آخرین آمارهای منتشر شده از سوی دو مرجع رسمی نشان می‌دهد، تورم از سمت تولید و مصرف در حال بازگشت به میانگین بلندمدت خود است. طبق آخرین آمارها، تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۳ معادل ۲.۶ درصد بوده است. تورم سالانه مصرف‌کننده در فروردین ۱۴۰۳ به کانال ۳۰ درصدی بازگشته و عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد ۳۰.۹ درصد، در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی قرار گرفته است. این ارقام نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه به کمترین رقم ۴۴ ماه اخیر و تورم سالانه به کمترین رقم ۲۱ ماه اخیر رسیده است.
بررسی جزئیات شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد تورم خوراکی به عنوان بخش بزرگی از سبد معیشت خانوار متوسط و کم‌درآمد در فروردین ۱۴۰۳ به روند نزولی خود ادامه داده است. طبق این گزارش، تورم نقطه به نقطه خوراکی در فروردین ۱۴۰۳ به ۲۳.۸ درصد رسیده که کمترین رقم در ۴۵ ماه اخیر است. همچنین تورم سالانه خوراکی به ۳۷.۳ درصد رسیده که کمترین رقم در ۳۸ ماه اخیر به شمار می‌رود.
روند نزولی تورم علاوه بر سمت تقاضا، در سمت عرضه هم ادامه دارد. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم تولیدکننده که در بهار ۱۴۰۰ به قله تاریخی ۱۰۳.۱ درصد هم رسیده بود، در پایان سال گذشته به ۲۴.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده که در تابستان ۱۴۰۰ رقم بی‌سابقه ۸۲.۶ درصد را ثبت کرده بود، در پایان ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد کاهش یافته است. تورم تولید برخلاف تورم مصرف، تقریبا به طور پیوسته نزولی بوده و نوسان نداشته است.
نگاهی به تورم تولید و مصرف نشان می‌دهد این شاخص به تدریج در حال بازگشت به میانگین بلندمدت خود است. طبق اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی، هدف سیاست‌گذار پولی برای سال‌جاری، رساندن تورم به کانال ۲۰ درصدی یا به تعبیر دیگر، کاهش تورم به کمتر از ۳۰ درصد است. اعلام چنین هدفی نشان می‌دهد برنامه سیاست‌گذار در سال‌جاری، تثبیت نرخ تورم در حوالی میانگین بلندمدت است. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه مصرف‌کننده در فروردین ۱۴۰۳ معادل ۲.۶ درصد بوده است. برای تحقق هدف بانک مرکزی مبنی بر بازگرداندن تورم به کانال ۲۰ درصد، میانگین تورم ماهانه در ۱۱ ماه باقی مانده سال باید کمتر از ۲.۲ درصد باشد. میانگین تورم ماهانه در سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۴ درصد بوده است. این یعنی برای تحقق هدف‌گذاری تورمی سال‌جاری، باید ثبات قیمتی بیشتری نسبت به سال گذشته در اقتصاد کشور برقرار باشد. رسیدن به چنین هدفی نیازمند تحقق شروط بسیاری است. شاید مهم‌ترین چالش پیش‌روی تحقق هدف‌گذاری تورمی سال‌جاری و حتی سال‌های بعد، ناترازی‌های بزرگ و بعضا تشدیدشونده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است که طی دهه ۹۰ شکل گرفته یا چند برابر شده است. ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه دولت، ناترازی انرژی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تنها چند مورد از مهم‌ترین ناترازی‌های تشدیدکننده تورم در سال‌جاری و سال‌های آتی است.
به طور خاص برای سال‌جاری، کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها، اضافه برداشت بانک‌های ناتراز، ناترازی صندوق‌ها و ناترازی انرژی ناشی از رشد شدید مصرف سوخت و ناکافی بودن عرضه و در نتیجه تقاضای واردات، عواملی است که هر یک به نحوی می‌تواند مانع بازگشت تورم به کانال ۲۰ درصدی شود. از میان تمام این موارد، تنها مسئله بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی مرتبط بوده و سایر موراد خارج از کنترل بانک مرکزی است.
ساماندهی نظام بانکی و حل و فصل بانک‌های ناسالم، بخش مهمی از الزامات تحقق هدف‌گذاری تورمی سال‌جاری را محقق می‌کند. حل و فصل سه موسسه اعتباری ناتراز در سال گذشته نشان داد که بانک مرکزی برای حذف بازیگران ناسالم از شبکه بانکی مصمم است، هر چند طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، اصلاح و احیای بانک‌ها به حل و فصل آنها ارجحیت دارد. الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه به شکل‌های مختلف خصوصا از محل آورده نقدی سهامداران، می‌تواند تا حد زیادی به رفع ناترازی بانک‌ها و موسسات مالی کمک کند. این یکی از مواردی است که بانک مرکزی برای احیای بانک‌های ناتراز در سال‌جاری مدنظر قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین شروط ثبات بازارها در سال‌جاری، ثبات بازار ارز و جلوگیری از جهش نرخ ارز است. مهم‌ترین چالش این حوزه در سال‌جاری، انتظارات منفی ناشی از تحولات سیاسی ناشی از تغییر احتمالی دولت مستقر در آمریکا است. مدیریت مصارف ارزی به ویژه در بخش دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، مداخله حساب شده در قامت بازارساز و با هدف محدود کردن دامنه نوسان نرخ ارز و پرهیز از ارزپاشی برای سرکوب مصنوعی نرخ، تعدیل تدریجی نرخ ارز در مرکز مبادله، استفاده به موقع از ابزارهای سیاست پولی به منظور مدیریت انتظارات نظیر تجربه اوراق گواهی سپرده، برخی از مهم‌ترین اقداماتی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و انتظارات ناشی از آن می‌تواند انجام دهد.
نظر شما