بانک مرکزی در یک سال گذشته، سیاست تثبیت اقتصادی را پیگیری کرده و در قالب این سیاست کنترل نرخ ارز و کنترل رشد نقدینگی را همزمان پیگیری کرده است. در حوزه بازار ارز با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تلاش شده تا تمام نیازهای واقعی ارزی در این مرکز پاسخ داده شود و به مرجعی برای نرخ ارز در کشور تبدیل شود. در حوزه مدیریت نقدینگی نیز بانک مرکزی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. هدف اصلی سیاست کنترل مقداری، کنترل ریسک ترازنامه‌ای بانک‌ها بوده است، اما یکی از آثار مهم آن جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه توسط بانک‌ها است، به عبارتی بانک مرکزی پذیرفته است که خلق نقدینگی توسط نظام اعتباری کشور، یا همان بانک‌ها انجام می‌شود و تا زمانی که آن را از سرمنشاء کنترل نکند، عملا نمی‌تواند اشراف و تسلط لازم را نسبت به خلق نقدینگی و مدیریت آن داشته باشد. البته یکی از ملاحظات جدی بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، عدم افزایش هزینه تامین مالی نظام تولید کشور در نتیجه پیاده‌سازی این سیاست است و لذا در کنار آن موضوع هدایت اعتباری و مشخصا مقوله تامین مالی زنجیره‌ای را در قالب ابزارهایی مثل برات الکترونیک و اوراق گام پیگیری کرده است. بر همین اساس، درباره راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران و عملکرد سیاست تثبیت با دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفتگویی را انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته رسید. تحلیل شما از این روند کاهش رشد نقدینگی چیست؟
برای تحلیل این اتفاق باید اجزاء رشد نقدینگی را بررسی کنیم. بخشی از کاهش نرخ رشد نقدینگی مربوط به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی است و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی به فعالیت و عملکرد بانک‌ها و نقشی که آنها در خلق پول دارند، مربوط است. یکی از عوامل تاثیرگذار دیگر محدودیت‌هایی است که بانک‌ها در ارائه تسهیلات دارند. البته اگر کاهش ارائه تسهیلات، مربوط به بخش‌هایی و انواعی از تسهیلات باشد که وارد سفته‌بازی، دلالی و فعالیت‌های نامناسب اقتصادی می‌شد، این نظارت‌ها و محدودیت‌ها، اتفاقاً مفید است.
به طورکلی، یکی از عوامل کنترل رشد نقدینگی، بانک‌ها هستند و ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که عمده رشد پایه‌پولی در دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به دی ماه ۱۴۰۱، از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست و این نشان می‌دهد که رشد غالب در پایه‌پولی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، شامل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به آنها، کاهش یافته است. بیش از ۷۰ درصد نقدینگی، مانده تسهیلاتی است که بانک‌ها به بخش غیردولتی پرداخته‌اند، بنابراین عامل اصلی رشد نقدینگی، این بخش از نقدینگی است. اگر مانده تسهیلات مهار شود، رشد نقدینگی هم کنترل می‌شود. از طرفی رشد ضریب فزاینده پول نیز کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قدرت خلق پول بانک‌هاست.
روند حجم تسهیلات جاری بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که ۲۴ تا ۲۵ درصد رشد داشته‌اند، این اتفاق از طریق کنترل وام‌ها و ترازنامه بانک‌ها، روی داده است.راز طرفی طبق اعلام بانک مرکزی، بیش از ۶۰ درصد تسهیلات پرداخت‌شده، برای سرمایه در گردش و مواداولیه بنگاه‌ها بوده است. این بخش را باید با دقت تحلیل کنیم. در شرایط موجود اقتصادی کشور، نقدینگی درون‌زا شده، و همچنین موتور محرک و پیشران تورم در اقتصاد ایران، بحث "نرخ برابری ارز" است. بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد واردات ایران، شامل مواداولیه و نهاده‌های تولید است. با این شرایط، اگر در کنار کنترل ترازنامه بانک‌ها و نقدینگی، به نرخ ارز توجه نکنیم، وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تولید بالا می‌رود. این اتفاق منجر به افزایش نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش حجم پول می‌شود. اگر این نقدینگی مورد نیاز که در شرایط تورمی فزاینده می‌شود، تامین نشود، چه خواهد شد؟ اگر سیاست کنترل نقدینگی ما "هدفمند" نباشد، با افزایش هزینه‌های تولید و نیاز به نقدینگی در بنگاه‌ها، تامین نشدن نقدینگی لازم در شرایط تورمی، رکود در اقتصاد را در پی خواهد داشت. در بخش وام‌های مصرفی نیز همین‌گونه است. یعنی باید علی‌القاعده رقم تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند.
در کنترل نقدینگی باید به این مسائل هم توجه شود تا رکود بر جامعه تحمیل نشود. در مجموع مخالف کنترل نقدینگی و ترازنامه سیستم بانکی نیستم، اما باید مکانیزم و کیفیت پرداخت تسهیلات با دقت رصد شود. باز هم تاکید می‌کنم که دقت کنیم عامل مسلط در افزایش نقدینگی، تسهیلاتی است که بانک‌ها می‌پردازند.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده نرخ تورم در پی کاهش نرخ رشد نقدینگی در مسیر کنترل قرار خواهد گرفت. تحلیل شما در اینباره چیست؟
پیشران و اصطلاحاً "مکانیزم ماشه" در تورم "نرخ برابری ارز" است. اگر نرخ ارز را رها کنیم و دلخوش باشیم که با کنترل ترازنامه، تورم کنترل شده، این اتفاق رخ نخواهد داد. سه چهار سال پیاپی تورم بالای ۴۰ درصد به جامعه تحمیل شده که عامل اصلی آن افزایش پیاپی نرخ ارز است. با کنترل نکردن نرخ ارز و تنها با کنترل نقدینگی، نمیتوان تورم را کنترل کرد و نرخ آن را کاهش داد. در این حالت رکود بر کشور تحمیل می‌شود و سیستم بانکی ناچار به ارائه تسهیلات بیشتر خواهد شد. در سال‌های بعد از انقلاب، بالاترین نرخ تورم را در سال‌هایی داشتیم که نرخ ارز افزایش پیدا کرد. ریشه اصلی تورم را باید دقیق شناسایی کنیم، تا آدرس غلط در اقتصاد ندهیم.
همانگونه که شما به موضوع لزوم کنترل هدفمند نقدینگی اشاره کردید، یک نگرانی درباره کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. طبق اعلام بانک مرکزی، پرداخت هدفمند تسهیلات به تولید و جلوگیری از هدررفت منابع دنبال می‌شود. درباره پرداخت هدفمند منابع بانکی چه دیدگاهی دارید؟
قطعاً باید هدایت نقدینگی در اقتصاد اتفاق بیفتد. هدایت نقدینگی وقتی در اقتصاد روی می‌دهد که سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد از جذابیت بیفتد و فعالیت‌های مولد جذاب شود، اگر این اتفاق روی دهد نقدینگی هدایت می‌شود. نقدینگی مشابه آب پشت سد است، اگر آن را به بخش‌های مناسب هدایت کنند، مفید واقع می‌شود و مخرب نیست. نقدینگی اگر درست هدایت شود، جنبه سازندگی پیدا می‌کند و اگر درست هدایت نشود مخرب می‌شود، اکنون آثار مخرب نقدینگی بیش از آثار سازنده آن است. در حال حاضر، نقدینگی آثار تخریبی دارد و در کنار آن تا حدودی به تولید و فعالیت‌های اقتصادی هم کمک می‌کند. می‌توان تاثیرات مخرب آن را از بین برد. سیاست‌های اعمال شده در اقتصاد کشور به سمت تقویت سیاست‌های تخریبی نقدینگی بوده، و نه بخش‌های سازنده نقدینگی. طی چند سال اخیر، به صورت پیاپی نرخ ارز رسمی کشور افزایش پیدا کرده و مبنا و پیشران این افزایش هم، نرخ بازار آزاد بوده است. عمدتاً در پی جریانات سیاسی به بازار ارز شوک وارد می‌شود و نرخ آن مبنا قرار می‌گیرد.
مطابق قانون، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی، صرافی‌های مجاز و بانک مرکزی قاچاق است. با این حال اکنون دلالان در سبزه‌میدان و چهارراه استانبول به خرید و فروش ارز مشغول هستند و قیمت ارز توسط آنها تعیین می‌شود! بر این اساس تاثیر ناآرامی‌های منطقه و رویدادهای سیاسی بر بازار و نرخ ارز ایران هویدا می‌شود و دولت در رقم‌های بالاتر، تک نرخی شدن دلار را دنبال می‌کند. این سیاست، از سال ۶۹ بر اساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در سازمان برنامه، و تحت عنوان "سیاست‌های تعدیل اقتصادی" و سیاست‌های جبرانی ناشی از افزایش قیمت ارز اجرا شد، اما آن زمان نرخ ارز از ۷ تومان به ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد. این روند و سیاست با وجود تغییر دولت‌ها تاکنون ادامه دارد و نرخ ارز به بهانه رانت و دلایل دیگر مستمراً افزایش پیدا می‌کند. بهمن ماه سال ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی حذف شد، که پیامدهای زیادی داشت، بعدها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه فساد انجام شد، اما دیدیم که قیمت کالاها با حذف رانت ادعایی دو برابر شد! با افزایش نرخ ارز بلافاصله قیمت کالاها افزایش پیدا کرد، این نشان می‌دهد عامل کلیدی در اقتصاد ایران در موضوع تورم، نرخ ارز است و اگر نتوان این نرخ را کنترل کرد، پیامدهای اتفاقات سیاسی از طریق بازار غیررسمی به سفره مردم منتقل می‌شود. بازار غیررسمی (قاچاق) رسمیت پیدا کرده و تمام شوک‌های بین‌المللی از طریق این بازار و به واسطه سیاست‌های غلط وارد سفره مردم خواهد شد.
چه راهکاری برای اصلاح این شرایط دارید؟
برای اصلاح این شرایط اقتصادی، یک راهکار با ۶ بند داریم که تمام آنها باید "توامان" اجرا شوند. این راهکارها برای مسئولان دولت نیز ارسال شده است. برای ارز باید یک نرخ داشته باشیم و چند نرخی را کنار بگذاریم. اگر دولت سیاست تک نرخی را اجرا کند، بازار ارز نیز از آن تبعیت می‌کند و بازار آزاد جمع می‌شود و نرخ ارز کاهش می‌یابد. یک نکته کلیدی هم این است که نرخ چگونه و با چه مکانیسمی تعیین شود. در حال حاضر، بازار آزاد ملاک دولت برای تعیین نرخ رسمی است. از سال ۹۰ با آغاز تحریم‌ها دولت نتوانست فاصله بین نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی ارز را مدیریت کند، بنابراین اگر دولت نرخ رسمی ارز را به خوبی کنترل کند، اثر آن را در بازار آزاد نیز شاهد خواهیم بود. مکانیسم تعیین نرخ ارز در شرایط فعلی نباید براساس بازار غیررسمی باشد، چرا که این بازار غیرقانونی است. یا این بازار باید برچیده شود یا بالاخره باید قانون تغییر کند!
از منظر علمی، برای دریافت این مسئله که این به اصطلاح بازارِ مختل‌شده، صلاحیت کشف قیمت ارز را دارد یا خیر؟ باید بازیگران طرف عرضه و تقاضای آن را تحلیل کرد. در سمت عرضه، ارزهای خانگی، بانک مرکزی، صادرکنندگان محصولات غیرنفتی و سمت تقاضا نیز واردکنندگان غیررسمی (قاچاقچیان)، متقاضیان مهاجرت، مسافران سفرهای خارجی و سفته‌بازی حضور فعال و موثر دارند. این به اصطلاح بازار، بازیگران سالم ندارد که در تعامل آنان با یکدیگر بهترین قیمت کشف شود و به اصطلاح علم اقتصاد "بهینه پرتو" شکل بگیرد. واضح است که این بازار صلاحیت کشف قیمت ندارد. در صورتی که نرخ ارز، در این بازار مختل‌شده تعیین شود، سیاست‌گذار اقتصادی از نرخی تبعیت می‌کند که عامل اصلی آن قاچاقچی است و برای تحصیل سود سفته‌بازان، باید خانوارها، تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی تاوان بدهند! در شرایطی که بازار مختل شده، باید براساس یک مدل علمی که مناسب با شرایط اقتصاد ایران است و در آن سفته‌بازی و قاچاق نیست، نرخ ارز تعیین شود. مورد دوم اینکه مصارف ارزی باید به شدت کنترل شود، ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و منابع ارزی محدود است، پس باید در این زمینه با قاچاق کالا مبارزه و واردات کالاهای غیرضروری را متوقف کنیم. مورد سوم این است که بازارچه‌های مرزی باید ساماندهی شود. چهارم اینکه باید با بازار آزاد ارز (بازار قاچاق) برخورد شود. باید بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام کنند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه باید اجرا شود. مورد پنجم موضوع پیمان‌سپاری ارزی است. ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید به شبکه ارزی کشور وارد شود. اکنون صادرکننده، ارز حاصل از صادرات خود را به بازار غیررسمی می‌فروشد. مورد ششم اینکه صرافی‌ها باید ساماندهی شوند و صرافی‌های غیرمجاز باید تعطیل شوند، نظارت بر صرافی‌ها باید تشدید شود و تعداد آنها باید کاهش پیدا کند. در این زمینه رسانه‌ها نیز خیلی موثر هستند و نیازمند یک پیوست رسانه‌ای در زمینه مدیریت بازار ارز هستیم.
در شرایط فعلی، تا زمانی که تبانی و انحصار و فرار سرمایه و قاچاقچی و سفته‌باز و مداخلات دشمن و ارز خانگی و از این قبیل، بازیگران عمده این بازار هستند و رقابت کامل مخدوش شده، چاره‌ای جز اجرای این سیاست نداریم. باید در کنار کنترل ترازنامه‌های بانکی و نقدینگی این سیاست‌ها حتماً لحاظ شود.
اینکه گفته می‌شود اقتصاد ایران دچار ریسک نرخ ارز است، یعنی چه؟ چرا دچار ریسک نرخ ارز هستیم؟
مطابق آمارها، ۸۵ درصد کالاها و مواداولیه از طریق واردات تامین می‌شود، از طرفی در زمینه ارز سفته‌بازی و دلالی صورت می‌گیرد و وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، به طور مستقیم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. ریسک یعنی نوسانات قیمت به صورت مستقیم بر قیمت‌ها و کاهش تولید اثر می‌گذارد. افزایش نرخ ارز بر تولید تاثیر منفی و بر تورم تاثیر مثبت دارد. در این شرایط متعاقب تغییرات نرخ ارز، مردم تلاش می‌کنند پول خود را به انواع دارایی تبدیل کنند.
در سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی کشور به نفع بخش غیرمولد بوده و این بخش جذاب شده، ریسک نرخ ارز در جامعه افزایش یافته و ارز به عنوان یک دارایی توسط خانوار خریداری شده است. در شرایط تورمی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خوب نیست و هزینه‌های تولید افزایش یافته و در این شرایط تولید به صرفه نیست. سیاست‌های اتخاذ شده موجب جذابیت فعالیت‌های غیرمولد شده که ریسک نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر عوامل سیاسی، جنگ روانی و آثار منفی آن چقدر به هیجانی شدن نرخ ارز منجر می‌شود؟
زمینه‌های هیجانی کردن بازار ارز به نوع سیاست‌های سیاست‌گذار بر می‌گردد، اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی وارد کند و بانک مرکزی با سیستم تخصیص کارآ، ارز را به بخش‌های واقعی اقتصاد تخصیص دهد و از طرفی ثبات نسبی در تولید داشته باشیم، تولید تشویق می‌شود و صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند و آثار آن روی بازار آزاد نیز خنثی می‌شود. در صورتی که این سیاست‌ها اعمال شود، در شرایط سخت سیاسی نیز بازار ارز هیجانی نمی‌شود، چرا که دولت از این بازار نرخ نمی‌گیرد و بازار ارز در کنترل دولت است. اکنون تراز ارزی کشور مثبت است و ارز به کشور وارد می‌شود، درآمدهای ارزی وجود دارند که مدیریت ارز به واسطه مشکل سوئیفت باید انجام شود، اکنون محدودیتی در واردات نداریم.
بر اساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه اول ۱۴۰۲، حدود ۴۸ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و واردات حدود ۳۷ میلیارد دلار بوده است، پس تراز تجاری مثبت است و منابع ارزی به میزان کافی داریم. مدیریت ارز و جریان ورود و خروج ارز با محدودیت‌های بانکی مواجه است که راه‌هایی در این زمینه وجود دارد. با این شرایط بانک مرکزی توان مدیریت منابع ارزی را دارد و درآمدهای ارزی بالاتر از هزینه‌هاست. بانک مرکزی در این زمینه نیازمند اقتدار است و حاکمیت باید بتواند این اقتدار را به این بخش بدهد. بانک مرکزی باید بتواند از صادرکننده ارز حاصل از صادرات را دریافت کند و تمام حاکمیت باید آن را حمایت کند.
افزایش اقتدار و اعتبار بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی تا چه میزان می‌تواند در کاهش انتظارت تورمی اثرگذار باشد؟
در شرایط موجود، بانک مرکزی باید با توجه به ساختار سیاسی و حاکمیتی کشور اقتدار لازم را داشته باشد و سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر باید هماهنگ شوند. بازگشت اعتبار بانک مرکزی، نیازمند حمایت جدی حاکمیت است. در این شرایط قطعا اقتدار بانک مرکزی انتظارات تورمی را با اعلام و اجراء سیاست‌های صحیح اقتصادی کاهش خواهد داد.
نظر شما