اغلب صاحبنظران اقتصادی متهم ردیف اول تورم را رشد نقدینگی می‌دانند، بر همین اساس به منظور کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سرعت گرفت و با اتخاذ سیاست تثبیت و به ویژه اعمال برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، این روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شده است. بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری ۲۵ درصدی را برای رشد نقدینگی اعلام کرده بود که براساس آخرین آمار توانست در پایان سال گذشته نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۵ درصد برساند و به هدف رشد نقدینگی دست یابد. از سوی دیگر در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۲، سه موسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین منحل شدند و رییس کل بانک مرکزی نیز از تعیین تکلیف ۸ بانک دیگر در سال‌جاری خبر داد. درباره این موضوعات با دکتر محمد ربیع‌زاده، کارشناس مسائل پولی و بانکی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران رشد نقدینگی بوده است، با اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید، رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به زیر ۲۵ درصد رسیده است. این اتفاق چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
بانک مرکزی به عنوان حکمران پولی و تنظیم‌کننده نظام بانکی به منظور حفظ ارزش پول ملی و تنظیم‌گر و مقامی که سیاست‌های پولی را برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی در اختیار دارد، در تلاش است کنترل نقدیندگی را انجام دهد و موفق شده آن را از ۴۰ به ۲۵ درصد کاهش دهد، اما برای موفقیت سیاست کنترل نقدینگی، باید تمام نهادهای کشور با بانک مرکزی هماهنگ باشند و تمرکز سیاست‌های پولی در بانک مرکزی صورت بگیرد. پول و نقدینگی با اعتماد و انتظارات مردم در ارتباط است. بنابراین مسئله حساسی است و حتی ممکن است یک پیام و صحبت و کوچک‌ترین اقدامی خارج از سیاست‌های پولی بانک مرکزی، تمامی این سیاست‌ها را نقش بر آب کند. بنابراین مهم‌ترین موضوع در کنترل نقدینگی و موفقیتی که رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به زیر ۲۵ درصد رسیده، این است که بقیه نهادها با بانک مرکزی هماهنگ باشند، همکاری کنند و تمرکز سیاست‌گذاری در مقام حکمران پولی قرار بگیرد.
ادامه مسیر کاهش نقدینگی چطور باید باشد و تا چه میزان می‌توانیم انتظار داشته باشیم این موضوع ادامه داشته باشد؟
برای تداوم کنترل رشد نقدینگی، علاوه بر همکاری و هماهنگی همه نهادهای کشور با مقام تنظیم‌گر یعنی بانک مرکزی، لازم است انضباط کامل پولی و مالی در کشور اتفاق بیفتد. وقتی کسری بودجه داریم و سایر نهادها با کسری مواجه‌اند و بخواهند این کسری را از طریق نظام بانکی تامین کنند، طبیعتاً بانک مرکزی هم موفق نخواهد شد، سیاست‌های خودش را برای کنترل رشد نقدینگی انجام دهد، بنابراین انضباط مالی در همه نهادها لازم است. این به این معنا نیست که فقط به ناترازی بانک‌ها فکر کنیم، ناترازی در بودجه و ناترازی در عملیات سایر نهادهای اقتصادی و پولی کشور می‌تواند منجر به شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی شود.
کارشناسان معتقدند با کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از ناترازی بانک‌ها، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد، تحلیل شما چیست؟
کنترل تورم موضوع پیچیده‌ای است و تنها منحصر به کنترل رشد نقدینگی نیست، رشد نقدینگی اگر بیش از رشد اقتصادی و بخش واقعی کشور باشد، از طریق پایه پولی و ضریب تکاثر پول تورم ایجاد می‌کند، اما به تنهایی کفایت نمی‌کند، اگر اقتصاد را به دو بخش مالی و واقعی اقتصاد تقسیم کنیم، چهار بازار هستند که این بازارها در بخش مالی بازار پول و سرمایه و در بخش واقعی بخش کالا و خدمات و بازار کار است، این دو باید در یک تعادلی در اقتصاد با هم کار کنند. در بخش مالی هم نکته مهم این است که ابتدا تعریفی از بانک داشته باشیم، بانک بازار بدهی کوتاه‌مدت است و بازار سرمایه بازار بدهی بلندمدت. اگر از یک بازاری که ماهیتش بدهی کوتاه‌مدت است انتظارات بلندمدت داشته باشیم، همین موضوع منجر به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، اما در بخش واقعی اقتصاد هم باید عملیات افزایش تولید و اشتغال و سایر مواردی که منجر به پویایی بازار کار و خدمات می‌شود، اتفاق بیفتد. این پویایی بخش واقعی اقتصاد در کنار نظم و انضباط بخش مالی اقتصاد، تورم را تا حدود زیادی کنترل می‌کند. به نظر می‌رسد تا زمانی که کسری بودجه و ناترازی در نهادهای خارج از نظام بانکی وجود دارد، این موضوع همچنان تداوم دارد، از طرفی اصلاحات نظام بانکی و سیاست‌های پولی باید با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ باشد، اگر این اتفاق نیفتد شاهد تداوم تورم خواهیم بود.
برخورد با بانک‌های ناتراز یکی از اقدامات بانک مرکزی بوده است. انحلال سه موسسه اعتباری چه اثری بر پایه پولی و کنترل تورم دارد؟
اصلاح نظام بانکی یک سابقه طولانی از شروع برنامه‌های پنج ساله توسعه از سال ۶۸ به این طرف دارد. در برنامه‌های توسعه هم توجه به اصلاحات بانکی و شکل‌گیری بانک سالم وجود داشته و در تمامی دولت‌ها این موضوع پیگیری شده است، اما اخیرا با چند ادغامی که انجام شد این موضوع تداوم پیدا کرد و می‌دانیم بانک‌ها را به سه گروه بانک‌های سالم، بانک‌های قابل احیا و بانک‌های غیرقابل احیا تقسیم کردند، لازمه این طبقه‌بندی این است که معیارهایی توسط بانک مرکزی تعیین شود و شاخص‌هایی را در نظر بگیرند. قطعا بانک مرکزی معیارهایی را برای طبقه‌بندی بانک‌ها دارد که به نظرم بهتر است این معیارها به خود بانک‌ها و با در نظر گرفتن تبعات آن به مردم هم اعلام شود. با این شفاف‌سازی مردم می‌توانند در خرید سهام و سپرده‌گذاری در این بانک‌ها دقت داشته باشند و اعتماد آنها هم بیشتر می‌شود، از طرفی مدیران بانک‌ها نیز توجه خواهند کرد با این معیار در کدام‌یک از این سه طبقه قرار می‌گیرند.
اگر معیار، خط‌کشی و شاخصی وجود نداشته باشد، طبقه‌بندی هم ممکن است بر اساس سلیقه انجام شود، چه بسا ریسک شهرت هم برای بانک‌ها داشته باشد. می‌بینیم در فضاهای رسانه‌ای گاهی اسامی یکسری از بانک‌ها را می‌دهند که اینها در معرض انحلال و خطر هستند، به این شکل هم ریسک شهرت برای بانک‌ها خواهد داشت و هم برای کارکنان و سهامداران آنها ایجاد ناامیدی می‌شود، سپرده‌گذاران نیز ممکن است با وحشت روبه‌رو شوند. این روش صحیحی در اصلاحات بانکی نیست و باید این اصلاحات با مرکزیت بانک مرکزی کلید بخورد، هر نوع خبری که در این ارتباط می‌آید از کانال بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی هم اطلاع دارم که از سالیان سال شاخص‌ها و معیارهایی برای اینکه بانک‌ها در کدام یک از این طبقات قرار می‌گیرند، دارد. این معیارها را اعلام کنند تا تمامی ذی‌نفعان و مدیران بانک‌ها بدانند در کدام طبقه‌بندی قرار می‌گیرند.
بانک‌ها در بحث آمیخته‌های بازاریابی یکی از آمیخته‌هایی که دارند قیمت است، از طریق قیمت‌گذاری نامتعارف برخی از بانک‌ها یا موسساتی که ناسالم بودند بازار رقابتی سایر بانک‌ها را هم خراب کردند. تجربه نشان داده یکی، دو بانک یا یک موسسه می‌توانند صورت‌های مالی تمامی بانک‌های بزرگ و کوچک کشور را به آتش بکشند، بنابراین کنترل لحظه‌ای لازم است و اینکه با تاخیر انجام یا به سال‌های بعد موکول شود، در نظام بانکی جواب نمی‌دهد، چون سپرده‌های مردم به عنوان بدهی تلقی می‌شود. شیشه عمر بانک‌ها اعتماد مردم است، اگر این شیشه شکسته شود کسی نمی‌تواند جمع کند و به سایر بازارها هم سرایت می‌کند.
موضوع بعدی در رابطه با اصلاحات نظام بانکی این است که تا وقتی که خزانه‌داری مدرن نداشته باشیم، اصلاحات بانکی کلید نمی‌خورد، در سمت چپ ترازنامه مهم‌ترین بدهی‌ها و تعهداتی که بانک‌ها دارند، سپرده‌های مردم است. اینها عندالمطالبه است و هر لحظه هر مبلغی که مردم بخواهند می‌توانند بگیرند، اگر یک شعبه‌ای هزار میلیارد ریال منابع و سپرده دارد اگر ۵۰ درصد آن برای یک مشتری باشد و بخواهد دریافت کند، هیچ مانع قانونی بر سر راه او وجود ندارد، بنابراین بانک‌ها با ریسک نقدینگی وحشتناکی روبه‌رو هستند، اما سمت راست ترازنامه که بخش عمده آن تسهیلات به مردم است، با تاخیر انجام می‌شود و حدود ۱۰ درصد هم نکول می‌شود و مطالبات غیرجاری دارد. روال کار یک خزانه‌داری پیشرفته در هیچ جای دنیا این نیست که افراد هر میزانی که بخواهند بتوانند پول از بانک خارج کنند و بر اساس یک مکانیسم خاصی است. بنابراین اصلاحات نظام بانکی یکی با شاخص‌ها و معیارهای رتبه‌بندی، دوم با خزانه‌داری پیشرفته و سوم با سامانه‌هایی که به صورت هوشمند تنظیم‌گری مالی و کنترل‌ها را انجام می دهد و ریسک را مدیریت می‌کند، به همراه نظم و انضباط در سایر نهادها انجام خواهد شد. بانک‌ها چون با اقتصاد کشور گره خورده‌اند و اقتصاد کشور هم بانک‌محور است، لذا بدون انضباط مالی در سایر نهادها اصلاحات بانکی اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که اگر بانکی با ناترازی پیش برود، خطر انحلال آن بانک وجود دارد، اصلاحات باید به چه صورت باشد که این بانک‌ها منحل نشوند؟
در ارتباط با اصلاحات نظام بانکی و سخنانی که رسما از طرف ریاست کل بانک مرکزی و سایر مقامات مسئول در رابطه با اصلاحات بانکی و اینکه اگر بانک‌هایی در مسیر سلامت قرار نگیرند و در ادبیات امروز ناتراز باشند، در مسیر اقدامات دیگری چون گزیر قرار می‌گیرند، چند نکته قابل تامل است. تمامی قوانین که در حال حاضر پابرجا است و بانک‌ها در این محیط حقوقی فعالیت می‌کنند، تاکید دارند که بانک‌ها باید در مسیر اصلاحات قرار بگیرند و ناترازی‌شان را رفع کنند. از جمله قانون جدید بانک مرکزی که در آذر ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده و همینطور قانون برنامه هفتم توسعه که ابلاغ خواهد شد. اینها به بحث اصلاحات بانکی اشاره کردند و اینکه بانک‌ها حتما باید به عنوان یک بانک سالم تداوم فعالیت و حیات داشته باشد. حال سوال اینجاست که به چه ترتیبی بانک‌ها می‌توانند خودشان را در طبقه اول یعنی بانک سالم قرار بدهند و یا اگر در همین طبقه هستند شرایط را حفظ کنند؟ مهم‌ترین موضوع حاکمیت شرکتی است که به عنوان یک موضوع تشریفاتی نباید در نظر بگیریم، مهم‌ترین ارکان حاکمیت شرکتی این است که ضمن اینکه هیات مدیره هر بانک به عنوان سیاست‌گذار هر بانک هستند، به نظر من باید از اختیارات کامل هم برخوردار باشند، از یک طرف نداشتن اختیارات و از طرف دیگر مسئولیت بالا ناترازی را تشدید خواهد کرد، بنابراین تطبیق مسئولیت‌ها با اختیارات یکی از نکات بسیار مهم در ارتباط با اصلاحات نظام بانکی است.
کمیته‌های رعایت تطبیق و مقررات به صورت جدی مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است، هم اعضای کمیته به وظایف خودشان عمل می‌کنند و هم بانک‌ها در حال حاضر توجه خاصی به این کمیته‌ها دارند تا در مسیر رعایت قوانین و مقررات قرار بگیرند. بانک‌ها در یک محیط حقوقی هستند که قوانین مهم و بالادستی بر آنها حاکم است، کمیته حسابرسی و کمیته جبران خدمت وجود دارد، کارکنان بانک ها به عنوان مهم‌ترین ذی‌نفعان نظام بانکی هستند، آنها در بخش‌های مختلف در شعب و ستاد باید جبران خدمت شوند، تمامی اقداماتی که باعث تضعیف روحیه یا معیشت کارکنان بانک‌ها می‌شود، به اصلاحات نظام بانکی ضربه خواهد زد، بنابراین جبران خدمت کارکنان نظام بانکی و توجه به قشر بزرگی که به عنوان پیشکسوتان و بازنشستگان نظام بانکی هستند مهم است و بی‌توجهی به آن می‌تواند به موفقیت در اصلاحات نظام بانکی ضربه بزند.
در ارتباط با حاکمیت شرکتی توجه به کمیته‌های بندهایی که حسابرسی دارند و مواردی که باید رفع شود، نکات مهمی است. بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها به مطالبات از دولت برمی‌گردد که در برخی از بانک‌ها چندین برابر سرمایه بانک‌هاست و حتی چندین برابر مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از دولت است که این هم باید تعیین تکلیف شود، اقدامات خوبی در برخی از بانک‌های دولتی شده، اما این کفایت نمی‌کند و باید مطالبات از دولت هم تعیین تکلیف شود.
موضوع مهم دیگر، سرمایه بانک‌هاست، سرمایه باند پرواز بانک‌هاست، در دنیا اعتبار یک بانک حقوق صاحبان سهام است. نقطه شروع و کلید اصلی حقوق صاحبان سهام، سرمایه ثبتی است و در ادامه فعالیت با بدهی‌ها یعنی سپرده‌ها درآمیخته می‌شود و بازده دارایی‌ها را شکل می‌دهد. در حقوق صاحبان سهام نباید زیان انباشته باشد که حقوق صاحبان سهام رو منفی کند.
در گذشته توجه کمتری به این موضوع می‌شد، اما اخیراً هم در بانک‌های خصوصی هم در بانک‌های دولتی به این موضوع توجه شده و می‌بینیم هم در بانک‌های خصوصی، سهامداران توجه کرده‌اند و هم بخش دولتی به افزایش سرمایه بانک‌ها توجه خاصی داشته است.
سهامداران عمده هم باید توجه خاصی به سهامداران خُرد داشته باشند، اینطور نباشد که سهامدار عمده حق و حقوق سهامداران خُرد را در بانک‌های خصوصی تضعیف کند، به طور خلاصه این موارد مهم هستند. انضباط مالی در همه بخش‌های داخل و خارج از نظام بانکی، حاکمیت شرکتی، تعیین تکلیف وصول مطالبات از دولت و یکی از نکات خیلی مهمی که بارها توسط صاحبنظران بانکی و حتی مقامات دولتی و بانک مرکزی هشدار داده شده، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی باید در قوانین بودجه تعیین تکلیف شود، امیدواریم این موضوع مورد توجه قوه مقننه قرار بگیرد و دولت هم در این زمینه از بانک مرکزی حمایت کند و خود بانک مرکزی هم در این قسمت ورود جدی داشته باشد که تسهیلات تکلیفی بیش از حد توان بانک‌ها به آنها تحمیل نشود، اگر بگوییم بانک‌ها ناتراز نباشند، اما از یک طرف تسهیلاتی را تکلیف کنیم امکان‌پذیر نیست، اگر قانون باشد بانک‌ها مجبور به پرداخت هستند، برای مثال در قانون جهش مسکن تکالیفی به بانک‌ها شده و هیچ بانکی نمی‌تواند از قانون پیروی نکند، همچنین مالیات‌های وضع شده به بانک‌ها اگر اجرایی شود تقریبا کل سرمایه برخی از بانک‌ها را نابود می‌کند.
نظام بانکی هم یک صنعت است، همانطور که از همه صنایع حمایت می‌کنیم اگر از قلب تپنده‌ای که به همه اجزای بدن خون می‌رساند، حمایت نکنیم بقیه صنایع در یک اقتصاد بانک محور نابود خواهند شد. بانک به عنوان یک صنعت نیاز به حمایت همه‌جانبه همه مردم دارد. تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌ها باعث می‌شود تسهیلات به سایر بخش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و کارآفرینان قفل و همچنین ناترازی تشدید شود.
اعلام خبرهای بد به هر شکلی در رابطه با نظام بانکی بانک‌ها را در یک سیر نامناسب به سمت ناترازی می‌برد، بزرگترین قلم بدهی ترازنامه، سپرده‌های مردم است، بخش زیادی از نقدینگی در بانک‌ها از سپرده‌های مردم است، اگر دهه ۳۰ شمسی ۸۵ درصد پول‌های مردم خارج از نظام بانکی بود، امروز معکوس شده و بیش از ۹۰ درصد در بانک‌هاست، حتی اگر در بازارهای دیگر هم باشد به هر حال در داخل بانک است، اینکه گفته می‌شود پول از بانک خارج می‌شود، حرف درستی نیست. پول به هر بازاری برود داخل نظام بانکی است، اگر مردم طلا، سهام و ملک بخرند از نظام بانکی خارج نمی‌شود، بنابراین اعلام خبرهای بد و ایجاد جو ناامیدی در مردم نسبت به بانک‌ها و کارکنان بانک‌ها ناترازی را تشدید می‌کند و اصلاحات را عقب می‌اندازد. اعلام معیار و شاخص توسط بانک مرکزی هم می‌تواند کمک کند این سیاست اجرا شود.
افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی چقدر می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی و پیش بردن سیاست‌های پولی موثر باشد؟
استقلال و اقتدار بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به وظایف سنگین خود از جمله تنظیم‌گری، حفظ ارزش پول، کنترل ارز، اعمال سیاست‌های پولی برای کمک به دولت در رشد و توسعه اقتصادی و سایر مسئولیت‌های خطیری که بانک مرکزی به عنوان حکمران پولی دارد، عمل کند. استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال از دولت یا از حاکمیت نیست، بلکه به این معناست که دیگران در کار بانک مرکزی دخالت نکنند. از نهادهای مختلف برای بانک‌ها تعیین تکلیف می‌کنند، مثلا مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرده که بانک‌هایی که تسهیلات جهش مسکن را اعطا نکنند، رشد ترازنامه این بانک‌ها را محدودتر می‌کنیم. این یک مصداق کامل از نقض استقلال بانک مرکزی است. هیچ نهادی نباید برخلاف بخشنامه‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای بانک‌ها تنظیم کرده موضوعی را اعلام کند، حتی اگر در آن نهاد مصوب شده باشد، غیر از قوه مقننه که می‌تواند قانون وضع کند به نظر من هیچ نهاد و شورا و مرجعی نباید سیاست‌هایی را در رابطه با بانک‌ها اعلام کند که مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی باشد، یا بانک مرکزی در آن باره سکوت کند. بخشنامه‌های نظارتی در چند مرحله از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده تا بنا بر تجربه، رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند و بانک‌ها باید طبق آن عمل کنند، اما یکباره نهادی دیگر در رسانه‌ها اعلام می‌کند که برای بخشی از بانک‌ها تعیین تکلیف می‌کنند که اگر به تسهیلات تکلیفی عمل نکنند، کنترل رشد نقدینگی آنها با محدودیت همراه می‌شود. لایحه‌ای که هنوز تصویب هم نشده در جامعه ایجاد نگرانی می‌کند که برای مالیات و یا مسائل اجتماعی مستقیم از حساب مردم پول برداشته می‌شود. در کل تاریخ سیاست‌گذاری ایران سابقه نداشته که دستگاه‌های اجرایی مستقیم بتوانند از حساب‌های مردم پول برداشت کنند، مشخص است این تدبیر بوده و می‌دانستند پول‌های مردم در بانک‌ها مانند گنجشک‌های روی درختان هستند، با کوچک‌ترین سر و صدایی می‌پرد و اگر خدایی نکرده وحشت بانکی اتفاق بیفتد، کسی نمی‌تواند این را جمع کند. اینکه فردی خارج از نظام بانکی مصاحبه کند که برای این مورد از حساب مردم پول برمی‌داریم یا سال آینده قرار است از حساب مردم پول برداریم، به اعتماد مردم به نظام بانکی ضربه می‌زند.
استقلال بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی حکمران پولی است، نه اینکه تابع سیاست‌های دولت نباشد، اتفاقا باید باشد، بانک مرکزی سیاست‌های پولی و دولت سیاست‌های مالی را پیش می‌برند، این دو باید با هم هماهنگ باشند. استقلال و اقتدار بانک مرکزی در این است که سیاست‌های پولی از یک صدا بیاید و بانک مرکزی هم از حقوق خودش و از شان و منزلت و اقتدار نظام بانکی دفاع کند.
بانک مرکزی در یک سال گذشته در سایه سیاست تثبیت توانسته نرخ ارز را در یک روند باثبات کنترل کند. چه پیشنهاداتی برای تداوم کنترل بازار ارز دارید؟
در ارتباط با بازار ارز فراز و فرودهایی وجود دارد، از نظر فنی در بازار ارز بخش عرضه و بخش تقاضا قیمت ارز را کلید می‌زنند، البته به همین سادگی هم نیست. عوامل دیگری هم مثل تحریم، انتظارات مردم، سوداگری و دلالی‌ها وجود دارد، اما از نظر فنی از این نقطه شروع می‌کنم که یک بخش عرضه داریم که قبلا عرضه‌کننده اصلی دولت بود و همیشه کنترل ارز را عرضه‌کنندگان اصلی بر عهده می‌گیرند، وقتی دولت باشد، نقش بانک مرکزی پُررنگ‌تر است و می‌تواند در کنترل ارز نقش موثرتری داشته باشد، اما اگر این جایگاه به عرضه‌کننده‌های دیگر منتقل شود (یک زمانی پتروشیمی‌ها بودند یا سایر بخش‌های عمومی یا خصوصی) کنترل این بخش از دست دولت و بانک مرکزی تا حدود زیادی خارج می‌شود. از آن طرف هم تقاضا برای ارز وجود دارد که به دو بخش تقسیم می‌شود، تقاضای واقعی و تقاضای صوری و سوداگرانه. در آن بخش هم دولت‌های مختلف تلاش کردند با ارزپاشی و تجربیات تلخی که در گذشته اتفاق افتاد این را کنترل کنند که این سیاست‌ها نه تنها موفق نبوده، بلکه لطمه‌ای هم به موجودی‌های ارزی می‌زند. تا زمانی که عرضه‌کننده اصلی دولت نباشد، نقش بانک مرکزی هم در این قسمت نمی‌تواند خیلی قوی باشد، بنابراین باید بقیه نهادها هم به بانک مرکزی کمک کنند. بخشی از افزایش ارزش پول ملی به توان اقتصادی کشور برمی‌گردد، توان و رشد اقتصادی کشور هر چه بیشتر باشد آن بخش هم می‌تواند در نرخ ارز موثر باشد.
نظر شما