بانک مرکزی در دو سال اخیر با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل تورم، اقداماتی را انجام داده که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد. این مرکز به‌ منظور تسهیل مبادلات ارزی و ایجاد یک بازار متشکل ارزی طراحی شده که در آن، ابزارهایی مانند سلف، آپشن و فیوچرز به‌ کار گرفته خواهند شد. این ابزارها به تجار و فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهند که بتوانند با اطمینان بیشتری به پیش‌بینی قیمت‌ها و مدیریت ریسک‌های ارزی بپردازند. از دیگر اقدامات بانک مرکزی، ایجاد بازار ارز توافقی است که به‌ منظور کاهش نوسانات و افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری ارز طراحی شده است. این اقدامات، به همراه دیپلماسی ارزی و مداخله هوشمند در بازار، موجب شده‌اند که نرخ ارز در حدود دو سال گذشته شرایط نسبتاً باثباتی را تجربه کند. هرچند در برخی مقاطع حساس سیاسی نوساناتی مشاهده شده، اما روند بلندمدت نرخ ارز به ‌طور کلی باثبات بوده است. با توجه به چالش‌های ساختاری و اقتصادی کشور، این اقدامات بانک مرکزی می‌تواند به‌ عنوان یک گام مؤثر در راستای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی تلقی شود. به‌ ویژه، با توجه به تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی، انتظار می‌رود که این مرکز مبادله به ‌عنوان یک نهاد کلیدی، نقش مهمی در ایجاد یک بازار ارزی پایدار و شفاف ایفا کند. در همین زمینه با حسین نصیری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

یکی از اقدامات در دوره اخیر بانک مرکزی، فراهم کردن ثبات بازارها از طریق سیاست تثبیت بوده است. به نظر شما، سیاست‌گذار پولی در این زمینه موفق بوده است؟

برای ارزیابی موفقیت بانک مرکزی در این زمینه، ابتدا باید به ساختار کلان اقتصاد ایران توجه کنیم و مشخص کنیم که آیا اقتصاد ما به‌ عنوان یک اقتصاد بسته یا باز شناخته می‌شود. این شناخت بر اساس نوع سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مورد اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار اقتصاد ایران بسیار مهم است. نرخ ارز یکی از این متغیرهاست و سایر موارد نیز وجود دارند. اقتصاد ایران به‌ طور کلی به نهاده‌های تولید و عوامل سرمایه‌ای وابسته است و تقریباً ۸۵ درصد اقتصاد کشور به این نهاده‌ها وابسته است. بنابراین، اقتصاد ایران به‌ عنوان یک اقتصاد باز شناخته می‌شود. در این ساختار، سیاست‌های پولی بانک مرکزی تأثیر بیشتری نسبت به سیاست‌های مالی دولت دارد. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، عدم وجود بازار خودانتظام برای ارز است. بانک مرکزی به‌ عنوان متولی این بازار، به دلیل عدم استقلال، نمی‌تواند به‌ طور مؤثر در سیاست‌گذاری‌های ارزی عمل کند. در چنین شرایطی، قیمت‌های آتی ارز مشخص نیست و این موضوع بر مبادلات تجاری تأثیر منفی می‌گذارد. ما در اقتصاد ایران با چند نرخی بودن ارز مواجه هستیم که منجر به ایجاد بازار سیاه و فساد می‌شود. به‌ جای بستن بازار، توصیه می‌کنم که ابتدا چند نرخی بودن ارز حذف شود و یک بازار خودانتظام تشکیل شود. بازار مبادلات ارزی فعلی، اگرچه در تثبیت نرخ ارز نقش دارد، اما تنها به مبادلات روزانه محدود می‌شود و برای ایجاد ثبات واقعی نیاز به مبادلات آتی و آپشن‌ها داریم. تجربه گذشته نشان داده که حذف بازارهای مالی به ‌دلیل ترس از نوسانات قیمت، نتیجه مطلوبی نداشته است. به‌ طور کلی، اگر بانک مرکزی و دولت بتوانند ساختارهای لازم برای ایجاد بازارهای خودانتظام و مبادلات آتی را فراهم کنند، می‌توانند به بهبود وضعیت ارزی و اقتصادی کشور کمک کنند. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که ثبات واقعی زمانی حاصل می‌شود که تجار و فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی‌های دقیقی از نرخ ارز در آینده داشته باشند و به ‌راحتی در معاملات خود هج کنند. در نهایت، باید توجه کرد که ثبات نرخ ارز به‌ تنهایی کافی نیست، بلکه باید به دنبال ایجاد یک سیستم جامع و پایدار برای مدیریت بازار ارز و تسهیل مبادلات تجاری باشیم تا اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان شود.

کنترل ترازنامه بانک‌ها، کسری بودجه، تثبیت بازار ارز و ایجاد مرکز مبادله از جمله اقدامات بانک مرکزی بوده است. در این خصوص نظرتان چیست؟

در ادبیات علم اقتصاد، دو موضوع در مورد تورم به‌ عنوان پدیده‌ای پولی مطرح شده است. اول، تورم ناشی از سیاست‌های پولی است که به‌ طور کلی ریشه پولی دارد و دوم، تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نقدینگی و در نهایت بر تورم داشته باشد. هر زمان که ترازنامه بانک مرکزی تغییر کند، این تغییرات به ‌عنوان پول پُرقدرت شناخته می‌شود و بخشی از این پول به نقدینگی تبدیل می‌شود که می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود. مشکل اصلی که در دولت‌های قبلی ایجاد شد، کسری بودجه دائمی بود. این کسری بودجه مشابه به وضعیتی است که یک خانواده درآمدی دارد و بیشتر از آن خرج می‌کند. در اقتصاد ایران، به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و تحت نظر بودن آن از طرف دولت، این نهاد عملاً به‌ عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه عمل کرده و این امر منجر به ایجاد بدهی در ترازنامه بانک مرکزی شده است. در سال‌های گذشته، دولت‌ها به‌ طور غیرمستقیم از طریق بانک‌ها اقدام به تأمین مالی شرکت‌های دولتی کرده‌اند. این موضوع باعث ناترازی در بانک‌ها و در نتیجه افزایش نقدینگی شده است. اکنون بانک‌ها بدهکار بانک مرکزی هستند و این بدهی‌ها یا از طریق وام‌گیری از دیگر بانک‌ها تأمین می‌شود و یا از طریق استقراض از بانک مرکزی. نکته دیگر این است که نهاد پولی کشور ما از ساختارهای مالی بی‌خبر است. ریشه ناترازی بانک‌ها به عدم درک صحیح از ساختار مالی و فاینانس برمی‌گردد. در گذشته، اقتصاددانان به‌ دنبال تعادل در بازار پول بودند، اما اکنون این دو بازار (پول و سرمایه) به‌هم پیوسته‌اند و باید از ابزارهای مشترک برای مدیریت آنها استفاده شود. وظیفه بانک‌ها تأمین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش است، در حالی که بازار سرمایه باید به تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت بپردازد اما در اقتصاد ایران، به دلیل عدم وجود بازار سرمایه مؤثر، بانک‌ها مسئولیت هر دو حوزه را بر عهده گرفته‌اند. این موضوع باعث شده که بانک‌ها به بزرگ‌ترین دارنده شرکت‌ها و املاک تبدیل شوند، در حالی که وظیفه اصلی آنها تأمین مالی کوتاه‌مدت بوده است. در دولت جدید، بانک مرکزی باید مسئولیت‌های خود را از بازار سرمایه جدا کند و اجازه دهد که بازار سرمایه به‌ طور مستقل به تأمین مالی بپردازد. این جداسازی می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها و تسهیل تأمین مالی در اقتصاد کمک کند. همچنین، باید به این نکته توجه کرد که نظارت بر بازار سرمایه باید به ‌دست وزارت اقتصاد باشد و بانک مرکزی باید به حمایت از آن بپردازد. اگر این تغییرات و اصلاحات انجام شود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند و سؤالاتی که درباره عملکرد بانک مرکزی مطرح می‌شود، کاهش یابد. شفافیت در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی نیز باید افزایش یابد تا به ‌طور واقعی وضعیت مالی کشور مشخص شود و از بروز مشکلات آینده جلوگیری شود.

با توجه به استقرار دولت جدید، نحوه سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی باید به چه صورت باشد؟

اقتصاد ایران متأسفانه تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار دارد. یکی از مشکلات اصلی این است که به‌ دلیل فشارهای اجتماعی و تورم برجسته، دولت‌ها به جای تمرکز بر رونق اقتصادی و تولید، بیشتر به سمت کنترل تورم حرکت کرده‌اند. در اقتصاد همیشه یک تریدآف(trade-off) بین بیکاری و تورم وجود دارد. هرچند در آینده سیاست‌های انقباضی و پولی می‌توانند مؤثر باشند، اما در کوتاه‌مدت، با توجه به حاکمیت دولت‌ها، باید به این تریدآف توجه کرد. در دوره‌های گذشته، سیاست‌های انقباضی شدیدی اتخاذ شده که منجر به سرکوب مالی و نرخ‌های بهره بالا شده است. این سیاست‌ها به تولید آسیب زده و باعث رکود اقتصادی شده‌اند. به‌ عنوان مثال، نرخ بهره ۳۰ درصدی که در دوره‌ای اعمال شد، به ‌طور جدی به تولیدکنندگان آسیب رساند و بسیاری از آنها را از تأمین مالی کوتاه‌مدت بازداشت. برای اینکه دولت جدید نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کند، پیشنهاد می‌کنم که مرکز مبادلات ارزی به یک نهاد متشکل ارزی تبدیل شود که اختیارات و آپشن‌های لازم را داشته باشد. سیاست‌های پولی باید به ‌صورت همزمان با سیاست‌های مالی (به‌ ویژه در بازار سرمایه) هماهنگ شوند. بانک‌ها باید به تأمین مالی کوتاه‌مدت بپردازند، در حالی که بازار سرمایه به تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت توجه کند. از طرف دیگر، باید از قیمت‌گذاری دستوری نرخ‌های ارز و بهره خودداری شود. اگر بازار خودانتظام تشکیل شود، قیمت‌گذاری دستوری به‌ طور طبیعی از بین خواهد رفت و تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. همچنین، باید چندنرخی بودن ارز حذف شود و نرخ بهره به‌ صورت دستوری تعیین نشود. بانک مرکزی باید به‌ عنوان یک نهاد مستقل عمل کند و نباید به‌ عنوان "قلک" دولت یا منبع تأمین مالی دستوری مورد استفاده قرار گیرد. وظیفه بانک‌ها تأمین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش است، در حالی که بازار سرمایه مسئول تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت است. این تفکیک وظایف می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند. دولت باید از دستورات غیرکارشناسی و تسهیلات دستوری خودداری کند. وام‌هایی مانند وام ازدواج باید بر اساس شرایط واقعی اقتصادی و نیازهای بازار ارائه شوند و نه به ‌صورت دستوری. این نوع سیاست‌ها تنها به ناترازی‌های بیشتر و مشکلات اقتصادی دامن می‌زنند. در نهایت، بانک مرکزی باید استقلال خود را حفظ کند و مسئولیت کنترل تورم را بر عهده بگیرد. در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی مسئولیت اصلی کنترل تورم را دارد و باید سیاست‌های پولی را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تنظیم کند. اگر این استقلال وجود داشته باشد، دولت نمی‌تواند به ‌راحتی بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد یا دستورات غیرضروری صادر کند. در مجموع، برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار و متوازن، نیاز است که بانک‌ها و بازار سرمایه وظایف خود را به‌ درستی انجام دهند و دولت نیز به‌ جای مداخله‌های غیرضروری، به حمایت از این دو نهاد بپردازد.

بانک مرکزی چه اقداماتی می‌تواند در راستای کاهش تورم انجام دهد؟

تورم در کشور ما به‌ عنوان یک مسئله ساختاری شناخته می‌شود و این ساختار بر روی سیاست‌های پولی تأثیر قابل توجهی دارد. یکی از دلایل اصلی تورم، کسری بودجه دولت و سیاست‌های نادرست در زمینه نرخ ارز و نرخ بهره است. زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، این موضوع به‌ طور مستقیم بر روی تورم تأثیر می‌گذارد و دولت به‌ جای اینکه هزینه‌ها و مخارج خود را کنترل کند، به سیاست‌های پولی متوسل می‌شود. برای کنترل تورم، بانک مرکزی باید به سمت به‌کارگیری ابزارهای مالی و پولی پیش برود. یکی از این ابزارها، استفاده از قراردادهای اختیارات (آپشن) و معاملات آتی (فیوچر) است که می‌تواند در زمینه پول و ارز نیز به کار گرفته شود. در بسیاری از کشورها، این ابزارها برای تنظیم و تثبیت قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به ‌عنوان مثال، در بازار فارکس، بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد مبادلات مربوط به قراردادهای آتی و اختیارات است که به تنظیم و تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند. در ایران، به ‌دلیل ترس از افزایش قیمت‌ها، برخی از بازارهای مالی بسته شده‌اند که این امر تنها به تشدید مشکلات اقتصادی می‌انجامد. برای مثال، زمانی که قیمت طلا افزایش می‌یابد، معاملات اختیارات آن بسته می‌شود و در نتیجه، قیمت‌ها به‌ طور طبیعی افزایش پیدا می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، عدم وجود یک بازار خودانتظام برای ارز است. این بازار باید به ‌گونه‌ای باشد که خریداران و فروشندگان به‌ طور شفاف در آن فعالیت کنند و نقش بانک مرکزی در آن به‌ عنوان ناظر و تسهیل‌گر باشد، نه اینکه خود به ‌طور مستقیم قیمت‌ها را تعیین کند. بانک مرکزی همچنین باید به ‌جای جلوگیری از نوسانات، به ایجاد یک بازار خودانتظام و شفاف بپردازد که در آن قیمت‌ها به‌ طور طبیعی تنظیم شوند. این اقدام می‌تواند به کاهش ناترازی در بانک‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، بانک مرکزی باید متوجه شود که تنها راه حل برای کنترل تورم، استفاده از ابزارهای موثر و کارآمد مالی و پولی است. همچنین، باید تلاش کند تا با ایجاد شفافیت در بازارهای مالی و همکاری با بخش خصوصی، به تأمین مالی پایدار و کاهش تورم کمک کند.