امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: اگر سیاست‌های مالی و پولی با وضعیت اقتصاد همبستگی ضعیفی داشته باشند، می‌تواند بی‌ثبات کننده باشد. هر سیاست ضد چرخه‌ای که در سیکل‌های رکود یا رونق اتخاذ می‌شود، این امکان را می‌تواند فراهم آورد تا ثبات اقتصادی را بهبود بخشد. تثبیت اقتصاد کلان شرایطی است که در آن چارچوب مشخصی برای نهادها و سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان و تشویق رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. تحقق این شرط مستلزم همسویی بازار ارز، مدیریت تورم، اتخاذ سیاست‌های احتیاطی، کاهش کسری بودجه و سلطه مالی، تکیه دولت بر درآمدهای پایدار و مدیریت مخارج و هزینه‌های عمومی است. همچنین در این چارچوب نیازمند تمرکز جدی بر فرآیندهای سیاست‌های مالی، عملیات‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های تجاری است. ثبات اقتصاد کلان پیش‌نیاز تحقق رشد اقتصادی است و شواهد تجربی نشان می‌دهد که ایجاد محیطی مساعد برای نرخ بالاتر سرمایه‌گذاری، می‌تواند احتمال نارسایی برای عدم تحقق رشد اقتصادی را کاهش دهد و رشد اقتصادی با ایجاد شغل و افزایش استانداردهای زندگی، همبستگی مثبتی دارد.

بانک مرکزی از انتهای سال ۱۴۰۱ سیاست تثبیت اقتصادی را به منظور افزایش سطح پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران اجرا کرد و در طی این مدت نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده، روندی نزولی را به ثبت رسانده است. همچنین تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۲ به همراه ثبات نسبی بازار ارز، با وجود تنش‌های متعدد سیاسی امکان تحقق شرایطی با ثبات نسبی را فراهم آورد. به دلیل اینکه در اقتصاد ایران، نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است، برای تداوم شرایط ثبات اقتصادی، ثبات بازار ارز، نه به معنای میخکوب شدن نرخ ارز در یک عدد مشخص، بلکه به معنای کاهش نوسانات و پیش‌بینی‌پذیری این بازار، امری ضروری است. کاهش فاصله نرخ بازار غیررسمی و بازار رسمی نیز نشانه توفیق سیاست‌گذار ارزی در پاسخ به نیازهای ارزی است. برای تداوم روند نزولی نرخ تورم، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی ضروری است و با توجه به بلوغ یکساله این بسته سیاستی، می‌توان انتظار داشت که در سال‌جاری نیز دوباره به اهداف مدنظر سیاست‌گذار پولی در مقادیر رشد کل‌های پولی دست یابد.

ثبات بازار پول، رویکردی است که در مراحل اولیه آن ممکن است شامل ثبات نرخ ارز، رساندن نرخ تورم و کل‌های پولی به سطوحی مطابق با میانگین بلندمدت و رشد پایدار، ارتقای قابلیت پیش‌بینی و مدیریت خوب در سیستم بانکی و مدیریت بدهی‌های دولت باشد. مرجع اصلی اجرایی آن معمولاً بانک مرکزی است که با تغییرات عرضه پول و نرخ‌های بهره، در چارچوب پارامترهای سیاست پولی، کل اقتصاد را کنترل یا تحریک می کند.

لزوم هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری

از اول فروردین ماه تا ۵ مرداد امسال، بیش از ۲۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. در این مدت ‌برای کالاهای اساسی و دارو ۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار، برای خدمات ۴۱۳ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. همچنین حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت و بانک مرکزی سال گذشته بالغ بر ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز را انجام داد. نگاهی به روند تخصیص و تامین ارز نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تکیه به منابع ارزی باکیفیت، ارز مورد نیاز واردکنندگان در سرفصل‌های مختلف را تامین کرده است. در همین راستا برای تداوم ثبات بازار ارز، لازم است تا علاوه بر سرعت‌بخشی به فرایند تخصیص ارز به منظور کاهش صف‌های تخصیص، سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی همسو باشد. یکی از ضرورت‌هایی که در دولت چهاردهم به نظر می‌رسد باید در اولویت قرار بگیرد، طراحی نقشه منسجم سیاست‌‎های ارزی و تجاری است. در صورت هماهنگی کامل این دو سیاست، امکان تامین کالا در بازار به همراه ثبات ارزی فراهم می‌شود.

تسلط بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز

نوسانات اندک بازار ارز در انتهای سال گذشته که تا ابتدای تابستان نیز در ایامی مشاهده شد، نشان داد بانک مرکزی به عنوان بازارساز ارزی، تسلط بالایی در مدیریت بازار داشته و با ایفای نقش فعال در مدیریت انتظارات، اجازه نداد التهابی در بازار ارز ایجاد شود. همچنین با توجه به زیرساخت مرکز مبادله ارز و طلا که اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد، بانک مرکزی تمام نیازهای رسمی ارزی را در قالب سرفصل‌های مشخص بدون اخلال در یک بازار رسمی با نرخی معین پاسخ داد و هیچگونه آسیبی ناشی از نوسانات جزئی بازارغیررسمی ارز به روند تولید و تجارت کشور وارد نشد. تسلط بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز طی اتفاقات اخیر منطقه، نشانه‌ای از به بلوغ رسیدن اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ است که اجازه نداد بازار ارز دچار التهاب شود و از ایجاد تلاطم‌های شدید در بازارهای همسو با دلار جلوگیری کرد.

همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران، توسعه دیپلماسی بانکی و آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور منجر به افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد و دست بازارساز ارزی را به منظور مدیریت نوسانات بازار ارز بازتر کرد.

پس از ایجاد تنش‌ها در سطح منطقه، این نگرانی بین برخی فعالان اقتصادی وجود داشت که بازار ارز همچون روال سابق به دلیل افزایش انتظارات تورمی با التهابات جدی رو به رو شود و جهش‌های قیمتی شدیدی را تجربه کند، در حالی که برخلاف تجربه‌های تلخ گذشته، بانک مرکزی به دلیل تسلط بر بازار ارز، تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش فعال، اجازه ایجاد التهاب در بازار ارز را نداد و تنها نوسات جزئی و طبیعی را در بازار ارز شاهد بودیم.