حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی به تازگی و برای چندمین بار به هدف‌گذاری تورمی سال ۱۴۰۳ این نهاد اشاره کرد. محمدرضا فرزین ضمن مرور شاخص‌های تورم تولید، مصرف و عوامل موثر بر تورم، از امکان‌پذیر بودن هدف سیاست‌گذار پولی برای بازگرداندن تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد تا پایان سال‌جاری گفت.
آخرین ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد کل‌های پولی موثر بر تورم به میانگین بلندمدت خود بازگشته‌اند. نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی که در تابستان ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بودند، طبق آخرین آمارها به میانگین بلندمدت خود بازگشتند. نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۲۵.۶ درصد رسید. همچنین نرخ رشد پایه پولی هم در پایان سال گذشته به ۲۸.۱ درصد رسید.
بررسی بخش سیال و تورم‌زای نقدینگی یعنی پول، شاهد دیگری از بازگشت عوامل تورمی به میانگین بلندمدت پیش از تحریم است. رشد پول که در سال‌های گذشته بارها از مرز ۵۰ درصد هم عبور کرده و حتی به آستانه ۹۰ درصد هم رسیده بود، در پایان سال گذشته به ۱۷.۵ درصد رسید که حتی از سال ۹۶ که متاثر از تحریم نبود، هم کمتر است. کاهش رشد پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی به کمتر از ۲۰ درصد در سال گذشته، نشان می‌دهد انتظارات تورمی به پایدارترین وضع خود در ۷ سال اخیر رسیده است.
اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به ویژه در قالب بسته سیاستی تثبیت که از حدود یک سال و نیم پیش به اجرا درآمد، بخشی از مهم‌ترین عوامل بهبود شاخص‌های پولی موثر بر تورم طی ۳ سال اخیر بوده است. در کنار تدابیر بانک مرکزی، سیاست‌های مالی ضدتورمی دولت و تاکید بر تدوین بودجه انضباطی با تمرکز بر دو محور کاهش هزینه‌ها و احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی، باعث کاهش چشمگیر ناترازی مالی دولت و کاهش فشار بر کل‌های پولی شد.
در نتیجه این اقدامات، شاخص‌های مختلف تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده، مسیر نزولی به خود گرفتند. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم مصرف‌کننده که در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶.۳ درصد بود، در پایان خرداد ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسیده است. کاهش ۱۰ واحد درصدی تورم مصرف‌کننده در حالی محقق شده که حدود ۱۲ واحد درصد تورم به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ اضافه شد.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هم که در بهار ۱۴۰۰ با عبور از مرز ۱۰۰ درصدی برای اولین بار سه رقمی شده و به رقم بی‌سابقه ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۲۳.۳ درصد رسید. همچنین تورم سالانه تولیدکننده که در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۸۲.۶ درصد بود، در پایان اردیبهشت امسال به ۳۰.۳ درصد کاهش یافت.
افت چشمگیر تورم تولید به عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده، یکی از نشانه‌هایی است که امیدها برای تحقق هدف تورمی بانک مرکزی را زنده می‌کند. همچنین کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی و به ویژه کاهش نرخ رشد پول به عنوان شاخص انتظارات تورمی، نشان می‌دهد عوامل موثر بر تورم، بازگشت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده به کانال ۲۰ درصدی در پایان سال‌جاری را کاملا در دسترس نشان می‌دهد.
هرچند هدف‌گذاری بانک مرکزی برای "بازگرداندن تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده به ۲۰ درصد در پایان ۱۴۰۳" مصداق دقیقی از هدف‌گذاری تورمی رایج در دنیا نیست، اما گویای تلاش سیاست‌گذار برای اجرای کامل این سیاست در سال‌های آتی است. بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، از هدف‌گذاری تورم در جعبه ابزار سیاست‌های پولی خود استفاده می‌کنند. این سیاست باعث می‌شود در شرایط رشد تورم، تنها با اعلام هدف تورمی، انتظارات در جهت مطلوب سیاست‌گذار پولی تغییر مسیر داده و در نتیجه سیاست‌های پولی اثرگذاری بیشتری داشته باشند. با این حال، یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های این سیاست، اعتبار بانک مرکزی در جامعه و میان مردم و فعالان اقتصادی است.
در ایران پیش از این بانک مرکزی تنها یکبار در سال ۹۹ هدف‌گذاری تورمی کرده بود. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در سال ۹۹ اما در نهایت با رسیدن تورم به ۴۷.۱ درصد، شکست خورد. فراهم نبودن لوازم اجرای این سیاست از جمله استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه شدید دولت در آن سال، برخی از مهم‌ترین عوامل شکست این سیاست بودند.
همین شکست باعث شد بانک مرکزی پس از آن، از هدف‌گذاری تورم خودداری کند. در نهایت سیاست‌گذار با مشاهده بهبود چشمگیر شاخص‌های مختلف، برای سال ۱۴۰۳ اقدام به هدف‌گذاری تورم هر چند به صورت ضمنی و کلی کرد. در واقع بانک مرکزی با وجود بهبود قابل ملاحظه شاخص‌های تورمی، به جای یک عدد مشخص و دقیق، یک کانال تورمی را به عنوان هدف سال‌جاری خود تعیین و آن را هم به صورت ضمن و نه صریح اعلام کرد. همین اجرای دست به عصای سیاست هدف‌گذاری تورم نشان می‌دهد بانک مرکزی با وجود پیشرفت چشمگیر در برنامه‌های تورمی خود، هنوز شرایط را برای اجرای کامل این سیاست فراهم ندیده و در نتیجه برای پرهیز از تکرار شکست سال ۹۹، هدفی کاملا قابل دسترس را برای خود انتخاب کرده است.
انتخاب چنین هدفی همچنین نشان می‌دهد بانک مرکزی در تلاش است اعتبار از دست رفته طی دهه‌های اخیر را با فراهم کردن زمینه‌ها و تعیین درست اهداف، بازیابی کند. از آنجا که بی‌اعتباری سیاست‌گذار پولی در جامعه تبعات سنگینی نظیر انتظارات تورمی در پی دارد، بازیابی این اعتبار باعث کنترل انتظارات و در نتیجه اجرای راحت‌تر سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی می‌شود.
با وجود بهبود محسوس شاخص‌های پولی و اثرگذار بر تورم طی ۳ سال اخیر، چالش‌های مختلفی در مسیر تحقق هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی وجود دارد. ناترازی‌های مختلف نظیر بودجه دولت، ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، برخی از مهم‌ترین این موارد است. همچنین سر برآوردن احتمالی انتظارات تورمی در نتیجه برخی تحولات سیاسی، تهدید دیگر در مسیر بازگشت تورم به کانال ۲۰ درصدی است. در چنین شرایطی، هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی برای انسجام حداکثری سیاست‌های پولی و مالی در جهت کاهش تورم، لازمه حیاتی موفقیت بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی خواهد بود.
نظر شما