برنامه کنترل تورم بانک مرکزی با تکیه بر مدیریت رشد نقدینگی از طریق اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ای و ثبات‌بخشی به بازار ارز به منظور پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی و مقابله با انتظارات منفی در بازارها، در سال گذشته اجرایی شد و نتایج ملموسی نیز از جمله کاهش رشد نقدینگی به کانال ۲۴ درصد و محدود شدن دامنه نوسانات نرخ ارز در کانال ۵۰ هزار تومان را در پی داشت. سیاست‌گذار پولی در حالی از ادامه این سیاست در سال‌جاری خبر داده که برخی منتقدان درباره خطر رکود در اقتصاد سخن گفته‌اند. مقام پولی نیز در پاسخ به این دغدغه منتقدان، گسترش برنامه‌های تامین مالی تولید با روش‌های زیرخط ترازنامه از جمله تامین مالی زنجیره‌ای و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های تولیدی را از جمله برنامه‌های بانک مرکزی در کنار اجرای سیاست‌های انقباضی پولی به منظور کنترل تورم عنوان کرده است. در همین زمینه با دکتر روزبه بالونژاد، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
بانک مرکزی برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها را در سال گذشته اجرایی کرد. عملکرد این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کنترل ترازنامه بانک‌هاً یک سیاست پولی محسوب نمی‌شود و ذاتاً یک سیاست احتیاطی کلان است. به خاطر همین هم مثل یک دارو برای مریض می‌ماند که در طولانی مدت نمی‌توان این دارو را دائماً تجویز کرد و قطعا باید بعد از مدتی که به یک شرایط ثبات نسبی رسید، دنبال راه حل رفت و ریشه را درمان کرد، ولی قطعا کنترل ترازنامه‌ها وقتی سیستم مالی به سوی ناپایداری می‌رود، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به عنوان یک سیاست برای جلوگیری از ناپایداری‌های مالی اقدام کند و به نظر من سیاست خوبی است. نکته‌اش این است که اگر از یک دامنه‌ای فراتر برود، از آن طرف ممکن است باعث تعمیق رکود شود و این باید حتما در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی برای پیشگیری از بروز ناترازی بانک‌ها چه استانداردهایی را باید برای نظام بانکی در نظر بگیرد؟
در سیستم بانکی معمولا وقتی می‌خواهند، ترازنامه‌ها را مدیریت و کنترل کنند، داشتن اطلاعات کافی از منابع و مصارف بانک‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد. اینکه منابع از کجا تامین می‌شود و مصارف به سمت کدام اهداف می‌رود و گیرندگان تسهیلات چه کسانی هستند. چون اینها در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منتج می‌شود و می‌تواند ناپایداری‌ها را بیشتر کند. بنابراین سیستم‌های اعتبارسنجی، سیستم‌های نظارتی و رصد گردش‌های مالی در سیستم بانکی، همه اینها جزو تکه‌های یک پازل هستند که بدون اینها در عمل بانک مرکزی کمتر به اهداف خود می‌رسد، پس باید همه این تکه‌ها در کنار هم قرار بگیرند.
ما چند نوع مدیریت تسهیلات در بانک داریم. مثلا نظارت بر تسهیلات مسکن یا کشاورزی آسان‌تر است، چون محصول آن دیده می‌شود، ولی بخش زیادی از عقودی که در سیستم بانکی از طریق آنها تسهیلات پرداخت می‌شود، به بخش خدمات اختصاص دارد. یک عنوان کلی با تعداد زیادی از عقود که بر مبنای آنها تسهیلات داده می‌شود. این قسمت پاشنه آشیلی است که نظارت در آن یک مقدار سخت است و اینکه منابع کجا مصرف می‌شود، نظارتش نیاز به حلقه‌هایی دارد که بیرون از بانک مرکزی است و لزوماً همه آن در اختیار بانک مرکزی نیست.
در حال حاضر، تعدادی از بانک‌های کشور ناتراز هستند. چه اقداماتی را باید برای خروج بانک‌ها از شرایط ناترازی انجام داد؟
ناترازی بانک‌ها هم از سوی منابع و هم از سوی مصارف است. وقتی بانک مرکزی کنترل ترازنامه‌ها را اجرا می‌کند، بیشتر بر مصارف مدیریت می‌کند، اما منابع به بخشی از اقتصاد کلان برمی‌گردد، یعنی بدون تصمیم افراد در جامعه معنی ندارد که ما بخواهیم ناترازی بانک را مدیریت کنیم، به فرض نوسانات تحریم‌های بین‌المللی باعث می‌شود تلاطمات اقتصاد کلان داشته باشیم و ناخودآگاه افراد براساس رفتار عقلایی سعی می‌کنند، سرمایه‌هایشان را محافظت کنند و به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که شاید خارج از سیستم بانکی باشد، بنابراین سیالیت منابع در سیستم بانکی زیاد می‌شود. این را در آمار اخیری که بانک مرکزی از وضعیت بانک‌ها منتشر کرد، می‌بینیم. یعنی بخشی از منابع اصطلاحاً در سیستم بانکی برای خروج از سیستم بانکی گارد گرفته، چون انتظار دارند تورم ایجاد شود و این می‌تواند در بخش منابع، بانک مرکزی و بانک‌ها را تهدید و ناترازی را تشدید کند. پس باید سیاست‌ها در مجموع هم به سمت منابع و هم سمت مصارف بانک‌ها کمک کند که یک بخشی در اختیار بانک مرکزی است و بخشی بیشتر به اقتصاد کلان برمی‌گردد.
بانک مرکزی در دوره اخیر اقدامات جدی در مقابله با بانک‌های ناتراز داشته و در سال گذشته سه موسسه، نور، توسعه و کاسپین منحل شدند، چقدر این اقدامات برای رفع ناترازی بانک‌ها موثر است؟
در نهادهای مالی، رفتارها مثل دومینو می‌ماند، اگر یکی از آنها دچار مشکل شود، این رفتار و بی‌اعتمادی به دیگران نیز تسری پیدا می‌کند و بازگرداندن اعتماد کسانی که می‌خواهند در بانک سپرده‌گذاری کنند، چه اشخاص حقیقی و حقوقی، به شدت کاهش پیدا می‌کند. مثال عینی این موضوع را در بازار سرمایه می‌توان دید. اتفاقات بازار سرمایه که سال ۹۹ افتاد، باعث شد سرمایه‌گذاران یک مقدار فاصله بگیرند، در سیستم بانکی همین پدیده ممکن است اتفاق بیفتد، ولی فرق آن این است که بی‌اعتمادی به سیستم بانکی، اثرات به مراتب بدتری نسبت به بازار سرمایه می‌تواند به همراه داشته باشد.
پس باید سیستم‌های رصد و پایش مداوم ریسک، آن هم از جنس ریسک سیستمی در کل نهادهای مالی وجود داشته باشد که بانک مرکزی ببیند کدام موسسه می‌تواند منتشرکننده و کدام موسسات پذیرنده ریسک باشد که این ادبیات خاص خود را دارد و باید حتما انجام شود و بانک مرکزی نگذارد کار به آن جایی برسد که این ریسک شروع به سرایت کند و بعد از آن اصطلاحا بخواهد دنبال راهکار باشد.
پاکسازی محیط بانکی از ناترازی چه آثاری برای کل اقتصاد ایران دارد؟
نحوه پاکسازی خیلی مهم است. اینکه صرفاً پاکسازی به صورت شکلی اتفاق بیفتد تا اینکه پاکسازی با اصول و چارچوب‌های بین‌المللی اتفاق بیفتد، متفاوت است. یک مشکلی که ما داریم این است که یک بانک ناتراز در بانکی دیگر که خود ناتراز است، ادغام می‌کنیم که ناترازی را تشدید می‌کند، در واقع نحوه ادغام باید به صورتی باشد که ناترازی مجموع سیستم بانکی رو به بهبود برود و اینکه ما یک موسسه ناسالم را با موسسات ناسالم دیگر ادغام کنیم، می‌تواند اثرات مثبت کل موضوع را هم تحت‌الشعاع قرار دهد. پس باید حواسمان باشد که نحوه ادغام، چارچوب و استانداردهای لازم خود را داشته باشد.
رفع ناترازی بانک‌ها چقدر به جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و مهار رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم کمک می‌کند؟
حتما تاثیر دارد، چون یکی از مواردی که در منابع بانک می‌آید و بعداً در پایه پولی خود را نشان می‌دهد، همین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. طبیعتاً وقتی روی پایه پولی هم تاثیر داشته باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت خود را در افزایش تورم نشان ندهد، ولی در میان‌مدت و بلندمدت اثراتش روی تورم سرریز می‌شود.
اقدام بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک‌ها تا چه حد می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی منجر شود؟
در بحث ناترازی‌ها، واقعیت این است که وقتی ناترازی بیشتر شود، بانک‌ها ناخودآگاه ممکن است یکسری رفتارهایی از خود در سیستم مالی، حسابداری و سرمایه‌گذاری بروز دهند که این رفتارها عدم شفافیت به همراه خواهد داشت. طبیعتاً وقتی ناترازی کمتر باشد، احتمال اینکه بانک‌ها سراغ این رفتارهای پُرخطر بروند، کمتر است. علاوه بر این، شفافیت تابع الزاماتی است که بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم‌گر در کل سیستم بانکی باید اجرا کند، آن هم تابع قوانین، مقررات، اجرای بلندمدت، جا افتادن نظام‌های کنترلی با استانداردهای جهانی است که باعث می‌شود شفافیت بیشتر شود. بنابراین صرفاً کنترل اضافه برداشت به خودی خود، نمی‌تواند شفافیت را به سیستم بانکی برگرداند.
موضوع کنترل نقدینگی در یک سال گذشته زیاد مطرح شده و سیاست بانک مرکزی این بوده که نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد و توانسته نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به کانال ۲۴ درصد برساند. تحلیل شما از روند کاهش نرخ رشد نقدینگی چیست؟
هدف گذاشتن روی رشد نقدینگی سیاستی است که دهه‌ها انجام شد و اثرات خیلی قوی و مثبتی به همراه نداشت. نکته اینجاست که کنترل نقدینگی در راستای اهداف کلان اتفاق بیفتد. به طور مثال، بانک مرکزی باید بداند که اهداف کلان رشد یا تورم در چه بازه‌ای باید باشد و نقدینگی را کنترل کند تا به آنها برسد، نه اینکه نقدینگی و نرخ رشد آن را هدف بگذارد. رسیدن به نرخ رشد نقدینگی هدف، لزوماً نمی‌تواند پدیده مثبتی برای اقتصاد باشد، بلکه وقتی می‌تواند مفید باشد که ما کنترل نقدینگی را در راستای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل رشد و تورم مدیریت کنیم، ولی اینکه در مجموع در شرایط فعلی باید کنترلی روی نقدینگی اتفاق بیفتد، قطعا بهتر از بازی شدید با نرخ سود است.
راهکار پیشنهادی شما به بانک مرکزی چیست؟
پیشنهاد این است که اهداف تورم و رشد اقتصادی را با توجه به وضعیت اقتصاد کلان در میان‌مدت تعیین کنند، متناسب با آن، نقدینگی بهینه‌ای که می‌تواند ما را به این اهداف نزدیک کند، محاسبه و در سیاست‌گذاری استفاده کنند و در یک مسیر زمانی مشخص به سمت تحقق آن نقدینگی بروند. این را باید در نظر بگیریم که اهداف رشد اقتصادی نباید رها شود و فقط اهداف تورمی در نظر گرفته شود. ممکن است ما مجبور باشیم در یک بازه طولانی‌تری برنامه‌ریزی کنیم، ولی هدف رشد را هم باید در نظر بگیریم و بعضا ممکن است این الزام را داشته باشیم، اگر هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی محقق شد، سال بعد به طور موقت دوباره نرخ رشد نقدینگی افزایش پیدا کند تا این پتانسیل در اقتصاد ایجاد شود تا بتواند برای دو سال دیگر تحمل کند که نرخ نقدینگی به اهداف پایین‌تر کاهش پیدا کند، ولی اگر بخواهیم مستقیم و یکباره این نقدینگی را با شیب تند کاهش دهیم، ممکن است اهداف رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و در میان‌مدت، اهداف تورمی به دست آمده هم دوباره از دست برود.
با توجه به نگرانی‌هایی که در بحث رشد اقتصادی مطرح کردید و با توجه به کاهش رشد نقدینگی، بانک مرکزی اعلام کرده که سعی دارد تسهیلات را هدفمند و بیشتر به سمت تولید هدایت کند. در خصوص این دیدگاه بانک مرکزی نظر شما چیست؟
واقعیت این است که هر واحد تولیدی یا کارخانه‌ای مثل بازیکنی در زمین فوتبال است، بنابراین فضای اقتصاد کلان اگر برای فعالیت مهیا نباشد، تزریق منابع هم نمی‌تواند کمک زیادی به او کند. احتمال آن ضعیف است که بانک مرکزی بتواند با آن دقت تسهیلات را طوری پرداخت کند که دقیقا به هدف بخورد و نیاز به یک سیستم نظارتی وسیع دارد که عملا سیستم بانکی ما آن را در اختیار ندارد. انتخاب این روش کار سختی است که ما نقدینگی را به نقطه‌ای برسانیم که مجبور شویم فقط به بخش‌هایی که نیاز دارند، منابع اختصاص دهیم و مطمئن باشیم از آنجا خارج نشود. بنابراین باید مواظب باشیم فضای رکودی ایجاد نشود که بعد مجبور شویم چنین تصمیماتی بگیریم.
یک مسئله تهدیدکننده برنامه کنترل نقدینگی، کسری بودجه و دیگری تسهیلات تکلیفی است که مجلس بر دوش بانک‌ها می‌گذارد، برای حل این دو موضوع چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟
به طور کلی در هر اقتصادی تابع هدف، قیدها را تامین می‌کند، ما وقتی راجع به کنترل نقدینگی، رسیدن به اهداف کلان و مواردی از این دست صحبت می‌کنیم، داریم راجع به تابع هدفی صحبت می‌کنیم که در آن رسیدن به رشد اقتصادی و تورم ملاک است. اگر در این تابع هدف، موارد دیگر هم نیاز باشد وارد کنیم، به فرض دادن تسهیلات، رضایت یک قشر خاص و ... تعدادی قیدهای دیگر هم به مسئله ما اضافه می‌شود و طبیعتاً کل سیستم ممکن است تحت‌الشعاع قرار بگیرد. بنابراین سیاست‌گذار خودش باید تصمیم بگیرد که تابع هدفش چیست و متناسب با آن تابع هدف، طبیعتا تصمیم‌گیری کند.
سال گذشته بانک مرکزی اقداماتی را در راستای سیاست تثبیت انجام داد و ثبات نسبی را در بازار ارز حاکم کرد، برای سال‌جاری باید چه سیاست‌هایی را در نظر داشته باشد تا بتواند بازار ارز را آرامش ببخشد؟
به نظر من بازار ارز الان در کشور ما بیشتر از اینکه تابع متغیرهای اقتصادی باشد، تابع متغیرهای سیاسی است. بانک مرکزی خیلی خوب تلاش کرد و اقدامات و سیاست‌های خوبی را انجام داد، ولی به نظر من آن چیزی که در یک سال اخیر به طور نسبی، ثبات بازار ارز را به همراه داشت، پایداری‌های وضع سیاسی بود که باعث این اتفاق شد و مانع از این شد که نرخ ارز بیش از ۲۵ درصد جهش پیدا کند و دیدیم که به محض اینکه یک تنش سیاسی ایجاد شد، نرخ ارز مسیر افزایشی را طی کرد. بنابراین این اشتباه که ما فکر کنیم تمام بازار را مدیریت کردیم و الان در کنترل است، یک مقدار تصمیم زودهنگامی است و بانک مرکزی وظیفه خودش را باید انجام دهد، طبیعتاً تنش‌هایی که در حوزه سیاست بین‌الملل اتفاق می‌افتد، دست بانک مرکزی نیست، ولی اگر بحث منابع و مصارف ارز مانند پیمان‌سپاری بر بازگشت ارز، فروش نرخ ارز و همه اینها مدیریت شود، فاصله بین نرخ‌های ارزی که بانک مرکزی پرداخت می کند مثل نیما و سنا با بازار آزاد را رصد کند و نرخ ارز ثابت در نظر نگیرد، به نظر من بهتر می‌تواند این کار را انجام دهد. من مجموعا ترکیبی از سیاست‌های مدیریت نقدینگی با توجه به اهداف رشد در یک بازه مشخص و یک کریدور با نرخ شیب مثبت را برای نرخ ارز پیشنهاد می‌کنم. یعنی اینکه نوسان نرخ ارز در یک کریدور با شیب مشخص حدوداً نصف نرخ تورم، می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند که این روند قابل مدیریت‌تر باشد تا اینکه یک نرخ ثابت را در نظر بگیریم.
اینکه گفته می‌شود اقتصاد ایران دچار ریسک نرخ ارز است، یعنی چه و چرا دچار ریسک نرخ ارز هستیم؟
به طور کلی اگر بخواهیم از یک منظر به ذهنیت افراد جامعه نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم انتظارات افراد یا کارگزارهایی که به جز دولت هستند، یا لنگر شده یا لنگر نشده است. در کشورهایی که انتظارات لنگر نشده است، بنا به دلایل مختلف یک شوک کوچک، اثرات دائمی به همراه دارد، الان ذهن افراد در کشور ما نسبت به نرخ ارز این ویژگی را پیدا کرده و انتظارات هم از جنس لنگر نشده است، یعنی کوچک‌ترین تنشی که به حوزه اقتصادی و سیاست وارد می‌شود، رفتار مردم تغییر می‌کند، نرخ ارز به عنوان یک ملاک قرار گرفته و این اتفاق می‌افتد. اما برخی از کشورها، نه همه کشورها، آمده‌اند روی این لنگر شدن انتظارات برنامه‌ریزی بلندمدت انجام داده‌اند، به همین دلیل وقتی که نرخ ارز نوسانات بعضا زیادی هم تجربه می‌کند، این رفتار دیده نمی‌شود. پس سیاست بانک مرکزی باید در میان‌مدت به این سمت برود که با برنامه‌ریزی، انتظارات افراد را تبدیل به انتظارات لنگرشده کند، وگرنه اینکه بخواهیم با کنترل نرخ ارز، انتظارات را مدیریت کنیم، یک دستاورد کاملا کوتاه‌مدت است که با تغییرات جزئی می‌تواند نرخ ارز از مدیریت خارج شود و آن موقع بانک مرکزی مجبور است تصمیمات سریع بگیرد که بعضاً ممکن است هزینه‌های زیادی برای اقتصاد داشته باشد.
انتظارات منفی در جامعه چقدر می‌تواند روی رشد غیرمنطقی نرخ ارز تاثیر بگذارد و این انتظارات چطور شکل می‌گیرد؟
در محاسبه نرخ ارز اگر بخواهیم یک متغیر دیگر را هم دخیل کنیم، برای مثال نرخ ارزی که ۱۰۰۰ تومان بوده ممکن است با متغیر جدید ۱۱۰۰ تومان شود، اما اگر عامل انتظارات را بخواهیم در نرخ ارز در نظر بگیریم، من می‌گویم انتهایی برای آن وجود ندارد، بنابراین می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و مدیریت انتظارات یک پدیده چندبُعدی است، فقط دست بانک مرکزی نیست که این کار را انجام دهد. در حوزه سیاست داخلی و اقتصاد داخلی به برنامه‌ریزی جامع در سطح تمام ارکان نظام نیاز دارد که بانک مرکزی هم به آن چیزی که می‌خواهد برسد.
بانک مرکزی فقط می‌تواند برنامه‌ریزی انجام و نشان دهد مقامی است که سیاست‌هایش را با برنامه‌ریزی مناسب اتخاذ کرده و برای شرایطی که پیش‌بینی نشده برنامه دارد و فعال است. اگر بتواند این را به جامعه نشان دهد، در واقع اعتبار خودش را برمی‌گرداند. بانک مرکزی اگر اعتبار خود را برگرداند، نرخ ارز در تنش‌ها اینقدر جهش پیدا نمی‌کند و بانک مرکزی مجبور نیست به فرض یکدفعه اوراق بفروشد. اینها جزو مسائلی است که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد.
اگر بخواهید به بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز خصوصا در سال‌جاری توصیه‌ای داشته باشید، توصیه شما چیست؟
مدیریت فعال بازار ارز، یعنی اینکه با یک برنامه بلندمدت، به جامعه مخصوصا به کسانی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند نشان دهد که برای جلوگیری از جهش نرخ ارز برنامه دارد. یک مشکل ما این است که نرخ ارز در هر دو یا سه سال یک جهش شدید دارد و برنامه‌ریزی تولید برای فعالان اقتصادی ما کار دشواری است. اگر بانک مرکزی بتواند این ثبات را ایجاد کند یا ابزارهایی را برای هج کردن نرخ ارز مثل بازارهای پیش خرید و پیش فروش ارز راه‌اندازی کند، موفق خواهد بود.
افزایش اعتبار بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی چقدر می‌تواند منجر به کاهش انتظارات تورمی شود؟
طبیعتا نوسانات یا انحرافات هر متغیری ذات اقتصاد است، نمی‌توانیم بگوییم چرا مثلا در یک بازه‌ای نرخ ارز اینقدر جهش پیدا کرده است، بانک مرکزی هم نمی‌تواند کاری انجام دهد، اصلا ذات متغیرها به این صورت است، ولی اعتبار سیاست‌گذار باعث می‌شود که ما سریع‌تر به حالت عادی برگردیم یا اصطلاحاً شوک‌های کوتاه مدت، اثرات بلندمدت نداشته باشد. با افزایش نرخ ارز قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند، اما چسبندگی قیمت‌ها باعث می‌شود که با کاهش دوباره نرخ ارز قیمت کالاها پایین نیاید، اما اگر آن اعتبار وجود داشته باشد، کاهش نرخ ارز سریع‌تر اتفاق می‌افتد و این افزایش قیمت‌ها را هم کمتر می‌بینیم.
نظر شما