اقتصاد مصر از جمله اقتصادهایی است که با بحران‌های بسیاری همچون نرخ تورم بالا، کاهش شدید ارزش پول ملی، حجم بالای بدهی‌های دولتی، افزایش تعداد شهروندان زیر خط فقر و نظایر آن روبه‌روست. افزایش نرخ بهره به ‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی نیز ظاهراً نتوانسته به این کشور در کنترل تورم کمک قابل‌توجهی کند. آسیب‌شناسی وضعیت کنونی اقتصاد این کشور و شناخت دلایل اصلی پدید آمدن و استمرار این وضعیت می‌تواند حاوی اطلاعات مفیدی برای علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی به ‌ویژه اقتصاد پولی باشد.

در این گزارش پس از اینکه ابتدا خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود، اقتصاد مصر بررسی و سپس به سیاست‌های بانک مرکزی این کشور و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مرتبط پرداخته می‌شود.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاس‌ت‌های بانک‌های مرکزی

• بنا بر آمار منتشرشده، نرخ تورم سالانه ایالات متحده در مارس ۲۰۲۴، برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و به ۳٫۵ درصد رسید که بالاتر از تورم ۳٫۲ درصدی فوریه و نیز بیشتر از پیش‌بینی‌هایی بود که انتظار داشتند نرخ تورم مارس ۳٫۴ درصد باشد.

شکل ۱. نرخ تورم ایالات متحده (درصد) منبع:tradingeconomics.com ، برگرفته از اداره آمار کار ایالات متحده

• افزایش نرخ تورم در ایالات متحده باعث شد انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره سیاستی از سوی فدرال رزرو در ماه ژوئن تعدیل شود و با توجه به اینکه نرخ تورم اتحادیه اروپا در مارس نسبت به فوریه از ۲٫۶ درصد به ۲٫۴ درصد کاهش یافته است، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی اروپا نسبت به فدرال رزرو نرخ بهره را در سال‌جاری میلادی زودتر کاهش دهد. از همین روست که شاخص دلار در هفته گذشته به‌ شدت و سرعت شروع به افزایش کرد و در روز جمعه ۱۲ آوریل به ۱۰۶ رسید. در حال حاضر، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را زودتر از سپتامبر آغاز نخواهد کرد.

شکل ۲. شاخص دلار - منبع: tradingeconomics.com

• شورای هفت‌نفره سیاست پولی بانک مرکزی کره در هفته گذشته میلادی، نرخ بهره پایه خود را برای دهمین نشست پیاپی در سطح ۳٫۵ درصد بدون تغییر و ثابت نگه داشت و اعلام کرد که کاهش نرخ‌های بهره در شرایط کنونی زودهنگام به‌ نظر می‌رسد. نرخ تورم کره جنوبی در ماه مارس برابر ۳٫۱ درصد بوده است.

• هفته گذشته، مقام پولی سنگاپور (MAS) سیاست پولی مبتنی بر نرخ ارز خود را برای چهارمین نشست پیاپی ثابت نگه داشت و در بیانیه خود اعلام کرد که شیب، نقطه میانی، و دامنه سیاستی نرخ ارز موثر اسمی دلار سنگاپور را بدون تغییر حفظ خواهد کرد. مقام پولی سنگاپور سیاست پولی این کشور را با کاهش و افزایش ارزش دلار این کشور در برابر ارزهای کشورهای اصلی شریک تجاری آن مدیریت می‌کند.

• شورای حکام بانک مرکزی اروپا نرخ بهره سیاستی خود را در نشست ۱۱ آوریل خود بدون تغییر نگه داشت، ولی رئیس‌کل این بانک، کریستین لاگارد، اعلام کرد بیشتر داده‌ها حکایت از "کاهش تدریجی فشارهای قیمتی" دارد. وی همچنین بیان کرد با وجود اینکه بانک مرکزی اروپا تورم بخش خدمات را که عمدتاً ناشی از افزایش سطح دستمزدهاست زیر نظر دارد، ولی برای کاهش نرخ‌های بهره سیاستی، منتظر افت تورم بخش خدمات به دو درصد نخواهد ماند.

در جدول ۱، آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

جدول ۱. نگاهی به آخرین آمارهای اقتصادی کشورهای منتخب

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به‌صورت تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل و نرخ تورم به‌صورت تعریف سالانه ارائه شده است. منبع: tradingeconomics.com

مصر از منظر آمار اقتصادی

مصر با جمعیتی معادل ۱۰۳٫۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۷۵٫۲۳ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری، سومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست و یک پله بالاتر از اقتصاد ایران قرار دارد. شکل ۳ جایگاه اقتصادی این کشور را در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد:

شکل ۳. منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) - GDP کشوری (میلیارد دلار) - سال ۲۰۲۲

منبع: https://www.statista.com/statistics/۸۰۴۷۶۱/gdp-of-the-mena-countries

البته در این سال، تولید سرانه آن رقمی برابر ۴۵۸۷٫۱۷ دلار گزارش شده که این کشور را در مقامی بسیار پایین‌تر و در مقام دهمین کشور براساس طبقه‌بندی تولید سرانه منطقه منا قرار داده است و براساس این طبقه‌بندی، دو پله بالاتر از اقتصاد ایران قرار دارد. در شکل ۴، جایگاه این کشور براساس تولید ناخالص داخلی سرانه در بین کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا مشخص است:

شکل ۴. منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) - درآمد سرانه به قیمت‌های جاری برحسب دلار - سال ۲۰۲۲

همچنین، جدول ۲ به نقل از بانک جهانی، خلاصه‌ای از پویایی‌های برخی از متغیرهای کلان اقتصادی این کشور را نشان می‌دهد.

جدول ۲. متغیرهای اقتصادی مصر

منبع: World Bank, Poverty & Equity and Macroeconomics, Trade & Investment Global Practices,۲۰۲۳

چنانکه از جدول ۲ و شکل ۵ پیداست، مصر به ‌عنوان یک کشور وابسته به صنعت توریسم، اختلالی جدی در اقتصاد خود بر اثر گسترش همه‌گیری کرونا تجربه کرد. این امر باعث شد به‌ دلیل تعطیلی‌های کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، از رشد اقتصادی این کشور به‌ شدت کاسته شود، ولی در ادامه درگیری روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، موجب افزایش صادرات این کشور به ‌عنوان یکی از صادرکنندگان انرژی شد و نیز کمترشدن آثار همه‌گیری و افزایش قابل‌توجه درآمدهای توریستی، رشد اقتصادی آن را افزایش داد.

شکل ۵. درآمد سالانه مصر از محل صنعت توریسم - میلیارد دلار آمریکا منبع:tradingeconomics.com ، برگرفته از بانک مرکزی مصر

البته، به ‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین مشکل اقتصاد این کشور نه رشد اقتصادی، بلکه افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است که ارتباط مستقیمی با سیاست‌های پولی این کشور دارد، که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

حسیاست‌های پولی مصر

نرخ تورم سالانه شهری در مارس ۲۰۲۴ با وجود کاهش نسبت به ماه فوریه، همچنان بالا بوده و رقمی برابر با ۳۳٫۳ درصد را ثبت کرده است. این افزایش تورم که از سال ۲۰۲۲ همزمان با شروع درگیری روسیه و اوکراین آغاز شده است، ریشه در افزایش شدید قیمت مواد خام غذایی وارداتی دارد. مصر تا پیش از آغاز این درگیری، ۸۰ درصد از غلات وارداتی خود را از بازار روسیه و اوکراین تامین می‌کرد.

شکل ۶. نرخ تورم مصر (درصد) - منبع:tradingeconomics.com ، برگرفته از CAPMAS

با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای جهان کاهش جهانی قیمت موادغذایی و نیز اعمال سیاست‌های انقباضی پولی باعث کنترل تورم در سال ۲۰۲۳ شد، در اقتصاد مصر هزینه موادغذایی در فوریه ۲۰۲۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰٫۹۰ درصد افزایش نشان می‌دهد که البته پایین‌تر از بالاترین رقم ثبت‌شده برای تورم موادغذایی در سال‌های اخیر است که در سپتامبر ۲۰۲۳ معادل ۷۳٫۶۰ درصد بود. این نشان می‌دهد که به‌رغم ثابت‌ماندن نرخ ارز رسمی در سال ۲۰۲۳ و کاهش قیمت موادغذایی در سطح جهانی، اثر این تثبیت نرخ در واردات کالا مشاهده نشده و فاصله نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی احتمالاً خود را در افزایش قیمت واردات نشان داده است. شکل ۷ به ‌خوبی افزایش فاصله نرخ ارز رسمی با نرخ ارز در بازار آزاد را در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. ارزش پوند مصر در بازار آزاد به ‌مراتب کمتر از ارزش آن در بازار رسمی است.

شکل ۷. نرخ ارز مصر در بازار آزاد و بازار رسمی - منبع: Bloomberg, traders

این در حالی است که همین افزایش فاصله نرخ ارز در بازار ارز رسمی و غیررسمی، سرانجام باعث شد بانک مرکزی این کشور به افزایش نرخ ارز رسمی در مارس ۲۰۲۴ تن دهد که یکی از شرط‌های صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام بیشتر به این کشور بود. صندوق بین‌المللی پول در ۶ مارس ۲۰۲۴ همراه با انجام برخی از اصلاحات از سوی بانک مرکزی مصر، از جمله شناور کردن بیشتر نرخ ارز در این کشور، میزان وام اعطایی به آن را ۵ میلیارد دلار دیگر افزایش داد و به ۸ میلیارد دلار رساند. با شناورترکردن پوند در برابر دلار در بازار رسمی، پوند مصر بیش از ۶۰ درصد ارزش خود در برابر دلار ایالات متحده را در بازار ارز رسمی از دست داد و از ۳۱ پوند در ازای هر دلار به حدود ۵۰ پوند در برابر یک دلار کاهش ارزش یافت (شکل ۸). علاوه بر وام صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد مصر، قرارداد سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد دلاری امارات متحده عربی در مصر نیز می‌تواند در آینده از فشارها بر بازار ارز این کشور بکاهد و از افت بیشتر ارزش پوند مصر جلوگیری کند.

شکل ۸. نرخ رسمی برابری دلار آمریکا بر حسب پوند مصر- منبع: tradingeconomics.com

اما از سویی دیگر، کاسته‌شدن از درآمدهای ارزی مصر بر اثر افت عبور کشتی‌ها از کانال سوئز به‌علت ناآرامی‌های حاکم در دریای سرخ و نیز افت درآمدهای ارزی ناشی از گردشگری به ‌دلیل اتفاقات غزه که دارای مرز مشترک با مصر است و به ریسک‌های حاکم بر اقتصاد این کشور دامن می‌زند، دو اتفاقی است که اقتصاددانان را از خوش‌بینی مفرط به تحولات بازار ارز این کشور در سال ۲۰۲۴ بازمی‌دارد. همچنین، سرریز اثرات ناترازی‌های بزرگ حاکم بر اقتصاد این کشور، اعم از کسری تراز تجاری و نیز بدهی بالای بخش عمومی بر بازار ارز و نیز بخش پولی و بانکی آن، هرگونه تلاش برای کنترل نرخ ارز و نرخ تورم را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.

شکل ۹. ناترازی‌های کلان اقتصادی مصر - منبع: OECD Economic Surveys, Egypt, February ۲۰۲۴

علاوه بر افزایش نرخ ارز رسمی، بانک مرکزی مصر در ۶ مارس ۲۰۲۴ در یک نشست برنامه‌ریزی‌نشده، نرخ بهره سیاستی خود را برای کنترل تورم و تثبیت اقتصاد، ۶ واحد درصد افزایش داد، به ‌طوری‌که نرخ سپرده شبانه این بانک به اوج تاریخی ۲۷٫۲۵ درصد و نرخ وام‌دهی شبانه به ۲۸٫۲۵ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده در اقتصاد این کشور است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در فوریه نیز، در ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره سیاستی دو واحد درصد افزایش یافته بود. بانک مرکزی مصر قصد دارد تا زمان رسیدن به سطح هدف تورمی ۷ درصد خود (با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد)، به سیاست‌های پولی انقباضی ادامه دهد.

شکل۱۰. نرخ بهره سیاستی مصر (درصد) - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی مصر

با وجود افزایش‌های مکرر نرخ بهره مصر از سال ۲۰۲۲، هنوز نرخ بهره حقیقی آن منفی است و بالتبع از کارایی آن به ‌عنوان ابزار اعمال سیاست پولی انقباضی به‌شکل قابل‌توجهی کاسته می‌شود.

خلاصه و جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه، الف- اقتصاد مصر سومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست، ولی از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه در جایگاه دهم قرار دارد. ب- مهم‌ترین معضل اقتصادی این کشور در حال حاضر نرخ تورم بالای آن و افت ارزش پول ملی است. ج- افت ارزش پول ملی این کشور به ‌دنبال تشدید ناترازی‌های کلان اقتصادی آن، از جمله افزایش کسری حساب جاری و افزایش بدهی‌های دولتی، شدت بیشتری گرفته است. د- اقتصاد این کشور شاهد قیمت‌گذاری رسمی نرخ ارز است که به‌ دنبال ناتوانی بانک مرکزی آن در دفاع از نرخ ارز رسمی، نرخ ارز بازار موازی بالاتر از نرخ رسمی است. ه- نرخ ارز بازار غیررسمی یا بازار موازی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در این کشور اثر انکارناپذیری دارد، به ‌طوری ‌که با وجود تثبیت نرخ ارز رسمی در سال ۲۰۲۳ و افت قیمت جهانی موادخام غذایی، کاهش تورمی در این بخش مشاهده نمی‌شود، زیرا مصر در تامین موادغذایی مصرفی خود به واردات وابسته است و قیمت‌گذاری واردات این مواد در نهایت به قیمت بازار ارز غیررسمی صورت می‌پذیرد که در سال ۲۰۲۳ روندی افزایشی داشته است. و- بازار ارز مصر در حال حاضر در طرف عرضه تحت‌تاثیر عوامل مثبت و منفی است، به این‌صورت که درگیری‌ها در دریای سرخ به درآمدهای ارزی حاصل از کانال سوئز این کشور ضربه زده و نیز انتظار بر این است که بحران غزه اثر منفی در درآمدهای گردشگری این کشور داشته باشد. ولی از سوی دیگر، افزایش وام اعطایی صندوق بین‌المللی پول به مصر و نیز قرارداد سرمایه‌گذاری قابل‌توجه امارات متحده عربی در این کشور می‌تواند از فشار بر بازار ارز بکاهد و به کنترل افت ارزش پول ملی کمک کند. ز- یکی از پیش‌شرط‌های افزایش اعطای وام از طرف صندوق بین‌المللی پول، تن‌دادن مصر به شناورسازی بیشتر نرخ ارز بوده است که این امر در اوایل مارس اتفاق افتاد. ح- همزمان، سیاست‌گذار پولی این کشور با افزایش ۶ واحد درصدی نرخ بهره سیاستی در تلاش است به کنترل نرخ تورم و رساندن آن به سطح هدف ۷ درصد کمک کند. ط- با وجود افزایش نرخ بهره سیاستی، نرخ بهره حقیقی این کشور هنوز منفی است و این موضوع باعث شبهاتی در کارایی این ابزار به ‌عنوان ابزار سیاست پولی انقباضی می‌شود.

* این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.