اعتماد مردم به کنترل تورم، پایه ثبات اقتصاد و سرمایه‌گذاری خواهد بود و مسئول اصلی کنترل تورم نیز بانک مرکزی است. یک بانک مرکزی مقتدر که اعتماد جامعه را پشت سر خود داشته باشد، می‌تواند با اجرای سیاست‌های پولی صحیح، تورم را کنترل کرده و اقتصاد کشور را به ساحل ثبات برساند. در چنین شرایطی سرمایه‌ها نیز به جای خروج از کشور یا گسیل شدن به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه به سمت بخش‌های مولد حرکت خواهند کرد که نتیجه‌ای جز رشد تولید و بهبود رشد اقتصادی نخواهد داشت. در همین زمینه با محمدرضا رنجبرفلاح، اقتصاددان و مدیرعامل اسبق در نظام بانکی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی در کشور، دخالت‌ها در امور بانک مرکزی است و فشارهایی که نهادهای مختلف بر این نهاد وارد می‌کنند، به نظر شما آسیب‌ها و هزینه‌های خروج بانک مرکزی از ریل سیاست‌گذاری چیست؟

در همه دنیا نهاد بانک مرکزی، متولی سیاست‌گذاری‌های پولی است و سعی بر این است از حوزه سیاست مالی و بودجه‌ای دولت جدا باشد. به عبارت دیگر، دولت‌های مختلف برآمده از احزاب متعدد کمترین مداخله را در سیاست‌های کلی که ممکن است برای منافع حزبی و جناحی صرف شود، داشته باشند. در واقع سیاست‌های مالی از این مسئله منفک باشد و دولت‌ها در سیاست‌های پولی دخالت نکنند، چرا که منابع بانک‌ها و بانک مرکزی منابع سپرده‌های مردم است و با بودجه دولت که سالانه تنظیم و در مجلس تصویب می‌شود، فرق دارد.

دولت‌ها وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شوند، می‌توانند یا از طریق اوراق قرضه این کسری را تامین کنند که بار هزینه‌ای به نام بهره دارد، یا از طریق فروش دارایی‌هایشان این کار را انجام دهند و یا با استقراض از بانک مرکزی که عملاً مثل یک وام قرض‌الحسنه می‌شود و جزو ارزان‌ترین منابع مالی است، این کسری را جبران کنند. تجربه دنیا این است که دست دولت‌های برآمده از احزاب مختلف بسته شود تا برای تامین کسری بودجه یا منافع حزبی به سپرده‌های بانک مرکزی و مردم دست‌درازی نکنند. به همین دلیل بانک‌های مرکزی باید در عمل و بر اساس قانون، استقلال کافی داشته باشند و بتوانند در شرایط اقتصادی مختلف و زمانی که نیاز باشد سیاست انبساطی یا انقباضی را اجرا کنند، به سهولت این کار را انجام دهند. این امر هم نهاد و ابزار مستقل و هم قوانین حمایت‌گری که این استقلال را به رسمیت بشناسد، می‌طلبد تا بانک مرکزی بتواند با قدرت این کار را انجام دهد. اگر قوه مجریه یا قوه مقننه نرخ تنزیل یا نرخ ذخیره قانونی را دستکاری کنند و تکالیفی را بر عهده بانک مرکزی بگذارند و بخشی از منابع به شرکت‌های دولتی داده شود، همه این موارد ناقض استقلال سیاست‌های پولی است که بانک مرکزی باید اتخاذ کند.

بانک مرکزی باید دائم دو بازار پول و ارز را که به ارزش پول ملی ارتباط دارد، رصد و سیاست‌هایی مناسب برای رشد اقتصادی اتخاذ کند، از تورمی که در کشور ایجاد می‌شود ممانعت کند و ارزش پول ملی را در مقابل پول کشورهای دیگر حفظ کند. حفظ ارزش پول، یکی در مقابل پول کشورهای دیگر و دیگری در بازار کالاها و خدمات خود را نشان می‌دهد، بنابراین از طریق دو شاخص نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها بانک مرکزی می‌تواند از ارزش پول ملی ارزیابی داشته باشد. برای حفظ این ارزش باید با ابزارهای سنتی و نوین و اصلاحی که در اختیارش است، این بازارها را در توازن و تعادل با هم نگه دارد، هرگونه مداخله به نحوی که سیاست‌گذاری‌ها، تعادل بازارها یا ارتباط بازارها را مختل کند، به کل پیکره اقتصاد آسیب می‌زند، در حالی که مسئولیت و بازخواست آن متوجه بانک مرکزی است، اما تصمیم‌گیرنده‌اش بانک مرکزی نبوده است. بنابراین در کشورهای مختلف ساختارهای مختلف تعریف شده، ولی در یک مورد همه متفق‌القول هستند و آن هم استقلال و قدرت بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری و نظارت بر شبکه بانکی کشور است که با حداقل آسیب همراه باشد.

در یک‌سال اخیر و به‌ ویژه همزمان با اصلاح قانون بانک مرکزی، به اذعان بسیاری از کارشناسان اختیاراتی به بانک مرکزی اعطا شده و اعتبار بانک در تصمیم‌گیری‌ها افزایش پیدا کرده است. با توجه به این موضوع، به نظر جنابعالی، مدیریت پولی و ارزی کشور در یک‌سال اخیر چطور بوده است؟

قوانین پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و ادغام بانک‌های دولتی بعد از انقلاب وجود داشت و انتظار می‌رفت یک قانون منسجم با توجه به شرایط روز دنیا و اقتصاد کشور تدوین شود، اما از آنجایی که به تاخیر انجامید، مجلس راساً خودش در قالب طرح اقدام کرد. اما آنچه مجلس تدوین کرد، اشکالات اجرایی متعدد داشت و بانک مرکزی عملاً تضعیف می‌شد و شرایطی در آن طرح گنجانده شده بود که محدودیت‌ها را بالاتر می‌برد و کارآمدی نظام پولی و بانکی کشور را پایین می‌آورد. در نهایت طرح به مجمع تشخیص رفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید و بسیاری از آن مسائل برطرف شد و شرایط بهتری رخ داد و ساختار جدید را بانک مرکزی به اجرا در می‌آورد. در همین چارچوب، بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته، تمرکز درستی بر کنترل رشد نقدینگی انجام داد و توانست رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد رفته بود، را به تدریج کاهش دهد و اکنون نیز به حدود ۲۴ درصد رسیده است. تلاشی که بانک مرکزی به خرج داده تا از این طریق نرخ تورم را در کشور و نوسانات در بازارهای دیگر را کاهش دهد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، تا حد زیادی اثربخش و موفق بوده است. اگر هنوز تورم در کشور وجود دارد به این دلیل است که اگر بانک مرکزی سخت‌گیری‌های خود را در سیاست‌های پولی بیشتر و شرایط انقباضی را شدیدتر کند، به نرخ رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به همین دلیل، برای اینکه بانک مرکزی هزینه‌های سیاست‌های پولی را به حداقل برساند و آثار رکودی آن را کم کند، احتیاط کرده است.

تقویت اعتبار و شهرت بانک مرکزی می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد؟

جذب سرمایه‌گذاری خارجی ابعاد متعددی دارد که بخشی از آن نه تنها اعتبار بانک مرکزی، بلکه شهرت و اعتبار بانک‌های تجاری و خصوصی است، خاطرم است وقتی شرایط سیاسی برای جذب سرمایه مساعدتر شده بود، اولین موردی که بانک‌های تجاری دنیا روی آن دست گذاشتند، ترازنامه بانک‌ها، استاندارد بودن صورت‌های مالی و انطباق آنها با استانداردهای بازل بود. در شبکه بانکی تجدید ارزیابی دارایی می‌کنیم و تفاوت قیمت تمام شده با قیمت اسمی که ناشی از تورم ایجاد شده را به عنوان افزایش سرمایه ثبت می‌کنیم، یا سود از محل تسعیر ارز و افزایش قیمت ارز شناسایی می‌کنیم و یا در عملیات حسابداری ما ناشی از شرایط تورمی به نوعی به صورت اسمی ارقام بالا می‌رود و دارایی‌های بانک‌ها حالت پفکی پیدا می‌کند، در حالی که استانداردهایی در بازل تعریف شده که همه اینها باید واقعی باشد. بنابراین همه طرف‌های تجاری روی این موضوع دست گذاشتند که آیا استانداردها در صورت‌های مالی بانک‌ها رعایت شده است؟ آیا سودی که نشان داده می‌شود برحسب طرح‌های بین‌المللی، چنین دارایی‌هایی با چنین ارزش‌هایی واقعیت دارد و یا یک مشت ارقام ثبت شده در دفاتر است؟ وقتی این استانداردها را رعایت کنیم و متناسب با حسابداری و استانداردهای بین‌المللی عمل کنیم، شهرت و اعتبار هم نظام بانکی و هم بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. اما این اتفاق تنها یک مولفه برای جذب سرمایه‌گذاری است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی مولفه‌های متعدد دارد که شاخص‌های آن در رنکینگ‌های بین‌المللی وجود دارد و قوانین حمایت از سرمایه، نحوه انتقال سرمایه (ورود و خروج) و حتی نظام مالیاتی که چه مالیاتی از سودهای آنها اخذ شود، ثبات سیاسی و ... تمام مولفه‌های اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که بخشی در اختیار بانک مرکزی و بخشی در اختیار مابقی نظام اقتصادی و سیاسی کشور است. این پازل باید تکمیل شود تا به معنای واقعی سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. نرخ‌های بهره و مالیات و پارامترهای استهلاک، تعیین‌کننده است. کشورهایی که در این زمینه‌ها ثبات بیشتری را تجربه کرده‌اند، با وجود اینکه فضای رقابتی متراکمی در آن کشورها حاکم است و حاشیه سود خیلی بالا نیست، ولی بهترین جذب‌کنندگان سرمایه‌گذاری خارجی هستند. شاید بسیاری فکر کنند کسانی که سرمایه فراوان دارند مانند کشورهای اروپایی، چین، آمریکا در جاهای دیگر دنیا سرمایه‌گذاری کنند و فرستنده سرمایه باشند، به جای پذیرنده. اما ارقام را که نگاه می‌کنیم این کشورها بیشترین جذب سرمایه را داشته‌اند. اینها محصول همان پازل با اجزای متعدد است که تکمیل شده است و یکی از اجزای این پازل، شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نظام‌های بانکی است. وقتی شرایط طوفانی و پُرنوسان است، حتما بنگاه‌های اقتصادی به یک لنگرگاه نیاز دارند. چه بهتر که یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل نقش لنگرگاه را برای ثبات اقتصادی ایفا کند.