حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: بازار ارز طی هفته‌های اخیر با وجود اوج گرفتن التهابات منطقه‌ای در اثر حملات رژیم صهیونیستی، همچنان به وضعیت باثبات خود ادامه داد. خبر حمله رژیم صهیونیستی به بیروت و ترور سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، به اذعان بسیاری از مقامات و کارشناسان، شوک سنگینی بود که بسیاری از معادلات را تغییر داد. با وجود شوک سنگین خبر شهادت سیدحسن نصرالله، بازار ارز چندان تحت تاثیر قرار نگرفت.

ثبات بازار ارز پس از شوک سنگین ترور سیدحسن نصرالله در حالی بود که اقتصاد ایران سال‌ها به التهاب بازار ارز در اثر بروز تنش‌های نظامی و ژئوپولوتیکی منطقه عادت کرده بود. از ابتدای دهه ۹۰ با اعمال تحریم علیه اقتصاد ایران، این موضوع فاز جدی تری به خود گرفت. بر این اساس موضوع تحریم به ابزار جدیدی برای اعمال شوک به اقتصاد ایران خصوصا از کانال بازار ارز تبدیل شد. سازوکار ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران در اثر بروز شوک‌ها، عمدتا با ملتهب شدن بازار ارز آغاز می‌شد. پس از بروز شوک اولیه (تحریم، تنش‌های ژئوپولوتیکی و ...) بازار ارز دچار التهاب شده و همین التهاب از دو مسیر مشخص به پرش قیمتی در سایر بازارهای دارایی منجر می‌شد. اولین مسیر اثرگذاری التهاب بازار ارز، سیگنال انتظاراتی است که رشد نرخ ارز به بازار دارایی‌های دیگر ارسال می‌کند. مسیر دیگر، رشد قیمت مواداولیه وارداتی در نتیجه رشد قیمت ارز است که باعث بالا رفتن هزینه تمام شده کالاهای تولیدی شده و پس از مدتی تورم مصرف‌کننده را بالا می‌برد.

اثرگذاری شوک‌های مختلف بر اقتصاد کشور از کانال ارز، موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی هم سال گذشته و در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به آن اشاره کرد. محمدرضا فرزین در اینباره، گفت: نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر می‌کند که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد. فرزین درباره اثرگذاری نرخ ارز بر بازار سایر دارایی‌ها نیز گفت: رابطه نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه ۹۰ درصد، با مسکن شهر تهران ۶۱.۵ درصد و با خودروهای خارجی ۶۵ درصد است، بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار این بازار وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری شوک تحریم به اقتصاد کشور در ابتدای دهه ۹۰ گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه شدید انجامیده است. فرار سرمایه در ادامه به افزایش نرخ ارز منجر شده است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. وقتی افزایش تقاضای پول بوجود می‌آید، سیاست‌گذار ناچار به افزایش عرضه پول می‌شود که به تورم منجر می‌شود. تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها منجر می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. باید این چرخه شکسته شود. فرزین در ادامه راهکار مقابله با این شرایط را سیاست تثبیت خواند و افزود: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات‌بخشی و پیش‌بینی پذیر نمودن بازار ارز است. محور دوم کنترل نقدینگی است. محور سوم که بسیار مهم است به تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی (پولی ارزی و اعتباری) برمی‌گردد.

جنبه پولی سیاست تثبیت

مجموعه اقدامات بانک مرکزی در بسته سیاستی تثبیت را می‌توان به دو دسته سیاست‌های پولی و ارزی تقسیم کرد. در بخش پولی، سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی که از سال ۱۴۰۰ اجرای آن آغاز شده بود، تداوم یافت. اولین هدف از اجرای این سیاست، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی بود. علاوه بر این، کاهش سرعت رشد نقدینگی، هدف دیگری بانک مرکزی در این سیاست بود.

اقدام دیگر بانک مرکزی در این حوزه، تقویت حکمرانی و ارتقای استانداردها در نظام پولی بود. حذف موسسات اعتباری ناتراز از جمله نور و کاسپین و همچنین ارائه برنامه احیا به بانک‌های ناتراز قابل بازگشت، اقدامی بود که برای اصلاح نظام پولی و بانکی اجرا شد.

تدابیر ارزی بانک مرکزی، ذیل سیاست تثبیت

بخش اصلی اقدامات بانک مرکزی، اما در بخش ارزی بود. بانک مرکزی در میانه التهابات ارزی زمستان ۱۴۰۱ برای کم کردن اثر نوسانات ارزی بر معیشت مردم، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به تعداد محدودی از کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم کرد. این اقدام، تاثیر نوسانات ارزی بر معیشت مردم را به حداقل رساند و بدین ترتیب بخشی از انتظارات تورمی شکل گرفته را مهار کرد. اقدام دیگر سیاست‌گذار، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در اسفندماه سال ۱۴۰۱ بود. هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی این مرکز، تجمیع عرضه و تقاضای ارز در آن و ایجاد یک بازار ارز قابل نظارت بود تا از این طریق سیاست‌گذار بتواند حکمرانی ارزی خود را تقویت کرده و این مرکز به جای بازار غیررسمی به مرجع تعیین نرخ تبدیل شود.

بانک مرکزی همچنین برای تعمیق و توسعه این بازار، برنامه‌ها و اقدامات دیگری را هم رونمایی و اجرا کرده است. تعدیل تدریجی نرخ ارز در مرکز مبادله با هدف ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز و همچنین کاهش فاصله نرخ مرکز مبادله با نرخ آزاد، یکی از اقدامات بانک مرکزی برای عمق‌بخشی به این بازار بوده است. علاوه بر این، مقامات بانک مرکزی از برنامه خود برای راه‌اندازی ابزارهای معاملات آتی در ماه‌های آتی با هدف پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی خبر دادند. این اقدام می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد.

اقدام دیگر بانک مرکزی، توسعه روابط مالی و بانکی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای درگیر در تحریم از جمله روسیه بوده است. انعقاد نخستین پیمان دوجانبه پولی با روسیه بود. رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با این موضوع، گفت: در پایان دیدار دوجانبه با رئیس بانک مرکزی روسیه، قرارداد پیمان پولی دوجانبه به منظور تأمین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری امضا شد و به زودی با افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلا، دستورالعمل‌های لازم به شبکه بانکی و بازرگانان ابلاغ خواهد شد.

با اجرایی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه و استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تسویه مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها، زمینه برای گسترش تعاملات اقتصادی فراهم خواهد شد. کاهش ریسک، هزینه و سختی مبادلات، برخی از مهم‌ترین نتایج پیمان پولی ایران و روسیه است. فراهم شدن امکان تبادلات مالی با روسیه با تمرکززدایی از کانال‌های مالی تحت نظارت غرب و همچنین کاهش فشار تقاضا از ارزهای سه گانه دلار، یورو و درهم، دستاوردهای دیگر پیمان پولی میان دو کشور است. در چنین شرایطی، شوک‌های ارزی با وجود محدودیت درآمدهای ارزی کمتر و خفیف‌تر خواهد شد. تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور بر اساس اولویت‌های اعلامی از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یکی دیگر از اقدام‌های بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز بود.

تغییر در نحوه مداخله در بازار ارز هم از دیگر تحولات سیاستی در یک و نیم سال اخیر بود. تا پیش از این، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا به ارزپاشی گسترده برای سرکوب نرخ و حفظ یک نرخ ثابت خلاصه می‌شد. از یک و نیم سال پیش به این‌سو اما سیاست‌گذار در مواجهه با نوسانات ارزی به جای توسل به ارزپاشی و هدر دادن ذخایر ارزی اقدام به بازارسازی می‌کند، به طوری که در دوران آرامش بازار اقدام به خرید ارز کرده و این ارزها را در ایام التهاب قیمت‌ها به بازار تزریق می‌کند. بدین ترتیب دامنه نوسان نرخ در بازار ارز محدود شده و تعدیل نرخ به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد.

علاوه بر موارد فوق، بانک مرکزی اقدامات دیگری هم در چارچوب سیاست تثبیت ارزی اجرا کرد. ساماندهی فعالان حوزه ارزی و حذف صرافی‌های غیرمجاز و مخل بازار و همچنین جایگزین کردن ارزهای محلی به جای ارزهای سه‌گانه پُرتقاضا (دلار، درهم و یورو) برای مصارف مختلف نظیر تقاضای ارز برای سفر اربعین، برخی دیگر از اقدامات ارزی بانک مرکزی بودند.

مجموعه اقدامات فوق که طی یک سال و نیم اخیر ذیل سیاست تثبیت اقتصادی اجرا شد، سبب شد بازار ارز در وضعیت پایدار و باثباتی قرار گیرد و شدت واکنش آن به اخبار و شوک‌های مختلف کاسته شود. تجربه چندباره "ثبات بازار ارز پس از بروز شوک"، باعث شده افکارعمومی نسبت به ثبات بازار و کارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی اطمینان خاطر پیدا کند. بر همین اساس تکرار این تجربه، باعث آرام شدن انتظارات و عدم تاثیرپذیری آن از شوک‌های بعدی می‌شود. به بیان دیگر، بی‌اثر شدن شوک‌های مختلف بر بازار ارز، افکارعمومی را نسبت به شوک‌های آتی واکسینه کرده و با طولانی شدن دوره ثبات ارزی، اعتبار سیاست‌گذار در مدیریت بازار ارز را ارتقا می‌یابد و این بدان معناست که زمان عملا به نفع سیاست‌گذار سپری می‌شود.