چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۲
اقدامات بانک مرکزی آرامش را در فضای تولید حاکم کرد

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در برقراری آرامش در بازارها، افزود: ثبات در قیمت ارز فراتر از بهبود فضای کسب و کار، یک آرامش عمومی را برای فضای اجتماعی ما فراهم می‌کند.

طی چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱، کشور با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه بود که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. این‌ سال‌ها با مجموعه‌ای از تلاطم‌ها و بی‌ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهایی چون نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داد و با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصادی و به منظور پیش‌بینی‌پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، تلاش کرد تا با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط را برای بازگشت متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کند. هدف اصلی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و به ویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست‌گذار پولی اتخاذ می‌شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در اینباره با حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران به گفتگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

در یک‌سال گذشته، بانک مرکزی با اقداماتی که در خصوص آرام‌سازی فضای اقتصاد کشور انجام داد، نقش بیشتری در حمایت از تولید و صنعت داشته است. دیدگاه‌تان به عنوان یک فعال اقتصادی، در خصوص اقدامات یک‌سال اخیر بانک مرکزی چیست؟

هر کسی مقداری با اقتصاد کلان آشنا باشد، نمی‌تواند به نقش ارزنده و کلیدی بانک مرکزی برای تمرکز روی مولفه‌های مهم اقتصادی بی‌توجه باشد، به خصوص تورمی که سنوات زیادی با آن درگیر هستیم که به نوعی آثار متنوعی روی حوزه‌های مختلف اقتصاد و کسب و کار دارد. اینکه بانک مرکزی تمرکز بر تورم را به رسمیت بشناسد و ابزارهایی که در اختیارش است را به کار بگیرید و اینکه بالاخره بعد از چند سال متوجه شدیم حجم نقدینگی اثر جدی روی تورم دارد و باید حتما کنترل نقدینگی را هدف‌گذاری کنیم، جهت‌گیری‌های خوبی است.

بانک مرکزی وظیفه مهمی بر دوش دارد از جمله مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و مسائل مربوط به ارز که با توجه به همه محدودیت‌ها سعی کرده از منظر جدیدی به مسائل نگاه کند، البته شاید هنوز نتوانسته دستاورد بزرگی حاصل کند، اما جهت‌گیری درست است. از زبان نفراتی که در تصمیم‌گیری حاکمیت بی‌تاثیر نبودند می‌شنیدیم که نقدینگی اهمیتی ندارد و حتی متناسب با شرایط‌مان با کمبود نقدینگی هم مواجه هستیم و این گفتگوهای خطرناکی برای اقتصاد ایران بود.

تمرکز بر کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته کاملاً مشهود بود و چالش‌هایی را صاحبان کسب‌وکار در این خصوص داشتند، اما اقدامات بانک مرکزی زمینه‌ای را برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها فراهم کرد. مهار تورم شعار سال بود و باید برای تحقق آن نقدینگی کنترل می‌شد. در مجموع، با توجه به اتفاقاتی که افتاد، کنترل تورم از دست خارج نشد.

اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی باعث شد بازار روند نسبتاً آرامی داشته باشد و نوسانات نرخ ارز کم باشد، تلاش‌ها چقدر در تولید و گسترش تجارت کشور تاثیر داشته است؟

با همه حاشیه‌هایی که در اقتصاد سیاسی و در تعاملات بین‌المللی ما وجود دارد، باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که آسیب بزرگی به ارمغان نیاورد بانک مرکزی سعی کرده با وجود همه مشکلاتی که دارد مانند محدودیت‌های ارزی کشور، اما تخصیص‌ها به گونه‌ای باشد که حداقل‌ها برطرف شود، کمبودی وجود نداشته باشد، فعالیت در جریان باشد و جهش‌های ناگهانی افزایش قیمت ارز هم کمتر باشد.

فکر نمی‌کنم کسی در بانک مرکزی مدعی باشد که سیاست تثبیتی که در سال گذشته اجرایی شد قرار بود رونق به وجود بیاورد، هیچ‌کسی با سیاست‌های تثبیتی و چندوجهی نمی‌تواند فضای رونق را در اقتصاد به وجود بیاورد، به نظرم در تلاش بوده با توجه به نامگذاری سال، تورم را به عنوان یک موضوع جدی و واقعی به رسمیت بشناسد و تدابیری بیاندیشد و موضوع ارز را هم به گونه‌ای به پیش ببرد تا از فروپاشی یا نوسانات غیرطبیعی در قیمت ارز جلوگیری کند. اگر اینطور نگاه کنیم، سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی جلوی تغییر و تحول جدی در قیمت ارز را گرفت و به آن نظم داد و کشور هم توانست حداقل‌های مورد انتظارش را تامین کند، اما از سوی دیگر عوارضی هم داشته و منجر به کسری تراز تجاری بدون نفت شده است.

از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی و تجار، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازار است که بانک مرکزی این امر را در دستور کار خود قرار داده است، نظرتان در این زمینه چیست؟

بانک مرکزی تنها مرجعی نیست که می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را تحقق بخشد، مجموعه‌ای از اجزای مهم حاکمیت اگر با هم درست کار کنند، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد امکان‌پذیر می‌شود. نقش بانک مرکزی در حوزه نرخ ارز و کنترل نرخ تورم بیشتر دیده می‌شود، وقتی تلاش‌های بانک مرکزی سبب می‌شود، پیش‌بینی نرخ ارز یا روند تورم امکان‌پذیر شود، به نوبه خود تاثیر دارد اما به نظرم با توجه به ساختار بودجه‌ای که پیش روی ماست، چالش‌هایی در راه تحقق آن ایجاد می‌شود. در ساختار بودجه ۱۴۰۳ زمینه‌های متنوعی برای کسری بودجه فراهم است، چه در عرصه کاستی در درآمدها و چه در عرصه بیش‌بود هزینه‌ها در واقعیت. امکان عدم تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی وجود دارد و این موضوع حتما روی نرخ تورم و شکل تامین مالی دولت که تورم بیشتر یا کمتر به وجود بیاورد و روی شکل دسترسی مجموعه حاکمیت به دلارهای نفتی و نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود. اینها در عرصه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نمی‌گنجد، اما روی تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم تاثیرگذار است و قابلیت مدیریت کردن توسط بانک مرکزی را هم ندارد.

وضعیت تامین مالی تولید از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه را در سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این مهم است که هماهنگی بین بازار بورس و بانک مرکزی به عنوان متولیان مهم تامین منابع مالی برای پیشرفت و توسعه کشور هر چقدر بیشتر برقرار باشد. هر دو اینها اگر دوش به دوش هم تلاش کنند ممکن است بتوانیم گامی در عرصه تامین مالی برای شرکت‌ها برداریم. یکی از گرفتاری‌های ما در نظام تامین مالی این است که بلوغ درست نظام تامین مالی در کشور به گونه‌ای که شرکت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف، در سنین مختلف، در اندازه‌های مختلف از هر دو این بازارها به درستی استفاده کنند، شکل نگرفته است. عادت به تامین مالی به صورت پیوسته از محل بانک به گونه‌ای پیش رفته که همه درگیر و مواجه با نظام بانکی هستند، در حالی که باید در طول زمان با توجه به سابقه و توانایی‌شان بلوغ پیدا می‌کردند که قابلیت عرضه در بازار سرمایه یا تامین نقدینگی با انتشار اوراق در بازار بدهی را پیدا می‌کردند. فشار اضافی که امروز روی بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد، حاصل عدم بلوغی است که با وجود تلاش‌های چند دهه اخیر، به ویژه در ایران ادامه دارد و شرکت‌هایی با چندین دهه سابقه در کشور داریم که هنوز نتوانسته‌اند از بازار سرمایه ریالی تامین اعتبار کنند و برنامه‌ای هم برای این کار ندارند. این مسئله با واقعیتی که در اقتصاد توسعه‌یافته وجود دارد و جایگاهی که باید بازار سرمایه و بازار بدهی داشته باشد، بسیار فاصله دارد. اضافه فشاری روی نظام بانکی ایران وجود دارد که متناسب با سن و سال و بلوغ شرکت‌های آن نیست. گویی اینجا مسیر ساده‌تر و بی دردسرتری با شفافیت کمتر امکان‌پذیر بوده که آن تامین اعتبار شود به همین دلیل همه در صف ایستاده‌اند، در صورتی که بازار سرمایه می‌توانست به تخصیص بهینه منابع کمک بیشتری کند. به علاوه اینکه می‌توانست فضای بانک‌ها را برای فعالان اقتصادی جوان‌تر باز کند که می‌خواهند کار اولیه‌شان را راه‌اندازی کنند، نه شرکتی که بعد از ۵۰ سال همچنان برای فعالیت‌های خود وابسته جدی فقط به بانک باشد. این دو کنار همدیگر جواب می‌دهند و هیچ‌کدام توفیق کاملی در شرایط فعلی در برآورده‌سازی نیازها ندارند.

انواع و اقسام نظرسنجی‌ها سال گذشته و سال‌های قبل توسط اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها از فعالان اقتصادی انجام شده و همه‌ معتقدند مهم‌ترین و با اولویت‌ترین مشکل تولید موضوع تامین مالی است، فارغ از کم‌کاری یا پُرکاری هر کدام از این دستگاه‌ها، مجموعه توان تامین مالی کشور با توجه به محدودیت‌های مهمی که ما در تعامل با نظامات بانکی بین‌المللی داریم و از این همه منابع بین‌المللی که وجود دارد امکان استفاده را نداریم و پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیتی را برای تامین مالی که بنگاه‌ها از آن راضی باشند و بگویند خواسته‌ها برآورده شده نتوانسته‌اند به صورت دسته‌جمعی با هم حاصل کنند.

کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز در سال گذشته چه میزان در بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذار بود؟

به نظرم مثبت است. حتی فراتر از کسب و کار برای جو عمومی جامعه احساس اینکه مرتب ارزش پول ملی از دست می‌رود، فضای ناامنی و ناامیدی به وجود می‌آورد. به ویژه برای کسانی که درآمد ارزی ندارند. امروز دسترسی به اطلاعات قابل مقایسه با ۱۰ سال پیش نیست، بنابراین زمانی که قیمت ارز به صورت مداوم در حال تغییر است، عموم جامعه متوجه کاهش رفاه می‌شود. ثبات در قیمت ارز حتما یک آرامش عمومی را برای فضای اجتماعی ما فراهم می‌کند و حتی روی شکل عرضه و تقاضای کالا هم تاثیرگذار است، البته باید یادمان باشد به چه قیمتی ثبات را ایجاد کردیم، اگر این ثبات زمینه‌ساز این اندازه کاهش در صادرات یا برهم خوردن تراز تجاری باشد، باید نگران باشیم، اگر قرار باشد روندی که در سال ۱۴۰۲ در حوزه تراز تجاری اتفاق افتاد در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم رخ دهد، چقدر ثبات عمومی اقتصادمان ممکن آسیب ببیند و چقدر تعاملات بین‌المللی ممکن است از این وضعیت دشوارتر شود و فرصت را به دیگر بازیگران منطقه بدهیم تا بازار صادراتی را برای خود کنند؟ عمده صادرات به همین چند کشور منطقه‌ای محدود می‌شود و وقتی که صادرات کم می‌شود، جای پا برای یکی از رقبای منطقه‌ای مانند عربستان یا ترکیه در بازاری مانند عراق باز می‌کنیم که با زحمت و هزینه فراوان آن جای پا ایجاد شده بود. ثبات قیمت ارز و دامنه نوسان کمتر حتماً خوب است، اما اینکه سیاست‌هایی که برای این کار اتخاذ می‌کنیم و ابزارهایی که به کار می‌گیریم چقدر روی روند کلی تجارت ما تاثیر می‌گذارد نیز مهم است.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha