مرتضی عبدالحسینی، پژوهشگر اقتصادی: تغییرات رشد نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که آخرین بار در دی ماه ۱۳۹۸ بود که متغیر نقدینگی به صورت سالانه کمتر از ۳۰ درصد رشد داشت و بعد از آن در یک کانال افزاشی به صورت ماهانه قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، نقدینگی در مهر ۱۴۰۰ به سقف سالانه خود در ۲۰ سال اخیر رسید و با ثبت رکود رشد ۴۲.۸ درصدی جهش بزرگی را در یک سال تجریه کرد که روزهای پولی خوبی برای اقتصاد کشور نبود. از آن به بعد، اما با تغییر نگاه مرسوم در ایران که نقدینگی را مخلوق فعالیت دولت و کسری بودجه آن می‌دانست و نهایتا در سیستم بانکی به دنبال ارتقا «کفایت سرمایه» بود به این موضوع که خلق نقدینگی از پایه پولی و ضریب فزاینده دیگر توضیح دهنده مکانیزم پول یک اقتصاد نخواهد بود، راه برای ورود سیاست‌گذار به سیستم بانکی و کنترل ترازنامه آن‌ها باز کرد. حال اما کنترل رشد نقدینگی توام با وجود تورم ساختاری در اقتصاد کشور این ابهام را به وجود آورده که اولا این شرایط به رکود و کاهش جریان نقد بخش تولیدی کشور منجر نشود و دوما کنترل مقداری ترازنامه تا کی و به چه صورت می‎تواند همزمان اهداف ما در کنترل نقدینگی، کاهش تورم و رشد تولید را برقرار کند؟ در این گزارش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که ریشه ایجاد نگاه «کنترل مقداری ترازنامه» در بانک مرکزی به کجا برمی‌گردد و چرا و چگونه موفقیت در کنترل نقدینگی به قیمت رکود تمام نخواهد شد؟

نسبت بانک‌ها با خلق نقدینگی

از گذشته تاکنون نگاه‌های متفاوتی به پول، ماهیت آن و نحوه خلق آن وجود داشته به طوری که تفاوت در کم و کیف این نگاه‌‎ها خود بنیانگذار مکاتب و نظام‎‌های اقتصادی متفاوتی بوده است. در کلاسیک‎ترین یا مرسوم‎ترین نگاه، پول یک واقعیت خنثی در اقتصاد بوده و صرفا نقش آن سنجش ارزش و حضور در مبادلات بوده است. در این دیدگاه، مخصوصا در شاخه‌های کلاسیکی، نئوکلاسیکی و پول‎گرایان، پول به صورت برون زا تعریف شده و تنها خالق آن نیز بانک مرکزی است و عرضه آن منجر به تغییر متغیرهای حقیقی از جمله تولید نخواهد شد و تنها افزایش نقدینگی دلیلی بر تورم خواهد بود. در این نگاه، سیستم بانکی به عنوان واسطه‌‎گر حضور دارد و صرفا پول را از دست پس‎انداز کننده به دست تسیهلات‌گیرنده، خواهد رساند و هیچ تاثیری بر خلق و مکانیسم آن نخواهد داشت. به عنوان مثال، بر اساس این نگاه در اقتصاد کشور ما، پایه پولی در سال ۱۴۰۱ در حدود ۳۵ درصد معادل ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رشد داشته و این رقم با ضریب فزاینده حدود ۷ واحدی به ۱۴۵۰ هزار میلیارد نقدینگی در این سال تبدیل شده است. در این مدل بانک‌ها واسطه‏‌گر پول بوده و هیچ نقشی در خلق و محو آن ندارند و آنچه به عنوان نقدینگی افزایش پیدا کرده، پایه پولی است که احتمالا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش داشته و با ضریب ۷ واحدی در سیستم بانکی جریان پیدا کرده است. نگاه دوم اما قائل به خنثی بودن پول و همچنین برون‎زا بودن آن نیست. اولا پول را به عنوان یکی از عوامل تولید می‎داند و دوما برای بانک‌‎ها نقش خالق پول بدون هیچ محدودیتی را می‎پذیرد. در این نگاه دیگر برای تحلیل نقدینگی تمام تمرکز به سمت پایه‌پولی و یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی که کسری بودجه است نمی‌رود، بلکه در یک تحلیل معکوس بانک‌ها خود به عنوان خالق پول در نظر گرفته می‌شوند که منجر به افزایش نقدینگی شده و پایه پولی بانک مرکزی را به دنبال خود می‌کشاند. در این نگاه گفته می‌شود که بانک‌ها نیازمند ورود سپرده از بانک مرکزی یا از سوی سپرده‌گذار معمولی نیستند که بخواهند با کسر ذخیر قانونی، آن را وام بدهند بلکه این خود سیستم بانکی است که بدون هیچ پشتوانه‌ای در قالب اعداد، پول تولید میکند و تحت عناوین مختلف به حساب شما واریز می‌کند. در سال ۲۰۱۴ بانک مرکزی انگلستان به عنوان اولین نهاد سیاست‌گذاری به این موضوع ورود کرد و در قالب مقاله‌ای با تعریف این مکانیزم به دو اصطلاح «خلق پول از هیچ» و «پول درون‌زا» را رسید. بر اساس این مقاله هر عملی که در ترازنامه یک بانک باعث ایجاد سپرده بانکی شود (اعم از اعطای تسهیلات، سود سپرده، هزینه های اداری و عمومی یک بانک)، باعث خلق پول نیز خواهد شد. حال این سوال وجود دارد که سپرده بانکی چگونه خلق می‌شود؟ تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی، سود سپرده‌ها و پرداختی‌های یک بانک به کارمندان خود یا سپرده بانکی ایجاد می‌کند و یا سپرده های قبلی را افزایش می‌دهد. در کشور ما تفسیر خلق پول در بانک‌ها ۴ مورد؛ ۱) وام جدید دادن، ۲)استمهال وام‌های قبلی، ۳) اضافه برداشت بانک مرکزی و ۴) خرید دارایی مانند زمین، مسکن و ارز.

چرا کنترل ترازنامه؟

رویه خلق پول بانک‌ها که مرور شد تا مادامی که سودآور باشد توسط یک بانک ادامه پیدا می‌کند. سودآوری نیز اولا به محدود بودن و یا نبودن ترازنامه بانک برمی‌گردد که آیا بانک میتواند بی رویه و بی اندازه ترازنامه خود را بزرگ کند و دائما پول خلق کند. دوما هزینه منابعی که بانک از بانک مرکزی تامین منابع می‌کند نیز بسیار مهم است. در واقع اگر نرخ بهره منابعی که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد از نرخ بهره‌ای که بانک‌ها بر وام‌های پرداختی خود به افراد اعمال میکنند بیشتر باشد، دیگر برای بانک پرداخت وام سود آورد نبوده چرا که در صورت کمبود منابع مجبور به استقراض از بانک مرکزی با نرخ بهره بالاتر است. حال اگر بانک مرکزی در چنین موقعیتی بر یک دو راهی قرار دارد. راه اول راهی است که تا سال ۱۴۰۰ آن را رفته‌ایم و بانک مرکزی در مقابل خلق پول بانک‌ها به صورت منفعلانه عمل کرده و نهایتا برخی از شاخص‌های سلامت بانکی مانند کفایت سرمایه را گاه به گاه زیر نظر داشته است و هدف خود را کنترل مقداری پایه‌پولی قرار داده است. راه دوم اما پذیرش این موضوع است که فعالیت بانک‌ها و حرکت ترازنامه سیستم بانکی باز نمی ایستد و کنترل نقدینگی از محل کنترل ترازنامه است که توفیقات بسیار بیشتری برای سیاست گذار پولی در بلند مدت حاصل خواهد کرد. در همین مورد یکی از اقدامات مثبت و موثر بانک مرکزی قانونی بود که حدود ۲ سال پیش تصویب و هدف آن کنترل رشد مقداری ترازنامه های بانک‌ها بود. بر اساس این قانون رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند. بر اساس اعلام بانک مرکزی آمار و اطلاعات بانک‌ها به صورت ماهانه دریافت و پردازش می شود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز باشد، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در صورت تخطی هر بانک و عدم اصلاح آن متناسب با درصد تخطی بانک ها نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می یابد. همچنین معرفی هیئت مدیره بانک خاطی به هیئت انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد. این ظوابط در نهایت موفقیت خود را در شش ماه اخیر نشان داده به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی در این مدت در حدود ۳۰ درصد بوده و این در حالی است که این رقم برای سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و شش ماه اول ۱۴۰۱ برابر ۳۸ درصد بوده است. رشد سالانه نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۲ در حدود ۲۹ درصد بوده که پایین ترین رقم از دی ماه ۱۳۹۸ بوده و افت ۳۰ درصدی در مقایسه با اعداد مهر و آبان ۱۴۰۰ را نشان میدهد.

کاهش تسهیلات به معنی افزایش رکود نیست

مشخص است که کنترل نقدینگی با استفاده از محدودیت ترازنامه بانک‌ها یک سیاست دائمی نبوده و ادامه موفقیت آن در گرو افت تورم و افزایش تولید است. در سال جاری که شوک جهش نرخ ارز اجازه نداد که کنترل نقدینگی به هدف خود یعنی کنترل تورم دست پیدا کند و مشاهده شد که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در حدود ۴۶ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۳۱ درصد بود. اما شکی نیست که از الان به بعد با توجه به ایجاد ثبات در قیمت دلار میتوانیم انتظار نزدیک شدن تورم به رشد سالانه نقدینگی را داشته باشیم. بعد از تورم به مسئله رشد تولید خواهیم رسید که تحقق و امکان تحقق آن با توجه به افت جریان نقدینگی مورد تردید برخی از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که کنترل ترازنامه بانک‌ها هر چند به معنی افت پرداخت تسهیلات از سوی آن‌هاست اما به معنی افت کیفیت تسهیلات نخواهد بود. دقت داشته باشید که رقم تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها چندان اهمیتی در مقابل هدف تسهیلاتی ندارد. در سال‌های اخیر مرتبا اعلام می‌شود که بانک‌ها ۹۰ درصد تامین مالی تولید را انجام داده‌اند اما آنچه در بازار مشخص است، گلایه مردم و فعالان اقتصادی از دشواری دریافت وام بانکی و تامین مالی از این مسیر است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تسهیلات بانکی با هدف Gdp transactions یا همان معاملات در بازار دارایی‌ها داده می‌شود که می‌توان نام آن را سفته‌بازی گذاشت. در نظام بانکی ما بخش بسیار بزرگی از تسهیلات بانک‌های خصوصی به همین سمت رفته است. برای روشن شدن قضیه میتوان به لیست ابر وام گیرندگان نظام بانکی که یک سال پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شده اشاره کرد که در آن بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها عمدتا به شرکت‌های زیر مجموع خود داده اند که عموم آن نیز نکول و اکنون در ردیف تسیهیلات معوق یا مشکوک الوصول قرار دارد. بنابراین برای بررسی این موضوع که افت نقدینگی به رکود بخش حقیقی می‌انجامد مهم است به این موضوع توجه داشته باشیم که روند تسهیلات در ایران چگونه بوده است.

افزایش ۲۵ درصدی تسهیلات بانکی

روند تسهیلات در اقتصاد کشور کمک می‌کند تا به این سوال که آیا رکود در کمین است، روشن‌تر و دقیق‌تر پاسخ دهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اولا؛ علی‌رغم عدم انتشار جزئیات پولی کشور، سرعت گردش پول کاسته شده و این مهم نیاز بانک‌ها به منابع را کمتر از قبل کرده و دست آن‌ها را برای پرداخت تسهیلات هدفمند باز می‌کند. دوما؛ کسب و کارها و بنگاه‌ها در چنین شرایط اقتصادی میزانی از جریان نقد را برای خود پیش‌بینی و احتمالا نگه‌داری می‌کنند که خود ابزاری برای مقابله با رکود خرد و در سطح بنگاه‌هاست. سوما؛ بررسی روند مانده تسیهلات در کشور نشان می‌دهد که بانک مرکزی از سیاست هدایت اعتبار غافل نشده و با هدایت بانک‌ها به پرداخت تسهیلات هدفمند باعث شده تا در سال ۱۴۰۱ مجموع مانده تسیهلات پرداختی با رشد ۳۵ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۵۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. این رقم از آن جهت اهمیت دارد که متوسط رشد سالانه تسهیلات در ۱۵ سال اخیر ۲۸ درصد بوده و رشد ۳۵ درصدی آن حکایت از افزایش ۲۵ درصدی این متغیر دارد. ۷۲ درصد از این تسهیلات با هدف «تامین سرمایه در گردش» و ۱۹ درصد آن با هدف «ایجاد کسب و کار» پرداخت شده است. در سه ماهه ۱۴۰۱ نیز مجموعا ۹۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار و ۱۴.۸ درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. به طور کلی رشد ۴۵ درصدی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ و در مقابل رشد ۲۹ درصدی نقدینگی در این سال نشان می‌دهد که علی رغم کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها این مهم با تحت فشار گذاشتن تسهیلات مولد انجام نشده و از مسیرهای ضد مولد در حال دستیابی است.