دولت چهاردهم به زودی کار خود را آغاز می‌کند و برنامه‌های خود را در حوزه‌های مختلف به اجرا می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که دولت جدید باید به آن بپردازد، تعاملات مالی خارجی کشور است. از آنجا که یکی از نقاط تمرکز تحریم، انسداد مجاری بانکی و مالی کشور است، گشایش مسیرهای جایگزین برای توسعه هرچه بیشتر تعاملات مالی با دیگر کشورها، از مهم‌ترین نیازهای کشور در سال‌های گذشته بوده است.
توسعه مسیرهای تسویه مالی خارج از حوزه تحت سیطره غرب، به خصوص طی یک سال و نیم اخیر به طور جدی در بانک مرکزی پیگیری شده است. بانک مرکزی در این مدت، دیپلماسی بانکی را بیش از هر دوره دیگری در دستور کار خود قرار داد. همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی با دیگر دستگاه‌های دولت به ویژه وزارت امور خارجه برای گسترش مناسبات مالی و بانکی با کشورهای دیگر، دستاوردهایی را برای کشور به ارمغان آورده و همچنین سنگ بنای گسترش مناسبات مالی و بانکی با دیگر کشورها را گذاشته است. آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در کشورهای دیگر، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش‌ها بوده است. با این حال، در حوزه مناسبات مالی و بانکی، بخش بزرگی از کار باقی مانده است.
طی هفته‌های اخیر، رئیس کل بانک مرکزی به منظور توسعه مناسبات پولی و بانکی میان ایران و روسیه به سن پترزبورگ سفر کرد. محمدرضا فرزین در کنکره مالی روسیه که با حضور خانم نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه و جمعی از فعالان اقتصادی این کشور برگزار شد، از لزوم دوری جستن کشورها از سازوکارهای مالی تحت سلطه غرب سخن گفت.
فرزین با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی میان دو کشور ایران و روسیه و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای منطقه‌ای و ارزهای محلی برای دوری جستن از سلطه دلار بر مبادلات مالی بین‌المللی، خواستار تشکیل نهادی مشابهFATF میان کشورهای عضو بریکس شد. رئیس کل بانک مرکزی، همچنین بر آمادگی ایران برای در اختیار قرار دادن امکانات فنی برای عضویت روسیه در اتحادیه پایاپای اسیایی تاکید کرد.
وی افزود: اتحادیه پایاپای آسیایی(ACU) فرصت بسیار خوبی برای حذف دلار از معاملات میان کشورهای عضو است که هم اکنون کشورهایی مثل "هند" و "پاکستان" هم عضو این اتحادیه هستند. اخیرا نیز "بلاروس" تقاضای عضویت در این اتحادیه را مطرح کرده است و از روسیه نیز دعوت می‌کنیم که به اتحادیه بپیوندد، چرا که این اتحادیه ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه همکاری میان ایران و روسیه را فراهم می‌کند.
اقدام کشورهای غربی در اعمال تحریم علیه اقتصاد روسیه و بخش مالی این کشور، این فرصت را در اختیار ایران قرار داد تا ضمن افزایش مناسبات مالی خود با همسایه شمالی، همکاری‌های اقتصادی در تمام زمینه‌ها از جمله تجارت و سرمایه گذاری‌های مشترک را بیش از هر زمان دیگری ارتقا دهد. اکنون دیگر این تنها ایران نیست که با مشکل تحریم‌های بانکی دست و پنجه نرم می‌کند. اعمال تحریم علیه بخش مالی روسیه، این کشور را ناگزیر از یافتن راه‌های جایگزین برای تسویه مبادلات مالی کرده است. تحریم بخش مالی اقتصاد بزرگی چون روسیه، راه‌اندازی سازوکارهای تسویه جایگزین را بیش از هر زمان دیگری سرعت می‌بخشد و بدین ترتیب تاثیر تحریم بر بخش مالی کشور را به مرور کمرنگ خواهد کرد.
بر همین اساس، دیپلماسی مالی بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن هرچه سریعتر این سازوکار جایگزین طی یک سال و نیم اخیر پُررنگ‌تر شده است. با توجه به نیاز جدی روسیه به رهایی از سازوکارهای تسویه تحت سلطه غرب، تداوم پیگیری دیپلماسی بانک مرکزی در دولت جدید ضروری خواهد بود. همچنین استفاده از ظرفیت پیمان‌های بریکس و شانگهای برای توسعه مسیرهای مالی جایگزین، از دیگر اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بوده که لازم است در دولت جدید با جدیت پیگیری شود.
یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه ارزی، انطباق نقشه ارزی و تجاری است. این موضوع هم تاکنون در دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری بوده است اما تا حصول نتیجه، راه بسیاری باقی است. برای حصول نتیجه لازم است هم نقشه ارزی کشور دچار تغییر شود و هم نقشه تجاری به سمت تعادل ارزی گردش کند. به بیان دقیق‌تر، تغییر مبادی واردات به کشورهای طرف پیمان پولی و همچنین کشورهای با واردات گسترده از ایران، بخشی از اقدامات لازم برای انطباق نقشه ارزی و تجاری است. همچنین تغییر سازوکار تسویه، خصوصا تسویه با ارزهای محلی، بخش دیگری از اقدمات لازم برای انطباق نقشه ارزی و تجاری است که لازم است در دولت جدید پیگیری شود.