بانک مرکزی در دوره یکساله اخیر، سیاست‌های مهمی را برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور عملیاتی کرده است. طراحی و اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی با هدف آرامش بخشی به بازارها و کنترل نرخ تورم، برنامه بسیار مهمی بوده که توسط بانک مرکزی عملیاتی شده است. بانک مرکزی از این طریق توانسته است تا از هیجانات کاذب در بازار ارز جلوگیری و زمینه کاهش انتظارات تورمی را فراهم کند. همچنین با اجرای سیاست کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر و کنترل ترازنامه بانکها، زمینه‌های افزایش شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران به واسطه کاهش میزان خلق پول تورم‌زا فراهم شد. پیرامون سیاست‌های یکسال اخیر بانک مرکزی و اقدامات صورت گرفته، همچنین بیان راهکارها و چالش‌های موجود، هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با اسماعیل لله‌گانی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران گفتگویی را انجام داده که در زیر می‌آید:
اقدامات یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه ثبات بخشی به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در کدام بخش‌ها موفق تر عمل شده و در کدام حوزه‌ها نیازمند پیگیری بیشتر هستیم؟
دولت به منظور ثبات‌بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان، ۳ راهبرد کنترل نقدینگی، رشد ترازنامه شبکه بانکی و مدیریت تقاضا و عرضه ارز را در اولویت سیاست‌های خود قرار داد. سیاست‌های تثبیتی در سال‌جاری موجب کنترل نقدینگی، افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم مطابق با شعار سال شده است. از سوی دیگر، کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و بهبود سایر متغیرهای اقتصادی موثر، منجر به ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری شاخص‌های اقتصاد و نیز کاهش نااطمینانی و ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ ارز، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بوده که به منظور موفق‌تر عمل کردن این مرکز، پیشنهاد می‌شود تک نرخی شدن نرخ ارز و غیرقانونی اعلام کردن سایر نرخ‌ها در مدل تعاملات این مرکز گنجانده شود. همچنین نظام ارزی از شناور مدیریت شده به ارز شناور ارتقا یابد.
سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین اقدام یکسال اخیر بانک مرکزی عملیاتی شده که از نتایج آن آرامش بخشی به بازارها و افزایش پیش‌بینی پذیری برای فعالان اقتصادی بوده است. ارزیابی شما از اجرای این سیاست چیست؟
می‌توان اذعان داشت، در کشوری که مدت مدیدی با تحریم مواجه بوده، طبیعی است دچار کمبود منابع ارزی شود. بنابراین، اجرای سیاست تثبیت برای اقتصاد کشور امری حیاتی است، زیرا که کشور به صورت ضروری نیازمند واردات کالاهای اساسی و دارو است. این در حالی است که اجرای این سیاست با یک وقفه چند ماهه، اثر خود را بر شاخص‌های اقتصادی نشان داد. یکی از بزرگترین مزایای این سیاست، کاهش سفته بازی در برخی بازارهای مالی همچون سکه و طلا بوده و موجب شده تا سرمایه افراد، بیشتر به سمت بازارهای پول و سرمایه حرکت نماید.
متعادل شدن بازار پُرچالش ارز در طول یکسال اخیر، یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی است که اغلب کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند. تا چه میزان اقدامات مدیریت ارزی بانک مرکزی را موثر می‌دانید؟ چه تحلیلی از روند بازار ارز تا پایان سال دارید؟
از اقدامات مهم بانک مرکزی، راه‌اندازی و عمق‌بخشی به مرکز مبادله ارز بوده که منجر به تقویت نقش سیگنال‌دهی به نرخ بازار آزاد شده است. به گونه‌ای که با وجود افزایش در نرخ ارز مرکز مبادله، همچنان نرخ ارز در بازار آزاد دستخوش تغییرات چندانی نشده و از ثبات نسبی نیز برخوردار بوده است. در نتیجه، ثبات در بازار ارز و کاهش تلاطم در آن، مانعی بر افزایش ارزش دارایی‌های تورم‌زا می‌شود. یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در متعادل‌سازی نرخ ارز، الزام متقاضیان ارز به داشتن حساب ارزی بوده که منجر به تسهیل و تسریع در تامین نیازهای واقعی متقاضیان ارز و حذف واسطه‌گری شده است.
لذا با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده توسط سیاست‌گذاران پولی و مالی در سال‌جاری، دامنه نوسانات نرخ ارز تا انتهای سال ۱۴۰۲ اندک خواهد بود.
۴یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دوره اخیر، کنترل ترازنامه بانکها بوده که مورد تایید شبکه بانکی کشور نیز قرار گرفته است. این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید و آثار مشخص آن در کنترل نقدینگی چیست؟
اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه پولی بیانگر آن است که این نهاد به منظور کنترل رشد نقدینگی کل در اقتصاد بر مدیریت مصارف نقدینگی تاکید داشته است. در این راستا، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها از طریق تعیین حد مجاز در بازه ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد ماهانه نیز سیاستی است که بانک مرکزی در راستای محدودیت نقدینگی از محل مصارف آن اتخاذ کرده است. به بیانی دیگر، عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات اصطلاحاً منجر به خلق پول بانکی شده و نقدینگی را در اقتصاد افزایش می‌دهد، از این رو، تعیین حد مجاز برای رشد ترازنامه و تاکید سیاست‌گذار پولی بر رعایت آن، بانکها را ملزم به مدیریت اعطای تسهیلات متناسب با حد تعیین‌شده، کرده است. بنابراین، سیاست مذکور در راستای تحقق رشد نقدینگی و کنترل تورم از مسیر محدود کردن میزان و قدرت تسهیلات‌دهی بانکها و کاهش شدت خلق پول از این محل، اجرا شده است.
از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهند که نرخ رشد سالانه نقدینگی در ابتدای سال گذشته در حدود ۴۰ درصد بوده و در پایان آبان‌ماه سال جاری به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته که خود بیانگر موفقیت بانک مرکزی در تحقق اهداف سیاست‌های اجرا شده است. اراده بانک مرکزی بر تداوم سیاست مذکور باعث می‌شود تا تحقق هدف رسیدن به رشد ۲۵ درصدی نقدینگی تا پایان سال‌جاری نیز دور از انتظار نباشد.
بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، در حال دستیابی به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی است. پاسخ شما به عنوان یک مدیر بانکی در قبال برخی مسائل مربوط به عدم تسهیلات‌دهی بانکها و خطر بروز رکود در زمان اجرای سیاست کنترل نقدینگی چیست؟
نگرانی موجود در خصوص بروز رکود در اقتصاد با توجه به رویکرد کنونی بانک مرکزی و با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای سیاست‌های مرتبط با تثبیت اقتصادی، قابل درک است. لیکن باید توجه داشت که اگر کنترل ترازنامه و به تبع آن، محدود نمودن قدرت تسهیلات‌دهی بانکها با ملاحظاتی همراه شود، منجر به رکود در اقتصاد نخواهد شد. نخستین مسئله آن است که کنترل شدید ترازنامه نباید برای تمامی بانکها به صورت یکسان اعمال شود، اظهارات و جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاران پولی حاکی از آن است که بانک مرکزی به دنبال دسته‌بندی بانکها براساس وضعیت سلامت و ناترازی آنها است از اینرو ضرورت دارد تا سیاست‌های مرتبط با نظام بانکی متناسب با وضعیت بانک‌های مذکور اجرایی شود، در این شرایط از یک سو، رشد ترازنامه و نقدینگی در بانکها و موسسات دارای مشکل کنترل شده و از سوی دیگر، قدرت تسهیلات‌دهی سایر بانک‌های سالم افزایش می‌یابد.
مسئله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، نقش دولت در افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی است. با وجود موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی از محل مدیریت ترازنامه بانکها و کاهش شدت خلق پول بانکی، دولت کماکان به تامین مالی کسری بودجه از شبکه بانکی و بانک مرکزی ادامه می‌دهد. این مسئله بخش عمده هزینه کنترل نقدینگی را به بنگاه‌ها و به ویژه بخش خصوصی منتقل می‌کند. با توجه به سهم بیش از ۸۷ درصدی تامین مالی توسط نظام بانکی و عدم توسعه مناسب سایر ابزارهای تامین مالی در اقتصاد، ایجاد محدودیت در دسترسی بنگاه‌های خصوصی به تسهیلات بانکی منجر به کاهش سهم این بخش از کل تامین مالی اقتصاد می‌شود که میتواند رکود تورمی را به دلیل کاهش سطح عرضه و افزایش قیمت، به همراه داشته باشد.
نکته دیگری که میتواند خطر بروز رکود را کاهش دهد، تخصیص بهینه منابع مالی بانکها است. کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی و نیز الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، اهمیت توجه به این مسئله را پُررنگ‌تر کرده و ضرورت دارد تا منابع مالی بیشتر به سمت بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد هدایت شود.
تعیین تکلیف دو موسسه ناتراز از سوی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با آرامش و بدون بروز شوک در شبکه بانکی عملیاتی شد. این اقدام بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اقدام عملی بانک مرکزی به مسئله رفع ناترازی بانکها چه آثار ثانویه‌ای به همراه خواهد داشت و توصیه شما در این زمینه چیست؟
این مسئله بیانگر عزم جدی بانک مرکزی در انجام اقدامات اساسی و همه‌جانبه در خصوص اصلاح نظام بانکی به ویژه، رفع ناترازی بانکها است و انتظار می‌رود این رویکرد با تمهیدات و موارد پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی، بیش از پیش تقویت شده و زین پس شاهد برخورد قاطع‌تر این نهاد با بانکها و موسسات اعتباری دارای مشکل باشیم.
لازم به ذکر است، در لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مکلف شده تا بانکها و موسسات اعتباری را، براساس نتایج حاصل از ارزیابی دارایی‌ها و با در نظر گرفتن شاخص‌های مالی مورد نظر، به سه دسته سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیا تقسیم کرده و فرایند گزیر را برای بانکها و موسسات اعتباری گروه غیرقابل احیا، اعمال نماید. این امر میتواند از تسری پیامدهای ناشی از تداوم و تشدید ناترازی در موسسات مذکور به کل نظام بانکی و اقتصاد جلوگیری نموده و آثاری همچون کنترل بهتر نقدینگی و بهبود سلامت نظام بانکی را در پی داشته باشد.
از نظر شما، شبکه بانکی در همراهی با سیاست‌های کلان بانک مرکزی از جمله تثبیت اقتصادی چه وظایفی دارد و این همراهی تاکنون چگونه بوده است؟
بانک محور بودن و سهم بالای بانکها از تامین مالی کل اقتصاد، باعث شده است تا شبکه بانکی نقش غیرقابل انکاری در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها و تحقق اهداف کلان بانک مرکزی داشته باشد. از سوی دیگر، دلایل فوق منجر به اثرپذیری قابل توجه بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی از چالش‌ها و مشکلات بانکها شده است. از اینرو، شبکه بانکی میتواند از طریق ارتقای شفافیت در عملکرد، تبعیت از دستورالعمل‌ها و تمهیدات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بهبود کیفیت تسهیلات اعطایی و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و نوآور از طریق تولید و ارائه محصولات، خدمات و ابزارهای نوین بانکی، به بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی و افزایش ثبات اقتصادی، کمک شایانی نماید.
نظر شما