مرکز آمار هفته گذشته، ارقام رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد. طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته با وجود اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، ۵.۷ درصد بوده که بالاترین رقم در طول ۷ سال گذشته، یعنی از سال ۹۶ تاکنون بوده است.
جزئیات رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان ۱۴۰۲ و کل سال گذشته در نمودار (۱) مشخص شده است.
همانطور که مشخص است، بخش کشاورزی در فصل پایانی سال گذشته از رشد منفی خارج شده، اما به دلیل رشد منفی سه فصل قبلی، رشد کل سال ۱۴۰۲ بخش کشاورزی در نهایت منفی ۲.۲ درصد بوده است. همچنین «تامین آب، برق و گاز» به عنوان یکی از زیربخش‌های گروه صنایع و معادن در تمام طول سال گذشته رشد منفی داشته و در نهایت رشد منفی ۶.۱ درصدی را ثبت کرده است. در مجموع این دو بخش، عوامل منفی در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بودند.
از بخش‌های دیگری که رشد مثبت را تجربه کردند، دو بخش «خدمات» و «نفت و گاز»، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور ایفا کردند. رشد ۵.۷ درصدی بخش خدمات با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی آن از اقتصاد کشور و همچنین رشد ۲۰.۳ درصدی بخش نفت و گاز، نقش پُررنگی در ثبت بالاترین رشد اقتصادی ۷ سال اخیر ایفا کردند.
نکته دیگر در رشد بخش‌ها، احیای صنعت ساختمان در سال گذشته است. رشد ۳.۴ درصدی بخش ساختمان پس از سال‌ها عقبگرد، اتفاق امیدوارکننده‌ای برای این بخش از اقتصاد به شمار می‌رود.
بررسی گزارش رشد اقتصادی از سمت اقلام هزینه، نکات دیگری را آشکار می‌کند. شاید مهم‌ترین نکته در این بخش، تداوم روند رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زمستان ۱۴۰۲ معادل ۴.۹ درصد و برای کل سال معادل ۴.۸ درصد بوده است. این ارقام، یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که ادعای بروز رکود اقتصادی به دلیل سیاست تثبیت اقتصادی را رد می‌کند. با این حال، این گزاره به معنای بی‌اثر بودن سیاست تثبیت بر شاخص رشد اقتصادی نیست و از قضا سیاست‌گذار پولی باید با رصد دقیق متغیرهای مختلف اقتصادی، تا حد ممکن از آثار رکودی این سیاست بکاهد. تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز مرکز مبادله و کاهش اختلاف آن با نرخ بازار، محدود کردن فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، گسترش بازار مبادله ارز با نرخ توافقی در مرکز مبادله، ارتقای کیفی سیاست کنترل ترازنامه با هدف حمایت حداکثری از بخش حقیقی نیازمند اعتبار، توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و ...، تدابیری است که سیاست‌گذار پولی با همکاری دیگر ارکان اقتصادی دولت می‌تواند در جهت کاستن از آثار رکودی سیاست تثبیت اقتصادی اجرا کند.
گذشته از موارد فوق، اقدامات دیگری برای ارتقای رشد و کاستن از فشار رکود به ویژه در بخش صنایع می‌تواند به کار گرفته شود، بدون آنکه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی را دچار آسیب کند. تامین پایدار انرژی صنایع و کاستن حداکثری از قطع برق و گاز آنها و همچنین پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در برخی محصولات واحدهای صنعتی از جمله خودرو، از این جمله‌اند.
نظر شما