بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ و در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید"، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را با جدیت در دستور کار قرار داد و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم کرد و در پایان سال رشد نقدینگی را به ۲۴.۳ درصد کاهش داد.
همچنین سیاست‌گذار پولی برنامه اصلاح نظام بانکی را با جدیت پیگیری کرد و توانست بدون کمترین مشکلات حاشیه‌ای، سه موسسه ناتراز را از شبکه بانکی کشور خارج کند و طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی برنامه تعیین تکلیف ۸ بانک نیز برای سال‌جاری در دستور کار قرار دارد. بر همین اساس هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد گفتگویی را با دکتر علیرضا لگزایی، عضو هیات‌مدیره و معاون مدیرعامل بانک خاورمیانه انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
سال گذشته بانک مرکزی سه موسسه اعتباری را منحل کرد. درباره این روند چه تحلیلی دارید و چقدر ضرورت دارد نظام بانکی اصلاح شود؟
چندین سال است بانک مرکزی در کنار اهدافی مانند کنترل تورم و مدیریت ارزی، هدف اصلاح نظام بانکی را نیز دنبال می‌کند. در گذشته بانک مرکزی چندین بار برای اصلاح نظام بانکی اقداماتی را انجام داده، اما به دلیل اینکه سالیان قبل اختیارات لازم را نداشت، عملاً امکان‌پذیر نشد و بعضاً به واسطه اعتراض سهام‌داران بانک‌ها، بانک مرکزی نتوانست اهداف سیاستی که مدنظرش بود را انجام دهد.
طی سال‌های اخیر اختیاراتی از سوی سران قوا به بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف موسسات ناتراز داده شد و به طور مشخص در قانون جدید بانک مرکزی که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، اختیاراتی به بانک مرکزی داده شد که در راستای آن بتواند از ظرفیت قانونی خود جهت اصلاح نظام بانکی استفاده کند. یکی از این موارد مربوط به موسسات و بانک‌هایی است که امکان اصلاح ندارند.
مشکل نظام بانکی ناشی از سه نوع ناترازی است. ناترازی ترازنامه‌ای، ناترازی جریان نقدینگی و ناترازی سود و زیان. همچنین بانک‌ها را می‌توان به سه‌دسته تقسیم کرد: دسته‌ای از بانک‌ها ناترازی ندارند یا سالم هستند، یکسری از بانک‌ها ناتراز هستند، اما امکان اصلاح آنها وجود دارد و کافی است با برنامه بازیابی به مسیر سلامت خود بازگردند. دسته سوم بانک‌هایی هستند که ناتراز هستند، اما امکان اصلاح برای آنها وجود ندارد و برنامه‌های بازیابی برای آنها مصداق ندارد، چرا که ناترازی در هر سه حوزه به شدت زیاد شده و به گونه‌ای است که باید از شاخص‌های اصلی از جمله زیان انباشته بسیار بالا، اضافه برداشت از بانک مرکزی و نرخ نکول بالا استفاده کرد. این سه شاخص اصلی هستند که اگر به مشکل خوردند و این مشکل ادامه‌دار بود و به سمت بهبود نرفت، بانک مرکزی می‌تواند به سمت برنامه رزولوشن یا گزیر یا انحلال برود.
موسسات و بانک‌هایی که در این سطح ناترازی دارند، برای اینکه بتوانند عملیات اصلی خودشان از جمله دریافت سپرده، پرداخت تسهیلات و پرداخت سود به سپرده‌ها و یا به عبارتی جریان نقدی خود را انجام دهند، به دلیل وجود ناترازی و عدم وجود نقدینگی کافی و زیان انباشته بالا مجبور می‌شوند در عملیات بانکی خود حدود و مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند و این باعث می‌شود کل عملیات بازار پولی به مشکل بخورد.
بر این اساس، در سال گذشته بانک مرکزی به سمت انحلال سه موسسه مالی پیش رفت و اگرچه باید زودتر از این انجام می‌شد، اما همین اقدام نیز کمک زیادی به بهبود سلامت شبکه بانکی کرد تا بانک‌ها بیشتر تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی باشند. این اقدام علاوه بر اینکه جلوی ناترازی بیشتر موسسات را گرفت، موجب شد شبکه بانکی به سمت سلامت بیشتر برود. ممکن است دوباره در این مسیر بانک‌ها و موسساتی باشند که این ویژگی را پیدا کنند و بانک مرکزی درباره آنها تصمیم‌گیری کند که آیا قابلیت بازیابی دارند، که اگر نداشته باشند برنامه انحلال را برای آنها پیاده کند.
ریشه‌های ایجاد این ناترازی‌ها در شبکه بانکی چیست؟
یک ناترازی ناشی از عملیات سودآوری بانک‌ها است و به این برمی‌گردد که هزینه‌های عملیاتی بانک از جمله هزینه عملیاتی سود سپرده‌های پرداختی به شدت بالاست و منابع با قیمت تمام شده بالا جذب شده و همچنین کاملاً نقد است، از سوی دیگر درآمدهای بانک‌ها درآمدهای تعهدی، غیرنقد و با نرخ‌های بازدهی پایین‌تر است. بنابراین باعث می‌شود شکاف درآمد ـ هزینه ایجاد شود که اثر خود را در جریان وجوه نقد به صورت کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.
از طرف دیگر در سمت راست ترازنامه هم بعضاً یکسری ناترازی‌های ناشی از دارایی‌های منجمد شده داریم که جریان نقد را مختل می‌کند، دارایی‌های منجمد، دارایی‌هایی هستند که بانک‌ها یا تسهیلات داده‌اند و نکول شده یا به سمت سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های غیرمنقول رفته‌اند که امکان جریان نقد برای آنها وجود ندارد و مجدد به طور فزاینده موجب کسری جریان نقد می‌شود. وقتی کسری جریان نقد وجود دارد، بانک‌ها برای اینکه بتوانند جوابگوی هزینه‌های جاری خود و سود سپرده‌ها به مشتریان باشند، مجبور به عملیات و رفتارهای خارج از دستورالعمل‌های بانک مرکزی می‌شوند و این باعث می‌شود شکاف ناترازی‌شان بیشتر شود، چرا که باعث پرداخت هزینه‌های بیشتر برای سود سپرده و مجدد منجر به زیان انباشته و ناترازی بیشتر می‌شود.
تسهیلات تکلیفی که هر ساله به بانک‌ها تحمیل می‌شود، چقدر در شکل‌گیری و تشدید ناترازی موثر است؟
برای بانک‌های غیردولتی این تکالیف تقریباً ناچیز است، اما برای برخی از بانک‌های بزرگ دولتی، تکالیف دولت و قوانین بودجه و مجلس به شدت روی ایجاد ناترازی و تشدید آن نقش دارد. به طور مشخص تسهیلات دولتی که پرداخت می‌شود به دلیل اینکه بازپرداخت کوتاه‌مدتی برای آن وجود ندارد و یا در دوره‌های آتی بلندمدت از طریق انتقال سهام از دولت به بانک‌ها برای وصول این تسهیلات اقدام می‌شود، دوباره یک دارایی غیرنقد به آن بانک منتقل می‌شود که این دارایی تاثیری بر جریان وجوه نقد ایجاد نمی‌کند، بلکه یک دارایی منجمد شده به دارایی آنها اضافه می‌کند. علاوه بر این تسهیلات، تکالیف خرید اوراق و سایر موارد که وجود دارد و بانک‌های دولتی به طور مشخص سهم بیشتری را در برآورد اینها دارند، در ناترازی نقش داشته است.
سهم بالای مطالبات از دولت در ترازنامه بانک‌ها باعث می‌شود که چه بسا عملکرد نامناسب مدیریت و عملیات بانک هم در آنجا پوشانده شود و همچنین عملکرد خوب آنها دیده نشود. این حجم از مطالبات از دولت یا سهم‌هایی که از سمت دولت جهت وصول و تعیین تکلیف این مطالبات پرداخت می‌شود، باعث شده به طور مشخص نتوان سهم مدیریت و عملکرد بانک را در کارایی آن بانک سنجید و نمی‌توان متوجه شد عملیات بانک به خوبی کار می‌کند یا بانک کارایی کافی در فرآیندها و عملیاتش ندارد. بنابراین در ارزیابی عملکردها خدشه ایجاد می‌کند و چه بسا همیشه بهانه‌ای بابت بسیاری از عدم کارایی‌ها وجود داشته باشد و از سوی دیگر بسیاری هم در فرآیند خوب کار می‌کنند اما تکالیف تحمیلی دولت باعث می‌شود کارایی خوب بانک دیده نشود.
اگر بر فرض یک سال دیگر وضعیت نظام بانکی به سمت سالم‌سازی پیش رفته باشد، چه نتایج مثبتی را در مدیریت نقدینگی، خلق پورم و تورم شاهد خواهیم بود؟
یکی از علل ایجاد تورم، نقدینگی در سطح جامعه است، هدف اصلی بانک مرکزی در سال گذشته کنترل رشد نقدینگی بود و خوشبختانه به هدف خود رسید که با توجه به حجم بسیار زیاد نقدینگی وجوه مورد نیاز شبکه بانکی جای تبریک دارد.
رشد نقدینگی ناشی از سه عامل است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی خارجی بانک مرکزی. بدهی بانک‌ها همان اضافه برداشت از بانک مرکزی است. هر چقدر این شبکه و سیستم سالم باشد و ناترازی به ویژه ناترازی نقدینگی نداشته باشد، قطعاً اضافه برداشت از بانک مرکزی نداریم و بانک مرکزی می‌تواند آسان‌تر در مدیریت نقدینگی قدم بردارد و در راستای سیاست‌های مدنظرش پیش برود. برعکس هر چقدر شبکه بانکی ناتراز باشد، خودش را در اضافه برداشت و زیان انباشته نشان می‌دهد و در نتیجه باعث خلق پول و رشد نقدینگی و دور شدن از اهداف سیاستی بانک مرکزی می‌شود و پاشنه آشیل اصلی عدم مدیریت نقدینگی و تورم، نبود بانک‌های سالم در شبکه بانکی است.
پیشنهاد و اولویت‌گذاری شما برای برنامه‌های سال‌جاری بانک مرکزی چیست؟
سیاست اصلاح شبکه بانکی از طریق مدیریت بانک‌های ناسالم باید تداوم یابد و بانک مرکزی به این سمت پیش برود تا بتواند محیط سالم بانکی را ایجاد کند. پیشنهاد دیگر استفاده از ابزارهایی است که بتواند بانک مرکزی و سیستم بانکی را در راستای شعار سال و اهداف اصلی کل اقتصاد پیش ببرد.
اوراق گواهی سپرده خاص ابزار خوبی است، اما پیشنهاد می‌کنم که اوراق گواهی سپرده خاص در مسیر خودش و بر پایه دستورالعمل خود منتشر شود. مدل کسب و کاری این اوراق باید به این شکل باشد که شرکت درخواست نقدینگی مورد نیاز را به بانک عامل بدهد و بانک عامل در بستر نظارت بانک مرکزی برای شرکت اوراق گواهی سپرده را منتشر کند. در این شیوه، مراحل پرداخت تامین مالی فاز به فاز و به میزان پیشرفت پروژه خواهد بود و در نتیجه مطمئن هستیم تامین مالی در مسیر تولید و رشد اقتصادی انجام می‌شود، همچنین این پرداخت‌ها در مسیر هدایت نقدینگی که همواره جزو اهداف بانک مرکزی بوده، خواهد بود و در نتیجه موجب خلق پول جدید و تورم نخواهد شد، چرا که در مسیر تولید کالا یا خدمت است، نه در مسیر تولید پول.
سازکار اوراق سپرده گواهی خاص به خوبی دیده شده و سوق دادن مشتریان کلان به استفاده از این ابزار کمک می‌کند که هم به اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش تورم و رشد اقتصادی برسیم و هم تامین مالی شرکت‌ها بدون فشار بر بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها مجبور نخواهند بود به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی پیش بروند. چرا که از طریق انتشار اوراق تامین مالی با مشارکت مردم اتفاق خواهد داد و آثار سوئی که پرداخت تسهیلات دارد، در این روش وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی می‌تواند این کار را تکرار کند و چه بسا برخی از بانک‌ها این مجوز را دارند، ولی باید در فرآیند و مسیر خودش انجام شود، یعنی گزارش توجیحی، فنی و اقتصادی، زیست محیطی، مالی و مدل کسب و کار اخذ و به بانک مرکزی ارسال شود و پس از تایید بانک مرکزی، شعب بانک عامل قابلیت انتشار اوراق را خواهند داشت. نکته اصلی این است که انتشار اوراق گواهی سپرده خاص همانطور که از اسمش مشخص است خاص پروژه باید منتشر شود نه اینکه به صورت کلی تخصیص داده شود.
نظر شما