مته گوندوغان، عضو هیات علمی دانشگاه ییلدیرم بایزید آنکاراست که تاکنون آثاری را در حوزه اقتصاد به رشته تحریر درآورده و در نشست‌ها و همایش‌های اقتصادی متعددی به ایراد سخنرانی پرداخته است. گوندوغان، همچنین سمت مشاور اقتصادی نجم‌الدین اربکان از نخست‌وزیران پیشین ترکیه را در کارنامه خود دارد.
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، این هفته گفت‌وگویی را با این استاد ترکیه‌ای انجام داده است که در آن به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر اقتصاد ترکیه و دلایل شکل‌گیری دوره‌های تورمی در این کشور می‌پردازد.
این اقتصاددان ترکیه‌ای معتقد است که ساختار اقتصادی ترکیه با پیروی از الگوی اقتصادی لیبرال بر اساس سیستم مبتنی بر بدهی خارجی شکل گرفته و این امر در کنار کسری تراز تجاری موجب استقراض از خارج کشور و بروز نواسانات ارزی می‌شود. به عقیده وی، سیاست پولی مطلوب آن است که تاثیر مثبتی در زمینه تولید و اشتغال‌زایی داشته باشد و منافع ملی را تضمین کند.
متن زیر حاصل گفتگوی تازه‌های اقتصاد با این اقتصاددان ترکیه‌ای و همچنین مشاور نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر پیشین ترکیه است:
ترکیه در مقاطعی گرفتار تورم‌هایی با نرخ بالا بوده و درصدد کنترل آن برآمده است. کشور شما تاکنون چه اقداماتی جهت کنترل تورم در پیش گرفته شده و تا چه اندازه به عنوان یک اقتصاددان، سیاست‌های کنترلی دولت را صحیح و موفق ارزیابی می‌کنید؟
تورم اساساً زمانی شکل می‌گیرد که تعادل میان عرضه و تقاضا برهم بخورد. از آنجایی که شکل تغییرات در عرضه و تقاضا بر کارکرد واحد پول ملی تاثیر می‌گذارد، تورم نیز به عنوان یک پدیده پولی شناخته می‌شود. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که نسبت تغییر میزان تولید و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد. از این رو، برای جلوگیری از ایجاد تورم باید میزان عرضه افزایش بیشتری نسبت به تقاضا داشته باشد و یا اینکه کاهش عرضه کمتر از کاهش تقاضا باشد. اگر میزان عرضه نسبتاً بیشتر از مقدار تقاضا شود، می‌توان قیمت‌ها را متعادل کرد.
ترکیه طی ۵ سال گذشته به جای مبارزه با تورم، سازش با این پدیده و پایدارسازی رشد اقتصادی از طریق کاهش تاثیرات تورم بر کارکنان را جزء اهداف خود قرار داده و در واقع تا حد زیادی نیز در این مرحله موفق بوده است. با این حال، اگرچه اثرات منفی تورم بر روی کسانی که حقوق‌های ثابتی دریافت می‌کنند کاهش یافته، اما پذیرش انتظارات تورمی از سوی جامعه منجر به تغییرات مخربی در رفتار مصرف‌کنندگان شده و در نتیجه مجموعه سیاست‌های فعلی، رشد اقتصادی را به نقطه ناپایداری رسانده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تنها مرحله اول این ساختار اقتصادی را مورد محاسبه و ارزیابی قرار داده‌اند و برای مراحل دیگر برنامه کافی ندارند. تنها تصمیمی که در این مرحله از سوی دولت اتخاذ می‌شود آن است که انتخاب کند کدام یک از اقشار جامعه باید هزینه‌های ناشی از این سیاست‌های اقتصادی را بپردازند.
علت اصلی شکل‌گیری تورم در اقتصاد ترکیه را چه می‌دانید و به نظر شما پیش از بروز تورم، چه اقدامات پیشگیرانه‌ای لازم بود تا دولت ترکیه انجام دهد؟
تورم فرایندی است که تمایل به خودپایداری دارد، در حالی که اقتصادهای جهان پس از همه‌گیری کووید-۱۹ کوچک‌تر شدند، ترکیه در مجموع عملکرد موفقی داشت. یکی از دلایل اصلی این موفقیت برات آلبایراک، (وزیر اسبق دارایی و خزانه‌داری ترکیه) بود که برخلاف آنچه به او پیشنهاد می‌شد سرسختانه به سیاست پولی انبساطی ادامه داد و اجازه نداد که افت ناگهانی میزان تقاضا در سراسر جهان در کشور ما نیز اتفاق بیفتد.
البته تصمیم وزیر صحیح، اما شیوه اجرای آن اشتباه بود. اگرچه این سیاست با استفاده از سازوکار اعطای وام کم‌بهره اجرایی شد، اما این وام‌ها به بخش‌های غیرمنقول (املاک و مستغلات) که تاثیر مستقیمی بر تقویت ظرفیت تولید کشور ندارند، هدایت شد. در سال‌های بعد نیز سیاست پولی متکی بر نرخ بهره پایین که باید در چارچوب یک برنامه کلان به سمت کانال‌های افزایش تولید و اشتغال سوق می‌یافت، با به کار گرفته شدن در بخش‌های غیرمنقول و واردات محصولات، موجب شکل‌گیری جدول تورمی فعلی شد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تورم امروز ترکیه همین موضوع باشد.
از این رو، یکی از اولین اقداماتی که باید انجام شود تهیه برنامه کلان اقتصادی بسیار دقیق است. در راستای اجرای این طرح تمام مراحل فرآیند اصلاحات اقتصادی باید ابتدا به نحو کامل و با درج جزئیات برنامه‌ریزی شود و هزینه حاصل از آن با دقت بسیای بالایی مورد محاسبه و ارزیابی قرار گیرد. به عقیده من، سیاست پولی مطلوب آن است که تاثیر مثبتی در زمینه تولید و اشتغال‌زایی داشته باشد و منافع ملی را تضمین کند.
انتظارات تورمی تا چه میزان بر بروز تورم در ترکیه دامن زد و چه راهبردهایی را برای کنترل انتظارات تورمی مناسب می‌بینید؟
وجود انتظارات تورمی در میان خانوارها طی ۴-۳ سال گذشته و موضع‌گیری آنان بر این اساس، از عوامل تداوم تورم در ترکیه است. اگر آن را انتظارات تورمی بدانیم و یا کوشش خانواده‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها خود، در صورت مسئله فرقی نمی‌کند. به هر حال این تلاشی است که برای وفق دادن زندگی با تورم موجود و یا بهره‌برداری از آن انجام می‌شود.
مبنای معکوس کردن این وضعیت آن است که خانوارها متقاعد شوند که وضعیت تورمی فعلی گذراست و پایدار نخواهد بود. در منطق اقتصاد ارتدوکس، پیشنهاد می‌شود که جلوی سیاست پولی انبساطی را گرفته و حتی با ورود به سیاست پولی انقباضی، طرف تقاضا شوکه شود. این در واقع به معنای افزایش شدید نرخ بهره است. این موضوع شاید در نگاه اول امر مثبتی به نظر برسد، اما نتیجه واقعی این سیاست آن است که دسترسی شرکت‌ها به پول دشوارتر شده و شرکت‌هایی که توانایی مالی نسبتاً ضعیفی دارند، دچار ورشکستگی خواهند شد. در نتیجه با بیکاری افراد شاغل در این شرکت‌ها، تقاضا کاهش بیشتری نسبت به عرضه خواهد داشت و در ظاهر تورم رفع خواهد شد! به طور خلاصه، این به معنای کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و ایجاد بیکاری و گرسنگی است. این سناریویی که به آن اشاره کردم کوتاه‌ترین پاسخ به این سوال است که چه کسی هزینه این سیاست را پرداخت می‌کند؟ طبیعتا در چنین حالتی مردم متحمل هزینه‌ها خواهند شد.
اگر این روش در ترکیه اعمال شود که البته گام‌های اولیه آن هر چند به صورت جزئی برداشته شده است، چرخه اقتصادی ۳۰ سال گذشته کشور دوباره تکرار خواهد شد. این اقدامات نه تنها به معنای حل مشکلات نیست، بلکه موجب تداوم و بزرگ‌تر شدن معظل موجود در درون سیستم اقتصادی می‌شود.
آنچه ضرورت دارد، تبدیل تمامی اجزای زیرساخت‌های تولید در کشور به ساختار زنجیره تولید-تامین تحت کنترل عوامل ملی است. ما نیازمند تحول ساختاری هستیم. برای این منظور، سیاست‌های مالی باید به طور همزمان در دستور کار قرار گیرند. این سیاست‌ها، به معنای اقداماتی همچون افزایش شدید نرخ بهره که برای تجربه یک بهار اقتصادی کاذب صورت می‌گیرد، نیست. برعکس، اقداماتی باید صورت بگیرد که چه در میان مدت و چه در بلندمدت، شاهد کشوری دارای اقتصاد سالم و عاری از معضل تورم باشیم.
تا چه حد تحولات سیاسی و اجتماعی در ترکیه و منطقه بر روی اقتصاد و ایجاد تورم تاثیر گذاشته است و چه راهکارهایی برای حفظ پایداری اقتصادی آن وجود دارد؟
من معتقدم که اگر با ذکر یک مثال به سؤال شما پاسخ دهم موضوع روشن‌تر خواهد شد. بدن یک انسان را در نظر بگیرید که سیستم ایمنی آن به اندازه کافی قوی نیست و زمینه ابتلا به بیماری‌ها را دارد. چنین فردی با این خصوصیات جسمانی چه در مقابل نسیم بهاری و چه در سرمای سخت زمستان قرار گیرد، بیمار خواهد شد. ممکن است از بیرون که به قضیه نگاه کنیم علت بیماری این فرد همان نسیم بهاری و یا سرمای زمستان به نظر برسد، اما در حقیقت ضعف بنیه خود اوست که موجب ابتلای وی به انواع بیماری‌ها می‌شود.
با توجه به این مثالی که مطرح شد، اگر اقتصاد ترکیه را دارای بنیه ضعیفی ندانیم می‌توان گفت که هنوز با استحکام بالقوه‌ای که شایسته آن است فاصله زیادی دارد. از این رو، اقتصاد ترکیه هر بار که در مقابل فراز و نشیبی قرار می‌گیرد همچون فردی که بنیه جسمانی ضعیفی دارد با هر نیسم بهاری و یا سرمای زمستان به بیماری مبتلا می‌شود.
اقتصاد ترکیه طی ۱۰ سال گذشته در معرض تلاطم بسیاری از جمله بی‌ثباتی در همسایگان مرزی جنوبی و موج مهاجرت از این کشورها، کودتای ۱۵ جولای، حادثه کشیش برانسون، همه‌گیری کووید-۱۹ و در نهایت جنگ روسیه و اوکراین قرار داشته است. با این حال، این عوامل و تحولات مشابه همیشه در طول تاریخ وجود داشته و در آینده نیز خواهند بود. کاری که باید انجام شود این است که ساختار اقتصادی کشور را بر روی پایه‌های مستحکم قرار دهیم و تاثیرات ناشی از حوادث احتمالی را به حداقل برسانیم. این آرمانی است که با توجه ظرفیت موجود در اقتصاد ترکیه به راحتی می توان به آن دست یافت.
طی ۸-۷ سال گذشته هزینه‌های اقتصادی زیادی به کشور وارد شده که دلیل آن اجرای تصمیم‌های درست اقتصادی به شیوه غلط بوده است. پیش از هر چه باید این هزینه‌ها را از کسانی دریافت کرد که سودهای غیرمنصفانه‌ای از اقدامات اقتصادی اشتباه برده‌اند. این امر مستلزم کار جدی، اراده و از همه مهم‌تر یک کادر اقتصادی قوی است. طراحی و اجرای صحیح این برنامه اولین و مهم‌ترین گام خواهد بود. گام بعدی برنامه‌ریزی و پیگیری مراحل تضمین تولید و اشتغال با سیاست‌ها و ابزارهای مناسب است.
کدام دسته عوامل باعث شده تا ارزش لیر به عنوان پول ملی ترکیه در طول سال‌های اخیر دچار تلاطم شود؟ وابستگی‌ها و یا اثرگذاری بیگانگان بر اقتصاد ترکیه، در این زمینه چه نقشی داشته است؟
الگوی اقتصاد لیبرال و آزاد که ترکیه طی ۳۰ سال اخیر از آن تبعیت می‌کند، متاسفانه اقتصاد کشور را هم از نظر منابع ورودی و هم از نظر مالی به خارج وابسته کرده است. این وضعیت با بروز هر نوسانی در نرخ ارز یک شوک اقتصادی جدی ایجاد می‌کند و این شوک اقتصادی نیز به طور مجدد بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. می‌توان گفت حتی این وابستگی راه را برای مداخلات سیاسی در امور کشور نیز هموار می‌کند. با وجود افزایش سریع نرخ ارز در دوره اخیر، همانطور که در ارقام تجارت خارجی نیز مشاهده می‌شود، صادرات و در نتیجه حجم مراودات اقتصادی ترکیه در حال افزایش است. در عین حال، افزایش واردات نشان می‌دهد که علی‌رغم تصور موجود در نرخ بالای ارز، گشایش اقتصادی را در پی نداشته است. بنابراین، اگرچه افزایش نرخ ارز برای تولید و صادرات مفید به نظر می رسد، اما تاثیرات مخربی را در زمینه واردات به دنبال دارد که به تبع آن موجب افزایش بدهی‌های خارجی می‌شود.
همچنین وابستگی ساختار تورم موجود در کشور به نرخ ارز باعث شده است که هر نوسان ارزی به ایجاد موج تورمی جدید و متقابلا هر موج تورمی نیز به افزایش مجدد نرخ ارز متنهی شود. به طور خلاصه، افزایش نرخ ارز بیش از آن که منفعت داشته باشد، به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، مردم فقیرتر می‌شوند و کشور در معرض فشارهای سیاسی احتمالی از طریق بدهی‌های خارجی قرار می‌گیرد.
به نظر شما تا چه اندازه باید از کاهش ارزش لیر نگران بود و آن را به عنوان یک بحران ارزی در نظر گرفت؟ چه در حال و چه در آینده، این امکان وجود دارد که کاهش ارزش لیر به یک بحران ارزی منجر شود؟
ابتدا باید واژه بحران را تعریف کرد. به عنوان مثال در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش ۲.۵ برابری نرخ ارز طی ۱.۵ سال بحران ارزی است یا خیر؟ این چیزی است که در کشور ما اتفاق می‌افتد. یا اینکه باید این سؤال را پرسید که نرخ ارز باید چند برابر افزایش یابد تا بتوان آن را بحران ارزی دانست؟ اگر منظور از بحران، ناتوانی کشور در امور اقتصادی و پذیرش شکست در تامین سرمایه‌های مالی است، باید گفت که نظام جمهوری ترکیه هرگز اجازه شکل‌گیری چنین وضعیتی را نخواهد داد. صرفنظر از هر شرایطی، ترکیه چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر ظرفیت فکری این توانایی را دارد که سریعا بر شرایط حاکم شود و به جایگاهی که استحقاق آن را دارد برسد.
دیدگاه شما در خصوص موضوع حذف دلار از مبادلات تجاری چیست؟ تا چه حد اجرای این طرح را امکان‌پذیر و همچنین موفق برآورد می‌کنید؟ چه چالش‌هایی برای آن وجود دارد و چه پیشنهاداتی جهت گذر از این چالش‌ها دارید؟
این سؤال از آنجایی که نوعی حس برانگیختگی علیه سیستم موجود را در خود دارد ممکن است هم برای سؤال کننده و هم برای پاسخ دهنده جالب به نظر برسد. مسئله، حذف دلار یا هر ذخیره ارزی دیگری از هیچ سیستمی نیست. مهم درک این چرخه استعماری است که بر اساس ارز شکل گرفته است. دلار باشد یا هر ارز دیگری در اصل قضیه چه فرقی می‌کند؟ نکته اصلی این است که پیش از هر چیز باید در سیستم پولی مبتنی بر بدهی بازنگری شود.
پس از درک این موضوع، دیگر فرقی نمی‌کند که با دلار تجارت کنیم و یا با هر ارز دیگری. اگر استعمارگری از سیستم حذف شود، واحد پولی اهمیتی نخواهد داشت. در واقع منظور من این است که ابتدا باید سیستم پول و اعتبار فعلی را درک کرد و باید فهمید که این سیستم بر چه پایه‌ای استوار است و نقاط ضعف آن کدام هستند. سپس باید یک سیستم جایگزین را طراحی کرد و کشورهایی را که دائما فشار استعمار را در اقتصاد خود حس می‌کنند، برای ورود به سیستم جدید متقاعد کرد. اکنون در قرن بیست و یکم، تولید و یا دسترسی به هیچ منبعی دشوار نیست. آنچه دشوار به نظر می‌رسد شکستن کلیشه‌های ذهنی و طراحی یک سیستم عادلانه جایگزین است. این امر نیازمند کار کیفی و فعالیت متخصصان مجرب است.
درباره سیاست تثبیت ارزی و یا همان سیاست ثبات ارزی چه نظری دارید؟ مشخصا ترکیه از کدام سیستم ارزی برای عبور از بحران ارزی استفاده می کند؟
ترکیه از اوایل دهه ۲۰۰۰ سیستم نرخ آزاد ارز را پذیرفته است. بنابراین ثبات یا هدف‌گذاری نرخ ارز در دستور کار هیچ نهادی در ترکیه نبوده است. با این حال، هدف اصلی بانک مرکزی ترکیه تثبیت قیمت‌ها است. البته ثبات نرخ ارز عنوان فرعی این هدف است، اما هدف اصلی نیست. ثبات پولی مفهوم مهمی است و به رابطه‌ای اشاره دارد که باید بین تولید کالا و خدمات ارائه شده در کشور با میزان چاپ پول برقرار شود. متاسفانه در کشور ما چنین رابطه‌ای برقرار نیست. دلیل بسیاری از مشکلاتی که قبلاً تجربه شده، در واقع عدم وجود این ارتباط است. در پاسخ به بخش دوم سوالتان نیز باید بگویم که به طور کلی مجموعه سیاست‌هایی به کار گرفته شده که تلاش می‌کند به افزایش صادرات و تراز تجاری مثبت دست یابد که متاسفانه موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.
اگرچه در دوره‌های اخیر برخی اقدامات مالی مانند سوآپ بین بانک‌های مرکزی انجام شده، اما این اقدامات دوره‌ای بوده و به سرانجام نرسیده‌اند. در ترکیه تلاش می‌شود که کسری تراز تجاری از طریق درآمدهای گردشگری تامین شود. اما واضح است که این کافی نیست. بنابراین، ارز از طریق استقراض خارجی تامین می‌شود. این وضعیت به ویژه در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی، امکان مانور سیاسی کشور را به میزان قابل توجهی محدود می‌کند.
نظر شما