بانک مرکزی تحت مدیریت جدید خود در حدود یک سال و نیم گذشته تلاش کرده است تا نقش فعالی در حمایت از تولید و توسعه صنعت کشور ایفا کند. با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، این نهاد به دنبال ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و بازار ارز بوده و اقدامات اساسی را در این راستا انجام داده است. در شرایطی که افزایش نرخ تورم و حجم بالای نقدینگی به معضلی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است، بانک مرکزی به طور خاص مدیریت این دو موضوع را در دستور کار خود قرار داده و گام‌های مؤثری برای کاهش تورم برداشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده، شاهد کاهش نسبی تورم نسبت به سال‌های گذشته هستیم که نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در این زمینه است. با این حال، این کاهش تورم به تنهایی کافی نیست و فعالان اقتصادی نگران عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تأمین نیازهای تولید هستند. در این شرایط، بانک مرکزی تلاش کرده تا توجه بیشتری به تأمین مالی تولیدکنندگان و افزایش سهم آن از تسهیلات بانکی داشته باشد تا سیاست‌های کنترلی خود بر نقدینگی و تورم تأثیر مثبت‌تری بر تولید و تجارت کشور بگذارد. در مصاحبه با حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران به بررسی عملکرد یک سال اخیر بانک مرکزی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
در یک سال گذشته، بانک مرکزی تلاش کرده است نقش فعال‌تری در حمایت از تولید و توسعه صنعت کشور ایفا کند. برخی اقدامات اساسی به منظور آرامش بخشی به فضای اقتصاد و بازار ارز انجام شده است. به عنوان یک فعال اقتصادی، دیدگاه شما در مورد عملکرد یک سال اخیر بانک مرکزی چیست؟
اگر به اقتصاد کلان نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که مدیریت جدید بانک مرکزی به خوبی درد اصلی اقتصاد را درک کرده است و آن هم مسئله تورم است. در این راستا، گام‌های مؤثری برای کاهش تورم برداشته شده است. برخی از این اقدامات ممکن است جواب فوری ندهند و زمان‌بر باشند، اما در نهایت، معضل اصلی اقتصاد، یعنی بالا بودن نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم مورد توجه قرار گرفته و بانک مرکزی در حال کار بر روی این سه محور است. اگرچه تمام اعداد و ارقام در دسترس نیستند تا تحلیل دقیقی ارائه دهیم، اما بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی اعلام کرده، شاهد کاهش چند درصدی تورم نسبت به سال گذشته هستیم. این کاهش ناشی از سیاست‌های اخیر ریاست بانک مرکزی است و در نهایت موفق به نشان دادن کاهش تورم در آمارها شده‌اند. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ما، حجم بالای نقدینگی است که خوشبختانه کنترل آن در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. بانک مرکزی در جهت کاهش نقدینگی گام برداشته و توانسته اثرات آن را در کاهش تورم مشاهده کند. برخی افراد معتقدند که کاهش تورم به دلیل رکودی است که ایجاد شده، اما واقعیت این است که جمع نقدینگی کاهش یافته است. صنعت و گروه‌های نیازمند به نقدینگی اعلام می‌کنند که مقدار نقدینگی که همیشه در اختیارشان بوده، اکنون در دسترس نیست. به طور مثال، برخی از تولیدکنندگان حتی دو تا پنج یا شش ماه منتظر دریافت تسهیلات بانکی بوده‌اند و نتوانسته‌اند آن را دریافت کنند، این موضوع نشان‌دهنده این است که به دلیل رعایت دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی، تسهیلات کمتری به تولیدکنندگان ارائه می‌شود. به همین دلیل، نیازهای تولید نتوانسته به طور کامل برآورده شود، هرچند که به طور نسبی نقدینگی و تورم کاهش یافته است. بنابراین، در حالی که تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و کاهش تورم قابل تقدیر است، باید توجه بیشتری به تأمین نیازهای تولیدکنندگان و گسترش تسهیلات بانکی داشته باشد تا تأثیر مثبت این سیاست‌ها بر تولید و تجارت کشور ملموس‌تر شود.
یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارهاست. بانک مرکزی این امر را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است. به نظر شما، تا چه اندازه پیش‌بینی‌پذیر بودن بازار محقق شده است؟
نقش اصلی بانک مرکزی در حال حاضر این است که بتواند تورم را مهار کند و سپس به ایفای نقش‌های جدید در اقتصاد بپردازد. این رویکرد منطقی است که ابتدا باید تورم کنترل شود و سپس به تولید و رشد اقتصادی توجه شود. در چند ماه اخیر، سهمیه‌های ارزی که قبلاً به طور کنترل‌شده در اختیار افراد قرار می‌گرفت، به طور جدی محدود شده است. به طور معمول، نوبت‌های ارزی یک ماهه انجام می‌شد، اما اکنون این فرآیند به چهار یا پنج ماه ثبت سفارش طول کشیده است. این تأخیر ناشی از کمبود نقدینگی بوده و همه در تلاش بودند تا نقدینگی ایجاد کنند و برای دریافت ارز هجوم ببرند. به همین دلیل، تولیدکنندگان در این مدت متوقف شدند و شاهد کاهش تولیدات به دلیل عدم اعطای به موقع ارز اختصاصی برای واردات بودیم که اثرات منفی خود را به دنبال داشت. در تاریخ اقتصاد ما، هر زمان که با کمبود ارز مواجه بودیم، حجم نیاز ارزی کمتر از مقدار اختصاص‌یافته بوده است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۲، مقدار کمبود ارز کاهش یافته و تفاوت میزان واردات ارز و نیاز ما به بیست میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در دوره‌های قبلی این رقم به ۳۰ یا ۴۰ درصد هم می‌رسید، زیرا فروش نفت ما به شدت کاهش یافته بود و نیازهای ارزی ما ناشی از صادرات غیرنفتی کفاف نمی‌داد. امیدواریم با روش‌های جدید و گشایش‌هایی که ایجاد شده، بانک مرکزی اعلام کرده که نوبت‌ها بیشتر از بیست روز طول نخواهد کشید و ارز به صنایع و گروه‌هایی اختصاص داده می‌شود که نیاز واقعی دارند. به ویژه داروسازی و مواد غذایی، که از عدم اختصاص ارز لطمه بیشتری دیده‌اند، باید در اولویت قرار بگیرند. عدم اختصاص ارز به این گروه‌ها می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها شود. ما بر این باوریم که بانک مرکزی به این نتیجه رسیده و اعلام کرده که امسال ارز مورد نیاز برای دارو و موادغذایی، مانند گندم، جو، خوراک دام و طیور، در اولویت قرار خواهد گرفت. اگر با افزایش فروش نفت که پیش‌بینی می‌شود، کمبود ارز نداشته باشیم، احتمالاً مقدار صادرات و واردات به طور متوازن خواهد شد و کسری ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری که سال گذشته داشتیم، با فروش نفت بیشتر تأمین خواهد شد.
یکی از دغدغه‌هایی که بانک مرکزی مطرح می‌کند، حذف بازار غیررسمی ارز است. یکی از اهداف ایجاد مرکز مبادله نیز کم کردن اثر و به تبع آن حذف بازار غیررسمی ارز است. به نظر شما، باقی ماندن این بازار غیررسمی در کشور تا چه اندازه به بخش تولید لطمه می‌زند؟
به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، نمی‌توانم به طور مشخص بگویم که حجم بازار غیررسمی چقدر بزرگ است و تا چه حد می‌تواند به اقتصاد لطمه بزند. اما به طور کلی، هر چقدر بازار رسمی به صورت شفاف عمل کند، به تدریج بازار غیررسمی خود را در چارچوب بازار متمرکز خواهد یافت. به دلایل مختلف، سیستم‌های مبادلاتی مانند خرید سکه و طلا در بازار متمرکز انجام می‌شود. اما وقتی بحث مالیات، ارزش افزوده و سودآوری مطرح می‌شود، این بازار تمایل بیشتری به فعالیت در بازار غیرمتمرکز پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، اگر وزارت دارایی و بانک مرکزی تسهیلاتی ارائه دهند که افراد را متوجه کنند که زیر چتر مالیاتی قرار دارند و مشخص می‌شود که از کجا منابع مالی خود را به دست آورده‌اند، این رویه به تدریج به سیستم رسمی بازخواهد گشت. اگر به مردم گفته شود که از فردا هر کسی باید ۱۰ درصد مالیات بدهد، این باعث می‌شود که افراد به پنهان‌کاری روی آورند و دارایی‌های خود را در خانه‌ها یا گاوصندوق‌ها مخفی کنند و حتی ممکن است دارایی‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این اقدامات باید با آموزش و فرهنگ‌سازی انجام شود و نیاز به زمان دارد. باید فرهنگی ایجاد شود که مالیات‌دهی به عنوان یک وظیفه اجتماعی پذیرفته شود. به عنوان مثال، اگر فردی سکه‌ای به قیمت ۳۰ میلیون تومان خریداری کند و سال بعد قیمت آن به ۴۰ میلیون تومان برسد، سوال این است که چرا باید بر اساس این افزایش قیمت مالیات بپردازد، در حالی که این افزایش ناشی از تورم است و فرد در واقع سودی کسب نکرده است. اگر بتوانیم راه‌حلی پیدا کنیم که تورم را از معاملات خرید و فروش کسر کنیم و مازاد آن را به عنوان درآمد در نظر بگیریم، شاید بتوان به شفافیت بیشتری دست یافت. به طور کلی، هر زمان که بخواهیم از تورم مالیات بگیریم، این کار منطقی نیست.
از نظر شما، آیا باید کار تخصصی و هماهنگ با نهادها صورت بگیرد و شفاف‌سازی و کار فرهنگی انجام شود؟
بله، دقیقاً باید هم کار فرهنگی انجام شود و هم هماهنگی‌های لازم با نهادهای مختلف صورت گیرد. هر فردی که در کشور درآمدی کسب می‌کند و از امکاناتی مانند گاز، برق و آب استفاده می‌کند، باید مسئولیت‌پذیری را در نظر داشته باشد. به خصوص که همه افراد در یک شرایط یکسان نیستند، برخی از سوخت برای ماشین استفاده می‌کنند و برخی دیگر در روستاها زندگی می‌کنند و ماشین ندارند. این افراد گناهی ندارند که سوخت آنها مصرف شود، اما باید تفاوت‌ها را به دولت گزارش دهند. بنابراین، ارزش افزوده‌ای که من برای وسیله نقلیه خود گرفته‌ام یا هر عامل دیگری که به من امکانات داده شده و ارز کشور در اختیارم قرار گرفته، باید بدون در نظر گرفتن تورم به مملکت بازگردانده شود. همه کشورها با درآمد مالیاتی اداره می‌شوند و ما منابع نفت و گاز نیز داریم، اما متأسفانه با تورم نیز مواجه هستیم. این یک وظیفه شرعی و فرهنگی است که بین کسانی که در مناطق دورافتاده کشور زندگی می‌کنند و کسانی که از امکانات بیشتری برخوردارند، توازن ایجاد کند. افرادی که از امکانات بیشتر استفاده می‌کنند، باید مالیات هم پرداخت کنند. برای جا انداختن فرهنگ مالیات‌دهی، برگزاری نشست‌ها و فرهنگ‌سازی ضروری است. در واقع، مالیات‌دهی در همه کشورهای پیشرفته به یکباره انجام نشده، بلکه این فرهنگ به تدریج جا افتاده و مورد قبول قرار گرفته است.
دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اقداماتی در جهت آزادسازی پول‌های ایران و حذف دلار در مبادلات با برخی کشورها مانند روسیه و چین انجام شده است. به نظر شما تا چه میزان این اقدامات می‌توانند مسائل ارزی کشور را حل کنند؟
اخیراً شاهد این بوده‌ایم که با روسیه و برخی کشورهای دیگر انتقال ارز انجام شده است. اما باید توجه داشت که بالاترین حجم مبادلات بین کشورها همچنان با دلار انجام می‌شود. هرچند ما با ارزهای‌کنیم، ارقام بزرگ معمولاً با دلار و یورو صورت می‌گیرد. این مقدمه خوبی برای شروع است. به عنوان یک سوال‌کننده، باید بگویم که از ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل، تنها ایران و کره‌شمالی به عضویت FATF نپیوسته‌اند. این نقص به عنوان مانعی برای ورود سرمایه به کشور مطرح می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی می‌پرسند که چرا ایران به این کنوانسیون ملحق نمی‌شود، در حالی که کشورهای دیگری مانند پاکستان و عربستان سعودی اخیراً به FATF پیوسته‌اند. خوشبختانه، بانک مرکزی این موضوع را در شورای نگهبان مطرح کرده و امیدواریم که این مسئله به زودی حل شود، چرا که پیوستن به FATF می‌تواند نقل و انتقال پول را آسان‌تر کند. در حال حاضر، به دلیل اینکه قانون انتقال پول ما به صورت سوئیفت انجام نمی‌شود، حداقل ۱۵ درصد هزینه اضافی به کشورهای خارجی که از آنها خرید می‌کنیم، پرداخت می‌شود. فرض کنید که این ۱۵ درصد بر روی صد میلیارد دلار، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ما خواهد داشت. این هزینه‌ها به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل ما به پیوستن به FATF ایجاد می‌شود. اگر این قانون تصویب شود، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به راحتی پول خود را به ایران منتقل کنند یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایشان را به خارج از کشور انتقال دهند. این امر می‌تواند به ایجاد استقبال برای سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.
یکی از چالش‌ها در حوزه بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از بروز آن است. بانک مرکزی اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها را انجام داده است. این اقدامات تا چه حد در بهبود عملکرد بانک‌ها تأثیرگذار بوده است؟
این مسئله بسیار مهم است و در واقع هزاران پاسخ به آن نهفته است. من بیست سال در بانک فعالیت کرده‌ام و در جلسات مختلف با اعضای هیات مدیره سایر بانک‌ها شرکت کرده‌ام. آنها معتقدند که باید خود را با توجه به تورم تطبیق دهند. متأسفانه پرداخت تسهیلات جزء وظایف اصلی بانک‌ها نیست. یکی از مشکلات ما کمبود بانک‌های تخصصی است، ما به حداقل ۱۰ بانک تخصصی نیاز داریم که تنها وام به تولید بدهند و هیچ کار دیگری انجام ندهند، زیرا این بانک‌ها می‌توانند به رشد تولید اقتصادی کمک کنند. در ابتدای سال، شعار "جهش تولید با مشارکت مردمی" از خواسته‌های مقام معظم رهبری بود. اگر بخواهیم این شعار را اجرایی کنیم، به زیرساخت‌های مناسب نیاز داریم و تنها با گفتار نمی‌توان جهش ایجاد کرد. بانک‌های ما به دلایل مختلف، از ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته، به دلیل اینکه می‌خواهند خود را با تورم منطبق کنند، در تولید مسکن یا صنایع و معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که این کار وظیفه اصلی بانک نیست. بانک‌ها باید تسهیلات را به تولید اختصاص دهند تا تولید ناخالص ملی افزایش یابد، اشتغال ایجاد شود و تورم کاهش یابد. استانداردهای بانکی از ابتدای انقلاب مورد بحث بوده و در دوره‌های مختلف، موضوع نسبت دارایی به بدهی مطرح شده است. سه استاندارد بین‌المللی بازل (بازل یک، دو و سه) در سراسر دنیا اجرا می‌شود و بازل چهار نیز در دست اقدام است. بر اساس این استانداردها، نسبت دارایی‌ها و بدهی‌ها باید در بازل یک، دو درصد، در بازل دو، ۸ درصد و در بازل سه حداقل ۱۳.۵ درصد باشد. متأسفانه، هیچ‌یک از بانک‌های ما به جز یکی یا دو بانک، زیر بازل دو و زیر ۸ درصد هستند و کفایت سرمایه ندارند. این بانک‌ها تسهیلاتی داده‌اند که یا قابل وصول نیست یا در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که جزو اهداف اصلی بانک نبوده است. در حال حاضر، چهار یا پنج بانک در معرض خطر قرار دارند و بحث ادغام آنها مطرح است. از بانک مرکزی خواهش می‌کنم که به این بانک‌ها ورود کند. شنیده‌ام که برخی از بانک‌ها تا ۳۵ تا ۳۸ درصد روی سپرده‌ها سود می‌دهند. وقتی بانکی ۳۸ درصد سود می‌دهد، باید ۴۵ درصد به دست آورد، که این منجر به فشار بر صنایع می‌شود. بانک مرکزی باید به طور جدی با بانک‌هایی که تخلف می‌کنند برخورد کند. این بانک‌ها نمی‌خواهند تخلف کنند، بلکه در تلاش‌اند خود را با تورم تطبیق دهند. وظیفه آنها این نیست که خود را هج کنند، بلکه باید تسهیلاتی به واحدهای تولیدی بدهند که رشد اقتصادی ایجاد کنند و از آن سود بگیرند. بانک‌ها نباید در پروژه‌های بزرگ مشارکت کنند. بزرگ‌ترین پروژه در غرب تهران، که چند صد میلیارد تومان هزینه دارد، در حال حاضر قفل شده و بانک‌ها نمی‌توانند بازپرداخت کنند. این موضوع ناترازی ایجاد کرده و اکنون پولی برای اعطای تسهیلات ندارند. بانک مرکزی باید یک بار تصمیم قاطع بگیرد و اعضای هیات مدیره بانک‌ها را موظف به اجرای قوانین صحیح بانکداری کند. همچنین، باید اعلام کند که بانک‌ها دو سال مهلت دارند تا ضرایب بازل سه را با وضعیت خود تطبیق دهند و ناترازی خود را اصلاح کنند.
ورود جدی بانک مرکزی به ناترازی بانک‌ها امری است که باید صورت بگیرد. البته بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی انجام داده است، مانند انحلال مؤسسات نور و کاسپین. همچنین، ۸ بانک در مسیر ناترازی قرار دارند و برخورد با ناترازی‌ها به یک رویکرد اساسی تبدیل شده است. به نظر شما، آیا کنترل ترازنامه‌ها در راستای پیشگیری می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟ و اگر بانکی در این مسیر دچار ناترازی شد، آیا انحلال مسیر درستی است؟
من به طور کامل از ساختار همه بانک‌ها اطلاع ندارم، اما می‌دانم که برخی بانک‌ها دارای املاک بسیار ارزشمندی هستند که به راحتی قابل فروش نیستند، مثلاً ملکی به ارزش نود هزار میلیارد تومان که هیچ‌کس حاضر به خرید آن نیست. این وضعیت به این دلیل است که تسهیلاتی که داده شده، وصول نشده و در نهایت به تملیک بانک درآمده است. در واقع، این معضلات به وجود آمده و هیچ‌کس هم برای اصلاح تراز یک بانک حاضر نیست پولی پرداخت کند. هر جایی که دولت بخواهد این جراحی را انجام دهد، طبیعتاً دردآور خواهد بود، اما دیگر بانک‌ها باید توجه کنند که چه اتفاقاتی در بانک‌ها افتاده است. اگر خطایی رخ داده و این خطاها با قوانین و بخشنامه‌ها مطابقت نداشته باشد، باید مشمول جرایم شود و هیات مدیره باید مسئولیت را بپذیرد. وقتی تخلفی صورت می‌گیرد، نباید اینطور باشد که بانک تخلف کند و ملت بار آن را به دوش بکشد و همه چیز به دولت نسبت داده شود. این دارایی‌ها متعلق به ملت است و ضرر متوجه سپرده‌گذاران خواهد بود. بانک مرکزی باید با قاطعیت برخورد کند تا حداقل بانک‌ها از این پس متوجه شوند که پاسخ ناترازی‌شان این است که بانک مرکزی جلوی تسهیلات را خواهد گرفت. سپرده‌ای که سپرده‌گذار قرار می‌دهد و بانک مرکزی ۱۰ تا ۱۲ درصد آن را به سپرده قانونی تخصیص می‌دهد، باید برای بانک‌هایی که تخلف کرده‌اند، بالاتر رود. برای بانک‌هایی که در مرز ناترازی هستند، باید سپرده قانونی به ۲۰ تا ۳۰ درصد برسد. باید قوانین به شدت اعمال شوند و در مجامع حضور پیدا کنند. اگر بانک‌ها در بورس هستند، بورس باید دقت کند و تراز این بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا سپرده‌های مردم خدایی نکرده در معرض خطر قرار نگیرند. زیرا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اعتماد مردم به سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت و بانک‌ها که سرمایه‌ای ندارند، عملاً سپرده‌های مردم را به تسهیلات تبدیل می‌کنند.
توصیه و پیشنهاد شما در راستای حمایت از تولید و رفع ناترازی‌ها به بانک مرکزی چیست؟
اخیراً قانونی برای تأمین مالی تصویب و ابلاغ شده است که شامل شورایی متشکل از چند وزیر می‌باشد و به طور همزمان با جهش تولید و مشارکت مردمی در ارتباط است. در این راستا، نقش بانک مرکزی نسبت به دوره‌های قبل در اقتصاد دو برابر شده است. بانک مرکزی اکنون دو وظیفه اصلی دارد: یکی به عنوان مجری مصوبات و دیگری به عنوان پیشنهاددهنده راهکارهایی برای دستیابی به رشد اقتصادی. در بودجه، رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصد پیش‌بینی شده است، اما در عمل، در ساختارها و تصمیمات، بیشتر از دو تا ۳ درصد مشاهده نمی‌شود. بانک مرکزی می‌تواند به دولت بگوید که با توجه به پیش‌بینی رشد ۷ تا ۸ درصدی، باید ضوابطی ایجاد کند تا این رشد محقق شود، در غیر اینصورت، از همسایگان عقب خواهیم ماند و بیکاری افزایش می‌یابد.
نظر شما