مقام معظم رهبری سال گذشته را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری و تأکید کردند که افزون بر شعار «جهش تولید و مشارکت مردمی»، شعار سال گذشته برای امسال هم هست. به عبارت دیگر، همچنان مهم‌ترین مسئله در اقتصاد کشور تورم است. پرسش این است که چگونه سیاست‌های اقتصادی کشور باعث ماندگاری تورم شده است؟

جهت ضرورت مهار تورم لازم است بر این نکته تأکید کنم که هزینه تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای یک نظام اسلامی و مردمی بسیار سنگین است. هزینه گرانی معیشت مردم، کاهش ایمان و از دست دادن دین، «من لامعاش له لامعاد له»، حذف امر به معروف و نهی از منکر، کاهش مشارکت اجتماعی، کوچک شدن سفره محرومان، قربانی شدن عدالت، کاهش سرمایه‌گذاری و غیر اقتصادی شدن تمام طرح‌های با نرخ سود کمی بالاتر از نرخ تورم و سرانجام کاهش اقتدار نظام اسلامی است.

همچنین باید توجه داشت که تورم، رشد مداوم میانگین وزنی ۴۷۴ قلم کالا و خدمت است. طبقات متوسط به پایین عمده درآمدشان صرف موادغذایی و مسکن می‌شود و تورم عمده خوراکی‌ها و مسکن از متوسط تورم کشور بیشتر است. از اینرو، به دلیل فشار بر معیشت طبقات محروم، مهار تورم اولویت ویژه پیدا می‌کند.

برای حل مسئله به طور طبیعی، ابتدا باید ریشه‌های اصلی تورم را شناخت. همچنان که باید میان تورم بلندمدت، کوتاه و میان مدت تفاوت قائل شد.

تورم در اقتصاد ایران در بلندمدت ناشی از افزایش رشد نقدینگی در گردش مازاد بر رشد اقتصادی واقعی است. فقدان سیاست هدایت اعتبارات هدفمند، همچنین روش‌های جایگزین افزایش نقدینگی و همچنین فقدان ساختارهای اطلاعاتی شفاف و منسجم در کشور، سبب شده تا سیاست‌گذار نتواند بر گردش نقدینگی در بخش‌های نامولد اقتصادی نظارت لازم را داشته باشد. در این میان، کنترل سهم هر یک از عوامل (دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی) در رشد پایه پولی و کنترل خلق پول بانکی حائز اهمیت است. مطابق با آمارهای رسمی، متاسفانه سهم بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی رو به رشد بوده است. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی نیز سهم بالایی در رشد نقدینگی دارد. این ضریب که در اوایل دهه ۸۰ حدود ۴ بوده، در اواخر دهه ۹۰ به حدود ۸ رسیده است. البته در یک سال گذشته بانک مرکزی توانسته با کنترل ترازنامه، حدود یک درصد ضریب فزاینده را کاهش دهد که جای تقدیر دارد. انتظار ما از بانک مرکزی کنترل جدی عوامل اصلی در رشد پایه پولی، یعنی بانک‌های خصوصی است.

با تلاش مسئولان، رشد نقدینگی از حدود ۴۳ درصد به حدود ۲۴ کاهش یافته که جای تشکر دارد، اما سوال این است که با کاهش رشد نقدینگی، چرا تورم به همان میزان کاهش نداشته است؟ پاسخ این است که کنترل رشد نقدینگی در کشوری که اقتصاد آن در اشتغال کامل باشد و گردش نقدینگی آن کنترل شده و راه سفته‌بازی بسته باشد، موجب کنترل تورم خواهد شد، اما در کشور ما که در شرایط اشتغال کامل نیست، نقدینگی به سرعت در بازارهای نامولد گردش می‌کند و لزوما کنترل نقدینگی موجب کاهش تورم نمی‌شود، همچنان که نشده است. تورم کشور ما به خصوص از سال ۹۷ به بعد، عمدتا ناشی از شوک‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است که اکثراً منشاء آن افزایش نرخ ارز رسمی موثر، بوده است.

بدیهی است که اگر شوک ناشی از افزایش نرخ ارز رسمی موثر، یکبار اتفاق بیافتد و دیگر تکرار نشود، تنها در یک بازه کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت‌ها شده و در میان و بلندمدت اثرات شوک بر افزایش قیمت‌ها تخلیه می‌شود، اما اگر این شوک‌ طرف عرضه قاعده‌مند شود به ‌گونه‌ای که سیاست‌گذار خود مطابق با قاعده خاصی هر از مدتی نرخ ارز را افزایش دهد، سبب ماندگار شدن شوک طرف عرضه و افزایش دائمی قیمت‌ها و در نتیجه پویایی تورم می‌شود، از اینرو، بخش قابل توجهی از ماندگاری تورم نسبتا فاحش در اقتصاد را در شوک‌های ارزی باید جستجو کرد.

با شوک ارزی، از سویی هزینه واردات افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، با افزایش نرخ تسعیر ارز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قیمت پایه نهاده‌های تولید شده توسط آنها افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی پس از شوک ارزی هم به مدد می‌آید و زمینه افزایش تورم و تداوم آن را فراهم می‌سازد. با افزایش تورم، اقتصاد به نقدینگی بیشتر نیاز پیدا می‌کند، نظام بانکی وارد چرخه خلق اعتبار می‌شود و بدون داشتن قدرت مؤثر بر هدایت اعتبار ایجاد شده، مجدد افزایش نقدینگی منتهی به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و در نتیجه کشور دچار یک مارپیچ تورمی ناشی از نرخ ارز می‌شود و جریان ادامه می‌یابد. از اینرو، تثبیت و مدیریت سمت عرضه و تقاضای نرخ ارز و تغییر این نرخ حداکثر به میزان رشد بهره‌وری و رشد واقعی اقتصاد، ضروری است.

بر این نکته تأکید می‌کنم که مکانیسم بازار شامل ارز نمی‌شود، همچنان که شامل انرژی و حتی خدمات ضروری پزشکی نیز نمی‌شود. تئوری اقتصاد نیز، میان نخود و لوبیا و کالایی مانند برق، بنزین، ارز و امثال اینها تفاوت جدی قائل می‌شود. تعبیر مکانیسم بازار ارز تعبیر دقیقی نیست. از اینرو، پیشنهاد رهاسازی ارز و آزادسازی اقتصاد به رئیس‌جمهور چهاردهم که توسط برخی نخبگان دانشگاهی ارائه شده، واقعا جای تعجب دارد.

انشاء‌الله که شوک‌های متعددی که در لایحه برنامه هفتم بود در مجلس و شورای نگهبان تغییر کرده باشد، در غیر اینصورت مدیران در بانک مرکزی حتما توجه جدی دارند که بذر تورم با قانونی کردن این شوک‌ها در برنامه هفتم کاشته شده است. همچنان که در قانون بودجه نیز بذر تورم کاشته شده است. برای مثال، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳.۶۵ میلیارد یورو با نرخ تسعیر ۳۱۰۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که مجلس شورای اسلامی این مبلغ را به ۱۰ میلیارد یورو کاهش داد. از اینرو، برای مهار تورم تغییراتی در این بندها ضروری است.