بازار ارز ایران در طول تاریخ خود همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی قرار داشته و این تأثیرات منجر به تلاطم‌های مکرر در این بازار شده است. از اوایل دهه پنجاه، اقتصاد ایران به سمت وابستگی به نفت و دولتی شدن پیش رفته و این موضوع باعث شده است که نوسانات ارزی و تورم به یک واقعیت دائمی تبدیل شود. با این حال، در یک سال گذشته، کارشناسان از افزایش تاب‌آوری بازار ارز خبر می‌دهند و به‌رغم تحولات سیاسی سنگین، شاهد نوسانات شدید ارزی نبوده‌ایم. این تغییرات مثبت در شرایطی رخ داده است که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها و ناترازی‌های مالی مواجه است. در گفتگو با مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به بررسی عوامل مؤثر بر این تاب‌آوری و چگونگی کنترل نوسانات ارزی و همچنین، به تحلیل سیاست‌های بانک مرکزی و تأثیر آنها بر بازار ارز و اقتصاد کشور پرداختیم. آیا این سیاست‌ها می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند؟ و چگونه می‌توان از فرصت‌های جدیدی که در عرصه بین‌المللی به وجود آمده، بهره‌برداری کرد؟ این پرسش‌ها و دیگر مسائل مرتبط با بازار ارز ایران، محور گفت‌وگوی تازه‌های اقتصاد با حریری بوده است.
بازار ارز ایران در دوره‌های مختلف همواره دچار تلاطم بوده و مسائل سیاسی داخلی و خارجی به طور خاص بر روی ارز تأثیرگذار بوده است. به گفته کارشناسان، تاب‌آوری بازار ارز در یکسال گذشته افزایش چشمگیری داشته و با وجود وقوع اتفاقات سیاسی سنگین اخیر، شاهد تلاطمات ارزی شدیدی نبوده‌ایم و نوسانات تحت کنترل قرار گرفته است. نظر شما در مورد عوامل این وضعیت چیست؟
از اوایل دهه پنجاه، اقتصاد ما تحت تأثیر عوامل منفی متعددی قرار گرفته است. اقتصاد ما به سمت نفتی و در نتیجه دولتی شدن پیش رفته و اداره اقتصاد کشور بیشتر بر پایه فروش نفت و میزان ارز حاصل از آن بوده تا بر اساس کار، تولید و ایجاد ارزش افزوده. اولین بحران اقتصادی که با آن مواجه شدیم، چهار یا پنج سال بعد از سال ۵۰ بروز کرد و اگر نشریات آن زمان را مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که مسائل اقتصادی مشابهی مطرح شده است، مانند افزایش اجاره‌خانه و قیمت تخم‌مرغ. با این حال، به دلیل فروش خوب نفت، توانستیم قیمت ارز را کنترل کنیم. با ورود به فضای انقلاب و جنگ، ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی به وجود آمدند و ما همیشه این ناآرامی‌ها را در کنار تبعات اقتصادی تحمل کردیم، چرا که اقتصاد ما عمدتاً وابسته به فروش نفت بود و نه تولید. مانند فردی که با یک بیماری مزمن مثل دیابت یا فشار خون زندگی می‌کند، ما نیز عادت کردیم و با تورم ۲۲ درصدی، که میانگین تورم ۴۰ سال اخیر ماست، کنار آمدیم. یاد گرفتیم که در شرایطی با کمی رشد و در مواقعی با رکود زندگی کنیم، بدون اینکه تحت فشار شدید قرار بگیریم و جهش‌های ناگهانی تورمی و ارزی را تجربه کنیم. تا اینکه ویروس تحریم به این بیماری مزمن افزوده شد. دشمنی که با آن روبرو بودیم، نقاط ضعف ما را شناسایی کرد و پی برد که اقتصاد، آسیب‌پذیرترین بخش است. آنها می‌دانستند که نمی‌توانند به صورت نظامی با ما مقابله کنند، زیرا ما تا انتها ایستادگی می‌کنیم. بنابراین، با هدف آسیب به اقتصاد، به سرمنشاء مشکلات ما یعنی فروش نفت و قطع ارتباط سیستم بانکی ما با دنیا حمله کردند. این دو عامل به نوعی ویروسی شد که به جان اقتصاد ما افتاد و بی‌نظمی‌هایی را به وجود آورد که ریشه‌های آن از پیش وجود داشت.
ما از قبل دچار شلختگی در سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی بودیم. این شلختگی در حوزه بانکداری هم مشهود بود، چه در زمان دولتی بودن بانک‌ها و چه در زمان تاسیس بانک‌های خصوصی. به عنوان مثال، فردی که از یک بانک وام می‌گرفت، ممکن بود برای تاسیس بانک دیگری اقدام کند. فردی در جاده کرج زمینی را ساخت و اعلام کرد که آن را به عنوان رهن در بانک قرار می‌دهد و وام می‌گیرد تا دوباره ساختمان‌هایی بسازد. اما پس از مدتی، وام را پرداخت نکرد و بانک آن ملک را به قیمتی نجومی برداشت. این نوع بازی‌ها همیشه وجود داشته و هر رئیس بانک مرکزی که به این سمت آمده، جرات و شهامت در افتادن با این زنجیره فساد مالی را نداشته است. چرا که این زنجیره‌های فساد، قدرت سیاسی برای افراد ایجاد می‌کند و به راحتی می‌توانند یک رئیس بانک مرکزی را برکنار کنند و رسانه‌ها به او حمله کنند.
در مورد بحث نرخ ارز و عرضه و تقاضا، باید گفت که صحبت از بازار آزاد در شرایطی که ۹۰ درصد عرضه‌کنندگان آن تحت کنترل حاکمیت هستند، منطقی نیست. بیش از ۸۰ درصد تقاضا نیز حاکمیتی است و در این شرایط صحبت از عرضه و تقاضا به نوعی شوخی است. این مباحث بیشتر به این دلیل مطرح می‌شود که برخی بخواهند خود را در علم اقتصاد توجیه کنند و دیگران نیز برای آنها سینه بزنند. اما واقعیت چیز دیگری است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ۹۰ درصد منابع ارزی عرضه‌شده ناشی از نفت و صادرات غیرنفتی است که توسط شرکت‌های حاکمیتی، دولت، آستان‌ها و بنیادها انجام می‌شود. ۸۰ درصد تقاضا نیز از همین منابع ناشی می‌شود، به جز تقاضاهایی که دولت برای مسائل امنیتی، نظامی و بهداشتی دارد. در سال‌های اخیر، در بورس تنها ۵ تا ۱۰ درصد سود برده‌اند و می‌گویند مردم سهامدار هستند، در حالی که مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست خودشان است. بسیاری از روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد این واقعیت‌ها را می‌دانستند و مسئله‌ای پنهان نبوده است. به نقطه‌ای رسیدیم که ادامه این وضعیت غیرممکن شده بود. در این شرایط، افرادی پیدا شدند که شهامت ایستادن پای حرف‌هایشان را داشتند، زیرا این ایستادگی معمولاً به توهین و فشار منجر می‌شود. رئیس بانک مرکزی قبلی نیز به عدم شفافیت و عدم رعایت قوانین اشاره کرده بود و هنوز هم به او انتقاد می‌شود. قبل از استقرار آقای فرزین، آقای همتی در اتاق بازرگانی بابت گفتن این حقیقت که بخش زیادی از صادرات ما با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام می‌شود، مورد انتقاد قرار گرفت. در حالی که از صادرکنندگان خواسته می‌شود ارز خود را به چرخه رسمی بیاورند، بسیاری از آنها به دلیل قیمت‌های ناچیز و تسهیلات یارانه‌ای، ترجیح می‌دهند ارز خود را در بازار غیررسمی نگه دارند. در سال‌های اخیر، شاهد خروج سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه و ورود ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق بوده‌ایم. بانک مرکزی نمی‌تواند این ارز را تأمین کند و به همین دلیل، قاچاقچیان و واردکنندگان بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری را به وجود می‌آورند. صاحبان قدرت و ثروت خواهان استمرار این بی‌نظمی عمدی هستند.
به نظر می‌رسد به انتهای فساد نزدیک شده‌ایم و تقریباً تمام کوپن فساد را خرج کرده‌ایم. مدیریت اقتصاد به دست کسی افتاد که تمایل داشت این وضعیت را ساماندهی کند و جلوی هرج و مرج را بگیرد. وزارت اقتصاد نیز در این مسیر همراهی کرد و توانست بازاری را که در دو سال اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۲، تحت تأثیر ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ قرار داشت، بهبود بخشد. این در حالی است که از نیمه سال ۱۴۰۲ با چالش‌های جهانی مواجه شدیم، از جمله جنگ اوکراین که تاثیر زیادی بر اقتصاد دنیا گذاشت. پس از آن، ما با مسائل دیگری نیز روبه‌رو شدیم، از جمله تنش‌های میان ما و اسرائیل و حوادثی مانند سقوط بالگرد رییس جمهور. ترور شهید هنیه نیز در دو یا سه هفته اخیر جهش‌هایی را ایجاد کرد که در حال ساماندهی به این موضوع هستیم. هر کدام از حوادث اخیر می‌توانست ۳۰ تا۴۰ درصد نوسان در نرخ ارز ایجاد کند، اما طی این دوران هیچ‌گاه نرخ ارز بیشتر از ۴ یا ۵ درصد نوسان نداشت، اما ما در طی این دو سال، دو دوره تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. بنابراین، انتظار می‌رود که حداقل نصف این تورم در حوزه نرخ ارز نیز مشاهده شود. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۵۸ هزار تومان کاملاً طبیعی است.
کسانی که در سال ۱۴۰۱ ارزی را به عنوان کالای سرمایه‌ای خریداری و نگه‌داری کرده‌اند، نسبت به همه بازارها ضرر کرده‌اند، حتی اگر پول خود را در بانک گذاشته و سود بانکی دریافت کرده باشند. این یک موفقیت است و بخشی از آن به اراده و خواست مدیران برمی‌گردد. به نظر می‌رسد که دوره فساد و مدیریت نادرست اقتصاد به پایان رسیده است. اگر امروز عده‌ای فکر کنند که می‌توانند به شرایط گذشته بازگردند و بانک تاسیس کنند یا وام بگیرند و در بازار سرمایه فعالیت کنند، باید بدانند که این دوره تمام شده است. هر کسی که بخواهد به این روش‌ها ادامه دهد، مانند کسی است که در شلوغ‌ترین میادین شهر بمب ساعتی گذاشته است، ممکن است این بمب یک ساعت دیگر یا پنج ساعت دیگر منفجر شود. موضوع فساد اقتصادی و بی‌نظمی مالی و پولی در کشور ما به پایان رسیده و ادامه آن به ضد خودش تبدیل خواهد شد. اگر من بخواهم رانت‌خواری کنم، ابتدا باید اقتصادی وجود داشته باشد که بتوانم در کنارش فعالیت کنم. این چاه در حال خشک شدن است و اگر جوی وجود نداشته باشد، حتی قوی‌ترین پمپ دنیا هم نمی‌تواند آب بدهد. بنابراین باید گفت آقای رانت‌خوار، اگر این روند را ادامه بدهی، دیگر رانتی وجود نخواهد داشت که به شما داده شود. این تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و… نیز به دنبال خواهد داشت.
اقدامات یک سال اخیر بانک مرکزی در بهبود زیرساخت‌های بازار ارز، از جمله راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، تأمین نیاز واقعی ارز برای واردات و تعریف دیپلماسی بانکی چه تأثیراتی بر تسهیل روندهای تجاری و کاهش هزینه‌های اقتصادی داشته است؟
برای ساماندهی به حوزه سیاست‌گذاری‌های ارزی، نیاز داریم که عرضه افزایش یابد. در دو سال اخیر، با دیپلماسی اقتصادی فعال‌تری که داشته‌ایم، توانسته‌ایم نفت را بهتر بفروشیم و این افزایش فروش نفت به ما کمک کرده تا در بخش عرضه دست‌مان بازتر شود. همچنین ما باید بخش تقاضا را کنترل کنیم، چرا که تقاضای کاذب ناشی از خلق پول و ناترازی‌های موجود در بانک‌ها و بدهکاران کلانی است که پول را برنمی‌گردانند و در بازار ارز دخالت و سفته‌بازی می‌کنند. ساماندهی ترازنامه بانک‌ها به تثبیت نرخ ارز کمک کرده و توانسته بازار تقاضا را کنترل کند. یکی از بخش‌های تقاضا، خروج سرمایه است که باید به هر شکلی کاهش یابد. باید عرضه‌کنندگان ارز صادرات غیرنفتی را ملزم کنیم که ارز خود را در جایی قابل رصد عرضه کنند تا بدانیم ارز صرف چه مواردی می‌شود. اقداماتی مانند بازار مبادله و سیاست‌های سختگیرانه در بازگشت ارز صادراتی و توافق‌هایی که با پتروشیمی‌ها انجام شده، توانسته بازار عرضه و تقاضا را به تعادل نسبی برساند و سیاست‌گذار را به جایی برساند که دستش در هر دو طرف بازتر باشد و هم طرف عرضه و هم تقاضا قابل برنامه‌ریزی باشند.
نتیجه این اقدامات صد درصدی نیست، اما اگر ادامه یابد، شرایط می‌تواند بهبود یابد. مهم نیست که رئیس بانک مرکزی چه کسی باشد، این سیاست درست است. اگر نفر بعدی هم به این سیاست ادامه دهد، می‌توانیم از زیر فشارهای نوسانات نرخ ارز خارج شویم. چون معمولاً در گذشته به این شکل بوده که ما در دو یا سه سال به تثبیت نرخ ارز پرداخته‌ایم و در دو یا سه سال دیگر به سمت سیاست‌های بازار که ربطی هم به اقتصاد ما ندارد، بازگشته‌ایم.
باید توجه داشته باشیم که عرضه و تقاضا برای بازارهای واقعی است و ما بازار واقعی نداریم. هر کسی که یک ترم اقتصاد خوانده، درست است که عرضه و تقاضا را یاد گرفته، اما اگر به انحصار و شکست بازار توجه کند، متوجه می‌شود که ما با این مشکلات مواجه هستیم و نباید به عرضه و تقاضا به تنهایی متکی باشیم. هر کسی که به مقام مسئولیت برسد، مجبور است این سیاست را ادامه دهد، زیرا در حال جا افتادن است. پیشنهاد مشخص من برای تکمیل این سیاست این است که تعداد نرخ‌ها را کاهش دهیم. نمی‌گویم که باید به نرخ تک‌نرخی برسیم، اما به جای پنج نرخ فعلی، می‌توانیم به دو نرخ برسیم. به جای اینکه روی نرخ ارز بایستیم، باید بازاری ایجاد کنیم که تمام ارزهای غیرنفتی در آن عرضه شود. پتروشیمی و فولاد باید در یک بازار باشند و هر کسی که تقاضای مشروع دارد، در این بازار بیاید و با هم رقابت کنند.
ما باید کالاها را دسته‌بندی کنیم و برای صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد، یارانه‌هایی که به آنها داده‌ایم را مشخص کنیم. این یارانه‌ها به این دلیل است که مصرف‌کننده داخلی قدرت خرید بالاتری داشته باشد. اما اگر این کالاها به خارج صادر شوند، باید یارانه‌ها را بازگردانند. این یارانه‌ها باید به صندوق ریالی برگردد و دولت ارز را ریال کند و هزینه‌ها را پرداخت کند. در نهایت، بانک مرکزی باید نیازهای مشروع افراد را پاسخ دهد. اگر این سیاست‌ها ادامه یابد، می‌توانیم ارتباط بین تورم و نرخ ارز را ساماندهی کنیم. بخش زیادی از تورم ما ناشی از نوسانات نرخ ارز است و اگر این نوسانات را کنترل کنیم، می‌توانیم بخشی از تورم را کاهش دهیم و این سیکل تأثیر متقابل نرخ ارز و تورم را قطع کنیم.
عملکرد بانک مرکزی را در حوزه پیش‌بینی‌پذیر کردن بازارها چطور می‌بینید و چه پیشنهاداتی در این زمینه دارید؟
باید به سمتی برویم که تعداد نرخ‌ها را کاهش دهیم و در بازار تقاضا، به تقاضاهای مشروع و ضروری پاسخگو باشیم. در یک سال و نیم اخیر، با وجود موفقیت‌هایی که داشته‌ایم، نقصان‌هایی نیز وجود داشته است. در برخی مقاطع، صف تخصیص بالای ۶ ماه را تجربه کرده‌ایم که طبیعی است این روند می‌تواند به ضرر برخی افراد منجر شود. من به این نظر که انبارهای تولید به دلیل صف تخصیص خالی شده‌اند، باور ندارم، زیرا نشان می‌دهد که در هیچ کالایی تولید ما افت نکرده است. مشخص است که مواد اولیه وارد شده و تقاضاهای کاذب کاهش یافته است. قاعدتاً افرادی که ذی‌نفع هستند، صدای بلندی خواهند داشت. صحبت از چندین همت رانت است و این رانت را عده‌ای معدود، کمتر از هزار نفر، به خود اختصاص می‌دهند و از این طریق پول زیادی به دست می‌آورند. اینکه چند رسانه و کارشناس را خریداری کنند، کار دشواری نیست. برخی افراد به عنوان اینفلوئنسر در فضای مجازی و کارشناسان بورس و ارز مطرح می‌شوند و با یک میلیارد تومان می‌توان آنها را خرید. روزنامه‌ای که کل هزینه‌هایش در سال ۲۰ میلیارد تومان است، اگر کسی این مبلغ را بپردازد، به بلندگوی بنگاه‌های بزرگ حاکمیتی در رشته‌های معدنی و پتروشیمیایی تبدیل می‌شود و تعداد آنها هر روز بیشتر می‌شود.
نیازی نیست که من به عنوان سیاست‌گذار با این افراد تعامل کنم یا در برابر آنها رسانه‌ای ایجاد کنم. سیاست‌گذار باید با اطمینان به درستی سیاست‌هایش و از طریق نشست‌های دوره‌ای با صاحب‌نظران و ذی‌نفعان، کار را پیش ببرد. مردم عادی چه کار دارند و چه می‌دانند که تفاوت دلار ۴۰ هزار تومانی و ۶۰ هزار تومانی چیست؟ در چرخه زندگی آنها، این واقعیت وجود دارد که جنسی را گران‌تر می‌خرند و سفره معیشت‌شان کوچک‌تر می‌شود، اما ذی‌نفعان مشخص هستند.
تا قبل از اتفاقات اخیر، به این سمت می‌رفتیم و اولین نشست را نیز برگزار کردیم. متأسفانه ناکام ماندیم و با تأخیر در تشکیل هیأت دولت جدید و مشخص شدن معاونان و وزرا مواجه شدیم. اوایل سال جدید در جلسه‌ای با آقای فرزین پیشنهاد دادم که کسانی که فریاد می‌زنند را دعوت کنید تا دور میز بنشینند و نظراتشان را بیان کنند. در این جلسه مشخص می‌شود که آیا آنها حرف‌های درست می‌زنند یا بی‌ربط. در اولین جلسه، کسی حرف بی‌ربطی نزد، زیرا اگر کسی به تنهایی جلوی دوربین بنشیند، ممکن است حرف‌های زیادی بزند، اما اگر۵۰ نفر دور هم جمع شوند و همه صاحب‌نظر باشند و سیاست‌گذار نیز حضور داشته باشد، آمار و اطلاعات در دسترس است و می‌دانند که چقدر از بانک‌های ایران وام گرفته شده و پس داده نشده است. در این شرایط، کسی نمی‌تواند بزرگ‌نمایی کند، زیرا در همان لحظه، اطلاعات واقعی ارائه می‌شود.
اگر حرفی صادقانه اما بی‌ربط زده شود، کارشناسان حضور دارند و نمی‌توان در برابر آنها ادعای بی‌اساس کرد. هر رئیسی که به بانک مرکزی می‌آید، با جمع کردن ذی‌نفعان دور یک میز، دردهای آنها را درک می‌کند و می‌بیند که حرف‌های درستی دارند. همچنین، سیاست‌گذار با چالش‌های زیادی مواجه است که نمی‌دانم چرا مجبور به انجام آنها می‌شود. هر چقدر ذی‌نفعان و سیاست‌گذار به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، در ادامه سیاست‌هایی که منجر به اصلاح روابط پولی، بانکی، مالی، ارزی و بازار سرمایه می‌شود، مؤثرتر خواهند بود.
گسترش پیمان‌های پولی و بانکی در شرایط تحریمی چقدر اثرگذار خواهد بود؟
دو اتفاق مهم در حال وقوع است. اولاً، هژمونی اقتصادی دنیا در حال تغییر است. ما در دوران گذار از هژمونی اقتصادی غرب به سرکردگی آمریکا به یک دوره جدید قرار داریم که ممکن است در ۱۰ تا ۳۰ سال آینده، نفر اول اقتصاد دنیا تغییر کند. در گزارش‌های ۷ تا ۸ سال اخیر به نام کشورهایی مانند هند و اندونزی اشاره شده است که در حال ظهور هستند. این تغییر به دنبال یافتن جایگزینی برای روابط موجود است، به ویژه در زمینه معاملات با ارزهای غیر از ارزهای جهانی غربی مانند دلار و یورو. در این راستا، یوان چین به عنوان ارزی که هم در سبد ارزهای جهانی قرار دارد و هم تمایل دارد با کشورهایی که با آن معامله می‌کنند، تقویت شود، خود را بیشتر نشان می‌دهد. به عنوان مثال، چین اعلام کرده که نفت را از کشورهایی خریداری می‌کند که پرداخت را به یوان انجام دهند. حتی عربستان سعودی که ارتباط اقتصادی‌اش با دلار قابل توجه است، اعلام کرده که نفت را به یوان می‌فروشد. این یک بخش از تغییرات است که به طور طبیعی برای ما فرصت ایجاد می‌کند. اگر سازمان همکاری‌های شانگهای را صرفاً یک سازمان اقتصادی ندانیم و آن را بر اساس روابط امنیتی تعریف کنیم، در مورد بریکس نمی‌توان چنین نظری داشت. بریکس به منظور زیر سوال بردن نظم اقتصادی موجود جهانی و هژمونی اقتصاد آمریکا و غرب شکل گرفته است. اقتصادهای نوظهور در تلاشند تا خود را در روابط اقتصادی جهانی غالب کنند. این تحولات به نفع ماست و ما توانسته‌ایم به نوعی در این روند وارد شویم.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، افزایش تعداد اعضای “باشگاه تحریمی‌ها” است. آمریکا سلاح تحریم که هر چند دهه یک بار علیه کشوری استفاده می‌کرد را اکنون به یک سلاح روزمره تبدیل کرده است. اگر ایران به تنهایی تحریم شود، اثر آن زیاد است، اما وقتی ونزوئلا، کره‌شمالی، روسیه و دیگر کشورها نیز تحریم می‌شوند، یک باشگاه تحریمی شکل می‌گیرد که به یک قطب تبدیل می‌شود و هم بازار مصرف و هم بازار فروش را در اختیار دارد. این وضعیت به ما این امکان را می‌دهد که نوع دیگری از مبادله مالی را با کشورهایی مانند روسیه تعریف کنیم. ما دیگر نیازی به سیستم پیام‌رسان عمومی مانند سوئیفت نداریم و می‌توانیم روابط مالی دوجانبه‌ای ایجاد کنیم. این روابط دوسویه می‌تواند به سوی سوم نیز تعمیم یابد. اگر فشارها افزایش یابد، ممکن است ونزوئلا نیز به این سمت بیاید و چین نیز ظرفیت‌هایی برای همکاری دارد.
این یک موهبت است که آمریکا به ما داده است. شش سال پیش و قبل از دوران ترامپ، چنین فرصتی نداشتیم. هر چه تعداد کشورهای تحریمی بیشتر شود، باشگاه ما قوی‌تر می‌شود و ما به عنوان پیشکسوت تحریمی‌ها، روابط جدید مالی تعریف خواهیم کرد. امیدوارم در بریکس، صندوق‌های مشترک یا واحدهای پولی مشترک یا نوعی از مبادله مالی تعریف کنیم. در حال حاضر، قالب محاسباتی ما دلار است، اما حتی در این قالب نیز می‌توانیم روابط مالی ملی‌تری برقرار کنیم. در بریکس و سازمان کنفرانس شانگهای، صحبت از تاسیس یک بانک مشترک برای توسعه زیرساخت‌ها وجود دارد. بانک توسعه زیرساخت آسیا از سال ۲۰۱۴ تشکیل شده و ایران نیز ۱.۳ درصد از سهام آن را خریداری کرده است. اینها فرصت‌های جدیدی هستند، اما بهترین شرایط برای استفاده از این فرصت‌ها زمانی است که درگیری‌های ما با دنیا کمتر باشد و بتوانیم با آرامش از این فضا بهره‌برداری کنیم. هر چه تنش‌ها بیشتر باشد، حتی فرصت استفاده از راه‌های فرعی نیز کمتر می‌شود، زیرا آنهایی که تنش ایجاد می‌کنند، مانع از آرامش فکری ما خواهند شد. از همه این ظرفیت‌ها می‌توان استفاده کرد و درصد قابل توجهی از مشکلات مبادلات مالی کشور در فضای بین‌المللی را می‌توان از طریق راه‌های دیگری مانند تهاتر و پیمان‌های پولی ساماندهی کرد.
نظر شما