محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدایت دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست ارزی جدید و جامعی را، به منظور رسیدن به یک اقتصاد پایدار و پیش‌بینی‌پذیر، پیاده‌سازی کرده است. هدف اصلی این سیاست تثبیت نرخ ارز و ساماندهی بازارهای ارزی کشور است که در نتیجه آن، قدرت خرید مردم، تولید داخل و تعادل‌های مالی دولت بهبود خواهد یافت و پایداری در اقتصاد کشور پدیدار خواهد شد.
این سیاست ارزی بر اساس واقعیت‌های اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است. در چنین اقتصادی، عمده درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت و گاز حاصل می‌شود و عمده هزینه‌های کشور نیز از همین منبع پوشش داده می‌شود. در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز به عنوان یک سازوکار مناسب جهت کنترل قدرت خرید مردم و قابل‌پذیرش بودن قیمت‌های داخلی خواهد بود. از این‌رو، بسیاری از کشورهای منطقه که دارای شرایط مشابه هستند نیز، چنین سیاست تثبیتی را در نظام اقتصادی خود به کار گرفته‌اند.
در واقع، برخلاف اعتقاد برخی اقتصاددانان حامی بازار، کشف قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار در چنین شرایطی منجر به پویایی و رقابت‌پذیری اقتصاد نخواهد شد. بلکه باعث خروج اقتصاد کشور از کنترل و جهش‌های پی در پی در نرخ ارز خواهد بود که در نهایت منجر به تورم شدید، کساد تولیدی و فقر گسترده می‌شود. در حقیقت، اگر اکنون تثبیت نرخ ارز اعمال نشود، به واسطه ناکارآمدی بازار آزاد در کشف صحیح قیمت ارز بر اساس منابع و مصارف واقعی آن و وجود فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد در این بازار، قیمت های بالا برای دلار دور از انتظار نخواهد بود. در این راستا، تجارب دولت قبل کافی است که به عنوان یک نمونه زنده در ذهن همگان باشد. آنچه در دولت قبل کلید خورد منجر به این شد که اکنون ظرف دو سال شاهد جهش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در کشور باشیم.
لذا باید توجه داشت، به سبب آنکه، منابع ارزی کشور در گرو فروش نفت و گاز است، لذا نمی‌توان ارز را به عنوان کالایی در نظر گرفت که به صورت عمومی مورد دادوستد قرار می‌گیرد و قیمت آن توسط بازار، بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود؛ بلکه وظیفه تخصیص منابع ارزی بر عهده بانک مرکزی و دولت است و می‌بایست این منابع را به مصارف واقعی آن اختصاص دهند. از این‌رو، انواعی از تقاضا که منجر به سوداگری و دلالی می‌شوند در این فضا جایگاهی ندارند.
بنابراین، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار ارز، تصمیم گرفته است که با استفاده از ابزارهای موجود، نرخ ارز را در یک سطح مناسب و پایدار تثبیت کند و بازار ارز را از تأثیرات منفی عوامل خارجی و داخلی حفظ کند. این کار به معنای توزیع عادلانه و مؤثر ارز جهت تأمین نیازهای ضروری کشور بوده و از بی‌ثباتی در اقتصاد جلوگیری می‌کند. لذا بانک مرکزی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سامانه‌ها و مکانیسم‌های لازم را برای رفع مشکلات و موانع در تأمین تقاضای واقعی ارز فراهم خواهد کرد. از این‌رو، باور داریم که با حمایت همگان در اجرای صحیح این سیاست، می‌توانیم به یک اقتصاد پایدار و در حال رشد برسیم.
نظر شما