نرخ ارز یک متغیر لنگر و کلیدی برای متغیرهای کلان اقتصادی است و آرامش و ثبات در این بازار می‌تواند بسیاری از مسائل بخش واقعی اقتصاد را حل کند و بستر را برای رشد تولید فراهم آورد. بانک مرکزی به منظور جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در حال حاضر کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین مالی می‌کند تا معیشت مردم از بابت نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر قرار نگیرد. همچنین با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین مالی نیازهای وارداتی و همچنین نیازهای خدماتی مانند ارز مسافری و دانشجویی در این مرکز به نرخ رسمی انجام می‌شود و متقاضیان ارز برای نیازهای واقعی نیازی به مراجعه به بازار آزاد نخواهند داشت. با این حال، نرخ ارز بازار آزاد و کانال‌های تلگرامی بر انتظارات مردم اثرگذار است و بانک مرکزی تلاش خود را به کار گرفته تا با افزایش عمق بازار رسمی بتواند اثرگذاری نرخ بازار غیررسمی را در اقتصاد به حداقل برساند. در همین زمینه با دکتر فتح‌اله تاری، اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
نرخ رشد نقدینگی که در سال‌های اخیر حدود ۴۰ درصد بوده، از سال گذشته وارد یک روند نزولی شد و در فروردین ماه امسال به کانال ۲۳ درصد رسید. تحلیل شما از روند کاهش رشد نقدینگی چیست؟
کاهش رشد نقدینگی در کل خوب است، اما اینکه چگونه کاهش پیدا کرده باشد، خودش یک مسئله است. باید اجزای رشد نقدینگی را بررسی کرد که رشد آنها چگونه بوده است، مثلا نسبت پول به شبه پول چقدر بوده است؟ نکته دوم هم این است که بخش‌های مختلف الان نیاز به نقدینگی دارند که بخشی از این نیاز واقعی و بخشی به دلیل ارزان بودن قیمت پول است که باعث شده سطح تقاضا برای نقدینگی توسط بنگاه‌ها زیاد شود، چون نرخ تورم بیش از نرخ سود بانکی است. در هر صورت ما برای تامین نیاز نقدینگی بخش‌های اقتصادی باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. یعنی اگر در کاهش رشد نقدینگی، بحث تامین نقدینگی بنگاه‌ها را در نظر گرفته باشیم، آن وقت هم نیاز واقعی تامین شده است و هم آن اثر تخریبی رشد بی‌رویه نقدینگی کاهش پیدا می‌کند.
از جمله مسائل تهدیدکننده در مقابل کنترل نقدینگی، کسری بودجه دولت و یا تسهیلات تکلیفی مجلس است. چه راهکارهایی را برای مقابله با این چالش توصیه می‌کنید؟
مطابق آمارهای وزارت اقتصاد، استقراض دولت از بانک مرکزی کمتر شده، ولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است که باید ببینیم علت آن چیست. بخشی از آن ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای باشد، مثلا در بودجه گفته شده برای تأمین نیازهای مسکن ملی باید بانک‌ها تسهیلات بپردازند و وقتی بانک‌ها خودشان منابعی در اختیار ندارند، به استقراض از بانک مرکزی رو می‌آورند که اثر تخریبی دارد. در دوره ۶ ماهه دوم ۱۴۰۲، پایه پولی نسبت به کل نقدینگی افزایش پیدا کرده است که این می‌تواند در اثر سیاست‌های بودجه‌ای باشد. بخش مخرب‌تر نقدینگی همین پایه پولی است که رشد زیاد آن در آینده حتی اثر تخریب بیشتری خواهد داشت.
سال گذشته اقداماتی از سوی بانک مرکزی در قالب سیاست‌های تثبیت اقتصادی انجام شد که موجب شد ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شود، برای سال‌جاری بانک مرکزی چه سیاست‌هایی را برای تداوم آرامش در بازار ارز باید در نظر بگیرد؟
ارز تحت تأثیر متغیرهای زیادی قرار دارد و همه این متغیرها تحت کنترل بانک مرکزی نیست. مثلا بحث عوامل سیاسی بسیار اثرگذار است و یا نقش بخش‌های اقتصادی دیگری که می‌توانند ارزآور باشند نیز مهم است که این ارزها را چگونه به داخل کشور بیاورند و آیا در شبکه رسمی به فروش می‌رسانند یا خیر؟ مثلاً در بحران اخیر که نرخ ارز به دلیل عوامل سیاسی بالا رفت، قیمت نفت و مشتقات نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی هم بالا رفت، پس ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداشتیم و اگر از یک طرف عوامل سیاسی قیمت ارز را بالا برد و از طرف دیگر درآمد نفتی ما هم بالا رفت. اما مشکل اینجاست که بنگاه‌های ما به نرخ رسمی بانک مرکزی توجه ندارند و بر اساس نرخ فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در حالی که ارزی که حداقل بنگاه‌های بزرگ مثل فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از بانک مرکزی می‌گیرند به نرخ بازار رسمی است، پس باید دید چرا قیمت‌گذاری محصولاتشان را با نرخ غیررسمی هدف‌گذاری می‌کنند. پس در واقع، کنترل بازار ارز فقط دست بانک مرکزی نیست و سیاست‌گذاری‌های بخش صنعت، کشاورزی، نفت و سایر بخش‌ها نیز مهم است.
بانک مرکزی برای کنترل هیجانات و پمپاژ اخبار منفی که بعضاً توسط بعضی رسانه‌ها صورت می‌گیرد، چه اقداماتی باید داشته باشد؟
نباید شتابزده عمل کرد، برخی می‌گویند نرخ بازار سیاه بالا رفته است، پس بانک مرکزی هم نرخ مرکز مبادله را سریع با آن نرخ تطبیق دهد، اما این درست نیست. بانک مرکزی باید با درایت نگاه کند، چون آن نرخی که در بازار سیاه است واقعا نرخ تأثیرگذاری در مبادلات ما نیست و بیشتر صرف واردات کالاهای قاچاق می‌شود که سهم آن در اقتصاد ما زیاد نیست. بانک مرکزی ابزارهایی دارد که در برخی موارد استفاده کرده است، برای مثال در ایام نوروز ارز مسافری را با سقف بیشتری عرضه کرد که می‌توان چنین ابزاری را برای بخش‌های تولیدی استفاده کرد. البته بنگاه‌های تولیدی را باید از طریق اتاق‌های بازرگانی یا نهادهای بالاسری نظارت کرد که اگر ارز ارزانی به اینها داده می‌شود، قیمت محصول تولیدی خود را به قیمت بازار سیاه نرخ‌گذاری نکنند. در اینصورت، افزایش نرخ در بازار غیررسمی عملاً اثر تورمی روی قیمت محصولات داخلی نخواهد داشت و بنابراین بازار تحت تاثیر هیجانات حداقل در میان‌مدت قرار نمی‌گیرد و تنها در کوتاه‌مدت ممکن است اثراتی گذاشته شود.
مرکز مبادله با این هدف راه‌اندازی شد که مرجعیت نرخ ارز توسط سیاست‌گذار پولی صورت بگیرد. توصیه شما برای گسترش و افزایش اثرگذاری این مرکز چیست؟
باید سیاست‌هایی را به کار بگیریم که شفافیت در معاملات بیشتر شود، بدون اینکه ما بخواهیم تحمیلی انجام دهیم. فرض کنید اعلام کردیم که هر کس از مرکز مبادله ارز، سکه و طلا خریده باید مالیات بپردازد که این موضوع، طبیعتاً اقبال به مرکز مبادله را کاهش خواهد داد و سبب بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی می‌شود. مثلا در رابطه با واردات شمش طلا، قبلاً یک تعرفه ۱۰ درصدی گذاشته بودند که عملاً باعث شده بود که استقبالی انجام نشود، اما وقتی تعرفه را صفر کردند، یکباره مبادلات زیرزمینی، رسمی و شفاف شد. درست است که درآمد دولت کم شد، اما یک منفعت بیشتری را به دست آورد که فعالیت‌ها از غیرقانونی به قانونی تبدیل شد.
موضوعی که در دو سال اخیر بیشتر توسط دولت مورد توجه قرار گرفته، توسعه مناسبات بانکی با برخی از کشورها از جمله روسیه و حذف دلار در مبادلات است، این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چند سال است که پیمان‌های دو یا چندجانبه برای دور زدن تحریم‌ها و استفاده از ارزهای دیگری به جای دلار مطرح بوده است، مبادلات با ارزهای غیردلاری در پیمان‌هایی مثل بریکس و شانگهای هم مدنظر بوده است. طبیعتاً هر چقدر که این اقدامات نقش ارزهای مسلط یا جهان روا مثل یورو و دلار را کمتر کند، قطعاً می‌تواند در تامین نیازهای کشور اثر مثبت داشته باشد، چون دیگر ما نیازی به دور زدن تحریم‌ها از طریق مبادله دلاری با صرافی‌ها و ... نخواهیم داشت که آنها خودش یکسری هزینه مبادلات را بالا می‌برد. هزینه مبادلات که پایین بیاید، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی هم می‌تواند کمتر شود، ولی باید دید دامنه این قراردادها چقدر است و با چه کشورهایی می‌تواند گسترش پیدا کند. در مجموع تداوم این سیاست‌ها و پیگیری و اجرای بلندمدت آن می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد.
نظر شما