دکتر محمدمهدی مجاهدی موخر، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: در خصوص نقش بانک مرکزی در تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اختلاف نظر زیاد است و هر کسی موضوع را از نگاه خودش می‌بیند و معمولا هم با موضوعات مختلف ممکن است به یک نتیجه واحد نرسیم. اگر بخواهیم موضوع را طرح کنیم، بهتر است از بدیهیات شروع کنیم، اول پایه‌های بدیهی قضیه را بچینیم و متناسب با آن نتایج را اخذ کنیم. بانک مرکزی متولی سیاست پولی اقتصاد ایران است. سوال مشخص این است که پول چه از ناحیه بانک مرکزی که به صورت اسکناس منتشر شود و چه به لحاظ اعتبار توسط بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی خلق شود، این پول چه خصوصیتی دارد که آن را از سایر متغیرها مجزا می‌کند که نتیجه آن ممکن است به تورم یا رکود مداوم پولی بیانجامد؟ برای اینکه این موضوع را بررسی کنیم، باید به خواص پول به عنوان اولین اصل بدیهی بپردازیم، سپس ببینیم آیا مسیری که بانک مرکزی در کنترل‌های پولی یا بحث‌های هدایت اعتبار پیگیری می‌کند، به نتیجه مورد نظر می‌انجامد یا خیر؟ کینز در مورد خواص پول می‌گوید، پول خاصیتی دارد که آن را از سایر کالاها مجزا می‌کند، همه کالاها بر حسب خودشان یک نرخ بهره دارند که به آن نرخ بهره خودی می‌گویند. پول هم یک نرخ بهره بر حسب خودش دارد، شما اگر بخواهید صد کیلوگرم گندم را قرض بدهید، سال بعد ۱۱۰ کیلوگرم گندم دریافت می‌کنید. اما نرخ‌های بهره خودی بر حسب سایر کالاها با تولید، کاهش پیدا می‌کند و کاهش نرخ بهره به این معناست که شما در مسیر تولید، عوامل تولید را به کار می‌گیرید و حجم تولید افزایش پیدا می‌کند، بازدهی محصولی که نرخ بهره بر حسب خودش دارد، کاهش پیدا می‌کند. این در مورد همه کالاها مصداق دارد، ولی در مورد پول این اتفاق نمی‌افتد. پولی که خلق می‌شود ابزار تولید را به کار نمی‌بندد، یعنی عوامل تولید به کار گرفته نمی‌شوند که این پول خلق شود. پس نرخ بهره روی پول با افزایش پول یا حجم پول کاهش پیدا نمی‌کند. بنابراین پول خواصی دارد که آن را از سایر کالاها مجزا می‌کند، اول اینکه کشش تولیدی پول صفر است، یعنی عوامل تولید را به کار نمی‌گیرد، برای اینکه بتوان پول بیشتری خلق کنیم. دوم اینکه کشش جانشینی‌اش نسبت به سایر متغیرها و کالاهایی که می‌خواهند جانشین پول شوند برای انجام وظایف محول شده، نزدیک به صفر است. پس کسی که خلق پول می‌کند اعم از نظام بانکی یا بانک مرکزی یا دولت، یک کالای ذاتا انحصاری را خلق می‌کند، سوم اینکه انگیزه‌های سفته‌بازی و انگیزه‌های مبادلاتی و انگیزه‌های احتیاطی همیشه تقاضای پول را از عرضه پول بیشتر می‌کند و این عدم تعادل را به اقتصاد تزریق خواهد کرد. نکته چهارم این است که غیر از نرخ‌های بهره‌ای که برای بقیه کالاها اعم از کالاهای مختلف و پول به عنوان نرخ بهره خودی قائل شدیم، پول یک نرخ بهره دیگری هم دارد کهliquidity premium است، به این معنا که پاداش نقدی است برای افرادی که حجم حقیقی‌ پول را مثلاً در حساب جاری یا به شکل کالاهایی که قدرت نقدشوندگی بالا دارند، مثل طلا نگه می‌دارند، که آماده باشند که هر وقت فرصت سودآوری اتفاق افتاد، سریع آن کار را انجام دهند و مثلاً سکه، خودرو و یا ارز خریداری کنند. بنابراین با این وضعیتی که داریم، نرخ بهره‌روی پول کاهش پیدا نمی‌کند و نئوکینزین‌ها مطرح می‌کنند که منجر به یک رکود مداوم پولی خواهد شد. رکود مداوم پولی که اشتغال را حد می‌زند، تولید را حد می‌زند و نمی‌گذارد اشتغال رشد کند. حال چه باید کرد؟ معتقدم بحث‌های مربوط به سیاست هدایت اعتبار را باید کنار گذاشت، هدایت اعتبار اصلاً اتفاق نمی‌افتد، کما اینکه حداقل در دو، سه سال گذشته رخ نداد و این موج سفته‌بازی روی طلا، ارز و خودروهای خارجی نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است. در مورد کنترل مقداری، اینکه کنترل مقداری را روی عرضه یا تقاضا ببینم جای بحث دارد. در شرایطی که مردم تشنه داشتن پول برای رسیدن به یک فرصت سرمایه‌گذاری و یا بهتر بگوییم فرصت سفته‌بازی هستند، اگر عرضه پول را کنترل کنید، یعنی رشد نقدینگی را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد بیاورید، باز این جامعه تشنه و منتظر پول است و بنابراین اگر بخواهیم کنترل مقداری را از سمت عرضه اقتصاد و عرضه پول انجام دهیم، نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد. باید روی بحث تقاضا برویم و کاری کنیم که تقاضا برای پول کاهش پیدا کند و این مستلزم این است که سیاست پولی و سیاست مالی با هم توامان به کار گرفته شود. سیاست پولی که مشخصا نرخ بهره روی پول را از طریق مکانیسم‌هایی کاهش دهد که یکی از مسیرهایش این است که نظام بانکداری را در میان‌مدت بتوانیم محدود کنیم و دوم سیاست مالی است که تقاضای سفته‌بازی روی پول را از طریق مالیات‌های گزنده کنترل کند. اگر توامان این اتفاق بیفتد و در کنار آن ابزارهایی دیده شود تا مردم مسیرهای سرمایه‌گذاری‌شان را مشخص کنند، که البته در بورس این اتفاق نیفتاد، آن زمان می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اشتغال افزایش پیدا کند و مشارکت مردمی و تولید اتفاق بیفتد. در مجموع می‌توان گفت سیاست رشد تولید یا سیاست اشتغال‌زا در اقتصاد ایران از طریق بانک مرکزی امکان‌پذیر است. اگر سیاست ما افزایش اشتغال باشد، معمولا وزارت کار نباید این کار را انجام دهد، بلکه از مسیر بانک مرکزی و از طریق همین کنترل‌ها اتفاق می‌افتد.