ترازنامه بانک‌های کشور از دیرباز با مشکلات عدیده مواجه بوده و از نقدپذیری کافی برخوردار نیست. بخش عمده‌ای از ترازنامه بانک‌ها متشکل از دارایی‌های منجمد است و به این ترتیب بانک‌ها با خروج منابع مواجهند، اما امحای نقدینگی در سمت چپ ترازنامه آنها صورت نمی‌گیرد. در شرایطی که بانک‌های کشور وضعیت شفافی ندارند، طبیعتا از سیاست‌های پولی متعارف همچون سیاست‌های بهره‌ای نمی‌توان استفاده کرد، زیرا در این وضعیت استفاده از سیاست‌های بهره‌ای وضعیت بانک‌ها را بدتر می‌کند، به همین خاطر سیاست‌های مبتنی بر کل‌های پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. کاهش نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۲ درصد در آغاز دولت سیزدهم به حدود ۲۴ درصد در فروردین ماه امسال، را می‌توان اثر به‌کارگیری سیاست کنترل ترازنامه‌ای دانست. درباره علل ناترازی بانک‌ها و عملکرد سیاست کنترل مقداری در کاهش نقدینگی و ناترازی بانک‌ها، با دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل اسبق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش بانکی رفع ناترازی بانک‌هاست، بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مختلفی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرده است، این کنترل‌ها چقدر در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر است؟
باید ابتدا علت مشخص شود و بررسی کرد که آیا می‌توان علت را برطرف کرد یا خیر؟ اولین علت ناترازی به ساختار منابع و مصارف نظام بانکی برمی‌گردد. منابع نظام بانکی کوتاه‌مدت هستند، اما مصارف هم کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند. مصارف بلندمدت یعنی اینکه فرد در خوشبینانه‌ترین حالت تسهیلات را طی دو تا سه سال آینده بازپرداخت می‌کند، اما سپرده بلندمدت در نظام بانکی مفهومی ندارد و حتی اگر سپرده سه ساله هم باشد، فرد بعد از یک هفته می‌تواند پول خود را برداشت کند.
علت دوم این است که حاکمیت تعهداتی را به دوش نظام بانکی گذاشته که عمدتاً بلندمدت هستند. چه تعهدات در حوزه تسهیلات کلان برای پروژه‌ها و چه تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه ازدواج و فرزندآوری جزو مصارف بلندمدت هستند که در خوشبینانه‌ترین حالت طی دو تا پنج سال تسویه می‌شود، اما در تسهیلات کلان حتی بعد از پایان دوره هم تسویه نمی‌کنند که یکی از بنیان‌های اشتباه بوده و حاکمیت آن را تقویت کرده است.
علت سوم مدیریت خود بانک‌هاست. وقتی مدیریت بانک‌ها سیاسی می‌شود و افراد متخصص انتخاب نمی‌شوند و سیاسیون را در مناصب مدیریتی بانک‌ها قرار می‌دهند، طبیعتاً دنبال این هستند که افراد بالادست خود را راضی نگه دارند و این مسئله ناترازی را تشدید می‌کند.
علت چهارم تورم است. تورم در کشور از نرخ سود بانکی بالاتر است و قاعدتاً تقاضا برای تسهیلات بانکی به شدت بالاست و کسانی که تسهیلات می‌گیرند، منطقی برای بازپرداخت ندارند و حتی جریمه‌ای که باید بپردازند برای آنها مهم نیست، چرا که سود بانکی و جریمه طی ۴۵ سال گذشته از نرخ تورم پایین‌تر بوده است. بنابراین لزومی نمی‌بینند تسهیلات را بازپرداخت کنند و هر چه معوقات بانکی بیشتر شود، ناترازی افزایش می‌یابد و ناترازی زیاد باعث استقراض می‌شود و استقراض هم دو حالت دارد، یا از نظام بانکی است که کوتاه‌مدت است و کمکی به حل مشکل نمی‌کند، یا استقراض از بانک مرکزی است که منجر به خلق پول می‌شود و همینطور در یک دور باطل می‌افتیم.
اینها علل ناترازی بانک‌هاست که هر کدام برطرف شود، موفقیت‌آمیز خواهد بود. بانک مرکزی سقفی را برای ترازنامه‌ها ایجاد کرده که کار خوبی است، اما اینکه همه بانک‌ها با یک روش کار کنند کار سختی است، وجه مثبت محدودیت ترازنامه باعث می‌شود ناترازی کنترل شود و بانک‌ها بی‌حساب تسهیلات ندهند. وجه منفی این اقدام آن است که بانک مرکزی به همه بانک‌ها اعلام کرده اجازه دو درصد رشد ترازنامه دارند و به این شکل تشخیص بانکی که خوب کار می‌کند از بانکی که خوب عمل نمی‌کند، سخت می‌شود. اشکال دیگری که ایجاد می‌کند این است که بخش بزرگی از تولید به دلیل تورمی که وجود دارد، نیاز به سرمایه در گردش دارد و از آنجایی که بانک‌ها در ترازنامه محدود می‌شوند و نمی‌توانند تسهیلات بدهند، بخش تولید از سرمایه در گردش محروم می‌شود. بنابراین تولیدگران و صنعت‌گران به بانک مرکزی اعتراض می‌کنند که جلوی تسهیلات را گرفته است. هدف بانک مرکزی بلندمدت‌تر است و کلی‌تر نگاه می‌کند، اما آنها به بخش خودشان نگاه می‌کنند و صدای اعتراض‌شان به مجلس و حاکمیت می‌رسد و معمولاً حاکمیت طرف بانک مرکزی نیست و به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فشار می‌آورند و در این مواقع وزارت اقتصاد کوتاه می‌آید و بانک مرکزی تنها می‌شود. ادامه دادن این وضعیت باعث می‌شود رئیس کل زیر سوال برود. به همین دلیل همیشه فشاری وجود داشته و حاکمیت و دولت سعی کرده‌اند نقص خودشان را با کنار گذاشتن روسای بانک مرکزی پوشش دهند. بنابراین هزینه تداوم این کار برای بانک مرکزی زیاد است. محدودیت ترازنامه خوب است، اما اگر ادامه یابد برای سیاست‌گذار هزینه دارد و بانک مرکزی زیر سوال می‌رود. اینکه در این دوره بانک مرکزی در مسئله ترازنامه تحت فشار قرار نگرفته، به این دلیل بوده که اواخر دوره مجلس بوده و همه مجلسی‌ها دنبال انتخابات بوده‌اند. مجلس جدید همه مدعی حمایت از تولیدند و سال‌جاری شاهد فشار به بانک مرکزی خواهیم بود. برای حل این چالش باید بانک مرکزی در کنار محدودیت ترازنامه، نظارت بر اعطای تسهیلات را بیشتر کند. صرفا محدود کردن ترازنامه بانک‌ها و با یک دید به همه بانک‌ها نگاه کردن، مسئله را حل نمی‌کند بلکه باید اعطای تسهیلات بانک‌ها با نظارت انجام شود و طی تاریخ مشخصی برگردد و تسهیلاتی که به تولید می‌پردازند، در همان محل مصرف شود. باید محدودیت ترازنامه برخی بانک‌ها را کمتر کرد و محدودیت ترازنامه بانک‌هایی که به هر کسی تسهیلات می‌پردازند و نظارتی ندارند یا وارد بنگاه‌داری می‌شوند و به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان وام می‌دهند را بیشتر کرد.
بانک مرکزی در مدت اخیر به رفع ناترازی بانک‌ها ورود جدی داشته و سه موسسه ناتراز نیز منحل شد، اگر بانک به هر دلیلی در شرایط ناترازی قرار بگیرد، کدام اقدامات برای بازگشت به شرایط تراز باید انجام شود؟
بهترین گزینه برای برگشت از ناترازی را مدیریت حرفه‌ای بانک‌ها می‌دانم. اولویت نخست بانک‌ها باید مدیریت نقدینگی باشد تا کسری نیاورند. بانک مرکزی باید مدیری بگذارد که به جای آنکه بیشتر به فکر سود رساندن به کسانی که او را گماشته‌اند، باشد، به فکر نقدینگی و ناترازی بانک باشد. در اولین قدم بانک مرکزی باید در انتخاب و تایید صلاحیت افراد برای هیات مدیره بانک‌ها جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل کند، البته فشار سیاسی در انتخاب افراد بسیار زیاد است و بانک مرکزی گاهی مجبور می‌شود عدول کند. تا زمانی که انتخاب اعضای هیات مدیره بانک‌ها اصلاح نشود، شاهد یک مدیریت غیرحرفه‌ای خواهیم بود. افراد غیر حرفه‌ای کمکی به حل مشکل نمی‌کنند، جز اینکه کار آقای فرزین و بانک مرکزی را سخت‌تر می‌کنند و ناکارآمدی مدیران نظام بانکی گردن نظام بانکی می‌افتد. بنابراین باید برای تایید صلاحیت‌ها سخت‌گیری کنند. قسمت دوم هم نظارت است و باید بین بانک‌هایی که خوب یا بد عمل می‌کنند، تمایز باشد.
به نظر شما، پاکسازی محیط بانکی کشور از ناترازی چه آثاری بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت؟
بزرگترین مشکل ناترازی، رشد پایه پولی و تورم بیشتر است. تورم یک دور باطل در نظام بانکی ایجاد می‌کند. تورم، ناترازی بیشتر ایجاد می‌کند و این ناترازی بیشتر پایه پولی را رشد می‌دهد و عملا پول بیشتر به جامعه تزریق می‌شود که تورم را بیشتر می‌کند. کاری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، اقداماتی است که اقتصاد ما از بانک محوری و اینکه تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت کاملا بر دوش بانک‌ها باشد، رهایی پیدا کند و نقش بازار سرمایه برای تامین مالی پُررنگ‌تر شود. همه بنگاه‌ها منابع مورد نیاز را از نظام بانکی تامین می‌کنند و سهم سهامداران در تامین مالی ناچیز است. بانک مرکزی در حوزه نظارتی باید شاخص‌های جدی‌تری در اعطای تسهیلات تعریف کند و حداقل برای آنهایی که از این منابع استفاده می‌کنند، الزاماتی وجود داشته باشد.
شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی چقدر می‌تواند در رفع ناترازی‌ها موثر باشد؟
بزرگترین خدمتی که می‌توان در راستای رفع ناترازی انجام داد، شفاف کردن بانک‌هاست. بسیاری از مدیران و هیات مدیره بانک‌ها پشت تسهیلات تکلیفی که باعث ناترازی می‌شود، مخفی می‌شوند و ناکارآمدی خود را به شکلی پنهان می‌کنند. اگر ناترازی‌ها برطرف شود، دیگر بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌ها وجود ندارد، به علاوه اینکه مدیری که بتواند ناترازی را از بانک خود رفع کند، مدیر لایقی است و مدیری که نمی‌تواند این کار را انجام دهد، نالایق است. اگر این نالایقی به رفتار حاکمیت با آنها برگردد و مسئله تسهیلات تکلیفی باشد، شفاف می‌شود یا مشخص می‌شود که ناترازی چقدر به تسهیلات تکلیفی مربوط است. بانک مرکزی حتی اگر نمی‌تواند ناترازی را رفع کند، باید علت ناترازی را شفاف کند. عمده بانک‌ها ناترازند و همه مدیران بانک‌ها یک توجیه دارند و بانک مرکزی هم نمی‌تواند تشخیص دهد کدام یک خوب یا بد عمل کرده‌اند.
توصیه شما به بانک مرکزی در خصوص رفع ناترازی نظام بانکی چیست؟
کنترل ترازنامه سیاست خوبی است، اما باید بین بانک‌های خوب و بد تفاوت قائل شد و دست بانک با عملکرد خوب را بازتر بگذارند، تسهیلات باید به تولید برسد و نظارت بر آنها باشد، به اسم شرکت تولیدی وام نگیرند و وارد کانال‌های سفته‌بازی کنند. نظارت بانک‌ها در این قسمت بسیار ضعیف است، وقتی تسهیلات به مشتری چه در قالب سرمایه در گردش و چه طرح داده می‌شود، بانک مرکزی کنترل و نظارتی بعد از اعطای تسهیلات ندارد. موارد صوری مانند پیش فاکتور وجود دارد، اما این الزامات به روش‌های مختلف توسط تسهیلات‌گیرندگان دور زده می‌شود و به اسم تولید تسهیلات زیادی از نظام بانکی گرفته و در جای دیگری مصرف می‌شود. بانک مرکزی حتما باید ورود جدی‌تری داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های تولیدی هستند که برای سرمایه در گردش نیاز به پول دارند و به دلیل محدودیت ترازنامه به منابع دسترسی ندارند، اما از آن طرف عده‌ای تسهیلات کلان گرفته‌اند و پس نمی‌دهند و یا هنوز دریافت می‌کنند. محدودیت ترازنامه از نظر رشد نقدینگی شاید کمک کند، اما درباره رعایت عدالت تسهیلاتی مشکل دارد. آنچه می‌بینیم آنهایی که رابطه دارند با روش‌های مختلف تسهیلات می‌گیرند و آنهایی که ضعیف‌تر هستند، نمی‌توانند وام بگیرند.
نظر شما