تولد، کودکی و نوجوانی فیلیپ لووه در خانوادهای فرهنگی و پُرجمعیت
فیلیپ ویلیام لووه، در ۴ اکتبر ۱۹۶۱ در واگا واگا، منطقه ریورینا در ایالت نیوساوت ولز متولد شد. مادر فیلیپ، ماری لیگاند، معلم جغرافیا در مدارس ریورینا بود و پدرش، الکس ویلیام لووه، صاحب کسب وکاری کوچک در این منطقه بود. فیلیپ بزرگ‌ترین فرزند خانوادهای پُرجمعیت محسوب میشد و سه خواهر و سه برادر کوچک‌تر از خود داشت. او در دوران کودکی، به دلیل علاقه شدید به مطالعه، که به صورت ژنتیکی از مادر خود به ارث برده بود، خواندن و نوشتن را قبل از ورود به مدرسه از ماری لیگاند معلم فراگرفته بود. همین امر موجب شده بود که در پنج‌سالگی، به راحتی میتوانست روزنامه‌های محلی را مطالعه کند و برای خواهران و برادران خود، داستان‌های شبانه بخواند. اما به دلیل شرایط نامناسب مالی خانواده، فیلیپ امکان تهیه کتاب و روزنامه چاپ روز را نداشت. به همین دلیل، روزنامه‌های باطله و کتاب‌داستان‌های قرضی از همبازی‌هایش، تنها منابع مطالعاتی وی بود (آکادمی علوم و تکنولوژی استرالیا، ۲۰۲۳).
فیلیپ تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس سنت مایکل و کالج کاتولیک ترینیتی به پایان رساند و در همه مقاطع تحصیلی، به عنوان دانش‌آموز ممتاز معرفی شد. همچنین فیلیپ هم در پایان تحصیلات ابتدایی و هم در پایان تحصیلات متوسطه، جایزه "نخبه دانش‌آموزی استرالیا/ دوکس" را از آن خود کرد (ویکی بیوگرافی، ۲۰۲۳).
فیلیپ لووه، در سخنرانی مراسم بازنشستگی خود از بانک مرکزی استرالیا، دلیل گرایش و اشتیاق به انتخاب رشته اقتصاد و فعالیت در حوزه بانکداری را خانم کینگ معلم اقتصاد دوران دبیرستان خود می‌داند و وی را مشوق و محرک اصلی در آغاز مسیر موفقیت‌های دانشگاهی و علمی خود معرفی می‌کند (لووه، ۲۰۲۳).
تحصیلات دانشگاهی فیلیپ سرآغاز شکوفایی علمی در استرالیا و ایالات متحده
فیلیپ ویلیام لووه دانش‌آموز ممتاز و بسیار بااستعدادی بود، اما به دلیل شرایط نامساعد مالی والدینش، امکان ثبت‌نام در بهترین دانشگاه‌های استرالیا را نداشت. اما حضور خانم کینگ، غنیمت بزرگی برای او محسوب میشد. این معلم اقتصاد که خود تحصیلات عالیه دانشگاهی داشت و همسرش، جو رویز کینگ، از کارکنان ارشد وزارت اقتصاد و دارایی استرالیا بود، توانست با اثبات نخبه بودن فیلیپ و جلب رضایت همسر و دریافت یک تائیدنامه کاری - تحصیلی از وزارتخانه متبوع، لووه را به عنوان "استعداد برتر تحصیلی" به بانک مرکزی استرالیا معرفی کند. بدین ترتیب، فیلیپ لووه، با بورسیه بانک مرکزی استرالیا، در سال ۱۹۸۱، وارد دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا شد. وی که کارمند رسمی مهم‌ترین نهاد مالی کشور خود محسوب میشد، روزانه در اداره منابع ارزی بانک مرکزی استرالیا به صورت تمام‌وقت، کار می‌کرد و سپس عصرها در کلاس‌های شبانه این دانشگاه تحصیل می‌کرد (دیلی‌میل، ۲۰۲۳).
فیلیپ لووه در سال ۱۹۸۵، مدرک لیسانس خود را در رشته "تجارت و بازرگانی" با رتبه اول و درجه عالی از دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا دریافت کرد. به دلیل کسب نمرات بالا و احراز عنوان شاگرد اولی دوره خود، فیلیپ بلافاصله و یکبار دیگر توانست از بورسیه تحصیلی بانک مرکزی استرالیا استفاده کند و برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته اقتصاد، به انستیتوی فناوری ماساچوست (MIT) برود. وی در سال ۱۹۹۱ با دفاع از رساله دکترای خود تحت راهنمایی و مشاوره پروفسور پل‌کروگمن، از دانشگاه ام آی تی فارغ‌التحصیل شد. دکتر فیلیپ لووه در همان سال، با همسرش جوسلین‌پارکر که اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد برای مرجع مقررات احتیاطی استرالیا مشغول به کار است، ملاقات و مدتی بعد ازدواج کرد (ویکیدیتا، ۲۰۲۳).
اقدامات و فعالیت‌های علمی و آکادمیک برجسته فیلیپ لووه
فیلیپ لووه با اینکه سالهاست در سمت‌های مختلف اجرایی قرار دارد اما از فضای علمی و آکادمیک نیز دور نشده و بیش از ۳۵ سال است با عناوین علمی مختلف و گوناگونی نظیر استاد پژوهشی، استاد علمی، استاد مدعو، پژوهشگر آزاد، پژوهشگر ارشد علمی، پژوهشگر مدعو، مترجم علمی، مولف دانشگاهی، یادداشت‌نویس ارشد علمی، سرویراستار و سرمقاله‌نویس در نشریات معتبر نظیر واشنگتن پست، تایمز، اکونومیک، گاردین، رویترز، بلومبرگ، فایننشال تایمز و سخنران آکادمیک رسمی و افتخاری در حوزه تخصصی خود به فعالیت پرداخته است (آکادمی علوم و تکنولوژی استرالیا، ۲۰۲۳).
عمده تخصص فیلیپ لووه در پژوهش‌ها، واحدهای تدریس دانشگاهی، تحقیقات تئوریک، کتب و مقالات علمی و ژورنالیستی در شاخه‌هایی نظیر"سیاست‌های پولی"، "ثبات مالی"، "بحران‌های بانکی،"ریسک بانکی"، "مدیریت‌ریسک"، "بانکداری نوین"، "اقتصاد مسکن" و "دولت‌های رفاه" بوده است (دیلی‌میل، ۲۰۲۳).
همچنین بخش مهم دیگری از فعالیت‌ها و اقدامات علمی و آکادمیک فیلیپ لووه، مشتمل بر نگارش و چاپ کتب دانشگاهی و تخصصی در زمینه اقتصاد و مهندسی مالی است:
-کتاب "مسائل پیشرفته در اقتصاد مالی"، ۲۰۱۳
-کتاب "مسائل پیشرفته در ریسک مالی"، ۲۰۱۴
-کتاب "مسائل پیشرفته در مهندسی مالی"، ۲۰۱۴
-کتاب "سیاست‌های پولی بهینه در عصر جدید"، ۲۰۱۵
-کتاب "توسعه دیدگاه‌های نوین بانکی"، ۲۰۱۷
-کتاب "نکاتی برای دستیابی به ثبات‌مالی در اقتصاد"، ۲۰۲۰
-کتاب "اقتصاد مسکن و نیازهای امروز دولت استرالیا"، ۲۰۲۱
-کتاب "نقشه راه بانک‌های مرکزی جهان"، مجموعه نویسندگان، ۲۰۲۱
-کتاب "سرنوشت اقتصادهای پُرهزینه و دولت‌های رفاه"، ۲۰۲۲
-کتاب "ریسک، سیاست پولی و رویکردهای تعاملی در اقتصاد بانکی بین‌الملل"، ۲۰۲۳
(آمازون، ۲۰۲۳)
دوران حرفه‌ای کاری و مناصب مهم شغلی فیلیپ لووه
فیلیپ ویلیام لووه، اولین جایگاه شغلی خود را همزمان با دوران تحصیل در مقطع لیسانس، به عنوان افسر تحقیقاتی در بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی استرالیا در سال ۱۹۸۱ آغاز کرد. او به سرعت مدارج ترقی را در رده‌های مختلف طی کرده و در سال ۱۹۹۲، به عنوان رئیس بخش تحقیقات اقتصادی این نهاد مالی برگزیده شد. سمت‌های شغلی فیلیپ لووه تا قبل از پذیرش ریاست بانک مرکزی استرالیا، به شرح زیر است:
- کارشناس پژوهشی و تحقیقات مالی در بانک مرکزی استرالیا، ۱۹۹۲-۱۹۸۴
- رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی استرالیا، ۱۹۹۷-۱۹۹۲
- رئیس بخش ثبات مالی بانک مرکزی استرالیا، ۲۰۰۰-۱۹۹۷
- دستیار ویژه اقتصادی رئیس بانک مرکزی استرالیا، ۲۰۰۲-۲۰۰۰
- رئیس دپارتمان تحلیل و پیش‌بینی اقتصادی و مدیر عملیات بازار داخلی بانک مرکزی استرالیا، ۲۰۰۳-۲۰۰۲
- رئیس میز تجزیه و تحلیل اقتصادی فدرال بانک استرالیا در بانک تسویه بین‌الملل ریال باز سوئیس، ۲۰۰۷-۲۰۰۳
- مشاور ارشد تحلیل تحولات اقتصادی در کشورهای بزرگ صنعتی، ۲۰۰۹-۲۰۰۷
- مشاور ارشد بانک تسویه بین‌الملل در امور ریسک تجاری، ۲۰۱۱-۲۰۰۹
- مسئول ارشد عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مالی، ۲۰۱۲-۲۰۱۱
- رئیس شورای تنظیم‌کننده‌های مالی، ۲۰۱۲-۲۰۱۱
- مسئول هماهنگی مقررات و نظارت بر سیستم مالی استرالیا، ۲۰۱۲-۲۰۱۱
- معاونت و عضو هیات مدیره بانک مرکزی استرالیا در دوره ریاست گلن استیونز، ۲۰۱۶-۲۰۲۱
(بانک تسویه بین‌الملل، ۲۰۲۳/ کمیته اقتصادی وزارت دادگستری آمریکا، ۲۰۲۳)
دکتر فیلیپ لووه به ریاست بانک مرکزی استرالیا برگزیده شد
پس از پایان دوره ده‌ساله مدیریت گلن رابرت استیونز بر بانک مرکزی استرالیا که با انتقادهای زیادی نیز همراه بود، گزینه‌های مختلفی برای تصدی این پست از سوی وزارت خزانهداری استرالیا معرفی شد. در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶، جلسه رای‌گیری برای انتخاب رئیس جدید فدرال بانک استرالیا، در محل مجلس نمایندگان این کشور برگزار شد و فیلیپ لووه با اکثریت آراء (کسب بیش از ۹۰ درصد از آرای ماخوذه) برای یک دوره پنج‌ساله قابل تمدید به عنوان رئیس بانک مرکزی استرالیا، انتخاب و حکم وی به امضای مالکوم بلای ترنبول، نخست‌وزیر وقت این کشور رسید. بازه زمانی مدیریت لووه بر فدرال بانک استرالیا از ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ آغاز و در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، پس از هفت سال و به دلیل اختلافات بنیادین در سیاست‌های پولی با وزارت خزانهداری استرالیا و نخست‌وزیر وقت، اسکات موریسون، به پایان رسید. دوره ریاست فیلیپ لووه در مهم‌ترین نهادمالی استرالیا، مقارن با دوره ریاست جنتیلن و جروم پاول در فدرال رزرو ایالات متحده بوده است (بانک مرکزی استرالیا، ۲۰۲۳).
اقدامات و چالش‌های فیلیپ لووه در دوره مدیریت بر بانک مرکزی استرالیا
*بهبود قابل توجه وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی استرالیا
یکی از مهم‌ترین اقدامات فیلیپ لووه در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی استرالیا، تلاش برای بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور بوده است. لووه در اولین کنفرانس خبری خود پس از تصدی این پست، از برنامه ویژه تیم اجرایی بانک مرکزی برای ایجاد تغییرات مثبتِ پایدار در میزان رشد اقتصادی، به تعادل رساندن نرخ بیکاری و نرخ تورم، افزایش قابل توجه و مستمر در تولید ناخالص داخلی، تقویت ارزش پول ملی استرالیا در مقابل ارز مرجع جهانی، کاهش بدهی‌های دولت در یک برنامه پنج‌ساله مدون، افزایش صادرات و بالابردن تدریجی سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید این کشور، خبر داد (دبله،۲۰۲۳).
همچون روسای پیشین این نهاد مالی، لووه نیز در اولین اقدام موثر، به سراغ مدیریت بهینه نرخ تورم و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها رفت. فیلیپ لووه به مدیران خود اعلام کرده بود که برگرداندن تورم به هدف‌گذاری در یک بازه زمانی معقول، اولویت هیات مدیره بانک فدرال استرالیا است. تورم بالا زندگی را برای همه سخت می‌کند، به عملکرد اقتصاد آسیب می‌زند، ارزش پس‌انداز را از بین می‌برد، به بودجه خانوارهای متوسط جامعه آسیب می‌زند، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای کسب‌وکارها سخت‌تر می‌کند و نابرابری درآمدی را بدتر می‌کند و اگر قرار بود تورم بالا در انتظارات مردم جا بیفتد، کاهش آن بعداً بسیار پُرهزینه خواهد بود، زیرا ما مجبور خواهیم شد که سیاست‌های افزایش غیرمنطقی نرخ بهره را برای مدت زمانی طولانی پیش بگیریم و این مسئله، نتیجهای جز آشفتگی اقتصادی برای ما نخواهد داشت. تثبیت تورم در نزدیکی نرخ هدف با ارائه بسته‌های پیشنهادی اضطراری یازده‌ماهه و با ابتکار عمل در افزایش تدریجی و بهینه میزان نرخ بهره، موثرترین اقدام لووه در این جایگاه بود. به طوریکه، نرخ تورم از میزان ۶.۶ درصد در سپتامبر ۲۰۱۶ با ۵۰ درصد کاهش به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. تعادل در تقاضای واقعی داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی، موجب رشد قابل توجه چهار درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی استرالیا در سال ۲۰۲۳ نیز شد که همین امر در تثبیت میانگین تورمی حول میزان هدف‌گذاری مدنظر، بسیار موثر بوده است. مجموعه اقدامات فیلیپ لووه باعث شد انتظارات تورمی میان‌مدت با هدف‌گذاری تورمی مطابقت پیدا کند (تولیپ،۲۰۲۳).
عملکرد تیم اجرایی بانک مرکزی استرالیا تحت مدیریت لووه باعث شده که در حال حاضر، تورم در این کشور از میزان اوج خود فاصله گرفته و شاخص CPI ماهانه در ماه جولای کاهش بیشتری را نشان داده است. به طوریکه میانگین تورم در قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک کاهش یافته، خدمات با شیبی کاهنده و رو به پایین حرکت می‌کنند و از همه مهم‌تر، تورم اجاره‌بها، روند کاهشی به خود گرفته است. پیش‌بینی اصلی فیلیپ لووه این بوده که تورم CPI همچنان به کاهش خود ادامه دهد و در اواخر سال ۲۰۲۵ به محدوده هدف دو تا ۳ درصد بازگردد، زیرا داده‌های اخیر با بازگشت تورم به محدوده هدف‌گذاری دو تا ۳ درصدی در افق پیش‌بینی آتی و با ادامه رشد تولید و اشتغال، سازگاری دارد. لووه در اواسط سال ۲۰۲۳ اعلام کرد با اینکه تورم در حال کاهش است، بازار کار در رونق است و اقتصاد با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کند، اما ممکن است برای اطمینان از رسیدن تورم به هدف‌گذاری در یک بازه زمانی معقول، سخت‌گیری بیشتری در سیاست پولی لازم باشد. لذا ادامه سیاست‌گذاری‌های ما همچنان به ارزیابی داده‌ها و اطلاعات مرتبط با ریسک شاخص‌ها بستگی دارد و ما همچنان به تحولات اقتصاد جهانی، روند تغییر در هزینه‌های خانوار و چشم‌انداز تورم و بازار کار توجه خواهیم داشت(دبله،۲۰۲۳).
چالش اصلی بعدی، تقویت رشد مخارج مصرفی خانوارها بوده است. فیلیپ لووه با ارائه یک بسته پیشنهادی شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات خرد فوری به شهروندان خوش حساب، ایجاد امکان یکپارچگی در افزایش خریدهای اقساطی کالاها و از همه مهم‌تر، افزایش مدت بازپرداخت وام‌های مسکن همراه با کاهش وزن اقساط آن، موجب بهبود روند رشد مخارج مصرفی خانوارها شد، به طوریکه با ایجاد رشد ۳.۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی حقیقی در یک بازه پنج‌ساله، موجب رشد مصرف خانوارها به میزان ۲.۵ درصد در همین بازه زمانی شد (ادی،۲۰۲۳).
مسئله مهم بعدی، وضعیت نرخ بیکاری و سطح اشتغال بود. استرالیا با اینکه یک گذار آرام و کم‌هزینه را از بحران مالی ۲۰۰۸ جهان تجربه کرد، اما اثرات این چالش مهلک اقتصادی و مالی بر سطح اشتغال در این کشور همچنان حکم‌فرما بود. لووه برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش میانگین اشتغال زنان و مردان به طور متوازن و همزمان، به سراغ ارائه بسته‌های حمایتی از صنایع، مشاغل نوپا و کسب‌وکارهای آنلاین رفت و تخصیص این تسهیلات کمی و کیفی مرتبط را تا ۲۷ ماه پس از آغاز به کار فعالیت خود در بانک مرکزی استرالیا ادامه داد. نتیجه چنین اقدامی، کاهش تدیجی و ایجاد پایداری در روند کاهنده نرخ بیکاری در استرالیا بود، به طوریکه در یک نمونه، نرخ بیکاری از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود اقتصادی به ویژه در بخش‌های تولید و تجارت این کشور است. همچنین برنامه سرمایه‌گذاری‌های عمومی، همراه با تقویت زیرساخت‌های تولیدی، رشد اقتصادی مستمر ایجاد شده و رشد دستمزدها منطبق با هدف‌گذاری تورمی همراه با رشد بهره‌وری که در اثر تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات فیلیپ لووه به وقوع پیوسته است، بر بهبود وضعیت نرخ بیکاری و سطح اشتغال استرالیا، موثر بوده است (تولیپ،۲۰۲۳).
نمودار۱.وضعیت نرخ تورم، نرخ بیکاری و اشتغال در اقتصاد استرالیا
*عبور موفق از بحران‌های ناشی از همه‌گیری کرونا با سیاست‌های فیلیپ لووه
بحران‌های اقتصادی و مالی ناشی از پاندمی کرونا، چالش سختی برای دوره مدیریت فیلیپ لووه محسوب میشد. نخست‌وزیر وقت اعلام وضعیت اضطراری کرده بود و کشور در ترس و ناامیدی عمیقی فرو رفته بود. فیلیپ لووه نیز با اعلام شرایط ویژه، کنفرانس خبری خود را برای تشریح برنامه‌های بانک مرکزی استرالیا در مقابله با پیامدهای منفی ناشی از همه‌گیری کرونا برگزار کرد. بسته پیشنهادی لووه شامل چارچوب‌های مالی بهینه شده و کانال‌های توزیعِ تثبیت شده، به اقتصاد استرالیا کمک کرد تا از رکود تورمی در طول پاندمی کووید-۱۹ جلوگیری کند. با توجه با وابستگی بالای استرالیا به تجارت خارجی، انتظار می‌رفت فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی این کشور، تحت تاثیر کمبود مواد اولیه تا ماه‌ها با اخلال مواجه شود، اما درایت فیلیپ لووه در تصمیم‌سازی‌ها، اقدامات به موقع و تقویت چارچوب نهادی مولفه‌های کلان اقتصادی استرالیا، موجب عبور موفق و کم‌هزینه این کشور از بحران کرونا شد. استرالیا با توجه به گستردگی روابط تجاری خود با چین، یکی از موفق‌ترین کشورها در مهار شیوع کووید۱۹ در جهان شناخته شد و از ژانویه ۲۰۲۲، دولت و بانک مرکزی، حمایت خود از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را به ارزش ۲۷۳.۹ میلیارد دلار آغاز کردند. بدین ترتیب، تدابیر مشترک کابینه و فدرال بانک استرالیا، بستر مالی قابل اطمینانی را برای حمایت از اقتصاد این کشور تا زمان بهبودی کامل از این بحران، فراهم کرد. نتایج اقدامات لووه سبب شد که روند احیای تدریجی اقتصاد استرالیا تا پیش از سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ با چشم‌اندازی مثبت ادامه یابد و رشد اقتصادی این کشور، عددی بیش از برآورد قبلی را به ثبت برساند. در خصوص بازار کار نیز، ارائه بسته حمایتی-پیشنهادی بانک مرکزی استرالیا به فعالان این حوزه، موجب شد صاحبان کسب‌وکارها و شاغلین استرالیایی، بهای سنگینی در این بحران نپردازند و نرخ بیکاری در محدوده هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی، تثبیت شود. در برنامه پیشنهادی لووه، با توجه به زمانبر بودن احیای شرکت‌های بزرگ، کاهش قابل توجه در مخارج مصرفی، حفظ ثبات و پایداری در سطوح دستمزدی برای جلوگیری از تعدیل نیروها و به تعادل رساندن تقاضای بازار همزمان با احیای روند عرضه، در دستورکار قرار گرفت (ادی،۲۰۲۳).
*تخصیص بهینه بودجه برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی، فناوری و محیط زیست
یکی از عملکردهای بسیار درخشان فیلیپ لووه در جایگاه ریاست بانک مرکزی استرالیا که در دوره‌های پیشین بی‌سابقه بوده است، اهتمام ویژه و تخصیص بودجه بانک مرکزی این کشور برای توسعه زیرساخت‌های بنیادین بویژه در حوزه بهداشت، درمان، فناوری و محیط زیست است.
در ابتدای این اقدام، در سال ۲۰۱۷، لووه اعلام کرد بانک مرکزی قصد دارد که سرمایه‌گذاری ۸۲.۷ میلیارد دلاری در یک دوره پنج‌ساله برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه و هوشمند در استرالیا انجام دهد. وی اعلام کرد که پیش‌بینی دولت از پیامدهای مثبت ناشی از این اقدام، ایجاد بیش از ۳۰ هزار شغل جدید فیزیکی و دیجیتال و اتصال تمامی شهرها و مناطق روستایی این کشور به خدمات و سرویس‌های فناورانه و توسعه یکپارچه کسب‌وکارهای نوپای آنلاین است، به عنوان نمونه، دولت استرالیا خاطرنشان کرد که طرح سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه بانک مرکزی این کشور، خدمات شبکه اینتزنت ۵G را تا پایان سال ۲۰۲۵ در سراسر استرالیا گسترش خواهد داد. پیش‌بینی شده توسعه فزاینده این طرح که در اکتبر ۲۰۲۱، بیش از ۷۵ درصد از جمعیت استرالیا را تحت پوشش قرار داده، به هدف‌گذاری ۹۵ درصدی جمعیت تا پایان سال ۲۰۲۵ برسد.
اقدام دیگر فیلیپ لووه، در حوزه بهداشت و درمان استرالیا بوده است. در سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی اعلام کرد که بودجه لازم برای اجرای "طرح ملی اصلاح سلامت استرالیا ۲۰۲۵/ NHRA" را تامین می‌کند. این طرح که ترسیم نقشه راه اصلاحات بنیادین در حوزه بهداشت و درمان بلندمدت در استرالیا محسوب می‌شود، شامل توافقی بین دولت مرکزی و تمامی دولت‌های ایالتی متعهد به بهبود نتایج بهداشتی و درمانی برای استرالیایی‌ها است که از طریق ارائه مراقبت‌های فراگیر، جامع، یکپارچه، هماهنگ و پیوسته در جامعه و تضمین پایداری آتی آن صورت می‌پذیرد. از نتایج مثبت و تاثیرگذار اجرای این برنامه، افزایش شفافیت در مکانیسم‌های کلیدی بخش بهداشت و تامین مالی نظام بیمارستانی استرالیا و افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در بخش دولتی بوده است.
همچنین لووه در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که بانک مرکزی استرالیا قصد دارد حدود ۱۳۳.۶ میلیارد دلار در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین مالی کند. طبق گزارش وزارت صنعت، علم، انرژی و منابع استرالیا، در سال ۲۰۲۰، ۲۴ درصد از کل برق تولیدی استرالیا از منابع تجدیدپذیر مانند باد (۹ درصد)، خورشیدی (۹ درصد) و آبی (۶ درصد) تامین شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، استرالیا از نظر سرانه جذب انرژی خورشیدی در جهان پیشتاز است. با تخصیص بودجه در نظرگرفته شده توسط بانک مرکزی استرالیا، دولت این کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۲۶ تا ۲۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ کاهش دهد. در اولین مرحله از این تامین مالی توسط فدرال بانک استرالیا، مزرعه خورشیدی Blue Grass در کوئیزلند، در مارچ ۲۰۲۳، به ارزش سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلار، افتتاح شد. (تولیپ،۲۰۲۳).
*تصویب قانون شفافیت فرآیندهای بانکی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فیلیپ لووه
دیگر اقدام قابل تحسین فیلیپ لووه، بهبود شاخص‌های شفافیت در فرآیندهای بانکی استرالیا در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ بوده است. وی در کنفرانس ملی"شفافیت، راه‌گشای آینده در نظام بانکداری" که در جهت اعلام برنامه‌های بانک مرکزی استرالیا در این بخش، ترتیب داده شده بود، خاطرنشان می‌کند که موضوع شفافیت در سیستم‌های بانکی و نظام حکمرانی، امروزه یکی از شاخص‌های کلیدی مورد توجه در سطح بین‌المللی است که این موضوع هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان همواره جزو دغدغه‌های اصلی شهروندان و دولت‌مردان استرالیایی بوده است. در سطح کلان این موضوع، درک میزان اهمیت پاسخگویی به مردم و حرکت به سمت توسعه در چارچوب حکمرانی مورد توجه است. لووه در جهت ارتقای شفافیت در حوزه بانکی، در سال ۲۰۲۰، دست به بازنگری در تنظیم مقررات تخصیص و تجهیز منابع بانکی زد. طرح لووه توسط تیم اجرایی وی، طی ۱۴ روز تهیه شده و برای تائیدیه حقوقی به مجلس نمایندگان استرالیا برده شد. این لایحه با اکثریت آراء در مجلس تصویب و سپس برای امضا به دفتر نخست‌وزیری فرستاده شد. با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی استرالیا، قانون ۱۱ مادهای شفافیت فرآیندهای بانکی برای پیاده‌سازی، به بانک‌های ملی و خصوصی ابلاغ و از سپتامبر ۲۰۲۰، لازم‌الاجرا شد. در ماده ۷ این قانون تاکید شده که واکاوی چگونگی تدوین، اجرا و ارزیابی برخی شاخص‌های حکمرانی خوب در دولت‌های استرالیا، به ریشه‌یابی ساختاری فساد در نظام بانکی این کشور، کمک شایان خواهد کرد. همچنین در ماده ۹ به تبیین این موضوع پرداخته شده که تدوین و عملیاتی کردن شاخص‌های حکمرانی خوب، چگونه می‌تواند بر سازوکار اقتصادی نظام بانکی در شرایط رقابتی اثرگذار باشد (دبله،۲۰۲۳).
حادثه در کانادا و استرالیا، فیلیپ لووه از مرگ حتمی نجات یافت
در سال ۲۰۲۲، حادثه عجیبی برای فیلیپ لووه رخ داد که میتوانست موجب مرگ او شود. در ۱۳ مارچ ۲۰۲۲، لووه پس پایان سخنرانی خود در کنفرانس ثبات مالی در ادمونتون کانادا، در هنگام خروج از سالن، به زمین خورد و دچار سکته مغزی شد. او به دلیل شکافتن شریان کاروتید و ایجاد لخته خون در گردنش، به سرعت به بیمارستان منتقل شد. برای نجات جان او جراحی اورژانسی انجام گرفت و او در بخش مراقبت‌های ویژه در کانادا بستری شد. دو هفته بعد با بهبود شرایط، به او اجازه پرواز به استرالیا داده شد. سه هفته پس از بازگشت به سیدنی، فیلیپ لووه، دوباره یک تجربه نزدیک به مرگ دیگر را به چشم خود دید. وی در حالی که دوران نقاهت از بیماری را در خانه سپری می‌کرد، دوباره در راه‌پله‌های منزل به زمین خورد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. پس از معاینه، پزشکان اعلام شبه‌سکته مغزی کردند و آسپیرینی را برای رقیق کردن خون و خروج لخته از مغز، به وی تجویز کردند که همین موضوع موجب آسیب به مخاط معده و خونریزی داخلی او شد. مهار خونریزی سخت شده بود و به خانواده‌اش اعلام شد که برای بدترین شرایط آماده شوند، اما پس از ۱۰ روز بستری در بیمارستان و انجام درمان‌های پیشرفته، لووه در نهایت بهبودی کامل خود را به دست آورده و به جایگاه مدیریتی خود در بانک مرکزی استرالیا بازگشت (دیلی‌میل، ۲۰۲۳).
افتخارات و جوایز بین‌المللی فیلیپ لووه در عرصه علم و سیاست
فیلیپ لووه، علاوه بر کسب عنوان‌های مختلف دانشگاهی و علمی برتر نظیر بهترین دانشجوی سال، بهترین دانشجوی مقطع دکتری، برترین فارغ‌التحصیل دوره لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری، بهترین پژوهشگر سال و بهترین مترجم و مولف دانشگاهی، در حوزه فعالیت شغلی خود نیز افتخار بزرگی را کسب کرده است. در سال ۲۰۱۹، دو نشریه معتبر بین‌المللی، یعنی"نشریه بنکر" و"نشریه گلوبال فایننس"، برترین روسای بانک مرکزی را معرفی کردند. در این فرآیند، برجسته‌ترین سیاست‌گذاران پولی دنیا بر مبنای مدیریت مطلوب برای دستیابی به رشد با ثبات و حفظ تعادل اقتصاد کشورها انتخاب شدند. بهینه‌سازی فرآیندهای بانکی در مواجه با بحران، تثبیت تورم در نزدیکی نرخ هدف، اهمیت به نوآوری و تکنولوژی و تلاش برای دسترسی به جریان سرمایه آزاد، عمده‌ترین معیارهای موردتوجه این دو نشریه برای انتخاب روسای برتر بانک‌های مرکزی بوده است. در اکتبر ۲۰۱۹، اسامی چهار نفر اول این بخش اعلام شد که فیلیپ لووه، با کسب بالاترین امتیاز، به عنوان "برترین رئیس بانک مرکزی جهان" در سال ۲۰۱۹، انتخاب شد. پس از وی، محمد الهاشل، رئیس بانک مرکزی کویت، نورشمسیا مهدیونس، رئیس فدرال بانک مالزی و الویرا نابیولینا، مدیر فدرال بانک روسیه، عناوین بعدی موفق‌ترین سیاست‌گذاران پولی جهان در این سال را کسب کردند (بانک مرکزی استرالیا، ۲۰۲۳).
فعالیت‌های فیلیپ لووه پس از بازنشستگی از بانک مرکزی استرالیا
فیلیپ لووه در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳ پس از هفت سال خدمت در جایگاه ریاست بانک مرکزی استرالیا، طی مراسمی از سمت خود بازنشسته شد. وی بلافاصله پس از خروج از این نهاد، در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، به عنوان مشاور رئیس بانک مرکزی نیوزلند و مشاور ارشد شورای بانک‌های مرکزی منطقه آمریکای جنوبی، برگزیده شد. همچنین در ۲۲ سپتامبر۲۰۲۳، به عنوان پژوهشگر ارشد پیوسته به دپارتمان "اقتصاد کلان مالی" و دپارتمان "مسائل جاری در بانکداری" دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا، ملحق شد (آکادمی علوم و تکنولوژی استرالیا، ۲۰۲۳).
مخالفان سرسخت و منتقدان جدی فیلیپ لووه درباره عملکرد او چه گفتند؟
- پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون فدرال استرالیا، اقدامات فیلیپ لووه در مقام ریاست بانک مرکزی استرالیا را پُرریسک و در برخی موارد، به ویژه در حوزه مسکن، غلط دانست. وی معتقد است که به دنبال افزایش بی‌سابقه نرخ‌های نقدی در سال ۲۰۲۲، هزینه وام‌های مسکن در استرالیا به یکباره بالا رفت و موجب فشار مضاعف بر بسیاری از مردمی که در مراحل بازپرداخت وام‌های مسکن خود بودند، شد (ای بی سی نیوز، ۲۰۲۳).
- برانوین بیشاپ، رئیس مجلس نمایندگان استرالیا، عملکرد لووه در پاندمی کرونا را فاجعه‌بار و غیرقابل چشم‌پوشی نامید. پیشاپ در نطق پیش از دستورمجلس در اکتبر ۲۰۲۲، به انتقاد شدید از سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا در زمان مدیریت فیلیپ لووه پرداخت و از دولت فدرال خواستار شد که هرچه زودتر به دوره ریاست لووه پایان دهد (گاردین،۲۰۲۳).
-میشل بولاک، معاون وقت فیلیپ لووه در بانک مرکزی استرالیا و رئیس بعدی این نهاد که به عنوان اولین فرماندار زن در تاریخ بانک مرکزی استرالیا، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ جانشین لووه شد، رویکرد وی در توسعه زمینه‌های راهبردی با سایر بانک‌های مرکزی جهان را ضعیف دانست و معتقد بود که راهبرد دیپلماسی پولی و بانکی این نهاد مالی در یک دوره هفت‌ساله، همسو با اهداف کلان اقتصادی استرالیا در نظام اقتصادی بین‌الملل نبوده است (فایننشال ریویو،۲۰۲۳).
-برنی فریزر، از روسای سابق بانک مرکزی استرالیا، ادامه حضور فیلیپ لووه در این جایگاه خطیر را، اشتباهی احمقانه خواند. وی که خود مستقیماً از طرف وزارت خزانهداری استرالیا به این سمت منصوب شده بود، دستورالعمل لازم‌الاجرای فیلیپ لووه مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۴ را خطایی مرگبار در اقتصاد استرالیا اعلام کرد (رویترز،۲۰۲۳).
-سوزان لاینز، رئیس فعلی سنای استرالیا که قبلاً از سال ۲۰۱۶ معاون رئیس مجلس سنا بوده است، تصمیم فیلیپ لووه مبنی بر قانون‌گذاری برای رمزارزهای خصوصی و عدم اقدام به انتشار رمز ارز بانک مرکزی (CDBC) که امکان رصد فراگیر و متمرکز آن فراهم است را اقدامی پُرریسک، خطرناک و دارای پیامدهای جبران‌ناپذیر برای اقتصاد استرالیا بویژه در بخش امنیت سرمایه‌گذاری دانست (فایننشال ریویو،۲۰۲۳).
-سانی کراینت، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی استرالیا، در یکی از سخنرانی‌های رسمی خود در سال ۲۰۲۳ و اندکی قبل از پایان ماموریت فیلیپ لووه در بانک مرکزی استرالیا، وی را به ناکامی در امکان تثبیت تورم در نزدیکی نرخ هدف، عدم اهتمام کافی به مسئله نوآوری و تکنولوژی در بانکداری و عدم تلاش برای دسترسی به جریان سرمایه آزاد، متهم کرد (گاردین،۲۰۲۳).
-اسکات موریسون، نخست‌وزیر سابق استرالیا، فیلیپ لووه و هیات‌مدیره او را به تلاشی ناامیدکننده برای تحت‌کنترل درآوردن تورم سرسام‌آور و آشفتگی اقتصاد داخلی این کشور متهم کرد (ای بی سی نیوز، ۲۰۲۳).
-تونی برک، رهبر حزب کارگر استرالیا با انتقاد شدید از عملکرد فیلیپ لووه در جایگاه ریاست بانک مرکزی این کشور بیان کرد، در حالی که لووه در خانه لوکس چهار میلیون دلاری خود در سیدنی، آرام و بدون دغدغه زندگی می‌کند، افزایش سرسام‌آور هزینه وام‌های مسکن، زندگی میلیون‌ها استرالیایی را نابود کرده و وی بودن توجه به این موضوع، نرخ‌های بهره را برای نهمین ماه متوالی افزایش داد (بلومبرگ،۲۰۲۳).
نظر شما