نشستی با عنوان "سیاست کنترل مقداری ترازنامه" در محل اندیشکده پول و ارز (وابسته به موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز) برگزار شد. در این نشست دکتر عباس دادجوی توکلی (دکتری اقتصاد پولی و فعال در حوزه پولی و بانکی) و سیدمحمد نبی‌زاده (پژوهشگر اقتصاد پولی و بانکی) به بیان اهمیت و مبانی نظری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها پرداخته و سپس روند تاریخی اهداف و ضوابط این سیاست را تحت بخشنامههای مختلف بررسی کردند. پس از آن درباره نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه و اشکالات گوناگون این سیاست، به خصوص در حوزه جریمه بانک‌ها بحث و تبادل نظر شده و پیشنهادات اصلاحی در این حوزه ارائه شد. در این نشست، با نگاهی به اثرات و نتایج اجرای سیاست کنترل مقداری بر نقدینگی، پایه پولی و در نهایت اثر آن بر تورم نتیجه سیاست کنترل مقداری را مطلوب و قابل قبول ارزیابی کردند. همچنین در پایان این نشست، راهبردهای اصلاح سیاست کنترل مقداری ترازنامه با تمرکز بر اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح دستورالعمل سرمایه در گردش، اصلاح مدل تعیین حدود اعتباری، اجرای بند پیشران، تسهیل روند اعطای تسهیلات خُرد، تسهیل تامین مالی خارج از شبکه بانکی و تسهیل تامین مالی با ابزارهای زیرخط ارائه شد.
نوشتار حاضر، خلاصه‌ای از این نشست است.
هدف اصلی بانک‌ها، کمک به تامین مالی اقتصاد و حمایت از تولید است. در ایران، تورم در بلندمدت عمدتاً به دلیل رشد بالای نقدینگی اتفاق می‌افتد که فراتر از تولید افزایش پیدا می‌کند و چون مصادیق محو نقدینگی دچار اشکال است، باعث تورم خواهد شد. از نگاه کلان، کنترل رشد نقدینگی اهمیت زیادی دارد. در دو سال اخیر نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های ایران بهبود یافته، هرچند کیفیت آن نیاز به بررسی دارد. از سویی رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز نیز به شدت محدود شده است. البته باید توجه داشت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران نیز به پول ارزان عادت کرده‌اند و با وجود نرخ بهره پایین‌تر از تورم در طول دهه‌های اخیر همچنان ساختار آنها بهینه نشده است و به بلوغ و بهره‌وری نرسیده‌اند. از سویی دولت و شرکت‌های دولتی باید مخارج بودجه‌ای و فرابودجه‌ای خود را در چارچوب کنترل مقداری تنظیم کرده تا اعتبارات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد. سیاست کنترل مقداری ترازنامه از سال ۱۳۹۹ در ایران پایه‌گذاری شده است. بانک مرکزی از اواخر اسفند ۱۳۹۹ با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه را آغاز و ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی را ابلاغ کرد. برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در این برنامه، کنترل سمت راست ترازنامه که شامل دارایی‌های بانک می‌شود، هدف‌گذاری شد تا به این وسیله رشد نقدینگی به متوسط بلندمدت خود بازگشته و به تبع آن تورم‌های بالا کنترل شود. در ادامه نوشتار، به ابعاد مختلف اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه پرداخته خواهد شد.
سیاست پولی و تجارب مربوط به آن
سیاست‌های پولی شامل سه نوع، سیاست پولی مستقیم، سیاست پولی غیرمستقیم و سیاست پولی منفعل است. سیاست پولی مستقیم از طریق کنترل کل‌های پولی (M۰,M۲) به صورت مستقیم انجام می‌شود. سیاست پولی غیرمستقیم منجر به هدف‌گذاری تورمی با ابزار نرخ بهره خواهد شد و سیاست پولی منفعل از طریق سیاست ارزی انجام می‌پذیرد. سیاست پولی مستقیم از طریق حدگذاری بر رشد ترازنامه موجب کنترل دارایی‌ها یا بدهی و یا هر دو خواهد شد که بر مبنای نظریه درونزایی پول (پایه پولی) شکل خواهد گرفت. لازم به ذکر است که نظریه درونزایی پول به کنترل حجم نقدینگی از سمت مصارف پول اشاره دارد.
تورم سال ۱۳۳۹ در ایران که ناشی از افزایش نقدینگی و تقاضا در کشور بود، منجر شد که وزارت اقتصاد، طی برنامه تثبیت اقتصادی، بسته تثبیت اقتصادی پیشنهاد کند و حدگذاری بر بانک‌ها به گونه‌ای باشد که بیشتر از پنج میلیون ریال رشد نکنند. از آن طرف در لایه بودجه یکسری پیشنهادات به دولت برای شناسایی مازاد بودجه ایجاد شد و یکسری وام‌ها داده شد. نهایتا سیاست اجرا شده باعث شد که شاخص هزینه زندگی از ۱۳ درصد به دو درصد برسد و یکسری آثار رکودی بر جای گذاشت. بعد از آن، آثار رکودی به توصیه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ایده بانک مرکزی توسعه‌ای در ذهن بانکداران مرکزی شکل گرفت که یکسری از طرح‌ها از طریق هدایت اعتبار انجام شد و منجر به رشدهای دهه چهل و تورم‌های تک‌رقمی شد. تقریبا کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی و تایلند که هدایت اعتبار را انجام داده بودند به عنوان مقدمه هدایت اعتبار بحث کنترل ترازنامه را اجرا کرده بودند. در ایران نیز، در سال ۱۳۹۹ یک کمیته نقدینگی ذیل بانک مرکزی شکل گرفت و نتیجه یکی از خروجی‌های کمیته‌ی نقدینگی همین سیاست کنترل ترازنامه بود.
اهداف سیاست کنترل مقداری ترازنامه
به طور کلی سه هدف بالقوه سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل کاهش تورم از طریق کنترل تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، هدایت اعتبار و نظارت بانکی است. در ایران نیز هدف از اجرای این سیاست، کنترل تقاضای سرمایه‌ای (مسکن و موجودی انبار)، کنترل دست‌اندازی دولت به منابع بانکی، هدایت اعتبار و نظارت بانکی بوده است. این سیاست از طریق چهار بخشنامه ابلاغ شد که اولین بخشنامه در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ابلاغ شد و بخشنامههای دیگر به ترتیب در تاریخ‌های زیر ابلاغ گردید.
- بخشنامه دوم (۲۴ مرداد ۱۴۰۱)
- بخشنامه سوم (۱۷ آبان ۱۴۰۱)
- بخشنامه چهارم (۲۱ دی ۱۴۰۱) و بعد از این تاریخ بخشنامه‌ها به روز نشد.
در بخشنامه اول سیاست کنترل مقداری، سمت راست ترازنامه را پیشنهاد می‌کند. در این بخشنامه به مواردی همچون ارزیابی فصلی ترازنامه بانک و جریمه از طریق افزایش نرخ ذخایر قانونی، تعیین حد ۵/۲ درصدی ماهانه برای رشد بانک‌های تخصصی دولتی و ۲ درصدی برای سایرین، بارگذاری اطلاعات حداکثر ۱۵ روز بعد از پایان ماه در سامانه مهتاب، استثنائات شامل موجودی‌های نقد، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط، مستثنی شدن افزایش دارایی‌ها از طریق تسعیر ارز، تجدید ارزیابی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران از کنترل ترازنامه اشاره شده است. در بخشنامه دوم به مواردی همچون حدگذاری ترازنامه بر اساس اعتبار بانک، بازه حدگذاری بین ۳۳/۱ تا ۵/۲ درصد برای بانک‌ها و ۵/۴ درصد برای بانک‌های قرض‌الحسنه، مجوز بانک مرکزی برای افزایش نرخ ذخیره قانونی تا ۱۵ درصد پرداخته شده است. در بخشنامه سوم ارزیابی ماهانه ترازنامه بانک‌ها، کاهش مهلت بارگذاری اطلاعات از حداکثر ۱۵ روز به ۷ روز، ثابت بودن سایر مفاد بخشنامههای قبل مد نظر قرار گرفت. همچنین در بخشنامه چهارم مواردی همچون اضافه شدن سپرده نزد سایر موسسات اعتباری در بازار بین بانکی به علاوه اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی به استثنائات، تغییر مبنا از متوسط رشد ماهانه به مبلغ مجاز ماهانه، مجوز اضافه شدن کنترل مقداری سمت چپ ترازنامه (بدهی‌ها) در صورت صلاحدید بانک مرکزی به صورت موردی برای بانک‌های ناسالم مد نظر قرار گرفت.
نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه
نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بدین صورت است که معاونت اقتصادی بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی را تعیین و به معاونت نظارت ابلاغ می‌کند. معاونت نظارت، بانک‌ها را به پنج دسته رتبه‌بندی می‌کند. بانک‌هایی که رتبه ضعیف‌تری دارند، علاوه بر سمت راست ترازنامه از سمت چپ ترازنامه نیز تحت‌کنترل قرار می‌گیرند. در نهایت، معاونت نظارت بانک مرکزی رشد ترازنامه هر بانک را تعیین و به آنها ابلاغ می‌کند. بانک‌ها نیز در سامانه مهتاب خوداظهاری می‌کنند و بانک‌های متخلف توسط معاونت نظارت جریمه می‌شوند. البته این روش جریمه دارای اشکالاتی است، بدین صورت که با جریمه بانک بد، سقف نرخ ذخایر قانونی آن بانک پُر می‌شود و در نتیجه اثر ابزار تنبیهی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر اهداف اضافه برداشت ناشی از تخطی با اهداف سیاست‌گذاری پولی همسو نخواهد بود.
اثرات سیاست کنترل مقداری ترازنامه
اثر سیاست کنترل ترازنامه بر رشد نقدینگی در مجموع کاهشی بوده است، با اجرای این سیاست، رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به سطوح زیر ۳۰ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسید. این روند کاهنده رشد نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۲ به ۲۵.۲ درصد رسید که می‌توان عملکرد سیاست‌گذار در این بخش را موفق ارزیابی کرد، اما تاثیر این سیاست بر پایه‌پولی متفاوت بوده است. گرچه روند رشد پایه‌پولی طی یک‌سال اخیر کاهشی بوده است. با این حال، هنگامی که نقدینگی کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود پایه‌پولی نیز کاهش یابد. در ابتدای سال۱۴۰۰، پایه‌پولی کاهش یافت، هرچند روند آن نوسانی بود، اما در مرداد ۱۴۰۱، همزمان با صدور بخشنامه دوم بانک‌مرکزی، پایه پولی به دو دلیل افزایش یافت: یکی از دلایل آن اضافه برداشت ناشی از جریمه بانک‌های متخلف و دلیل دیگر آن اضافه برداشت از حساب واحد خزانه بوده است. در سال ۱۴۰۲، با کاهش دارایی‌های خارجی و انتقال حساب واحد خزانه، پایه پولی کاهش پیدا کرد. همچنین در مورد تاثیر این سیاست بر تورم، میان کارشناسان نظرات متفاوتی وجود دارد. به نظر می‌رسد در یک فضای ثبات ارزی، ترکیب این سیاست می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. به عنوان یکی از مهم‌ترین اثرات این سیاست باید به کاهش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی (برون‌رانی) اشاره کرد. طبیعی است که پس از اجرای یک سیاست انقباضی پولی، قدرت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا کند و محدود شود.
همچنین در فضایی که برخی از شرکت‌ها در تنگناهای اعتباری برای تامین سرمایه در گردش خود هستند، سهم برخی دیگر از شرکت‌ها به شدت افزایش یافته، به گونه‌ای که هیچ تناسبی با رشد میانگین تسهیلات بانکی ندارد. این موارد عمدتاً شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی هستند که سپرده‌گذار کلان بانک نیز محسوب می‌شوند. این در حالی است که انتظار می‌رود شرکت‌های مختلف پس از دریافت تسهیلات هم برای ایجاد و توسعه و هم برای سرمایه در گردش به مرور زمان اتکای خود به تسهیلات را کم کرده و منابع داخلی را جایگزین آن نمایند و پس از دوره بلوغ نیز تا حد بسیار زیادی از وابستگی خود به تسهیلات بکاهند که فرصت استفاده از تسهیلات برای سایر شرکت‌های تازه تاسیس نیز فراهم شود. همچنین در شرایط جهش‌های ارزی، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که ورودی و هزینه‌هایشان ریالی است، اما درآمد ارزی دارند، کمترین مشکل را از ناحیه سرمایه در گردش پیدا کنند، بنابراین کمترین نیاز را به سرمایه در گردش نیز داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم بالایی از تسهیلات را شرکت‌هایی دریافت می‌کنند که درآمد ارزی دارند، برخی از آنها نیز در طی دوره جهش ارزی، رشد دریافت تسهیلات داشته‌اند. در مورد شرکت‌هایی که از تامین مالی بانکی خارج شده‌اند نیز باید تمهیداتی اندیشه شود تا بتوانند با نرخ‌هایی متناسب با بازده بخش حقیقی، سرمایه در گردش یا منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد و توسعه خود را تامین کنند. در ادامه راهکارهای اصلاحی بیان خواهد شد که سیاست‌گذار می‌تواند جهت اصلاح و تکمیل سیاست کنترل ترازنامه یا مدیریت عوارض آن اتخاذ نماید.
راهبردهای اصلاح سیاست ترازنامه
راهبردهای اصلاح این سیاست شامل مواردی همچون اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح دستورالعمل سرمایه در گردش، اصلاح مدل تعیین حدود اعتباری، اجرای بند پیشران، تسهیل روند اعطای تسهیلات خُرد، تسهیل تامین مالی خارج از شبکه بانکی، تسهیل تامین مالی با ابزارهای زیرخط است که در ادامه به تشریح هر یک از آنان خواهیم پرداخت:
اجرای بند پیشران: اجرای این بند به مواردی همچون انبساط در لایه پایه پولی، تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش تنگنای مالی در اقتصاد اشاره دارد. بانک مرکزی در قالب بند پیشران متناسب با میزان رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده، خطوط اعتباری به طرح‌های پیشران تولید، صنعت و بخش مولد اقتصاد تخصیص دهد.
اصلاح قوانین مالیاتی: این اصلاح از طریق تصویب مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها، مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی به جز استثنائات و خروج سود تسهیلات از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی انجام می‌شود. در فضایی که دسترسی به اعتبارات برای بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط دشوار شده است، برخی از شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها که از جمله سپرده‌گذاران کلان بانکی نیز هستند، حجم زیادی از تسهیلات کلان را به خودشان اختصاص داده‌اند. لذا جهت تأمین سرمایه در گردش برخی از بنگاه‌ها بدون نیاز به خلق نقدینگی جدید، پیشنهاد می‌شود تا از طریق وضع مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی و همچنین ایجاد هزینه در دریافت تسهیلات کلان، اینگونه شرکت‌ها را به سمت استفاده از سپرده‌های خود سوق داده تا ظرفیت تسهیلات ایجاد شده به سایر شرکت‌های تولیدی برسد. البته نباید فراموش کرد که حکمرانی ریال و وضع قوانین تنظیم‌گر برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای دارایی به عنوان پیش‌زمینه این کار ضروری است.
اصلاح دستورالعمل سرمایه در گردش: اصلاح دستورالعمل سرمایه در گردش از طریق اجرای منطق تسهیلات‌دهی، اعطای تسهیلات برای یک دوره، تبدیل دوره فروش به دوره تولید انجام خواهد شد. ضروری است بانک مرکزی از طریق بازنگری در دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (۱۴۰۱)، قاعده سرمایه در گردش را از طول دوره فروش به یک دوره تولید تغییر دهد تا شرکت‌ها صرفاً به اندازه نیاز طول دوره تولیدشان تسهیلات بگیرند.
اصلاح مدل تعیین حدود اعتباری: مدل تعیین حدود اعتباری نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. منطق عدد نقدینگی که هدف‌گذاری می‌شود، باید به طور شفاف بیان شود و توصیه می‌شود که این هدف‌گذاری منعطف‌تر باشد. علاوه بر این، باید از روش‌های نوین مانند ABRR استفاده کرد که طبق آن هر بانک بر اساس عملکرد دارایی خود ذخیره قانونی می‌دهد و ثانیا بانک‌هایی با عملکرد خوب، ذخیره قانونی کمتری می‌پردازند.
تسهیل روند اعطایی تسهیلات خُرد: این مورد موجب درونزایی سیاسی، افزایش تقاضای مکفی و کاهش نرخ بهره آزاد خواهد شد. تسهیل تامین مالی خارج از شبکه بانکی به دلایلی همچون سخت‌تر بودن، پُرهزینه‌تر بودن و کُندتر بودن تامین مالی از بازار سرمایه انجام می‌شود. تسهیل تامین مالی با ابزارهای زیرخط به جهت حجم کوچک، برون‌رانی اتفاق افتاده در زیر خط و رفع اشکالات فنی انجام خواهد شد.
نظر شما