نقش باورهای اجتماعی در مسائل اقتصادی به طور خاص از دهه ۷۰ میلادی با طرح نظریه انتظارات عقلایی رابرت لوکاس مطرح شد. تا پیش از آن، تحلیل‌ها و نظریه پردازی‌های اقتصادی تنها با اتکا به عوامل اقتصادی انجام می‌شد. لوکاس اما با طرح نظریه انتظارات عقلایی، نقش پُررنگ "انتظارات" بر شاخص‌ها و سیاست‌های اقتصادی را تشریح کرد. نظریه انتظارات عقلایی تأکید بر تأثیر رفتار عقلایی افراد در تصمیمات اقتصادی دارد. طبق این نظریه، اگر سیاست‌گذار پولی تلاش کند با سیاست‌های پولی انبساطی مانند کاهش نرخ بهره با عرضه پول، رونق اقتصادی ایجاد کنند، جامعه با درک عواقب تورمی این سیاست، به سرعت قیمت‌ها و دستمزدها را پیش از بروز آثار تورمی تعدیل کرده و بدین ترتیب، سیاست انبساطی به جای رونق دادن به عرضه، صرف پوشش رشد قیمت‌ها شده و عملا بی‌اثر می‌شود.
این نظریه البته بعدها با انتقاداتی روبرو شد. یکی از این انتقادها، مسئله فقدان اطلاعات کامل برای تصمیم‌گیری عقلایی بود. مسئله دیگر این نظریه، رفتارهای غیرعقلایی افراد تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر عوامل عاطفی و روانی است که در تضاد با ادعای رفتار عقلایی نظریه لوکاس است. با وجود تمام این انتقادها اما، اصل اثرگذاری انتظارات بر شاخص‌ها و سیاست‌های اقتصادی نزد اقتصاددانان موضوعی پذیرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد عوامل غیراقتصادی از جمله باورها و انتظارات یک جامعه، می‌تواند تاثیر پُررنگی بر سیاست‌های اقتصادی یک کشور و به طور خاص سیاست‌های بانک مرکزی داشته باشد.
پس از روشن شدن تاثیر انتظارات بر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، این مسئله مورد توجه نهادهای متولی حکمرانی اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان شد. یکی از بارزترین نمونه‌های این موضوع، توجه فدرال رزرو بر کنترل انتظارات در دهه ۷۰ میلادی و همزمان با اوج گرفتن تورم بود. در این دوران، فدرال رزرو با همراه کردن افکار عمومی، توانست اجرای سیاست‌های انقباضی را با شدت بی‌سابقه‌ای اجرا کند که نتیجه آن، کاهش چشمگیر نرخ تورم از حدود ۱۵ درصد در پایان دهه ۷۰ به کمتر از ۳ درصد در سال ۱۹۸۳ بود. شدت این سیاست انقباضی به حدی بود که نرخ بیکاری در سال ۱۹۸۳ به بیش از ۱۰ درصد هم رسید. با این حال، همراهی اجتماعی با این سیاست‌ها به منظور کنترل تورم، باعث موفقیت فدرال رزرو در مسیر کاهش تورم شد. نتیجه نهایی این همراهی، کاهش تورم و نرخ بیکاری به کمتر از ۵ درصد در پایان قرن بیستم بود.
مسئله انتظارات و تاثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی از قضا در ایران به طور چشمگیری بیش از دیگر کشورها مطرح است. تعدد و شدت بالای شوک‌های غیراقتصادی نظیر شوک‌های سیاسی در عرصه داخلی و خارجی، اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر هیجانات ناشی از انتظارات قرار می‌دهد. مرور حوادث رخ داده از ابتدای ۱۴۰۳ تاکنون، نمونه واضحی از تعدد شوک‌های وارده بر اقتصاد در ایران است. تنش‌های مرزی میان ایران و پاکستان، سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور و همراهان وی، درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی برای اولین بار، شوک‌هایی بودند که اقتصاد کشور را دچار تلاطم کردند. پیش از این و به طور خاص از ابتدای دهه ۹۰ به اینسو، تحریم‌ها به مهم‌ترین منبع تحمیل شوک به اقتصاد ایران تبدیل شده است.
شوک‌های غیراقتصادی البته تنها عامل بروز یا تشدید انتظارات تورمی در اقتصاد ایران نیستند. سال‌ها تورم دورقمی، اعتبار نهادهای متولی حکمرانی اقتصادی از جمله بانک مرکزی را در حل مسائل اقتصادی از بین برده است. تضعیف اعتبار دستگاه‌های اقتصادی، باعث ماندگاری انتظارات تورمی در سطوح بالا شده است.
این مسائل، اهمیت فوق‌العاده انتظارات و نقش پُررنگ آن در اقتصاد ایران را به وضوح آشکار کرده تا جایی که اکنون این موضوع مورد وثوق تقریبا تمامی کارشناسان و حتی سیاستمداران کشور است. با این حال، حل مسئله انتظارات به دلیل ریشه‌دار شدن آن در جامعه، به سادگی دیگر کشورها نیست. افزون بر نیم قرن تجربه تورم دورقمی و جهش‌های متعدد ارزی، باعث شده اعتبار بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم و بازار ارز مخدوش شده و سیاست‌ها و برنامه‌های این نهاد طی دهه‌های اخیر، اثرگذاری چندانی بر بازار و انتظارات جامعه نداشته باشد.
در چنین شرایطی اولین اقدام سیاست‌گذار، جلب اعتماد عمومی از طریق تعیین اهداف سیاستی و محقق کردن آنها به منظور بازیابی اعتماد و اعتبار از دست رفته بانک مرکزی است. توجه به وضعیت انتظارات تورمی در طراحی و اعلام سیاست‌های بانک مرکزی، اقدام دیگری است که می‌تواند ثربخشی سیاست‌ها را از طریق همراه کردن افکار عمومی ارتقا دهد. بر همین اساس، تدوین پیوست اجتماعی سیاست‌های اقتصادی، موضوعی است که در شرایط انتظارات تورمی سال‌های اخیر ایران، الزامی است. اقداماتی از قبیل آموزش و آگاهی بخشی عمومی، تعاملی و دوطرفه شدن ارتباط میان مردم و سیاست‌گذار پولی و همچنین شفافیت و تعهد سیاست‌گذار به گزارش‌دهی منظم از سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصادی و همچنین چشم‌انداز آتی اقتصاد، می‌تواند به بازیابی اعتبار بانک مرکزی و فروکش کردن انتظارات تورمی کمک کند.
نظر شما