در شرایط کنونی اقتصادی، اصلاح روش‌های تأمین مالی به‌ ویژه در راستای تأمین مالی اعتباری از طریق ابزارهای نوین مانند اوراق گام و برات الکترونیک، به‌ عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود. با توجه به نوسانات اقتصادی و چالش‌های موجود در تأمین مالی تولید، نیاز به تنوع در ابزارهای مالی و بهبود دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. حرکت به سمت این ابزارها، نه ‌تنها می‌تواند به بهبود نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند، بلکه با کاهش وابستگی به نظام بانکی و تسهیل فرآیندهای مالی، به افزایش کارایی اقتصادی و رشد پایدار کشور منجر خواهد شد. به‌ علاوه، این اصلاحات می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران جدید و تقویت بازار سرمایه کمک کند و در نهایت، به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور منجر شود. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران و نهادهای مالی با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه‌های لازم برای گسترش و استفاده از این ابزارهای نوین تأمین مالی را فراهم کنند تا به این ترتیب، اقتصاد کشور به سمت پایداری و رشد بیشتر حرکت کند. در همین زمینه با حمید آذرمند، مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

سال اول اجرای برنامه هفتم با شروع دولت جدید مقارن شده است، با توجه به تغییراتی که ممکن است در این راستا انجام شود، وضعیت حوزه تامین مالی را در افق پیش‌رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما با سه مسئله بسیار مهم روبه‌رو هستیم که تقارن این مسائل می‌تواند در حوزه تأمین مالی کشور منجر به تحولات قابل توجهی شود. نخست، برنامه هفتم توسعه را داریم که امسال سال اول آن است و الزامات خاصی را به همراه دارد. این برنامه هدف‌گذاری رشد هشت درصدی را در نظر گرفته است و برای دستیابی به این رشد، باید مشخص شود که چه الزامات و نیازهایی در بخش‌های مختلف، به ‌ویژه در حوزه تأمین مالی، وجود دارد.

نکته دوم تأکیدات مقام معظم رهبری در چند سال گذشته براب تولید و جهش تولید است. به‌ ویژه، امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است. خود جهش تولید و الزامات آن، موضوعی جدی برای بحث است، به‌ ویژه از منظر تأمین مالی. این موضوع زمانی بیشتر روشن می‌شود که به دیداری که مقام معظم رهبری در بهمن ماه گذشته با تولیدکنندگان و کارآفرینان داشتند، توجه کنیم. ایشان به‌ طور خاص تأکید کردند که بخش خصوصی باید به حوزه‌های بزرگ، پیشران و طرح‌های بزرگ اقتصادی ورود کند. ورود بخش خصوصی به این طرح‌ها، الزامات خاصی در حوزه‌های مختلف، از جمله تأمین مالی، دارد. نکته سوم تغییر دولت است. به‌ طور طبیعی، هر بار که دولتی تغییر می‌کند، برخی برنامه‌ها ممکن است تغییر یابد و فرصتی برای بازنگری در ابزارها، روش‌ها و دیدگاه‌های قبلی فراهم می‌شود. با درس گرفتن از گذشته، می‌توان مسیر آینده را مجدداً تعریف کرد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را انجام داد. این سه مسئله که همزمان به وقوع می‌پیوندند، ما را به این نتیجه می‌رساند که باید بحث تأمین مالی را از ابتدا مورد بررسی قرار دهیم و الزامات و بایدها و نبایدهای آن را مورد بحث قرار دهیم.

برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصد را هدف‌گذاری کرده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مجموع ظرفیت‌های تأمین مالی کشور، شامل بازار سرمایه، بازار پول، تأمین مالی خارجی و انواع تأمین مالی‌های ترکیبی، در بهترین شرایط می‌تواند به ما حداکثر نرخ رشد ۴ درصدی بدهد. به عبارت دیگر، منابع و ظرفیت‌های موجود نهایتاً می‌توانند نصف هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم را محقق کنند که این امر مطلوب نیست. باید توجه داشته باشیم که رشد اقتصادی ۸ درصدی امروز یک هدف بلندپروازانه نیست، بلکه یک الزام است. اگر به این نرخ رشد نرسیم، هم رفاه کشور و جامعه در سال‌های آینده کاهش می‌یابد و هم فاصله ما با کشورهای رقیب منطقه‌ای افزایش می‌یابد که این فاصله می‌تواند تبعات جدی و نگران‌کننده‌ای داشته باشد. بنابراین، رشد ۸ درصدی باید به عنوان یک هدف اساسی و کلیدی در نظر گرفته شود و نظام تأمین مالی ما باید متناسب با آن ارتقا یابد.

همان‌طور که اشاره کردم، منابع موجود نهایتاً می‌تواند یک نرخ رشد ۴ درصدی را برای ما به همراه داشته باشد. برای بازنگری و ارتقای نظام تأمین مالی متناسب با نرخ رشد ۸ درصد، دو مسیر وجود دارد. اول، دستیابی به منابع جدید است. منابع جدید می‌تواند از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرمایه بانک‌ها یا ایجاد نهادهای جدید بازار سرمایه و امثال آن حاصل شود. مسیر دوم این است که ظرفیت‌های جدید را از محل اصلاح و بهبود روش‌های تأمین مالی و افزایش بهره‌وری در تخصیص منابع مالی محقق کرد. این دو مسیر می‌تواند به ما کمک کند تا فاصله‌ای که بین رشد اقتصادی هدف و پیش‌بینی رشد اقتصادی در صورت ادامه این روند وجود دارد را پُر کنیم و در جهت تحقق اهداف مدنظر سیاست‌گذاران و حاکمیت کشور گام برداریم.

نکته دوم، بحث جهش تولید با مشارکت مردم است. منظور رهبر معظم انقلاب از مشارکت مردم، بخش خصوصی است که در مقیاس‌ها و حوزه‌های مختلف تعریف خاص خود را دارد. ممکن است بخش خصوصی در یک حوزه به عنوان "شرکت‌های کوچک و متوسط" شناخته شود و در حوزه‌های بزرگ و پیشران، شامل شرکت‌های بزرگ موجود در کشور یا شرکت‌هایی که باید در آن مقیاس ایجاد شوند، باشد.

کسب و کارها و شرکت‌های بزرگ الزامات تأمین مالی خاص خود را دارند. آیا ظرفیت‌های فعلی ما می‌تواند نیاز شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی بزرگ ‌مقیاس را برای جهش تولید تأمین کند؟ قطعاً خیر. به‌ طور قاطع می‌توان گفت که ابزارها، روش‌ها و نهادهای موجود در تأمین مالی نمی‌توانند نیاز بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی را برای جهش تولید تأمین کنند و ما نیاز به ایجاد نهادهای جدید، تغییر رویه‌ها و تغییر دیدگاه‌ها برای دستیابی به این هدف داریم. نکته بعدی تغییر دولت است. به‌ طور طبیعی، دولت جدید روش‌ها، ابزارها و رویه‌های قبلی را مورد بازنگری قرار خواهد داد. در اینجا می‌توان پیشنهادهایی به دولت جدید ارائه داد که در قالب این پیشنهادها، مسیر رشد اقتصادی کشور را به لحاظ الزامات تأمین مالی هموار کند.

سهم بخش‌های مختلف در تامین مالی به چه شکل است و برای رسیدن به وضعیت بهینه باید به کدام سمت برویم؟

برآورد و محاسبه سهم دقیق هر یک از ابزارها و نهادهای تأمین مالی ممکن است محل بحث باشد. هرچند ممکن است دقت بالایی در این برآوردها وجود نداشته باشد، اما تخمین‌ها و محاسباتی که انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که اگر مجموع ابزارها و منابع مالی قابل تجهیز را به منشأهای مختلف تقسیم کنیم، از جمله بازار پول، بازار سرمایه (شامل بازار سهام و اوراق بدهی)، منابعی که دولت مستقیماً از محل بودجه عمومی تزریق می‌کند و منابع خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع)، حدود ۸۰ درصد منابع از طریق بازار پول و مابقی از سایر روش‌ها تأمین می‌شود. نکته بسیار مهم این است که آیا این ترکیب، یک ترکیب بهینه است؟ می‌توان مثال‌هایی از کشورهای توسعه‌یافته آورد که در آنها بازار پول سهم عمده‌ای دارد و همچنین کشورهایی که بازار سرمایه سهم بیشتری در تأمین مالی دارند. لذا خود این سهم و عدد آن قابل تفسیر است و می‌تواند بیشتر یا کمتر باشد. آنچه مهم است اینکه آیا ظرفیت‌هایی که می‌تواند به لحاظ تأمین منابع مالی به تولید کمک کند، به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شده است؟ این موضوع محل بحث ماست. می‌خواهم به بحثی ورود کنم که کمتر به آن پرداخته می‌شود و آن تأمین مالی از محل منابع خود شرکت‌هاست. در بسیاری از کسب و کارها در کشورهای مختلف، محل اصلی تأمین مالی تولید از طریق درآمدهای خود شرکت‌ها است، یعنی سودی که شرکت‌ها دارند و درآمدی که ایجاد می‌کنند، بخش عمده‌ای از آن به‌ عنوان سرمایه دوباره در فرآیند کسب و کار سرمایه‌گذاری می‌شود و شرکت را تأمین مالی می‌کند.

متأسفانه، سیاست‌های ما به گونه‌ای بوده که شرکت‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق داده است. به عبارت دیگر، سیاست‌های ما در زمینه محیط کسب و کار و قیمت‌گذاری، چه در بنگاه‌های بزرگ و چه در کسب و کارهای متوسط و کوچک، به‌ گونه‌ای است که منبع اصلی تأمین مالی، یعنی سود خود شرکت‌ها، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. دخالت‌های ما در بازار به طوری است که عملاً شرکت‌ها را از مسیر سوددهی خارج می‌کند. بخشی از این موضوع به ساختار سهامداری و رابطه سهامداران شرکت‌های بزرگ برمی‌گردد و بخشی به مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و بازار. به همین دلیل، با این سیاست‌ها به ‌طور قابل توجهی منابع اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها که باید از محل درآمد خود شرکت‌ها باشد، تحت تأثیر قرار گرفته و این منبع بزرگ را تا حد زیادی از دست داده‌ایم. هنگامی که شرکت‌ها منبع داخلی خود را از دست می‌دهند، چاره‌ای جز مراجعه به نظام بانکی ندارند. در نظام بانکی، به مدت طولانی، مراقبت و دقت کافی در تخصیص منابع وجود نداشت، به‌ طوری که هر شخصی که به بانکی مراجعه می‌کرد، کافی بود که وثیقه بگذارد و مدارک اولیه را ارائه دهد تا به راحتی به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کند، این امر باعث می‌شد که منابع بانکی به شکل بهینه تخصیص نیابند.

نکته بعدی به بازار سرمایه مربوط می‌شود. در دوره‌های مختلف، سیاست‌گذاران تمرکز خود را بر توسعه بازار سهام گذاشته‌اند و غفلت اساسی از بازار اوراق بدهی وجود داشته است. اگرچه در سال‌های اخیر ابزارهای ایجاد بدهی در بازار سرمایه توسعه یافته، اما وقتی عمق بازار اوراق بدهی و بازار سهام را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ نسبتی با هم ندارند. به‌ طوری که سهم بازار بدهی ما شاید حدود ۵ تا ۷ درصد مجموع بازار اوراق بهادار باشد. این عمق به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در بسیاری از کشورها، بخش عمده تأمین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق بدهی انجام می‌شود. دلیل کم‌توجهی به اوراق بدهی، عدم تمایل سیاست‌گذاران بوده است. آنها همواره تصور می‌کردند که اگر بازار بدهی عمیق‌تر شود و بخش خصوصی سهم بیشتری داشته باشد، این موضوع می‌تواند نرخ اوراق بدهی را بالا ببرد و هزینه تأمین مالی دولت را از بازار بدهی افزایش دهد. این نگاه نادرست باعث شده که سیاست‌گذاران به عمیق‌تر کردن بازار اوراق بدهی تمایلی نداشته باشند. نکته دیگر، تصوری است که در میان فعالان بازار سرمایه و سیاست‌گذاران شکل گرفته، مبنی بر اینکه بین بازار اوراق بدهی و بازار سهام یک نوع جانشینی وجود دارد. این تصور اشتباه است. من معتقدم که اگر بازار اوراق بدهی عمیق‌تر شود، شرکت‌های بزرگ بورس می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند و این به ‌نوبه خود می‌تواند به سوددهی بیشتر و رشد شرکت‌های بورسی منجر شود و در نهایت اثر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد. سومین ظرفیت ما تأمین مالی خارجی است. در دهه‌های گذشته، بدهی‌های خارجی ما به بیش از ۳۵ میلیارد دلار رسیده بود که نشان‌دهنده تأمین مالی زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ ما از منابع خارجی بود. اما اکنون مجموع بدهی‌های خارجی ما کمتر از ۵ میلیارد دلار است که نشان‌دهنده عدم بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست. حتی در شرایط تحریم نیز اگر موانع برطرف شود و سیاست‌های مشخصی تدوین کنیم، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل می‌شود و این سرمایه‌گذاری می‌تواند به ‌عنوان یک منبع بزرگ برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده شود. اگر بخواهیم این بحث را جمع‌بندی کنیم، ما از بسیاری از ابزارها و نهادهای مالی که می‌تواند بازارهای مالی ما را عمیق‌تر کند و امکان تأمین مالی متناسب با رشد ۸ درصد را فراهم کند، تاکنون بی‌بهره بوده‌ایم. خوشبختانه، ظرفیت جدیدی که با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ایجاد شده، نقطه عطفی در نظام مالی ما خواهد بود و می‌تواند نواقص، اشکالات و کاستی‌های موجود در نظام‌های تأمین مالی ما را برطرف کند. توصیه ما به دولت جدید این است که قانون تأمین مالی تولید را که به ‌تازگی ابلاغ شده است، با جدیت مورد توجه و بهره‌برداری قرار دهد. این قانون تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف، به ‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعریف کرده است که شامل تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی است. به دولت جدید توصیه می‌شود که به‌ عنوان اولین گام اساسی، تمامی دستورالعمل‌های ذیل قانون تأمین مالی تولید را با فوریت در مدت دو تا ۳ ماه نهایی و ابلاغ کند. این قانون ظرفیت‌های بسیار زیادی را فراهم کرده است که می‌تواند نیاز و الزامات لازم برای تحقق رشد هشت درصد را تأمین کند.

نقش بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی را چگونه می‌بینید؟ بانک مرکزی باید به چه سمتی حرکت کند که کیک تأمین مالی بزرگ‌تر شود؟

نقش بانک مرکزی در تعمیق بازارهای مالی و کمک به تأمین مالی تولید نیاز به یک بازتعریف و دقت در مفاهیم و کارکردها دارد. نقشی که بانک مرکزی به ‌طور سنتی در تأمین مالی تولید بر عهده داشته، به شدت مورد نقد قرار گرفته و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که دو اتفاق مهم رخ داده است، یعنی بازنگری و ابلاغ قانون بانک مرکزی و همچنین ابلاغ قانون تأمین مالی تولید با یک نگاه جدید، ضروری است که نقش بانک مرکزی در تأمین مالی بازتعریف شود.

به‌ طور سنتی، بانک مرکزی وظیفه داشت هر زمان که دولت در بودجه‌های سنواتی تکالیفی را برای نظام بانکی تعیین می‌کرد، این بخشنامه‌ها را ابلاغ و اجرای آن را پیگیری کند. بسیاری از این تکالیف، فراتر از توان نظام بانکی بودند و بانک‌ها را موظف می‌کردند به کدام بخش‌ها، چه تسهیلاتی، چه میزان و چه سهمی پرداخت کنند. این وضعیت منشاء اصلی ناترازی بانک‌ها شد که در نهایت به ناترازی کل نظام اقتصادی منجر می‌شود. ناترازی بانک‌ها باعث افزایش پایه پولی می‌شود و این امر نیز به بی‌ثباتی قیمت‌ها، جهش نرخ ارز و بسیاری از نااطمینانی‌ها در اقتصاد کلان منجر می‌شود. به نظر می‌رسد که نقش بانک مرکزی باید از یک ابلاغ‌کننده سیاست‌ها و تکالیف بانکی به یک سیاست‌گذار و نهاد مسئول ثبات اقتصاد کلان تغییر کند.

نکته دوم این است که در سال‌های گذشته، بانک مرکزی معمولاً با احتیاط به ابزارهای جدید برخورد کرده است. ما این موضوع را در دوره‌های مختلف تجربه کرده‌ایم، به‌ ویژه در سال‌های اخیر که بسیاری از ابزارهای جدید مالی وارد زیست‌بوم مالی کشور شده‌اند. انواع فناوری‌های مالی و تکنیک‌هایی که توسط شرکت‌های غیرمالی ارائه می‌شود، باید به‌ عنوان خدمات مالی دسته‌بندی شوند، اما بانک مرکزی اساساً نظارت، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری بر این ابزارها ندارد. قواعد اخیر ابلاغ‌شده در خصوص تسهیلات نیز فضایی را برای فعالیت‌های جدید مالی فراهم نمی‌کند. در اینجا نیز نقش بانک مرکزی کلیدی است، یعنی نگاه بانک مرکزی باید نسبت به گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی، یک نگاه باز و مثبت باشد. در این صورت، بانک مرکزی می‌تواند عرصه را برای انواع فناوری‌های جدید و بازیگران جدید باز کند تا بتوانند در زمینه‌هایی مانند تأمین مالی خرد و تأمین مالی خانوار خدمات ارائه دهند. نکته دیگر، بحث ایجاد نهادهای جدید مالی در ذیل بازار پول است. ما یک نهاد بسیار کلیدی را در نظام مالی خود کم داریم و آن بانک‌های سرمایه‌گذاری هستند. اگر نرخ رشد هشت درصد هدف‌گذاری شده، بخشی از این تأمین مالی باید در قالب یک نهاد مالی جدید به نام بانک‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در فقدان بانک‌های سرمایه‌گذاری، نه نظام مالی بازار سرمایه و نه بانک‌های تجاری متعارف و تخصصی ما نمی‌توانند کارکرد و نقش بانک سرمایه‌گذاری را ایفا کنند. بنابراین، نقش سیاست‌گذار در این زمینه بسیار کلیدی است. نکته بعدی که خوشبختانه در اسناد بالادستی ما نیز به آن اشاره شده، بحث بانک توسعه است. بانک توسعه می‌تواند نقش تأمین مالی زیرساخت‌های توسعه را با هدف بلندمدت برنامه هفتم ایفا کند. اینها اقداماتی هستند که بانک مرکزی می‌تواند در آنها ورود کند.

اگر بخواهیم خلاصه و دسته‌بندی کنیم، حمایت از ایجاد نهادهای جدید تأمین مالی برای دستیابی به اهداف رشد هشت درصدی، از جمله بانک توسعه و بانک سرمایه‌گذاری و همچنین حمایت و استقبال از فناوری‌های مالی در حوزه‌های مختلف، از جمله وظایف بانک مرکزی است. بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های مالی در نظام‌های پرداخت به خوبی عمل کرده است، اما در توسعه فناوری‌های مالی در سایر حوزه‌ها مانند پس‌انداز، اعتبار، بیمه و غیره، عملکرد ضعیفی داشته و بسیاری از این ابزارها و نهادها را در حال حاضر نداریم. نکته دیگر این است که شأن بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد متولی ثبات اقتصادی، بیش از هر چیز باید بر نظارت و کنترل شاخص‌های سلامت بانکی متمرکز باشد، نه اینکه به‌ طور مستقیم در کسب و کار بانک‌ها و روابط آنها با مشتریان دخالت کند. اگر بانک‌های ما در چارچوب قواعد و استانداردهای سلامت بانکی فعالیت کنند، بسیاری از چالش‌هایی که نظام مالی با آنها مواجه است، اساساً شکل نمی‌گیرد و بانک‌ها می‌توانند نقش خود را به‌ عنوان تأمین‌کننده مالی تولید و واسطه مالی به خوبی ایفا کنند.

عده‌ای معتقد بودند اینکه بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصد را در اسفندماه سال گذشته منتشر کرد، نرخ تامین مالی افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر، عده‌ای از کارشناسان معتقد بودند که افزایش نرخ بهره اسمی، گام مثبتی از طرف سیاست‌گذار است. این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جا دارد به دو نکته مهم در اینجا بپردازیم. یکی سیاست بانک مرکزی در ماه‌های گذشته در خصوص گواهی سپرده خاص و دیگری بحث نرخ تأمین مالی و هزینه تأمین مالی تولید. سیاست بانک مرکزی در اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار گواهی سپرده خاص، شاید در آن دوره و مقطع ضروری به نظر می‌رسید، اما اکنون که چند ماه سپری شده، به نظر می‌رسد که از نظر کارشناسی نیاز به نقد دارد. این موضوع در زمان خود به ‌دقت تبیین و تحلیل نشد. از یک طرف، برخی اقتصاددانان از این سیاست استقبال کردند، زیرا برداشت‌شان این بود که بانک مرکزی به واقعی‌سازی نرخ سود نزدیک شده و قصد دارد نرخ‌های رسمی را به نرخ‌های غیررسمی که در بازار وجود دارد، نزدیک کند. این دسته از اقتصاددانان به ‌طور مثبت به این سیاست نگریسته‌اند، اما بعداً مشخص شد که تلقی آنها از این سیاست بانک مرکزی درست نبوده است. گروهی دیگر، به ‌ویژه فعالان بازار سرمایه، نقدهایی به بانک مرکزی دارند و معتقدند که این سیاست موجب شد انتظارات به سمت بالا تعدیل شود و نرخ تأمین مالی در تمام بازارها تحت تأثیر قرار گیرد. به نظر می‌رسد که باید این مسائل را از هم جدا کرد و هر یک را در جای خود مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. اصولاً استفاده از یک ابزار قوی در بازار پول برای مدیریت نوسانات ارز، از نظر من قابل نقد و اشکال است. همچنین، تصور اینکه سیاست‌گذار نرخ‌های واقعی را پذیرفته و از طریق این سیاست قصد دارد نرخ‌های رسمی و غیررسمی را به هم نزدیک کند، با گذشت زمان نشان داد که سیاست‌گذار این نگاه را نداشته است، زیرا بعد از آن اجازه تداوم این سیاست را نداد و اکنون نرخ‌های موجود در بازار پول و بانک‌ها عملاً فاصله زیادی با آن نرخ‌ها دارند.

شاید حق با کسانی باشد که بر این باورند این سیاست بانک مرکزی موجب تأثیرگذاری بر نرخ‌ها در تمام بازارها شده است. وقتی روند هزینه تأمین مالی را از بازار سرمایه و بازارهای غیررسمی به دو مقطع قبل و بعد از اعلام این سیاست تقسیم کنیم، می‌توانیم یک افزایش در نرخ تأمین مالی را بعد از اعلام این سیاست مشاهده کنیم. شاید بانک مرکزی می‌توانست با ابزارهای متعارف دیگری در آن دوره، التهاب بازار ارز را مدیریت کند، بدون اینکه این اثر را بر سایر بازارها بگذارد. فارغ از این مسئله، معتقدم تنوع بخشی به ابزارهای مالی بازار پول، از جمله گواهی سپرده خاص، اقدام بسیار درستی است و این مسئله باید در جای خود ادامه پیدا کند، زیرا بسیاری از بنگاه‌ها به این نوع ابزارها نیاز دارند و این ابزار می‌تواند در خدمت تولید قرار بگیرد.

نکته بعدی، نرخ واقعی تأمین مالی است. یعنی نرخی که اکنون بنگاه‌ها برای تأمین مالی با آن مواجه هستند و هزینه مالی که عملاً تولید با آن روبرو است. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار جای بررسی و تأمل دارد. نرخ تأمین مالی به طرق مختلف تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ما یک نرخ رسمی داریم که نرخ تسهیلات رسمی است و اغلب بنگاه‌ها به این موضوع اذعان دارند. به ‌طور کلی، نرخ تسهیلات مدنظر سیاست‌گذار، عملاً نرخ تمام‌شده تأمین مالی برای اغلب بنگاه‌ها نیست، زیرا به طرق مختلف، بانک‌ها این نرخ و سیاست رسمی را دور می‌زنند و از طریق مانده‌ای که مطالبه می‌کنند، کارمزدهای مختلف و سایر موارد، عملاً هزینه مالی از بازار پول برای بنگاه‌ها بسیار بالاتر از نرخی است که بانک مرکزی مدنظر دارد. از طرف دیگر، با توجه به محدودیت منابع قابل تخصیص از نظام بانکی، بسیاری از بنگاه‌ها به تأمین مالی از ابزارها و روش‌های غیربانکی و غیررسمی روی آورده‌اند. به‌ عنوان مثال، خرید اعتباری یک روش تأمین مالی است که به‌ طور گسترده در زنجیره‌های مختلف استفاده می‌شود. نرخ‌هایی که بنگاه‌های فروشنده مواد اولیه بابت فروش اعتباری از خریداران محصولات مطالبه می‌کنند، معمولاً بسیار بالاتر از نرخ مدنظر سیاست‌گذار است و این باعث افزایش نرخ و هزینه تأمین مالی در بازارهای غیررسمی می‌شود.

نکته دیگر، هزینه بالای تأمین مالی از بازار سرمایه است. به دلیل محدودیت‌هایی که در روش‌های متعارف تأمین مالی از بازار سرمایه ایجاد کرده‌ایم، به لحاظ اعتبارسنجی، بنگاه‌ها اگر یک شرکت بورسی نباشند، نیاز به رکن ضامن دارند و این موضوع دوباره هزینه و زمان بیشتری برای تجهیز رکن ضامن به همراه دارد. این مسئله فرآیند تأمین مالی از بازار سرمایه را پُرهزینه‌تر می‌کند. خوشبختانه، در قانون تأمین مالی تولید این امکان وجود دارد که شرکت‌ها بدون نیاز به بسیاری از ارکان متعارف که در انتشار اوراق بدهی مورد نیاز است، بتوانند ابزارهای اوراق بدهی را در بازار سرمایه منتشر کنند. اگر این قانون به‌ خوبی اجرا شود، می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود و کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها داشته باشد.

هدف ۳۵۰ همتی برای اوراق گام در بخش تأمین مالی امسال در نظر گرفته شده است، آیا این هدف محقق می‌شود؟

اوراق گام یک ابزار بسیار منعطف و کارآمد برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ است. اگر بخواهیم اوراق گام را با سایر ابزارهای متعارف، چه در بازارهای رسمی و چه در بازارهای غیررسمی مقایسه کنیم، به نظر می‌رسد که این ابزار یکی از منعطف‌ترین و کارآمدترین روش‌ها برای تأمین مالی و خرید اعتباری مواد اولیه باشد. خوشبختانه، اوراق گام مورد حمایت دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. مصوبه‌ای که سال گذشته هیات وزیران صادر کرد، الزام دستگاه‌های دولتی به پذیرش اوراق گام برای تسویه مطالبات خود از بنگاه‌ها را به همراه داشت. همچنین، در قانون تأمین مالی تولید نیز به این موضوع اشاره شده و به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده که مطالبات خود را از بخش‌های اقتصادی از طریق این اوراق بپذیرند. این حمایت‌ها بسیار مثبت و مؤثر بوده‌اند. خوشبختانه، طرح‌های پایلوت متعددی در حوزه‌های مختلف، از جمله زنجیره فولاد، مس، خودرو، لوازم خانگی، کشاورزی و صنایع غذایی، نمونه‌های موفقی برای بهره‌مندی از اوراق گام به ثبت رسیده است. به نظر می‌رسد این ابزار به ‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد، کاملاً قابل استفاده است و هیچ منع و محدودیتی برای استفاده از آن وجود ندارد. همچنین، همگرایی و نظر مساعدی بین ارکان بازار سرمایه و بازار پول برای استفاده از این ابزار شکل گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به استقبالی که بنگاه‌های بزرگ از اوراق گام نشان داده‌اند، هدف‌گذاری سیاست‌گذار در ابتدای سال برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مانند گام و برات و نظایر آن، قابل دستیابی است.

با توجه به اینکه دولت جدید شروع به کار کرده و احتمال تغییر برخی رویکردها در بخش سیاست‌گذاری پولی وجود دارد، به نظر شما این رویکردها و نحوه سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی باید به چه صورت دنبال شود؟

به نظر من، باید دو مسئله مدنظر قرار گیرد:

1. تمرکز بر سلامت نظام بانکی: بانک مرکزی باید در چارچوب قانون جدید، تمرکز خود را بر افزایش سلامت نظام بانکی و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان متمرکز کند.
2. نظارت بر نظام تأمین مالی: سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر نظام تأمین مالی اقتصاد باید به شورای تأمین مالی و وزارت اقتصاد سپرده شود. ورود مستقیم بانک مرکزی به مباحث تأمین مالی می‌تواند تبعات نامطلوبی داشته باشد. اگر بانک مرکزی به وظایف اصلی خود، یعنی ثبات‌بخشی در اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی، تمرکز کند و وزارت اقتصاد به‌ عنوان متولی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور به وظایف خود متمرکز باشد، این می‌تواند منشأ تغییر و تحولی عمده باشد.

نکته دوم این است که دولت جدید باید در نظر داشته باشد که در شرایطی شروع به کار می‌کند که سال اول برنامه هفتم توسعه است و این برنامه رشد اقتصادی ۸ درصد را هدف‌گذاری کرده است. این هدف باید سرلوحه تمام فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گیرد و تمام الزامات مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصد فراهم شود. نکته بعدی اینکه دولت موظف به اجرای قانون تأمین مالی تولید است. اگر این قانون به ‌درستی و در اسرع وقت اجرا شود، تصور می‌کنم ما شاهد یک تحول اساسی در نظام تأمین مالی کشور خواهیم بود، چرا که بسیاری از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و اقتصاددانان در این قانون به‌ خوبی دیده شده و به آن پاسخ داده شده است.

در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید.

باید به یک نکته بسیار مهم توجه و دقت کنیم. هرگاه بحث نظام‌های مالی مطرح می‌شود، نگاه‌ها به سمت تأمین مالی می‌رود، در حالی که یک نظام مالی اشکال و کارکردهای مختلفی دارد و باید حوزه‌های متنوعی را پوشش دهد. بنگاه‌های ما به دلیل تلاش برای رفع چالش‌های خود از طریق دسترسی به منابع ارزان‌قیمت بانکی، همواره مطالبه‌گر یک نظام انبساطی پولی و اعتباری بوده‌اند. این وضعیت سیاست‌گذار را در تله‌ای قرار داده که نتیجه‌اش ناترازی در نظام بانکی و کل اقتصاد است. به نظر من، ابتدا باید تصورات و تلقی‌های خود را از نظام مالی فراتر از بحث تأمین مالی ببریم. نظام مالی شامل انواع ابزارها، بازارها، نهادها و زیرساخت‌هایی است که کارکردهای مختلفی از جمله در حوزه اعتباری، نظام‌های پرداخت، بیمه و بسیاری از شئون دیگر را در بر می‌گیرد. نکته بعدی این است که وقتی درباره نظام تأمین مالی صحبت می‌کنیم، در واقع درباره ابزارها و تسهیلاتی صحبت می‌کنیم که می‌توانند به تداوم تولید کمک کنند. نیاز ما در برنامه هفتم، تنها تداوم وضعیت موجود نیست، بلکه به‌ طور جدی نیاز به ایجاد ظرفیت‌های جدید داریم. یعنی سرمایه‌گذاری، به بحث سرمایه‌گذاری بسیار کم پرداخته شده است. اگر با اغماض بگوییم تأمین مالی یک متولی در کشور داشته، سرمایه‌گذاری هیچ‌گاه در کشور متولی نداشته است و این مسئله باعث شده که آسیب‌های جدی به لحاظ ضعف سرمایه‌گذاری در کشور متحمل شویم. به نظر من، توجه به سرمایه‌گذاری و فراهم ساختن الزامات آن می‌تواند سرلوحه اقدامات دولت در دوره جدید فعالیت خود و دولت چهاردهم باشد. برای اینکه سرمایه‌گذاری با یک جهش مواجه شود و بتواند به اهداف برنامه هفتم کمک کند، لازم است ابتدا به بحث سرمایه‌گذاری خارجی توجه شود. حوزه‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری باید به دقت شناسایی شوند، بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه و در معرض ارزیابی و قضاوت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار بگیرد. موانعی که مانع ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری شده‌اند، مانند سهولت در ورود و خروج اصل و عواید سرمایه‌گذاری خارجی و دخالت‌های مستقیم دولت در قیمت‌گذاری که عامل بسیار جدی در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران است، باید برطرف شوند. اگر این موانع حل شوند، ان‌شاءالله می‌توانیم شاهد جهش سرمایه‌گذاری باشیم و به نظر می‌رسد این نیز می‌تواند یکی از اولویت‌های بسیار جدی دولت جدید باشد.