بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور، جایگاه ویژه‌ای در تمامی اقتصادهای جهان و ایران دارد. تصمیمات کلیدی و به موقع بانک مرکزی می‌تواند زمینه ثبات و آرامش اقتصادی کشور را فراهم و از آنسو نیز قدرت پول ملی را تقویت و افزایش دهد. در نقطه مقابل، آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد مهم، باعث انتقال هیجانات و فشارها به تمامی شئون اقتصادی کشور خواهد شد. بانک مرکزی در مسیر اجرای وظایف و ماموریت‌های خود، نیازمند اقتدار و قدرت کافی تصمیم‌گیری است که اگر این قدرت از بانک مرکزی گرفته شود و یا میزان دخالت‌های غیرتحصصی در اقدامات این نهاد سیاست‌گذار بالا باشد، احتمال اینکه تصمیمات موثر و دقیق پولی و ارزی گرفته نشود، بسیار زیاد خواهد بود. از اینرو، در اقتصادهای پیشرفته و در بین متخصصان و اقتصاددانان، حساسیت ویژه‌ای برای حفظ شان و جایگاه بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات بدون دخالت‌های غیرتخصصی وجود دارد. در دو سال اخیر، بانک مرکزی کشورمان برخی تصمیمات مهم و پایه‌ای را برای بهبود روند تاثیرگذاری سیاست‌های پولی داشته که به اذعان بسیاری از صاحبنظران، این اقدامات و سیاست‌ها توانسته است زمینه برقراری آرامش نسبی در بازار ارز، کنترل نرخ رشد نقدینگی، اصلاح بانک‌های ناتراز، تامین منابع لازم برای انجام واردات ضروری کشور و ... را فراهم آورد. در زمینه اقدامات بانک مرکزی و تاثیرگذاری تصمیمات این نهاد مهم، با دکتر ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت‌وگویی داشتیم که در زیر می‌خوانید:
با توجه به اینکه دولت چهاردهم در آستانه شروع به کار است، به نظر شما در حوزه پولی و بانکی و بانک مرکزی، مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌هایی که دولت چهاردهم و تیم اقتصادی دولت باید خیلی سریع در مورد آن تصمیم بگیرد، چیست؟
اگر از همین ابتدا به صورت شفاف درباره برخی موضوعات تصمیم‌گیری شود، می‌تواند تأثیر عمده‌ای در موفقیت‌های اقتصادی دولت چهاردهم داشته باشد. اولین نکته به استقلال بانک مرکزی برمی‌گردد، باورمندی مسئولین ارشد کشور نسبت به این استقلال و تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی، یک بحث بسیار جدی است. وضعیت سلطه مالی همواره وجود داشته و در دهه‌های گذشته به همین دلیل، هر چند وقت یکبار شاهد تکرار نوسانات شدید در فضای اقتصادی کشور بودیم، بنابراین باید به یک باوری برسیم و از تجربیات پُرهزینه‌ای که در گذشته داشته‌ایم، استفاده کنیم.
در درون بانک مرکزی نیز برای مدیریت و هدایت نظام بانکی کشور و مدیریت بازار پول، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته بحث کنترل نقدینگی در کشور است. کنترل نقدینگی به ابعاد مختلفی ارتباط پیدا می‌کند. یکی از بحث‌ها در گذشته بی‌نظمی‌هایی بود که در بازار پول به دلیل فعالیت مؤسسات غیرمجاز ایجاد شده بود، خوشبختانه امروز چنین فعالیت‌هایی را در جامعه شاهد نیستیم و موسسات مالی به ظاهر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. نکته بعدی فعالیت‌های نظام بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی است. بانک مرکزی نیاز به چنان اقتداری دارد که بتواند تمامی فعالیت‌های آنها را منضبط کند و بانک‌ها را در مسیری هدایت کند که بتوانند با فعالیت‌هایشان، رشد اقتصادی ایجاد کنند و به نحو مناسبی ساماندهی شوند.
بانک‌ها یک مشکل بسیار اساسی به نام ناترازی دارند که یکی از عوامل مهم تشدید رشد نقدینگی است. گاهی می‌بینیم مسئولین ارشد نسبت به ناترازی صحبت‌هایی می‌کنند که از نوع بیان آنها استنباط می‌شود که عمق عدم تعادل‌ها و ناترازی‌ها روشن نیست و فکر می‌کنند که با یک دستور به بانک مرکزی و یک تصمیم جدی در بانک مرکزی می‌تواند همه مشکلات برطرف شود، در صورتی که اینطور نیست. ناترازی یعنی کسری منابع نسبت به بدهی‌هایی که نظام بانکی دارد. یکی از انواع ناترازی ما کسری دارایی نسبت به بدهی است و این کسری که به تدریج به دلیل شناسایی سودهای موهومی و کم گرفتن ذخیره‌های مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها ایجاد شده و هر روز هم بیشتر می‌شود، نمی‌تواند با یک دستور به بانک مرکزی حل شود. منابعش از کجا باید تامین شود؟ باید یک طرح جامع و کاملی تهیه و در مجلس تصویب شود و همه دستگاه‌ها مسئول شوند تا بتواند به یک نتیجه مناسب برسد.
ناترازی‌های مربوط به درآمد و هزینه، به مدل کسب و کار بانکی و نرخ‌های ورودی و خروجی نظام بانکی برمی‌گردد که متاسفانه فعالیت‌های جاری بانک‌ها اگر بخواهد طبق آن ضوابط عمل کند، با زیان مواجه می‌کند، یعنی بانک‌ها به صورت روزمره زیان تولید می‌کنند که مرتب انباشته می‌شود و دامنه ناترازی و میزان کسری منابع بانک را بیشتر می‌کند.
یک ناترازی هم ناترازی نقدینگی است. مجموعه اینها باعث شده که همیشه بانک‌های ما برای فعالیت و پاسخگویی به سپرده‌گذاران و جامعه، نیازمند نقدینگی از بانک مرکزی هستند و ناچار دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند و بدهکار می‌شوند و این خودش یک عامل اصلی در رشد نقدینگی است.
بحث دیگر به تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد، اصولا یکی از اولین اقدامات بدیهی برای اینکه اقتصاد ما بتواند در مسیر مثبت و رشد حرکت کند این است که اجازه دهیم نظام بانکی وظیفه حمایت از فعالیت‌های مثبت بخش خصوصی را انجام دهد و در قوانین بودجه برای منابع نظام بانکی تعیین تکلیف نکنیم. این تکالیف آنقدر به تدریج سنگین شده که بانک‌ها از عهده آن برنمی‌آیند و این بانک‌های ناتراز ما به دلیل عدم انجام آن تکالیف که از عهده آن برنمی‌آیند، جریمه می‌شوند. جریمه‌های سنگین مالیاتی و جریمه‌هایی که باعث خروج منابع از بانک می‌شود و دولت هم از این محل، کسری‌هایش را تامین می‌کند. مهم این است که بتوانیم این قضایا را ساماندهی کنیم. شناسایی سودهای موهومی در بانک‌ها ذینفعانی دارد، این ذینفعان باید بپذیرند و با آن کنار بیایند، یکی از ذینفعان خود دولت است، دولت در بسیاری از بانک‌ها سهام‌دار است و وقتی بانک سود بالا شناسایی می‌کند، سهم سود و مالیات سود شناسایی شده را می‌گیرد، سهام‌دار نیز سهم سودش را می‌گیرد که معنی همه اینها، خروج منابع از بانک‌ها و دامن‌زدن به ناترازی است.
بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، یکی از اساسی‌ترین بحث‌های ما هم به استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی برمی‌گردد که ما متاسفانه در این زمینه عقب هستیم و به همین دلیل است که بانک‌ها امکان شناسایی سودهای موهومی پیدا می‌کنند، اگر آن استانداردها را در حسابداری و ثبت و ضبط اقلام در نظام بانکی رعایت کنیم، دیگر به راحتی نمی‌شود سودهای موهوم شناسایی کرد. همه اینها در کنار هم قرار دارند و بانک مرکزی باید برای همه این ابعاد برنامه‌ریزی کند، بخش‌هایی که در درون بانک مرکزی می‌تواند انجام شود، انجام دهد و بخش‌هایی که نیاز به مصوبه مجلس و دولت دارد، باید دنبال آن برود و در مجلس و دولت هم با نگاه مثبت به این اقدام برخورد کنند. این مشکلات به نحوی است که هر چه زودتر حل شود، حل و فصل و ساماندهی آن آسان‌تر است. دقیقا مشابه یک بهمن، هر چقدر دیرتر به داد آن برسیم، روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و بعدا برای اصلاح و خنثی‌سازی آثار مخرب آن، هزینه‌های بیشتری را باید متحمل شویم.
یکی دیگر از کارهایی که لازم است در بانک مرکزی به آن بپردازیم، بحث تحول در نوع نظارت بانکی است. در زمان مسئولیت در بانک مرکزی، در قرارداد مشترکی که بین بانک مرکزی و دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد و پژوهشکده پولی و بانکی نیز به عنوان مسئول اجرایی آن تعریف شده بود، یک طرح جامع نظارت نوین بانکی دیده شد که کامل بود و قابلیت اجرا پیدا کرد و در شرف شروع به پیاده‌سازی و تأمین زیرساخت نرم‌افزاری آن در بخش انفورماتیک قرار داشت. به این ترتیب، اصلی‌ترین اقدامات مربوط به تکمیل سامانه نظارتی با پیشرفته‌ترین دانش‌روز و اقتباس شده از بانک‌های مرکزی پیشرو انجام شد تا آن سامانه بتواند با بالاترین دقت و اثربخشی در نظارت بانکی به کار گرفته شود. با این سامانه، بانک مرکزی قادر خواهد بود با سرعت و دقت کافی به صورت غیرحضوری تشخیص دهد بانک‌ها در چه مسیری حرکت می‌کنند. این یک ضرورت جدی است، متأسفانه از آن زمان یعنی سال ۱۳۹۷ تا الان اقدامی روی آن انجام نشده و کنار گذاشته شد. این یک خلاء است که باید هرچه زودتر به آن رسیدگی کنیم و به صورت کلی بانک مرکزی می‌تواند با اینگونه روش‌ها، نقش قوی‌تری را ایفا کند، به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی در دولت و حاکمیت، زمینه اثرگذاری بیشتر به این نهاد می‌دهد و می‌تواند با افق دید بلندمدت، ثبات اقتصادی را در کشور تقویت کند. آن چیزی که در اقتصاد ایجاد نوسانات شدید می‌کند، نگاه‌های کوتاه‌مدت است. بانک مرکزی و سازمان برنامه عموماً باید نگاهشان بلندمدت باشد تا بتوانند ثبات بلندمدت را در اقتصاد نهادینه کنند و ابزارها و مکانیزم‌های لازم را هم برای عملیاتی کردن آن داشته باشند.
رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ از کانال ۴۰ درصد تقریبا به ۲۵-۲۴ درصد رسید و یکی از سیاست‌هایی که برای این کار دنبال شد، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود، این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید و در ادامه، بانک مرکزی چه سیاست‌هایی را برای کاهش نرخ رشد نقدینگی باید انجام دهد؟
کنترل رشد نقدینگی عموما یک حرکت بسیار لازم و مثبت است و بانک مرکزی هم هرچقدر تمرکز و اصرار بیشتری برای انجام این کار داشته باشد، مخالفت‌های جانبی بیشتر به سمت سیاست‌گذار سرازیر می‌شود و تحت فشار قرار می‌گیرد. بانک مرکزی باید این فشارها را تحمل کند و مسئولین هم با درکی که از وظایف و حساسیت‌های مربوط به نقش بانک مرکزی دارند، باید از او حمایت کنند. کنترل ترازنامه یکی از روش‌هایی است که وجود دارد، منتهی اقداماتی در کشور انجام می‌شود که در جهت عکس عمل می‌کند، همین تسهیلات تکلیفی و فشارهایی که به بانک‌ها می‌آید موجب می‌شود بانک مرکزی نتواند دیدگاه‌هایش را عملیاتی کند، لذا اقداماتی از قبیل هدف‌گذاری تورم یا هدف‌گذاری رشد نقدینگی در شرایطی که بانک مرکزی اختیارات لازم را ندارد و به تصمیماتی که در مراجع گرفته می‌شود اشراف کافی ندارد، می‌تواند به اعتبار بانک مرکزی لطمه بزند. خوشبختانه آمار و ارقام امیدوارکننده است، ولی به نظر من باید با تقویت اقتدار بانک مرکزی، این فضا برایش ایجاد شود و باید ظرف چند سال به تدریج تسهیلات تکلیفی به صفر برسد و اجازه دهیم بانک‌ها بر اساس اصول کارشناسی، نسبت به اعطای تسهیلات و تخصیص بهینه منابع محدود اقدام کنند.
تعیین تکلیف برای تسهیلات نظام بانکی با دستورات و تبصره‌های قوانین بودجه، باعث هدررفتن منابع محدود بانکی می‌شود. دو نمونه را اشاره می‌کنم. اصولا وظیفه بانک، تخصیص بهینه منابع محدود به پروژه‌هایی است که بالاترین بازدهی را دارند، وقتی از بالا برای تسهیلات بانک تصمیم گرفته می‌شود، بانک امکان انجام این کار را ندارد، لذا می‌بیینم که در یک مقاطعی، نهضت فعال‌سازی واحدهای راکد در استان‌ها به راه می‌افتد و یا حجم تسهیلات تکلیفی در تبصره‌ها افزایش پیدا می‌کند، یا برای طرح ملی مسکن اعداد و ارقامی تصویب می‌شود، همه اینها موانع اصلی اقدام بانک مبنی بر تخصیص بهینه منابع هستند. یک واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی تا زمانی که خلق ارزش می‌کند و ارزش افزوده مثبت دارد، ادامه فعالیتش مفید است، ولی اگر در یک زمانی برسد به اینکه که نمی‌تواند خلق ارزش کند، خط تولیدش فرسوده شده و جواب نمی‌دهد و یا اصولا یک تکنولوژی باعث شده است این محصول کنار برود، اصرار بر سرپا نگه داشتن این واحد به قیمت فشار به بانک‌ها که به او تسهیلات بدهند و به ظاهر یک دودی از کارخانه بیرون بیاید، معنی‌اش این نیست که ما اقتصادمان را فعال‌سازی کردیم، لذا از این جهت باید بسیار مراقبت کنیم که منابع بانکی ما بتواند آن اثربخشی لازم را داشته باشد و بخش خصوصی واقعی ما جلو بیاید و بتواند از این تسهیلات استفاده کند. مخصوصاً در زمانی که نرخ تسهیلات ما ترجیحی است. ما در اقتصادمان تورم ۴۰ -۳۰ درصد داریم و نرخ تسهیلات بانکی ۲۳ - ۱۸ درصد است، معلوم است هر کسی این تسهیلات را بگیرد، از یک رانتی استفاده می‌کند. آیا این را برای تولید یک کالای استراتژیک در کشور می‌برند و یا اینکه فقط دارند از آن رانت استفاده می‌کنند؟ اینها ملاحظاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.
سیاست‌های بانک مرکزی را در ثبات بازار ارز چقدر موفق می‌دانید؟ با توجه به اینکه تنش‌های سیاسی و رخدادهای منطقه‌ای نیز طی یک سال گذشته اوج گرفته است.
سیاست درست در بازار ارز این است که ما بتوانیم اجازه دهیم قیمت بازار منطبق بر قیمت واقعی ارز شود، قیمت واقعی ارز تحت تأثیر متغیرهای واقعی اقتصاد شکل می‌گیرد و اگر ما اصرار کنیم آن را در بازار پایین‌تر نگه داریم، به معنای سرکوب نرخ ارز است. الان به صورت دقیق نمی‌توانم این را بگویم، ولی اگر اقدامات بانک مرکزی در جهت حمایت از نرخ واقعی ارز بوده باشد، یعنی الان فرض کنید قیمت ارز در بازار ۶۰ هزار تومان است، اگر نرخ واقعی ارز ۶۰ هزار تومان باشد، تلاش بانک مرکزی در حفظ این قیمت در بازار تلاش ارزشمندی است، ولی اگر این نباشد، مثلا قیمت واقعی ۷۰ هزار تومان باشد، ما داریم آن را سرکوب می‌کنیم و فنر قیمت ارز فشرده شده است و می‌تواند در آینده تنش جدیدی را ایجاد کند. در مجموع فکر می‌کنم سیاست مدیریت بازار ارز توانسته تا حدودی ثباتی را در اقتصاد ایجاد کند. ثبات اقتصادی با تثبیت نرخ ارز فرق می‌کند، ثبات اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که ما اجازه دهیم نرخ واقعی خودش را نشان دهد و بتواند در مسیر درست حرکت کند.
به بحث ناترازی نظام بانکی اشاره کردید، بانک مرکزی در این راستا سال گذشته سه مؤسسه را منحل کرد و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را در دستور کار دارد، این اقدامات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در درجه اول بستن یک مؤسسه اعتباری ناتراز که تخریب و بی‌نظمی در اقتصاد و بازار پول ایجاد می‌کند، حتما اقدام مثبتی است، منتها باید ببینیم آیا اقداماتی که ما برای متوقف کردن چنین فعالیتی انجام می‌دهیم، مشکل دیگری را ایجاد می‌کند یا نه؟ در سایر کشورها بانک ورشکسته می‌شود و این ورشکستگی بانک معنایش این است که کسانی که از آن طلبکارند ممکن است به همه طلبشان نرسند. به همین دلیل صندوق‌های ضمانت سپرده در دنیا ایجاد شده که ما در همین دهه گذشته ایجاد کردیم، منتهی این صندوق ضمانت سپرده تا یک حدی را ضمانت می‌کند، مثلا فرض کنید در اروپا ۵۰ یا ۱۰۰ هزار یورو است، بیشتر از آن را باید صبر کنند ببینند به هر طلبکار چقدر می‌توانند بدهند و بستگی به اقدامات هیات تسویه و نقدینگی‌هایی که ایجاد می‌شود، دارد. ولی در کشور ما تصور این است که همه سپرده‌گذاران باید از این قضیه مصون باشند و بانک مرکزی بر این مبنا عمل می‌کند. اگر ورود بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی به دلیل نقد نشدن برخی از دارایی‌ها باشد و عدم تعادل و ناترازی به عدم تعادل و ناترازی نقدینگی یا سررسید بدهی‌ها برگردد، این هیچ اشکالی ندارد، می‌تواند آن دارایی‌های نقدناپذیری که قبلا بوده را با سرعت بفروشد و تسویه کند، ولی اگر نه، ناترازی از ناحیه کسری دارائی‌ها نسبت به بدهی ها باشد، پرداخت کسری توسط بانک مرکزی یا تحمیل آن به بانک دیگر طبیعتاً مضر و زیان‌بار خواهد بود. توجه به همه این ظرایف مهم است، ولی متوقف کردن فعالیت مخرب حتما اقدام مثبتی است و از این بابت باید تشکر کرد.
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در دوره اخیر انجام داد، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی است، برآیند این سیاست را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا در راستای هدف پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ثبات شرایط اقتصاد کلان حرکت کرده است؟
اصولا با تثبیت موافق نیستم، ثبات اقتصادی، لغت درستی است و مفهوم مناسب‌تری دارد. یعنی حفظ آرامش که فعالان اقتصادی بدانند مثلا تورم ما امسال ۳۰ درصد است، انتظار داشته باشند که این تورم ۳۰ درصد اثراتی در فعالیت‌های جاری آنها بگذارد. مثلا اگر می‌خواهند کالا از خارج وارد کنند، بدانند که نرخ ارز ممکن است معادل این ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و یا دستمزد همین قدر بالا برود. اینها ویژگی‌هایی است که با تکیه بر آنها می‌شود اقتصاد را پیش‌بینی کرد. ولی اگر ناگهان دولت بگوید اجازه ندهید نرخ ارز اینطور بالا برود، اجازه ندهید که نرخ دستمزد معادل تورم افزایش پیدا کند، همه آن مبانی پیش‌بینی فعال اقتصادی از بین می‌رود، لذا راه درست پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد این است که اجازه دهید اقتصاد خودش شکل بگیرد و مکانیزم بازار، آن را متعادل کند. اگر به این ترتیب عمل کنیم، همیشه در اقتصادمان از آرامش و ثبات برخوردار خواهیم بود که می‌تواند اثر مثبتی در افزایش تولید و اشتغال داشته باشد.
وظایف سایر دستگاه‌ها در بدنه دولت مانند سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و همچنین مجلس را در تحقق اهداف اقتصاد کلان چطور می‌بینید و چه روابطی باید بین آنها و بانک مرکزی وجود داشته باشد؟
متأسفانه بانک مرکزی تنها واحد و دستگاهی است که برای اهداف اقتصاد کلان مورد انتظار و توقع قرار می‌گیرد. پاسخگوی نرخ ارز و تورم بانک مرکزی است، در صورتی که بانک مرکزی گزارش‌دهنده است و دستگاه‌های دیگر هستند که این ناترازی‌ها را در اقتصاد ایجاد می‌کنند که منجر به افزایش تورم یا افزایش رشد نقدینگی می‌شود و یا مجلس ناترازی بودجه را تشدید کرده است، همه اینها در اقتصاد کلان کشور ایفای نقش می‌کند و بسیار مهم و تأثیرگذار هستند. بانک مرکزی عمدتا گزارش‌دهنده وضعیت اقتصاد است. به همین دلیل بانک مرکزی مستقل از دولت، وقتی لایحه بودجه به مجلس می‌رود، باید نظر خودش را نسبت به آن لایحه به مجلس گزارش کند. اینها ملاحظاتی است که باید در عمل وجود داشته باشد. دولت وقتی بودجه را می‌بندد، معمولا اقلام درآمدی را خیلی بالا ارزیابی می‌کند و هزینه‌های پروژه‌هایی که می‌خواهد انجام دهد را خیلی سطح پایین می‌گیرد و در عمل این نوع اقدام خودش را نشان می‌دهد و آن کسری به بانک مرکزی و نظام بانکی تحمیل می شود و منجر به وضعیتی می شود که الان به آن دچار هستیم. لذا به نظر من یک هماهنگ‌کننده که قاعدتا رئیس‌جمهور یا معاون اول است، باید حضور داشته باشند که بتوانند اینها را با هم هماهنگ کرده و توقعاتی که از بانک مرکزی می‌شود را متعادل کند.
به نظر من کمیسیون اقتصادی مجلس جایگاهی است که از آن توقع می‌رود نگاه تخصصی‌تر و علمی‌تری داشته باشد و معمولاً هم اعضایش، اعضایی هستند که اقتصاد خوانده‌اند یا حتی تجربیات اقتصادی دارند، در حال حاضر رئیس کمیسیون اقتصادی خوشبختانه کسی است که قبلا وزیر اقتصاد بوده و الحمدالله نگاه اقتصادی خیلی مثبتی هم دارد. اگر اینها باعث شود که ما بودجه را واقعی ببینیم و فشارهای نمایندگان برای افزایش هزینه‌ها در بودجه بتواند کنترل و تبعات آن تشریح شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده سلطه مالی اثراتش کمتر شود و بتواند به تدریج به تعادل مناسبی برسد.
در پایان اگر نکته‌ای دارید، بفرمایید.
همیشه بانک مرکزی را جدا از دولت می‌بینم، در دنیا هم همینگونه است، یعنی رئیس کل بانک مرکزی عضو هیات دولت نیست و اگر در جلسات دولت حضور نداشته باشد، خیلی بهتر خواهد بود. رئیس‌جمهور رئیس مجمع بانک مرکزی است و می‌تواند هر زمان با رئیس کل بانک مرکزی کاری داشته باشد، احضارش کند و نظراتش را بگیرد و یا توصیه‌ها و نظراتش را مطرح و دستوراتش را صادر کند، ولی لازم نیست همواره رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیات دولت که همه متقاضی منابع هستند حضور داشته باشد. بانک مرکزی به صورت طبیعی، بدون احساس فشار از مراجع مختلف و با حفظ و مراقبت از سیاست‌ها و اهدافش اصلی نقش خودش را در هماهنگی با سیاست‌های دولت به انجام می رساند.
نظر شما