حسین قضاوی - قائم مقام اسبق بانک مرکزی، در تحلیلی اختصاصی برای هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد به بررسی نقش اعتمادعمومی به نهادهای سیاست‌گذار و نهادهای مالی کشور در مدیریت انتظارات و نقش انتظارات در کارایی سیاست‌های پولی پرداخته است که در آن آمده است: قبل از اینکه وارد بحث ناترازی در بانک‌ها شویم، لازم است به نکته مهمی اشاره کنم که به ویژه در سال‌های اخیر در کشور ما خواسته یا ناخواسته و به تدریج موجب تضعیف اعتمادعمومی به نهادهای مالی شده و می‌شود و باید هر چه زودتر برای آن چاره‌ای اندیشید وگرنه، به فرض هم که بانک‌های ناتراز نداشتیم، این پدیده می‌تواند با تضعیف اعتمادعمومی، ضربات ناخوشایندی را بر نظام بانکی کشور وارد کند. چه برسد که در صحنه واقعی، اقتصاد از ناترازی‌های گوناگونی هم در رنج باشد. در برخی از کشورها، از جمله ترکیه، قانونی وجود دارد که هیچ نهاد یا مقامی که مسئولیت مستقیم برای نظارت بر مؤسسات اعتباری ندارد، خواه نماینده مجلس یا وزیر یا خبرنگار یا شخص عادی باشد، مجاز نیست با ذکر نام یک بانک، خبر نادرست یا قضاوت غیرمستندی را در مورد این مؤسسات به افکارعمومی منتقل کند. دلیلش هم روشن است. به ویژه بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ به این سو، مشخص شد که "ثبات مالی" در هر اقتصادی به عنوان یک هدف متمایز در کنار رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، اشتغال و تعادل خارجی، واجد اهمیت است. اگر اعتمادعمومی نسبت به نهادهای مالی فعال در بازار پول و سرمایه تضعیف شود، ثبات مالی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد و ارزش دارایی‌های مالی موجود در سبد این نهادها در بازار دچار افت قیمت می‌شود، سهام آنها دچار اختلال قیمتی می‌شود، واسطه‌گری مالی مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد تضعیف می‌شود و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی از ایفای تعهدات مالی خود باز می‌مانند، تولید و اشتغال دچار اختلال می‌شود و با تضعیف اشتغال و افت بازار سهام، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و درجات نکول در اقتصاد بالا می‌رود. به چنین وضعیتی، بی‌ثباتی مالی می‌گویند که از بازارهای مالی به بازارهای حقیقی سرایت می‌کند و هزینه‌های گسترده‌ای را بر اقتصاد برای ماه‌های متوالی تحمیل می‌کند و اقتصاد را از حالت اشتغال کامل یا شبه‌کامل به حالت اشتغال ناقص هدایت می‌کند که در اینصورت مردم فقیرتر شده و یا از میزان رشد قدرت خرید آنها کاسته می‌شود و توزیع عادلانه درآمدها دچار اختلال می‌شود.
ممکن است اقتصادی حتی در حالت رشد مطلوب اقتصادی و در حالتی که حتی با فشارهای تورمی مواجه نیست، به یکباره به چنین وضعیت بی‌ثباتی مالی مبتلا شود. لذاست که هدف ثبات مالی، در کنار سایر اهداف اقتصادی چهارگانه، بعد از بحران ۲۰۰۸ به عنوان یک هدف متمایز مورد اهمیت واقع شده است و حتی در برخی از کشورها، جدا از نهاد ناظر بر بازار پول (هیات سیاست‌گذاری پولی) و نهاد ناظر بر بانک‌ها و نهاد ناظر بر بازار سرمایه، "هیات ثبات مالی" را تشکیل دادند.
یکی از عوامل مهم مؤثر بر ثبات مالی، انتظارات عمومی از کارکرد نهادهای مالی و روند متغیرهای اقتصادی به ویژه متغیرهای قیمتی است. لذا امروزه کشورها به مدیریت انتظارات عمومی اهمیت زیادی می‌دهند. نهادهای ناظر بر مؤسسات اعتباری و نهادهای فعال در بازار سرمایه باید در حوزه "مدیریت انتظارات عمومی" نقش کارایی را ایفا کنند. لازمه این کار، آن است که اطلاعات درست و واقعی و به‌هنگام به مردم و محافل سرمایه‌گذاری داده شود و در عین حال از بروز شرایط نااطمینانی ناشی از انتشار اخبار بی‌پایه و نگران‌کننده جلوگیری شود. برای مدیریت درست انتظارات، باید نهادهای نظارتی، به ویژه بانک‌های مرکزی، شفاف و مسئولیت‌پذیر عمل کنند. شفاف به این معنی که "هیأت سیاست‌گذاری پولی" به طور منظم جلسه برگزار کند. ترکیب اعضای هیات از شایستگان و صاحب‌نظران مستقل تشکیل شده باشد. مردم از جدول زمانی جلسات آنها باخبر باشند. شما همین امروز به سایت فدرال رزرو آمریکا مراجعه کنید. جدول زمانی جلسات FOMC را برای یک سال کامل میلادی ملاحظه خواهید کرد. هر سال، تقویم جلسات آن سال به صورت پیشاپیش اعلام می‌شود. هیأت سیاست‌گذاری پولی آمریکا هشت بار در سال و هر بار به مدت دو روز از صبح روز دوشنبه تا ظهر روز سه‌شنبه جلسه برگزار می‌کند. تاریخ این جلسات را همه می‌توانند در سایت فدرال رزرو ملاحظه کنند. مثلاً برای اکنون تا پایان سال میلادی ۲۰۲۴، FOMC روزهای ۶ و ۷ نوامبر و ۱۷ و ۱۸ دسامبر جلسه خواهد داشت. در اروپا هم وضعیت مشابهی وجود دارد. هر یک از اعضای هیات سیاست‌گذاری پولی باید نظرات موافق یا مخالف خود در مورد "موضع سیاست پولی" را با استدلال مطرح کند و تمامی این مذاکرات ثبت و ضبط می‌شود و در برخی از کشورها، پس از مدتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا مردم بدانند اعضای هیات بر چه مبنایی چه تصمیمی گرفته‌اند تا سلیقه‌هایی که فاقد مبنای نظری است، به این ترتیب منزوی شود و اعضا، مقید باشند و بدانند که در محضر عموم مردم و محافل علمی قرار دارند و نباید بی‌پایه سخن بگویند و یا بی‌پایه تصمیم بگیرند. سخنگوی بانک مرکزی هم در بسیاری از کشورها، رئیس کل بانک مرکزی است. قانوناً موظفند پس از اتمام جلسات دوره‌ای هیات سیاست‌گذاری پولی در نشست خبری حاضر شوند و بیانیه بخوانند و به عموم مردم و محافل علمی پاسخگو باشند که چه تصمیمی را بر چه اساسی اتخاذ کردند و خود را در معرض سوالات خبرنگاران ماهر و تخصصی قرار دهند. چنین رویه‌هایی اعتماد عمومی را به نهادهای ناظر و سیاست‌گذاری تقویت می‌کند و در این صورت است که مواضعی که این نهادها اتخاذ می‌کنند می‌تواند بر جهت‌دهی انتظارات عمومی به سمت و سوی درست کمک کند. شنیده‌ام که بعد از اجرای قانون جدید بانک مرکزی، که انتظار می‌رفت نظم و نسق بیشتری در جلسات هیات سیاست‌گذاری پولی ایجاد کند، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. البته در ماده ۱۰ قانون بانک مرکزی آمده که رئیس کل موظف است اولین جلسه هیات عالی در هر فصل را با عنوان "نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی"، به بررسی اثربخشی این سیاست‌ها اختصاص دهد و باید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و روسای اتاق‌های بخش خصوصی و تعاونی هم حضور داشته باشند و رئیس کل سه روز قبل از برگزاری این جلسات، گزارش لازم را در اختیار مدعوین قرار دهد و مواضع همه اعضا و مدعوین مکتوب شده و به گزارش بانک مرکزی پیوست شود و برای مقامات بالاتر نظام ارسال شود و اصل در مذاکرات و مصوبات، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. امیدواریم این بخش‌های قانون به نحو مناسب‌تری زمینه اجرا پیدا کند. تجربه مدیریت بحران مالی ۲۰۰۸ مشخص کرد که نحوه مدیریت انتظارات عمومی، تأثیر شگرفی بر افزایش اثربخشی ابزار سیاست پولی داشته و می‌تواند رفتار اقتصادی فعالان کسب و کار را جهت دهد. امروزه، وقتی یک بانک مرکزی معتمد بخواهد با سیاست پولی انقباضی، جلوی تهدیدات تورمی را بگیرد، نیاز نیست به صورت مکانیکی محاسبه کند که برای این منظور، چه کمیتی از نرخ بهره را باید افزایش دهد و یا چه کمیتی از نرخ رشد نقدینگی را باید بکاهد و برای تحقق آن تمام هزینه‌های مترتب را متحمل شود، بلکه چنانچه سیاست‌گذار پولی مورد اعتماد عمومی باشد، کافی است که بعد از جلسه هیات سیاست‌گذاری پولی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مطبوعاتی مقرر خود حاضر شده و طی یک بیانیه چند سطری اینگونه اتخاذ موضع کند که هیأت سیاست‌گذاری پولی به این نتیجه رسیده است که برای کاهش تهدیدات تورمی آتی و مادامی که نرخ تورم به دامنه هدف بازنگشته است، تدریجاً نرخ بهره را بالا ببرد. کافی است فعالان کسب و کار به این بیانیه اعتماد کنند و درک آنها این باشد که بانک مرکزی، کاری را که می‌گوید، از پس آن برمی‌آید. در این صورت قبل از آنکه نرخ بهره به اندازه قابل‌ملاحظه‌ای بالا برود، انتظارات مردم که در آینده نرخ تورم کاهشی می‌شود، کار خود را می‌کند. نیاز نیست که بانک مرکزی برای تحقق هدفش، حجم قابل ملاحظه‌ای اوراق قرضه به بازار تزریق کرده و پایه پولی را منقبض کند. شکل‌گیری انتظارات عمومی به کمک سیاست‌گذار پولی می‌آید. در همین جا لازم است عرض کنم که نقش شخص رئیس کل فعلی در منطق‌پذیری سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی و تبیین درست آنها در محافل تصمیم‌گیری و عمومی قابل تحسین است، خصوصاً که ایشان بر مبانی نظری اقتصاد پولی نیز اشراف خوبی دارند و یادآور نقشی است که مرحوم دکتر نوربخش در زمان تصدی این مسئولیت ایفا می‌کرد. مضافاً لازم است نقش مفیدی که هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد ایفا می‌کند را تحسین کنم. این هفته‌نامه در تلاش است تا کامیابی‌های مقام سیاست‌گذار پولی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را تشریح کند و از برقراری ارتباط با صاحب‌نظران بازار پول و سرمایه، تحلیل‌های فنی آنها را در این حوزه‌ها به مخاطبان منعکس کند. این اقدام، در تقویت اعتمادپذیری سیاست‌گذار پولی در محافل علمی و فعالان کسب و کار قطعاً نقش مثبتی ایفا می‌کند.
اینها را گفتم که بگویم اعتمادعمومی به نهادهای پولی مهم است و این اعتمادعمومی یک شبه شکل نمی‌گیرد. لازمه‌اش مسئولیت‌پذیری و شفافیت تصمیمات مقامات مربوطه و عدم مداخله مقامات غیرمسئول است. لازمه‌اش آن است که هر خبر بی‌پایه‌ای در مورد نهادهای مالی و پولی به راحتی در جامعه منتشر نشود و هر کس که چنین کند باید هزینه‌اش را شخصاً بپردازد. لذا در ماده ۴۰ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه شده است که چنانچه شخصی خبر بی‌پایه و اساسی را در مورد اشخاص تحت نظارت (مؤسسات اعتباری) منتشر کرد، قابلیت پیگرد قانونی دارد. متأسفانه در رسانه‌های ایران چند سالی است رسم شده که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از یک بانک یا گروهی از بانک‌ها نام برده می‌شود و اخبار بی‌پایه و اساس و غیرمستندی را در مورد آنها در جامعه منتشر می‌کنند. حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز از این نقیصه به دور نیست و در مورد تخریب اعتمادعمومی به ثبات مالی کشور نقش ایفا می‌کند و باید جلوی این رویه گرفته شود.
البته این را هم بگویم، همان‌قدر که ضروری است جلوی Fake News گرفته شود و بانیان آن مورد پیگرد قانونی و کیفری قرار گیرند، تربیت خبرنگاران حرفه‌ای و الزام به شفافیت و اطلاع‌رسانی مستند و به‌هنگام به فعالان بازار نیز مهم است و چون تولید اطلاعات درست و به‌هنگام مستلزم صرف هزینه‌های قابل‌ملاحظه است، اما وقتی این اطلاعات تولید شد، بسیاری در قالب سواری مجانی از آن بهره می‌برند، لذا بخش خصوصی ممکن است انگیزه چندانی برای ایجاد چنین زیرساخت‌هایی نداشته باشد و اتفاقاً نهادهای متولی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس هستند که باید هزینه کنند و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و الزامات مقرراتی لازم را فراهم کنند تا کسب اطمینان شود که اخبار و اطلاعات "مستند" به صورت به‌هنگام و همزمان و بدون تبعیض در اختیار عموم فعالان بازار قرار گیرد. در اینصورت است که کارکرد بازارها به وضعیت بهینه "انتظارات عقلایی" نزدیک‌تر شده و دامنه بروز رانت‌های غیرمترقبه در بازارها محدود می‌شود.
ناترازی بانک‌ها
ما با دو نوع ناترازی در بانک‌ها مواجهیم: ناترازی درآمدی و ناترازی ترازنامه‌ای. البته ممکن است بانکی از هر دو نارسایی، یعنی ناترازی درآمدی و ناترازی ترازنامه‌ای رنج ببرد. ضمن آنکه ناترازی درآمدی مستمر، قطعاً به ناترازی ترازنامه‌ای منتهی می‌شود. منظور از ناترازی درآمدی، آن است که دخل و خرج ماهانه بانک با یکدیگر نخواند. اگر بانکی، حتی ارزش بازاری و منصفانه دارایی‌های آن بر اساس ارزیابی واقع‌گرایانه از ارزش بدهی‌های آن بیشتر باشد، اما دارایی‌های وی فاقد بهره‌وری جاری و کافی باشد، در حالی که باید به صورت ماهانه از عهده پرداخت هزینه‌های عمومی و اداری خود برآید و سود علی‌الحساب مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز بپردازد، در این صورت دچار ناترازی درآمدی می‌شود. در صورتی که این ناترازی درآمدی برای مدت طولانی تداوم داشته باشد و مداوا نشود، قطعاً به ناترازی ترازنامه‌ای منتهی خواهد شد، بدین معنی که زیان‌های انباشته بانک به حدی افزوده می‌شود که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ناشی از تحولات قیمتی و تورمی و احیای ساختار تسهیلات موجود در پرتفو نیز نمی‌تواند کفاف زیان‌های انباشته را بدهد. لذاست که باید ناترازی درآمدی را جدی گرفت و هر بانکی که با این نقیصه مواجه می‌شود باید تحت نظارت شدید واقع شده و به سرعت به اصلاح رویه منتهی شود، در غیر اینصورت مخاطرات مربوط به بی‌ثباتی مالی و اثر سرایت و هجوم بانکی و اضطراب بانکی رفته‌رفته برای کلیت اقتصاد تشدید شده و حاکمیت مجبور می‌شود با هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای از جیب بیت‌المال چنین وضعیتی را مهار کند. سابقه و مصادیق این بحران‌های بانکی در اقصی نقاط دنیا، در طول تاریخ بانکداری، فراوان و متعدد است. تجربیات کشورها حکایت دارد که هر چه بحران بانکی ناشی از ناترازی درآمدی یا ناترازی ترازنامه‌ای به لحاظ زمانی بیشتر طول کشیده باشد، حاکمیت مجبور شده است هزینه‌های بیشتر را به لحاظ شرایط تورمی و رکودی تحمل کرده و نسبت هزینه‌های مالی جبرانی انجام شده برای برگرداندن وضعیت ثبات مالی به حالت مطلوب در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، به مراتب نسبت بالاتری بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ناترازی درآمدی اگر به سرعت مداوا نشود، می‌تواند به راحتی و گاه در مدت زمان کوتاهی به ناترازی ترازنامه‌ای بیانجامد. بانک برینگز یک بانک تجاری و در زمره قدیمی‌ترین بانک‌ها در انگلستان بود. در سال ۱۷۶۲ تأسیس شده بود. در سال ۱۹۹۵ در عرض یکی دو ماه با تحمل زیان انباشته‌ای معادل ۸۲۷ میلیون پوند ناشی از یک بی‌احتیاطی در یکی از شعب آن در سنگاپور ورشکست شد. لیمن برادرز یک شرکت خدمات مالی بود که در سال ۱۸۵۰ تأسیس شده بود! و قبل از اعلام ورشکستگی در سال ۲۰۰۸، چهارمین بانک سرمایه‌گذاری بزرگ در آمریکا (بعد از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ) به حساب می‌آمد و ۲۵ هزار کارمند در سطح جهان داشت. بیر استرنز یک بانک سرمایه‌گذاری (شرکت مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری) که در سال ۱۹۲۳ تأسیس شده بود، در بحران ۲۰۰۸، در عرض یکی، دو ماه دچار ناکامی مالی شد. شرکتی که سهامش، ۵۲ هفته قبل از ورشکستگی، ۱۳۳ دلار بود، به ازای هر سهم به قیمت ۱۰ دلار به بانک جی‌پی‌مورگان واگذار شد و این مقدمه‌ای بود که در عرض ۶ ماه، پنج بانک سرمایه‌گذاری دیگر هم در آمریکا ورشکسته شدند. خلاصه اینکه ناترازی درآمدی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی، شوخی‌بردار نیست. در کشور ما در خصوص ناترازی درآمدی و ناترازی ترازنامه‌ای برخی از بانک‌ها، باید ملاحظات مهمی را در نظر داشت. ملاحظه اول آنکه نباید با اخبار مبهم و کلی و یا با اخبار بی‌پایه و اساس، به اعتمادعمومی نسبت به نهادهای مالی خدشه وارد ساخت. مقامات نظارتی هم باید حساس باشند که ناخواسته در این دام گرفتار نشوند. اینکه گاه در رسانه‌ها و اخبار عمومی، از قول مقامات نظارتی نقل می‌شود که به تعدادی بانک‌ها اولتیماتوم داده شده است تا برنامه اصلاحی خود را ارائه کنند و یا در صدا و سیما، به صورت بی‌اساس و در صدر اخبار، تصویر برخی از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها نشان داده شود و گفته شود که فلان تعداد از بانک‌ها دچار ناترازی هستند و پروژه‌های آنها زیان‌ده است، هیچ دردی را از مملکت دوا نمی‌کند و صرفاً ضربه به اعتماد عمومی است. تحولات مالی بانک‌ها در درون محافل رسمی باید بررسی شود و تصمیماتی که اتخاذ شده و به اجرا در می‌آید، در فرصت کوتاهی بعد از اجرا، به عنوان "خبر درست" اطلاع‌رسانی شود، اما گل‌آلود کردن آب و غبارآلود کردن فضای کسب و کار، صرفاً به تضعیف اعتماد عمومی می‌انجامد. اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها از پشت میکروفون و در کنفرانس مطبوعاتی تحقق‌پذیر نیست.
ملاحظه دوم این است که باید از دامنه تسهیلات تکلیفی کاسته شود. در ماده ۸۴ قانون برنامه سوم توسعه، تدبیر خوبی آمده بود که افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی طی سال‌های برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰ درصد) نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۷۸ کاهش یابد و حمایت‌های دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه‌های سالانه انجام شود. متأسفانه در سنوات اخیر، تمامی این تدابیر شایسته کنار گذاشته شده است و بخش عمده‌ای از سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق فشار بر شبکه بانکی در حال انجام است و به اذعان همگان، تکالیف به حدی است که به مراتب فراتر از توان و ظرفیت نظام بانکی شده است. این وضعیت، درآمدزایی بانک‌ها را تضعیف کرده و بر ناترازی درآمدی آنها اثر نامساعد دارد.
ملاحظه سوم اینکه در تمام کشورهای موفق دنیا، بین بازده و ریسک رابطه معکوس وجود دارد. در ایران بعد از انقلاب، هیچ‌گاه سیاست‌گذار پولی به این واقعیت توجهی نکرده است. به عبارت دیگر، تسهیلات‌گیرندگان به لحاظ ریسک نکول با همدیگر فرق دارند، اما سیاست‌گذار پولی تاکنون رغبتی به پذیرش این واقعیت نداشته است. بانک‌ها باید آزاد باشند که پس از ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان خود، با توجه به میزان احتمال نکول آنها، مابه‌التفاوتی را بر روی نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی و نرخ سود معین در عقود مبادله‌ای به عنوان "هزینه کارمزد اعتباری" دریافت کنند. پیشنهاد من این است که سقف این کارمزد معادل سه واحد درصد باشد. گاه این نکته مطرح می‌شود که اخذ کارمزد ریسک اعتباری، دارای شبهه شرعی است، در حالی که اطمینان دارم چنانچه موضوع به نحو شایسته برای شورای فقهی تشریح شود و گفته شود که مشتریانی که با ریسک نکول بیشتر همراه هستند به لحاظ اخذ ذخیره اختصاصی و هزینه‌های پیگیری و وصول مطالبات معوق و حتی خطر سوخت شدن مطالبات، هزینه بیشتری را در مقایسه با مشتریان خوش‌حساب بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند و لازم است در بدو انعقاد قرارداد بر اساس معیارهای معینی، ریسک اعتباری مشتریان به اطلاع خود آنها رسانده شود و با رضایت خود آنها کارمزدی در این خصوص تحت عنوان "مابه‌التفاوت ریسک نکول" (Default Risk Premium) از آنها اخذ شود، احتمال قریب به یقین می‌دهم که این موضوع به اتفاق آرا در شورای فقهی قابل تصویب است. متأسفانه فقدان عزم و باور لازم، عاملی شده که تاکنون به این ضرورت علمی در حوزه بانکی توجه لازم مبذول نشده است. در شرایط حاضر، برخی رویه‌های متعارف بانکی که در دنیا به عنوان رویه‌های بدیهی و متداول در جریان است، در ایران در حکم "تابو" درآمده و بانک‌های متعددی که تلاش کرده‌اند به نوعی از این تنگنای غیرمنطقی خلاصی یابند در معرض ارجاع به هیأت انتظامی و پیگردهای بیهوده و واهی کیفری از سوی نهادهای غیرمتولی قرار گرفته‌اند. باید برای این نارسایی هر چه زودتر چاره‌ای اندیشید.
ملاحظه چهارم آن است که در مداوای ناترازی درآمدی بانک‌ها، باید حاکمیت تحت تأثیر نگرش‌های تنگ‌نظرانه نسبت به بخش خصوصی قرار نگیرد و سیاست‌هایی اتخاذ نکند که ناترازی به جای درمان، تشدید شود. یکی از رویه‌های نادرست و تجربیات ناموفق در مداوای ناترازی درآمدی برخی بانک‌ها، آن بوده که مقامات حاکمیتی سعی کرده‌اند هیات مدیره برای موسسه اعتباری یا سرپرست را رأساً خود تعیین کنند و سهامداران مؤسسه اعتباری را از حق رأی محروم کنند. این اقدام، نتیجه معکوس داده است. خاطرم هست وقتی که به عنوان قائم مقام بانک مرکزی مشغول کار بودم، سرپرست وقت مؤسسه اعتباری توسعه روزهای متعدد، پشت درب اتاق رئیس کل یا قائم مقام مضطرب نشسته بود و دنبال موافقت با درخواست اضافه برداشت بود تا بتواند پاسخگوی برداشت‌های سپرده‌ای از این مؤسسه باشد. متأسفانه در قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و در قانون جدید بانک مرکزی هم این رویه نامطلوب، قانونمند شده است که بانک مرکزی می‌تواند سهامدار بانک ناتراز را از حق رأی محروم کند و وزارت اقتصاد یا صندوق ضمانت سپرده‌ها را صاحب رأی کند. این رویه، در حالی که سلب حق مالکیت از سهامدار نیست، اما حق تصمیم‌گیری را از مالک منفک می‌کند و با این کار، صرفاً مسئولیت را از دوش سهامدار برمی‌دارد و عواقب تمامی پیامدهای ناگوار تصمیمات بعدی را بر دوش مرجعی قرار می‌دهد که حق رأی به او منتقل شده است. از یک سو، سهامدار در وضعیتی قرار می‌گیرد که ادعا کند وی اختیار تعیین هیات مدیره برای بانک را نداشته است و از سوی دیگر، پیام این سلب حق رأی از سهامدار به جامعه و شبکه ذی‌نفعان بانک شامل سپرده‌گذاران و کارکنان بانک، آن است که بانک در معرض نارسایی است. این وضعیت، وفاداری سپرده‌گذاران را به بانک تضعیف می‌کند و به ازای هر یک واحد سپرده‌ای که از بانک خارج می‌شود، یک واحد اضافه برداشت از بانک مرکزی ایجاد می‌شود و این اضافه برداشت به انبساط پایه پولی و تشدید نرخ رشد نقدینگی می‌انجامد و تشدید تورم را به دنبال دارد. باید توجه کرد که نگه‌داشت سپرده و یا جذب سپرده در بانک ناتراز ولو با نرخی فراتر از نرخ مصوب، اثرات مخرب کمتری در مقایسه با اضافه برداشت دارد. شیوه اول به انبساط پولی نمی‌انجامد، ولی شیوه دوم به انبساط پایه پولی انجامیده و هر یک واحد اضافه برداشت، به هفت و نیم واحد انبساط نقدینگی در سطح کلان منجر می‌شود. در این شرایط، چگونه می‌توان سهامدار چنین بانکی را "قانوناً" مسئول پیامدهای تورمی تحمیل شده بر جامعه قلمداد کرد، در حالی که مباشر اضافه برداشت از بانک مرکزی، هیات مدیره‌ای یا سرپرستی بوده که اساساً منتخب وی نبوده و از سوی مقامات حاکمیتی منصوب شده است؟ در چنین شرایطی که به دلیل سلب حق رای از سهامدار و سرایت اخبار نامساعد در مورد بانک به بازار، وفاداری سپرده‌گذاران تضعیف می‌شود، هیات مدیره منصوب توسط مقامات حاکمیتی برای جلوگیری از تشدید اضافه برداشت از بانک مرکزی جهت پوشش شکاف درآمدی و جلوگیری از مهاجرت سپرده‌ها، ممکن است به نرخ‌شکنی و رقابت ناسالم در پیشنهاد نرخ‌های سود نامتعارف به سپرده‌گذاران برآیند. این امر موجب می‌شود که یک رقابت عمومی در جهت نقض مصوبات هیات سیاست‌گذاری پولی در مورد نرخ‌های سود را به دنبال بیاورد که ساختار نرخ بهره را در کشور دچار اختلال می‌کند. در این شرایط اگر بانک مرکزی، پس از متوجه شدن رفتار انحرافی بانک ناتراز، به مدیران منصوب توسط حاکمیت تأکید کند که به نرخ‌های قانونی برگردند، به ناگاه ممکن است یک شکست رفتاری در رفتار سپرده‌گذاران آن بانک حادث شود که رفتار هیجانی را در سپرده‌گذاران آن بانک تشدید می‌کند و ممکن است به پیامدهای ناگوارتری برای سایر بانک‌ها نیز تبدیل شود و هزینه این اقدامات برای حاکمیت و اقتصاد، می‌تواند در قالب اضافه برداشت و پیامدهای تورمی آن، سنگین باشد و حاکمیت را به جای اینکه به نتیجه مطلوب برساند، از هدف مورد نظر دورتر هم بکند.
ملاحظه پنجم در مداوای بانک‌هایی که دچار ناترازی درآمدی هستند، آن است که باید خاستگاه این ناترازی به سرعت مورد واکاوی قرار گرفته و راهکار مناسب برای رفع مشکل اتخاذ شود. ممکن است یک بانک به لحاظ خطای تحلیلی از شرایط محیط ملی و بین‌المللی و عدم توجه به مقررات احتیاطی آمره، در سبد دارایی‌های خود دچار چولگی به سمت احداث دارایی‌های غیرمنقولی کرده باشد که به خاطر تداوم اوضاع تحریمی کشور از نقدشوندگی و بهره‌وری لازم برخوردار نیست، اما ارزش ذاتی این دارایی‌ها انکارناپذیر است. با توجه به مقیاس ترازنامه‌ای این بانک، اقتضای آن وجود دارد که مقامات حاکمیتی دنبال آن باشند که با کمترین هزینه، چنین بانکی به چرخه درآمدی سالم برگردد. هرگونه بی‌احتیاطی یا اقدام افراطی یا نگرش تنگ‌نظرانه در خصوص تجویز نسخه برای ترمیم ساختار درآمدی این بانک، می‌تواند مشکل ساختاری چنین بانکی را عمیق‌تر کند، تاب‌آوری ترازنامه‌ای این بانک را در مقابل ناترازی درآمدی بیشتر تضعیف کند و از طریق تشدید اضافه برداشت، انبساط پایه پولی و تشدید تورمی بیشتری را به دنبال داشته باشد. تجربه بین‌المللی در چنین مواردی آن است که از ترکیبی از اقدامات احیای درونی(Bail In) و ترمیم بیرونی(Bail Out) استفاده می‌شود. بدین معنا که هم سهامداران و هم حاکمیت باید دستشان خیس شود. در این حالت، به دنبال مقصر گشتن، بحران را وخیم‌تر می‌کند. حداقل آنکه هر چیز در جای خود باید موضوعیت داشته باشد. محدود کردن اثرات زیانبار ناترازی درآمدی بانک بزرگ مقیاس بر شاخص‌های اقتصاد کلان باید در صدر اولویت‌ها باشد. اینکه چه کسی مقصر است و یا چه کسی از سیاست‌های ترمیمی بیشتر منتفع می‌شود، در رتبه بعدی اهمیت قرار دارد. البته تا آنجا که می‌شود باید مکانیسم‌های ضمانتی فراهم شود که هزینه‌هایی که حاکمیت برای رفع این مخاطره اخلاقی(Moral Hazard) ارتکابی توسط بانک ناتراز متحمل می‌شود، در گذر زمان برگشت داشته باشد. اما به این واقعیت هم باید توجه داشت که حریم بخش خصوصی تا حد امکان محفوظ بماند. خطای تحلیلی بانک نباید عاملی شود که حرمت مالکیت بخش خصوصی فارغ از قوانین و مقررات جاری در هم شکسته شود. قطعاً چنین اقدامی در بلندمدت اثرات نامساعدی را بر امنیت سرمایه‌گذاری خصوصی بر جای می‌گذارد. اتفاقاً در چنین شرایطی است که باید به حاکمیت قانون تأکید بیشتری داشت و از اتخاذ مواضع احساسی پرهیز کرد. نگرش بلندمدت و کلان‌محور اقتضا دارد شرایط چنین بانکی به درستی درک شود. لازم است بخشی از سبد دارایی‌های غیرمنقول چنین بانکی که به دلیل شرایط فعلی محیط ملی و بین‌المللی و عدم رفع تحریم‌ها در تنگنای بهره‌وری گرفتار شده است، با کمک دولت از ترازنامه این بانک خارج شود و از این طریق، بدهی‌های این بانک به بانک مرکزی تسویه شود و بانک مرکزی نیز در ازای واگذاری چنین دارایی غیرمنقولی به دولت، از دولت اوراق اخزا دریافت کند. در این صورت، اولاً بانک ناتراز با این اقدام، در کنار برخی اقدامات ترمیمی درونی دیگر، از مخمصه ناترازی درآمدی خلاصی می‌یابد، ثانیاً پایه پولی منبسط نمی‌شود، بلکه بین اجزای آن جابجایی اتفاق می‌افتد و از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده و به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده می‌شود، ثالثاً بانک مرکزی با دریافت اوراق اخزا برای اولین بار در طول تاریخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی این امکان را پیدا می‌کند که در راستای موضع انقباضی پولی، هرگاه که اراده کند، از عملیات بازار باز فروش استفاده کند، رابعاً دولت نیز می‌تواند بخشی از اوراق اخزا را که نمی‌تواند در شرایط حاضر در بازارهای مالی به فروش برساند با اموال غیرمنقول تهاتر کرده و اموال غیرمنقول مزبور را به جای بدهی‌اش به برخی از پیمانکاران نظیر شهرداری، مپنا و سازمان تأمین اجتماعی و نظایر آن تهاتر کند و کنسرسیومی متشکل از طلبکاران نهادی به شرح فوق مبادرت به تکمیل و بهره‌برداری از دارایی‌های غیرمنقول مزبور در قالب یک مجموعه بهم پیوسته و هم‌افزا کنند. چنین رهیافتی برای سرمایه‌گذاران نهادی که بخشی از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اختصاص می‌دهند، در مقایسه با برخی کارخانجات فرسوده که قبلاً در قبال طلب دریافت کرده‌اند، مرجح است. قطعاً در افق بلندمدت این مجموعه دارایی‌های غیرمنقول دارای بازدهی شایسته درآمدی و سرمایه خواهد بود.
ملاحظه ششم به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های ناتراز برمی‌گردد. بانک‌ها به جز تسهیلات و سپرده نزد بانک مرکزی، عمدتاً دارای دو نوع دارایی هستند: الف- دارایی غیرمنقول مانند شعب و ساختمان‌های اداری و املاک تملیکی که دو سال از تملیک آنها گذشته باشد، ب- سهامی که در شرکت‌ها دارند و به سرمایه‌گذاری موسوم است. تاکنون برای تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول و منظور کردن مازاد تجدید ارزیابی آنها به افزایش سرمایه، بانک مرکزی مساعدت لازم را در خصوص بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی داشته است، اما در مورد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و منظور کردن مازاد آن به افزایش سرمایه، تا کنون معاذیری از جمله شبهات شورای فقهی را مطرح می‌کرده است. خوشبختانه در تاریخ ۸/۸/۱۴۰۳، بانک‌های دولتی در راستای تدابیر مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه مجاز شدند که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را صرف افزایش سرمایه کنند و از عبارت "دارایی‌ها" اینگونه مستفاد می‌شود که اعم از دارایی غیرمنقول و سهام شرکت‌ها باشد. در مورد بانک‌های خصوصی هم مواردی بوده که شورای پول و اعتبار تا سقف زیان انباشته آنها اجازه داده است که از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش سرمایه دهند. در این خصوص نباید منطقا بین بانک‌های خصوصی یا بین این بانک‌ها و بانک‌های دولتی تبعیضی قائل شد. شبهه شرعی نیز چنانچه مطرح باشد از این جهت است که این سرمایه‌گذاری‌ها عموماً از محل سپرده‌ها انجام شده است و نباید نفعش صرفاً به سهامدار بانک برسد. در پاسخ به این شبهه باید گفت صرف کردن مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری برای افزایش سرمایه به منظور پوشش زیان‌های انباشته، قطعاً نفعش به عموم ذی‌نفعان بانک می‌رسد و سپرده‌گذاران نیز از طریق تقویت تاب‌آوری بانک در قبال ریسک‌ها و پایداری سلامت بانکی و ثبات مالی منتفع می‌شوند.
خلاصه اینکه در مداوای بانک‌های ناتراز نمی‌توان برای همه آنها نسخه مشابه پیچید و در فرآیند ترمیم آنها، باید از اقدامات افراطی و نگرش‌های تنگ‌نظرانه و یا رفتارهای تبعیض‌آمیز پرهیز کرد و باید دانست که تأخیر زمانی و پرهیز از اتخاذ تصمیم‌های بزرگ توسط مقامات تصمیم‌گیر، مانع از آن نمی‌شود که در زمانی نه چندان دور، پیامدهای بحرانی ناترازی‌ها به استقبال مردان تصمیم‌گیر آمده و البته چنانچه این اتفاق بیفتد، هزینه‌هایی که بر اقتصاد و حاکمیت به لحاظ مادی و تورمی و سیاسی و اجتماعی تحمیل می‌شود، فراتر از حالتی است که مقامات، فعالانه به راهکارهای ترمیمی روی آورند. خوشبختانه رئیس کل فعلی بانک مرکزی، نسبت به ظرایف اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های ناتراز اشراف و حساسیت کافی دارند و خبر دارم که با تمرکز ذهنی و صرف وقت و تشکیل جلسات مستمر در حال تصمیم‌سازی‌های مناسبی هستند که هم ساختار ترازنامه‌ای و ساختار درآمدی بانک‌ها متوازن شود و هم با اتخاذ شیوه‌های واقع‌گرایانه و متناسب با اقتضایات کشورمان و در انطباق با مقررات بال، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی بهبود ببخشند و خوشبینم که به نحوی مناسب‌تر از حداقل‌های ترسیم شده در قانون برنامه هفتم، این هدف تا پایان برنامه و تحت تدابیر راهبردی ایشان تحقق پیدا خواهد کرد.
بنگاه‌داری بانک‌ها
یادمان باشد اگر بیماری را اشتباه تشخیص دهیم، نسخه اشتباه می‌پیچیم و به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. نگرانی درست، آن است که بانک‌ها، سپرده مردم را در املاک غیر بهره‌ور و غیرمولد بلوکه کنند و یا به جای به‌کارگیری آنها در امور تولیدی و بهره‌ور، تحت تأثیر مشکل نمایندگی (Agency Problem)، رفاه خود را بر اولویت‌های موکلین خود و منافع عمومی ترجیح دهند. نباید با نگرش‌های سطحی و تبلیغات عوام‌پسندانه، مبانی قانونی و علمی را تخطئه و برخی کارکردهای قانونی بانک‌ها را به "تابو" تبدیل کرد. گاه، به گونه‌ای از "بنگاه‌داری بانک‌ها" سخن منفی به میان می‌آید، گو اینکه شرکت‌داری بانک‌ها، در تعارض با مبانی قانونی و ماهیت بانکداری اسلامی و نظام تسهیم سود و زیان(Profit and Loss Sharing) است. شرکت‌داری بانک‌ها در چارچوب "نظام تسهیم سود و زیان" و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نه تنها ممنوع نیست، بلکه امری بایسته است و در منطق اقتصاد اسلامی هم اساساً اولویت آن است که بانک، تا آنجا که می‌شود، "واسطه‌گر مالی" نبوده، بلکه در اقتصاد واقعی، مشارکت داشته باشد. بیماری، این نیست که بانک‌ها، در انواع امور تولیدی و خدماتی، شرکت تاسیس کرده و یا در شرکت‌های موجود، سرمایه‌گذاری کنند. انجام این امر، در انطباق با تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است که بانک‌ها را ملزم کرده تا سپرده‌های سرمایه‌گذاری را که در آنها وکیلند در اموری از جمله “مشارکت” و “سرمایه‌گذاری مستقیم” مورد استفاده قرار دهند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز این دو چارچوب حقوقی (مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم) را از همدیگر متمایز ساخته و برای آنها بسط قائل شده است. "مشارکت" را به دو نوع "مدنی" و "حقوقی" تفکیک کرده است و بین "مشارکت حقوقی" و "سرمایه‌گذاری مستقیم" نیز فرق قائل شده و هر دو را در جای خود مجاز و ممدوح و بایسته دانسته است. آیین‌نامه مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده، مشارکت مدنی را عبارت می‌داند از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی با اشخاص به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد و بانک‌ها را مجاز کرده است تا به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی از شرکت مدنی استفاده کند. در مشارکت مدنی، شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌شود بلکه بانک بدون آنکه سِمَتی در شرکتی داشته باشد به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب عقد مشارکت مدنی، تسهیلات می‌دهد. در این حالت، حساب مخصوص و مشترکی باید ایجاد شود و بانک و شریک، سهم‌الشرکه نقدی خود را بدان حساب واریز کنند و موضوع مشارکت نیز باید معین باشد و وجوه مزبور، تحت نظارت بانک، صرف موضوع مشارکت می‌شود و در پایان دوره مشارکت، هر یک از طرفین، سهم خود را از سود تحقق‌یافته به همراه رأس‌المال متعلقه برداشت می‌کند و مشارکت مدنی، پس از اتمام موضوع مشارکت، تصفیه و مرتفع می‌شود. نارسایی عملی این چارچوب قراردادی در طول چهار دهه گذشته که در ایران اجرا شده، آن است که بانک‌ها عملاً نمی‌توانند نظارت مناسبی بر موضوع مشارکت کنند، لذا در پایان دوره مشارکت مدنی، عموماً از یک سو، شریک مدعی می‌شود که سودی نکرده است و بانک هم که به عنوان وکیل سپرده‌گذاران وارد این مشارکت شده و حتی در گذر زمان، به صورت علی‌الحساب، سودی به موکلین خود پرداخته، اصرار دارد که ادعای عدم تحقق سود، مسموع نیست و به فرض هم که سودی تحقق نیافته، وفق توافقات قراردادی، شریک باید از سایر دارایی‌های خود، حداقل به اندازه سود مورد انتظار (نرخ بازدهی داخلی انتظاری) که در بدو شروع مشارکت، در چارچوب مقررات آمره، برآورد و فی‌مابین طرفین توافق شده است، را به بانک متناسب با سهم‌الشرکه بانک و مدت زمان مشارکت صلح کند وگرنه بانک با زیان عملیاتی مواجه می‌شود و در شرایط تورمی نمی‌تواند حافظ منافع موکلینش باشد. اغراق نیست اگر بگوییم در طول چهار دهه گذشته، حتی یک مورد مشارکت مدنی نیز نبوده که بر مبنای سود تحقق‌یافته و احراز شده، تصفیه شده باشد. در نتیجه این نحوه تعامل، همواره این انتقاد وارد می‌شود که بانک با نوعی حیله شرعی، برای مشارکت مدنی، نرخ سود معین و از قبل تعیین شده در نظر گرفته است و عملاً کاری ندارد که شریک سود کرده یا نه، بلکه معادل نرخ معینی را از تسهیلات‌گیرنده، بهره طلب می‌کند و این با بانکداری ربوی فرقی ندارد. در حالی که از منظر نظام بانکداری اسلامی، بانک باید در فعالیت واقعی اقتصادی شریک شود و چنانچه کار و کسب، سودده بود، او هم سهم خود را از سود ببرد و اگر هم "کسب و کار"، سودی نداشت، بانک هم در غم فعال کسب و کار شریک باشد و افت و خیز بانک با افت و خیز فعال کسب و کار همنوا باشد و در شرایط رکودی، و از فعالیتی که سودده نبوده، بدون توجه به عدم تحقق سود، زیادتی طلب نکند.
مشارکت حقوقی، در مقایسه با مشارکت مدنی، با این مزیت همراه است که این فرصت را در اختیار بانک قرار می‌دهد تا بانک از طریق تصدی صندلی در هیأت مدیره و وضع مقررات درون‌شرکتی و نظارت بر سلامت نظام حسابداری و حسابرسی شرکت، اطمینان بیشتری نسبت به میزان سود تحقق‌یافته پیدا کند و مشارکت واقعی اتفاق بیفتد و هر یک از شرکا نیز بر مبنای سود تحقق‌یافته، سهم خود را از سود استحصال کنند. تنها در این حالت است که افت و خیز بانک با افت و خیز فعال کسب و کار همنوا می‌شود. لذا اگر قرار است نظام تسهیم سود و زیان (Profit and Loss Sharing) و سود تحقق‌یافته، ملاک بانکداری اسلامی باشد و اولویت، آن باشد که بانک، "واسطه‌گر مالی" تلقی نشود (آنگونه که در بانکداری ربوی، از آن یاد می‌شود)، در اینصورت، چارچوب مشارکت حقوقی بر مشارکت مدنی ترجیح دارد. آیین‌نامه فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا نیز این عقد را به رسمیت شناخته است. موضع قانون‌گذار در مورد مشارکت حقوقی آن است که مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های موجود. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‌شوند، تأمین نمایند. بانک‌ها می‌توانند سهام خود در شرکت‌های سهامی را به فروش برسانند. سوال این است که چارچوب حقوقی "مشارکت" با فلسفه اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی سازگارتر است یا چارچوب‌های حقوقی مبتنی بر نرخ بهره ثابت؟ پاسخ آن است که الگوهای مشارکتی، بانک‌ها را به فلسفه اقتصاد اسلامی نزدیک‌تر می‌کند و بانک توسعه اسلامی و دیگر نهادهای مالی اسلامی نیز بر این مبنا، در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ مباهات می‌کردند که بانک‌های اسلامی آسیب کمتری از این بحران دیدند. سوال دیگر این است که برای مشارکت واقعی در سود و زیان، چارچوب حقوقی "مشارکت مدنی" مناسب‌تر است یا چارچوب حقوقی "مشارکت حقوقی"؟ در این خصوص هم اگر بدانیم که در مشارکت حقوقی که بانک‌ها در هیأت مدیره شرکت مداخله دارند و بر نظام حسابداری شرکت و عملیات شرکت نظارت مستقیم و مستند دارند، احتمال کج‌گزینی و کج‌منشی(Moral Hazard) کمتر است و بانک‌ها بدین‌وسیله به نحو بهتری می‌توانند خود را از نارسایی عدم تقارن اطلاعاتی(Information Asymmetry) دور کنند، در اینصورت تصدیق خواهید کرد که مشارکت حقوقی، چارچوبی مرجح و پسندیده‌تر است. لذا اگر منظور از "بنگاه‌داری" بانک‌ها، انجام مشارکت حقوقی برای تحقق نظارت بهتر بر تخصیص منابع بانکی است، لازم است با صدایی بلندتر از تابلوی برافراشته در میدان ولیعصر تهران گفت مادامی که بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی، بنگاه‌سازی می‌کنند، نه تنها تخلف قانونی مرتکب نمی‌شوند بلکه انطباق بیشتری با فلسفه اقتصاد اسلامی دارند. اگر شرایطی فراهم شود که به ناگاه برخی صراحت‌های قانونی و پاره‌ای مبانی نظری اقتصاد اسلامی، به "تابو" تبدیل شود، در اینصورت "حاکمیت قانون" و "توجه به مبانی نظری و ارزشی" به عنوان ارکانی برای تحقق توسعه همه‌جانبه جامعه، دچار بی‌ثباتی می‌شود. در چنین شرایطی، مناسب است که مقامات مسئول، بر مبنای واقعیات و مبانی نظری اتخاذ موضع کنند و به آحاد جامعه آگاهی‌رسانی کنند. هر چند اتخاذ این مواضع به مثابه حرکت در خلاف جریان عمومی تلقی شود.
ممکن است گفته شود بانک‌ها، شرکت‌های خودشان را در وام‌دهی و خدمات بانکی بر شرکت‌های غریبه ترجیح می‌دهند. من این فرمایش را بازخوانی می‌کنم که بانک‌ها شرکت‌هایی را که در آنها، دارای صندلی هیأت مدیره هستند و می‌توانند بر مدیریت و نظام حسابداری و حسابرسی آن، نظارت دقیق‌تر داشته باشند، بر شرکت‌هایی که چنین نیستند، ترجیح می‌دهند، چون در اولی دچار عدم تقارن اطلاعاتی نیستند، اما در دومی در معرض عدم تقارن اطلاعاتی قرار دارند. مشارکت حقوقی بانک‌ها، بهتر می‌تواند جلوی کج‌گزینی و کج‌منشی را بگیرد.
مشکل جایی است که بانک، شرکت می‌زند و در آن الی‌الابد لانه کرده، می‌ماند. اگر موضع بانک این باشد که من به اتکای موکلم، پول دارم و "تو" هم "ایده" داری، بیا شراکت کنیم و به طور واقعی سود تحقق‌یافته را قسمت کنیم، تا اینجای کار ایرادی ندارد. اما بانک، وقتی شرکت را راه انداخت و جا انداخت (مثلاً پس از ۵ سال)، باید از شرکت بیرون برود. شرکتی که راه افتاد و جا افتاد، به طور نسبی، احیاناً، کمتر نیاز به سرمایه بانکی دارد. هستند سهامداران بالقوه در بورس که بدان رغبت کنند. این شرکت می‌تواند به اتکای سرمایه غیر بانکی و البته تأمین مالی از شیوه‌های دیگر نظیر وام بانکی به حیات خود ادامه دهد. اشکال وارد به بانک‌ها اینجاست که شرکت را واگذار نمی‌کنند و بروند سراغ دیگر صاحبان ایده، که برای این می‌توان چاره‌اندیشی کرد. لذا مشکل را نباید اشتباهی در نظر گرفت. مشکل بنگاه‌داری بانک (سهام‌گزاری در شرکت‌های موجود یا تازه) نیست. مشکل در جا خوش کردن بانک‌ها در شرکت‌هاست. بانک توسعه اسلامی هم بنگاه‌داری می‌کند اما از همان ابتدا، برنامه‌ریزی می‌کند که چگونه بعد از سه یا پنج سال از بنگاه خارج شود. نباید با تشخیص اشتباه بیماری، تجویز اشتباه کنیم.
متأسفانه بخش نظارتی بانک مرکزی نیز در حال حاضر تحت تأثیر تشخیص اشتباه، دچار تجویز اشتباه است. بانک مرکزی با فرض اینکه بانک‌ها باید صرفاً واسطه‌گر مالی باشند، با کم‌توجهی به ماهیت بانکداری بدون ربا و اقتصاد اسلامی، بانک‌ها را از شرکت‌سازی منع می‌کند و برای تنبیه بانک در این زمینه، میزان مشارکت حقوقی بانک در شرکت‌های تولیدی و غیربانکی را از سرمایه نظارتی بانک کسر می‌کند و بدین وسیله بانک را تنبیه می‌کند. قانون‌گذار هم چه بسا با همین تشخیص اشتباه، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را تصویب کرده است. مشارکت حقوقی تا آنجا که به احراز سود تحقق‌یافته و نظارت بر اصابت تسهیلات بانکی به مقاصد تولیدی کمک می‌کند، باید پذیرفته شده باشد و از منظر قانون‌گذار و مقامات نظارتی بانک مرکزی مورد تحسین باشد، ولی بانک باید پس از پنج سال ملزم باشد شرکت راه‌اندازی شده را واگذار کند و در اینصورت، اگر تمکین نکرد، مشمول تنبیه قانون‌گذار و مقام نظارتی بانک مرکزی قرار گیرد و اساساً تنبیه بانک‌ها نباید با ابزار مالیاتی صورت گیرد. تنبیهات و جرایم مالی بانک‌ها باید توسط مقام ناظر بانکی صورت گیرد. مالیات با درآمد مکتسبه نسبت دارد نه با تخلف بانکی. در دنیا نیز در قبال شرکت‌داری بانک‌ها دو الگوی متمایز وجود دارد: الف- الگوی بانکداری جامع که در آلمان، سوییس و هلند رواج دارد و در این نظام، بین بانک و شرکت‌های غیر بانکی تفکیکی اساساً وجود ندارد. در این نظام، بانک‌ها هم بانکداری می‌کنند، هم شرکت‌داری می‌کنند، هم اموال غیرمنقول را در پرتفوی خود دارند و هم خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کنند و جالب اینکه تمامی این عملیات و خدمات را در زیر چتر یک نهاد، یعنی بانک انجام می‌دهند. ب- نظام بریتانیایی بانکداری که در انگلستان و کشورهایی که با آن روابط نزدیک دارند، مانند کانادا و استرالیا و آمریکای فعلی و ژاپن فعلی، وجود دارد که طی آن بانک‌ها، هرچند تعهد پذیره‌نویسی سهام را هم انجام می‌دهند اما از سه جهت با بانکداری جامع سبک آلمانی متفاوت است و آن اینکه برای کارکردهای گوناگون، شرکت تابعه مستقل و جدا تأسیس می‌کنند، بانک‌ها خیلی شرکت‌داری نمی‌کنند، و اینکه یک بانک هم کار بانکی بکند هم خدمات بیمه‌ای ارائه کند، ممنوع نیست اما بسیار نادر است.
کنترل ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل نرخ رشد نقدینگی
برای کنترل نرخ رشد نقدینگی، ابزارهای متعارف سیاست پولی که در کتب دانشگاهی معرفی شده‌اند به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود: ابزار غیر مستقیم سیاست پولی عبارت است از: نسبت سپرده قانونی، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد یا پنجره اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها. ابزار مستقیم سیاست پولی هم عبارت است از: سهمیه‌بندی کلی اعتبارات و ایجاد سقف بر روی رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و ترجیحی کردن نرخ سود تسهیلات و همینطور سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و یا به تفکیک عقود بانکداری بدون ربا (در ایران). البته بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، آمریکا، ابزارهای سیاست پولی دیگری را هم برای جلوگیری از تعمیق رکود و ایجاد تغییر جهت در انتظارات رکودی به کار گرفت که به ابزارهای نامتعارف سیاست‌های پولی مشهور شد شامل خرید انواع متنوع‌تری از اوراق بهادار، مزایده گذاشتن و واگذاری خطوط اعتباری به بانک‌ها به بالاترین نرخ پیشنهادی تحت عنوان آسان‌سازی مقداری یا Quantitative Easing و همینطور، راهبری آینده‌نگرانه یا Forward Guidance که با هدف ایجاد تغییر جهت در انتظارات رکودی اتخاذ شد و طی آن فدرال رزرو اعلام کرد هر چند سال که نرخ بیکاری بالاتر از سطح هدف باشد، آمادگی دارد تا سیاست‌های انبساطی خود را ادامه دهد و سعی کرد با این علامت‌دهی، بیشتر به مردم بقبولاند که فعلاً در میان‌مدت و به اندازه کافی طولانی‌مدت، نرخ بهره پایین خواهد ماند تا بدین‌وسیله چشم‌انداز زمانی رشد اقتصادی را تقویت و انتظارات ضد تورمی را خنثی کند. افزایش نسبت سپرده قانونی از طریق کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ رشد نقدینگی را کنترل می‌کند. عملیات بازار باز فروش اوراق بهادار دولتی از طریق کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و انقباض پایه پولی، موجب کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌شود. افزایش نرخ هزینه تأمین مالی پنجره‌های وامی بانک مرکزی، موجب می‌شود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته و از طریق انقباض پایه پولی به کنترل نرخ رشد نقدینگی بیانجامد. سهمیه‌بندی اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی یا به تفکیک عقود بانکداری بدون ربا، بر هیچ‌یک از اجزای تابع عرضه نقدینگی اثری ندارد و بانیان آن، تصور می‌کنند از این طریق، می‌توانند به جهت‌دهی اعتبارات به بخش‌های اقتصادی حایز اولویت کمک کنند، اما مشاهدات تجربی گویای آن است که سهمیه‌بندی اعتبارات، از نظر اصابت به بخش‌های هدف، با کامیابی مواجه نبوده است. ایجاد سقف کلی اعتبارات، ابزاری است که در زمان جنگ در ایران نیز برای سالیان متعددی تجربه شد. بعد از انقلاب، به دلیل اضطراب بانکی، بانک مرکزی از طریق قرض دادن به بانک‌ها، سعی کرد تا پاسخگوی عطش ناشی از نااطمینانی‌ها باشد و به این خاطر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شد و پایه پولی به نحو قابل ملاحظه‌ای منبسط شد. از طرف دیگر با شروع جنگ تحمیلی و افت درآمدهای نفتی، کسری بودجه سهمگین و فزاینده دولت بنا به الزامات قوانین بودجه سنواتی مستقیماً توسط بانک مرکزی تأمین می‌شد و این امر انبساط شدید پایه پولی را به دنبال داشت طوری که نیمی از بودجه دولت در سال ۱۳۶۷ تقریباً از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شد. اگر بانک مرکزی اجازه می‌داد تا تمامی این اثرات انبساطی پایه پولی در اقتصاد تخلیه شود، تورم‌های شدیدی بر اقتصاد تحمیل می‌شد. در آن سال‌ها، از طریق ایجاد سقف کلی بر روی رشد مانده تسهیلات هر بانک و در کنار آن، با اتکا به سیاست توزیع کوپنی کالای‌های اساسی، تلاش شد تورم کنترل شود. طبق قانون پولی و بانکی، حداکثر نرخی که برای سپرده قانونی قابل اعمال بود، ۳۰ درصد بود و بانک مرکزی این سقف را اعمال می‌کرد، اما کفایت نمی‌کرد. لذا علاوه بر آن، برای رشد مانده تسهیلات در هر بانک سقف سالانه وضع می‌کرد و مازاد منابع هر بانک را در بانک مرکزی حبس می‌کرد تا بدین ترتیب، اثر افزایش بدهی‌های دولتی بر پایه پولی را از طریق ایجاد ذخایر مازاد اجباری از سوی بانک‌ها نزد خود خنثی کند. بانک مرکزی در آذر ماه سال ۱۳۹۹، بخشنامه‌ای را خطاب به بانک‌ها صادر کرد و برای من روشن نیست که مفاد آن به تصویب شورای پول و اعتبار هم رسیده یا نه. در این بخشنامه، حداکثر حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی ۲.۵ و برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل دو درصد در نظر گرفته شد. البته ۴ قلم موجودی‌های نقد، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه و اقلام زیر خط ترازنامه از قاعده مزبور مستثنی شد. متعاقباً معیارهایی تحت عنوان معیارهای سلامت بانکی در نظر گرفت و برای برخی از بانک‌ها که اتفاقاً طبق معیارهای CAMELS در صدر بانک‌های سالم کشور هم بودند، این نسبت دو درصد را به رقم کمتری کاهش داد. تمرکز اصلی این بخشنامه بر آن بود که بانک‌ها اجازه دارند سپرده‌هایی را که در سمت چپ ترازنامه تجهیز می‌کنند (که رشد آن تحت تأثیر رشد نقدینگی است و پس‌اندازهای پولی به عنوان جز اصلی نقدینگی نیز تحت تأثیر درآمد اسمی و درآمد اسمی هم تحت تأثیر شرایط تورمی رشد می‌کند)، در سطح محدودی به بخش خصوصی وام بدهند اما اگر بخواهند مازاد آن را در قالب خرید اوراق اخزا به دولت وام دهند، هیچ محدودیتی ندارند. نام این سیاست را "محدودیت رشد مقداری ترازنامه" نهاد. این در حالی است که ایجاد محدودیت روی رشد برخی از اقلام دارایی‌های ترازنامه بانک و عدم وجود محدودیت روی سایر اقلام، نهایتاً موجب ایجاد محدودیت در رشد سمت راست ترازنامه بانک نمی‌شود و اساساً این ایده که "باید به بخش خصوصی در حد محدود وام بدهید، اما در وام دادن به دولت محدودیتی ندارید" در ادبیات اقتصادی به سیاست Crowding Out معروف است و این سیاست، هیچ تأثیری بر کنترل قدرت پول‌آفرینی بانک‌ها ندارد و نمی‌تواند موجب کنترل نرخ رشد نقدینگی شود. هیچ مقاله علمی یا مبنای نظری، تأیید نمی‌کند که “سیاست پولی تزاحمی به ضرر بخش خصوصی و به نفع دولت”، می‌تواند از طریق کاهش ضریب فزاینده نقدینگی یا انقباض پایه پولی به کنترل نرخ رشد نقدینگی بیانجامد. به عبارت دیگر، چنین سیاستی، فاقد مبنای نظری است و نمی‌توان رد پایی از آن در اجزای تابع عرضه نقدینگی یافت. ممکن است بپرسید که پس چرا متعاقب اتخاذ این سیاست، ضریب فزاینده نقدینگی روند کاهنده یافت و با وجود رشد قابل ملاحظه پایه پولی در دو سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی کاهشی شد. علتش چیست؟ علتش این است که بانک مرکزی، متعاقب ابلاغ بخشنامه موسوم به "محدودیت رشد مقداری ترازنامه" که از نظر من بهتر است نامش را بخشنامه سیاست پولی تزاحمی یا Crowding Out گذاشت، بلافاصله بانک‌هایی را که نمی‌توانستند نرخ رشد تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را در حد مقرر کنترل کنند، از طریق افزایش نسبت ذخیره قانونی مورد تنبیه قرار داد. گرچه طبق قانون پولی و بانکی، حداکثر نرخ سپرده قانونی معادل ۳۰ درصد است اما شورای پول و اعتبار، اختیار هیأت عامل محترم بانک مرکزی را در اعمال نسبت ذخیره قانونی در سقف ۱۵ درصد محدود کرده است. هیأت محترم عامل از حداکثر اختیار خود استفاده کرد و به فراخور حال، نسبت سپرده قانونی از قضا بانک‌های نسبتاً سالم را برخلاف بانک‌های ناسالم که اتفاقاً در مورد برخی از آنها، نسبت سپرده قانونی را کاهش داد، را با این عنوان که از بخشنامه محدودیت رشد مقداری ترازنامه تخطی داشته‌اند تا حداکثری که در اختیارش بود، یعنی به ۱۵ درصد افزایش داد. لذا آنچه موجب کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ رشد نقدینگی در دو سال گذشته شد، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه نبود که اساساً این بخشنامه، برای رشد کلی ترازنامه بانک‌ها محدودیتی قائل نشده بود، بلکه برای برخی از اقلام ترازنامه‌ای محدودیت رشد اعمال کرده بود. آنچه موجب کاهش نرخ رشد نقدینگی شد، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بود. البته در برخی مقاطع، بنا به دلایلی که از حوصله بحث خارج است، نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به سپرده‌های دیداری نیز افزایش یافت و این امر هم بر ضریب فزاینده نقدینگی اثر کاهنده اعمال کرد. متأسفانه بانک مرکزی در قالب هیچ کارگاه علمی یا مقاله‌ای، مبنای علمی صدور بخشنامه موسوم به محدودیت مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها را بیان نکرده است اما پیگیری اجرای این بخشنامه، استرس قابل ملاحظه‌ای را برای مدیران بانکی به همراه داشته است. امیدوارم این بحث‌های علمی، فضایی را از تضارب آرا فراهم کند تا بتوان سیاست‌های پولی را به نحو کاراتری در کشور به اجرا درآورد. باید در نظر داشت که نسبت سپرده قانونی، نوعی ابزار غیر مستقیم سیاست پولی است که یقیناً افزایش آن به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌انجامد. تردید نکنید که اگر شورای پول و اعتبار دست هیأت عامل محترم بانک مرکزی را بازتر گذاشته بود که به جای ۱۵ درصد، اختیار داشتند تحت عنوان محدودیت رشد مقداری ترازنامه، نسبت سپرده قانونی را به بیست درصد افزایش دهند، هیأت عامل محترم با طرز نگرشی که بر آن حاکم است، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را تا بیست درصد افزایش داده بود و امروز، شاهد رشد کمتر نقدینگی هم می‌بودیم، در حالی که استفاده از این ابزار، پیامدهای نامساعدی دارد. مضافاً گرچه در گذشته در کشورهای گوناگون دنیا نیز سابقه دارد که از افزایش نسبت سپرده قانونی به عنوان یک ابزار سیاست پولی انقباضی استفاده شده اما در هیچ کشوری از این ابزار به عنوان یک ابزار تنبیهی و به صورت تبعیض‌آمیز استفاده نشده است، بدین معنا که نرخ سپرده قانونی به تفکیک بانک‌ها، متفاوت باشد. آنچه در سنوات اخیر در کشور ما مرسوم شده که از این نسبت به عنوان یک ابزار تنبیهی استفاده می‌شود، تقریباً منحصر به کشور ماست.
کاراترین ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران برای مهار نرخ رشد نقدینگی
اقتصاد ایران، تافته جدا بافته‌ای از سایر کشورها نیست و این توجیه که شرایط کشور ما متفاوت از سایر کشورهاست، کافی نیست که از تجربیات موفق بین‌المللی استفاده نکنیم. تجربیات موفق بین‌المللی حکایت دارد که سهمیه‌بندی اعتبارات نتوانسته سیاست‌گذار پولی را به هدف مطلوب خود برساند. مضافاً اعمال سقف کلی بر روی مانده تسهیلات اعطایی نیز درست است که اثر انبساط پایه پولی از محل افزایش سایر اقلام پایه پولی را خنثی می‌کند، اما هزینه قابل ملاحظه‌ای را بر بانک‌های تجاری تحمیل می‌کند، چرا که بانک‌ها برای تجهیز سپرده، از طریق پرداخت سود و تحمل هزینه‌های عمومی و اداری، متقبل هزینه می‌شوند و چنانچه قرار باشد بخشی از این منابع را در قالب سپرده قانونی یا تخطی "مازاد بر سقف رشد مانده تسهیلات اعطایی" در حساب‌جاری خود نزد بانک مرکزی حبس کنند، مستوجب تحمل نوعی مالیات است که نه به دست سازمان مالیاتی می‌رسد و نه به درآمد بانک مرکزی می‌افزاید. بگذریم که چنین ابزاری در حال حاضر در کشور ما موضوعیت ندارد و کسی هم قائل به اعمال آن نیست. در خصوص نسبت سپرده قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی نیز باید گفت که کشورهای متعددی این ابزار را کنار گذاشته‌اند. کانادا در سال ۱۹۹۲ (۳۲ سال پیش!) این ابزار را کنار گذاشت. سوییس، استرالیا و نیوزیلند هم این ابزار را کنار گذاشته‌اند. در حوزه یورو، نسبت سپرده قانونی معادل دو درصد است. در آمریکا، با اینکه فدرال رزرو مجاز است در شرایط عادی تا ۱۴ درصد و در شرایط استثنایی، تا ۱۸ درصد، ذخیره قانونی اعمال کند اما از سال ۱۹۹۰ (۳۴ سال پیش!)، مؤسسات اعتباری از سپرده قانونی روی سپرده‌های مدت‌دار معاف شدند و فقط سپرده‌های جاری مشمول نرخ سپرده قانونی است و متوسط وزنی نرخ اعمالی زیر ۴ درصد است و چون در آمریکا، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و داخل خودپردازها نیز جزو سپرده قانونی محسوب می‌شود، اساساً مؤسسات اعتباری عملاً مجبور نیستند سپرده قانونی به فدرال رزرو بسپارند چرا که همین حدود اسکناس لازم دارند تا گاوصندوق‌های خود و خودپردازهای خود را تغذیه کنند. علت اینکه این ابزار رفته‌رفته از رونق افتاده، این است که ایجاد نوسان در نسبت ذخیره قانونی، موجب بروز نااطمینانی در شبکه بانکی و تضعیف مدیریت نقدینگی در بانک‌ها می‌شود. مهم‌تر آنکه اعمال نرخ سپرده قانونی، در حکم اخذ مالیات از بانک‌هاست. در ایران، طبق آمارهای پولی پایان شهریور ۱۴۰۳، هر یک واحد درصد افزایش در نرخ سپرده قانونی، حدود ۹۰ همت از سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها را در بانک مرکزی حبس می‌کند که هزینه تجهیز آن برای بانک‌ها بر اساس نرخ ۲۰ درصد معادل ۱۸ همت در سال و هزینه فرصت این منابع بر اساس نرخ ۲۶ درصد، معادل ۲۳.۵ همت در سال است. کل سپرده قانونی شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۷۷ همت است که هزینه فرصت این مبلغ معادل ۲۵۵ همت در سال است. وقتی می‌توان از ابزار کاراتری استفاده کرد، دلیلی ندارد برای اعمال سیاست پولی، چنین مالیات سنگینی را بر بانک‌ها تحمیل کرد. ابزار موسوم به نرخ تنزیل مجدد هم از کارایی لازم برخوردار نیست یعنی اعمال آن، به دلیل وجود وقفه‌های زمانی در تشخیص وضعیت اقتصاد، وقفه در اتخاذ موضع سیاست پولی مناسب و وقفه ناشی از اجرای فرآیندهای اداری تصویب و اعمال خطوط اعتباری، دچار انعطاف‌ناپذیری است و نمی‌تواند به هنگام و به اندازه مناسب مورد استفاده قرار گیرد و خصوصاً در جهت انقباضی با مشکلات بیشتری همراه است. امروزه، کشورهای موفق دنیا، تقریباً به صورت منحصر به فرد، از ابزار عملیات بازار باز برای اعمال سیاست پولی استفاده می‌کنند. مصداق بارز آن، ایالات متحده آمریکا است. البته این امر در خیلی از کشورها از جمله ترکیه، اروپا و دیگر کشورها هم رایج است و اساساً با اتکا به این ابزار انعطاف‌پذیر است که توانسته‌اند نرخ تورم خود را به صورت پایدار کنترل کنند. در آمریکا، به فرض چنانچه به این نتیجه برسند که کشور با تهدیدات تورمی آتی مواجه است، نرخ بهره هدف را مثلاً ۲۵ بیبس (۰.۲۵ واحد درصد) بالا می‌برند و به میز عملیات بازار باز در بانک فدرال رزرو نیویورک مأموریت می‌دهند که این هدف را محقق کند. علاوه بر این هدف‌گذاری، تحت تأثیر نوسانات روزمره سپرده‌های دولتی نزد فدرال رزرو و چک‌های در راه، پایه پولی بصورت روزمره دچار نوسانات ناخواسته می‌شود. مدیر میز عملیات بازار باز فدرال رزرو نیویورک، هر روز، ساعت هفت و نیم صبح با همکارانش جلسه می‌گذارد و بر اساس نوسانات روز قبل اجزای پایه پولی، نوسانات روز جاری را پیش‌بینی می‌کنند و نهایتاً کمیت مداخله از طریق مثلاً عملیات بازار باز فروش را پیشنهاد می‌کنند. این پیشنهاد در ساعت ۹ صبح، از طریق جلسه مجازی با مدیرکل سیاست‌های پولی هیأت عامل فدرال رزرو، به تأیید می‌رسد. ساعت نه و نیم، کمیت عملیات مورد نظر به بازار اولیه متشکل از بانک‌های عمده اعلام و از طریق مزایده، ظرف دقایق محدودی، کمیت مورد نظر از اوراق بهادار در بازار فروخته شده و بدین ترتیب در حد مورد انتظار، پایه پولی به نحوی منقبض می‌شود که نرخ بهره بین بانکی به نرخ بهره هدف نزدیک شود و در عین حال، نوسانات روزمره ناخواسته پایه پولی هم خنثی شده باشد. من معتقدم همین کار در بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم قابل انجام است. زمانی که دکتر همتی مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفت، بلافاصله به او پیشنهاد کردم دو کار را انجام دهد: یکی راه‌اندازی سازوکار اجرای عملیات بازار باز با هدف ایجاد ثبات در نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی، و دیگر پیشنهاد هم برای حذف چند صفر از واحد پول ملی بود. در خصوص دومین پیشنهاد، زمانی دیگر صحبت کنیم و اما در مورد پیشنهاد اول، نمی‌خواهم بگویم که صرفاً پیشنهاد من عامل قدم گذاشتن در این راه بود. قطعاً ایشان، به عنوان یک اقتصاددان، خودشان هم شاید به این خلا پی برده بودند. شاید دیگران نیز به او پیشنهاد داده بودند. به هر حال آنچه اتفاق افتاد، یک گام به جلو بود اما کماکان بستر لازم برای اجرای عملیات بازار باز انقباضی فراهم نشده است. آنچه اتفاق افتاده این است که بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت، سازوکاری را فراهم کرده است که اخزای منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور به شبکه بانکی فروخته شود. این عملیات اساساً، سیاست پولی محسوب نمی‌شود. حداکثر اتفاق دیگری نیز که افتاده است این است که بانک مرکزی، اخزای منتشره و خریداری شده توسط بانک‌های تجاری را از بانک‌ها برای مدت کوتاه خریداری کرده و وجه آن را به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها متعهد می‌شوند مجدداً، در سررسید در ازای پرداخت وجه دریافتی، اخزای خود را بازخرید کنند و این عملیات به عملیات ریپو(Repurchase Agreement) موسوم است. این عملیات نیز در زمره عملیات بازار باز قابل طبقه‌بندی نیست، چرا که این بانک‌ها هستند که با توثیق اوراق اخزا، از بانک مرکزی وام می‌گیرند و لذا اصطلاحاً نوعی ابزار تنزیل مجدد محسوب می‌شود. تا اینجای کار، آنچه اتفاق افتاده است، خدمتی به بانک مرکزی در جهت کنترل رشد نقدینگی نمی‌کند، بلکه برعکس مجرایی شده است تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و از این طریق پایه پولی منبسط شود. آنچه بانک مرکزی نیاز دارد آن است که بتواند هرگاه که موضع سیاست پولی اقتضا داشت، از عملیات بازار باز انقباضی استفاده کند و یا حتی در برخی از روزها از طریق عملیات بازار باز انقباضی، جلوی نوسانات ناخواسته رو به بالای پایه پولی را بگیرد. شخصاً پیشنهادی را به بانک مرکزی داده‌ام تا در راستای احیای یکی از بانک‌های نسبتاً بزرگ کشور و در جهت تهاتر طلب قابل ملاحظه خود از آن بانک، مجموعه بهم پیوسته‌ای از سرمایه‌گذاری غیرمنقول این بانک را به دولت واگذار کند و در ازای آن، اخزا دریافت کند. این عمل، به هیچ وجه موجب انبساط پایه پولی نمی‌شود، بلکه از یک جزء پایه پولی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) کاسته و به همان میزان به جزء دیگر پایه پولی (خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی) می‌افزاید. دولت هم می‌تواند مجموعه دارایی غیرمنقول به شرح فوق را به کنسرسیومی از طلبکاران خود نظیر شهرداری تهران، سازمان تأمین اجتماعی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، ستاد اجرایی و نظایر آن بابت بدهی خود به آنها واگذار کند تا آنها سرمایه‌گذاری مزبور را تکمیل و به بهره‌برداری برسانند. یقیناً در شرایط نرمال کشور، به دور از تحریم‌ها، ارزش بازاری سرمایه‌گذاری‌های مزبور نیز به ارزش ذاتی خود (ارزش جایگزینی) نزدیک خواهد شد. با این اقدام، کمک قابل ملاحظه‌ای هم به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک مورد نظر می‌شود و البته حاکمیت بابت این مساعدت به بخش خصوصی می‌تواند سهم شایسته‌ای نیز از سهام آن بانک را دریافت کند و در شرایط مناسب در بازار واگذار کرده و از آن محل نیز منفعتی برای بیت‌المال کسب کند. آنچه به بحث فعلی ما در خصوص سیاست‌های پولی مربوط می‌شود این است که بدین ترتیب حجم قابل ملاحظه‌ای از اخزا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که به معنای واقعی کلمه می‌تواند از طریق آن، مبادرت به انجام عملیات بازار باز انقباضی کرده و از این طریق، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند. البته بانک مرکزی، طلب‌های قبل نیز از بخش دولتی دارد که ابزارمند نشده است و آنها نیز در جای خود باید ابزارمند شوند تا بانک مرکزی بتواند از آن محل هم نقش مناسبی را در عملیات بازار باز ایفا کند.
نظر شما