سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که هدف‌گذاری "کنترل رشد نقدینگی" محقق شد و حتی از رقم هدف‌گذاری شده هم فراتر رفت. طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که نشان می‌دهد سیاست‌گذار در محدود کردن این شاخص حتی از هدف ۲۵ درصدی هم فراتر رفته است. بدین ترتیب بانک مرکزی در کنترل عامل پولی و اساسی تورم به موفقیت ۱۰۰ درصدی دست یافت.
اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، محور اصلی سیاست کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته بود. این سیاست البته علاوه بر محدود کردن رشد نقدینگی، با هدف جلوگیری از تجمیع هر چه بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی اجرا شد. ناترازی باقی مانده از سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، باعث تجمیع ریسک قابل توجهی در ترازنامه شبکه بانکی شده بود. بر همین اساس، بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه، ضمن محدود کردن مجرای نهایی خلق نقدینگی، از تجمیع بیشتر ریسک در این بخش جلوگیری کرد تا در مرحله بعد اصلاح نظام بانکی با هزینه کمتری اجرا شود.
نگاهی به روند شاخص رشد نقدینگی، کاهش معنادار آن از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی که در مهر ماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد هم رسیده بود، در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. بدین ترتیب، عامل تورم پس از گذشت ۲۷ ماه از ثبت قله ۴۲.۸ درصدی در مهر ۱۴۰۰، به میانگین تاریخی بلندمدت خود بازگشت.
مقایسه مسیر هدف‌گذاری شده برای رشد نقدینگی و مسیر طی شده آن در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بانک مرکزی تقریبا در تمام ماه‌های سال گذشته، بر روند رشد نقدینگی احاطه داشته است. نمودار (۲) مسیر هدف‌گذاری شده بانک مرکزی و مسیر طی شده در طول سال را نشان می‌دهد.
این نمودار نشان می‌دهد بیشترین اختلافی که میان رشد عملکرد با هدف‌گذاری رخ داد، در بهمن ۱۴۰۲ بود. پس از این بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، نرخ رشد نقدینگی را به نرخ هدف رساند. ۶ فروردین بود که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد تا ۲۷ اسفند خبر داده بود. پس از چند روز بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی تا پایان ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید. این دو عدد نشان می‌دهد بعدها معاون اقتصادی بانک مرکزی از فروش اوراق ودیعه برای جمع‌آوری نقدینگی خبر داد. مقایسه دو نرخ ۲۵.۶ با ۲۴.۳ درصد نشان می‌دهد بانک مرکزی در روزهای پایانی سال برای رساندن نرخ رشد نقدینگی به هدف، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کرده تا با جمع کردن این میزان نقدینگی، به نرخ رشد ۲۵ درصدی برسد.
چالش‌ها و الزامات کنترل رشد نقدینگی در ۱۴۰۳
طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، هدف‌گذاری سیاست‌گذار پولی برای رشد نقدینگی در سال‌جاری ۲۳ درصد با دامنه نوسان دو درصد تعیین شده است. تعیین دامنه نوسان دو درصدی هم نشان می‌دهد بانک مرکزی بسته به وضعیت بخش حقیقی اقتصاد، اقدام به تنظیم سیاست پولی خود می‌کند. بدین ترتیب در صورت نبود شوک‌های رکودی، بانک مرکزی به سمت محدودتر کردن رشد نقدینگی به سمت نرخ ۲۱ درصدی خواهد کرد و در صورت بروز مخاطرات رکودی، اقدام به تعدیل سیاست انقباضی پولی خود کرده تا کمترین آسیب از این ناحیه متوجه تولید شود.
از دیگر سو، با توجه به رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲، رسیدن به هدف جدید نمی‌تواند کار چندان دشواری برای سیاست‌گذار باشد. در واقع هدف‌گذاری جدید به نوعی نشانگر آن است که سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کند در چارچوب بسته سیاستی تثبیت، اقدام به تثبیت شاخص رشد نقدینگی در میانگین بلندمدت و پس از آن به سمت ارقام پایین‌تر حرکت کند.
با تمام این شرایط، اما تحقق هدف جدید، بدون چالش نخواهد بود. تداوم کسری بودجه دولت با توجه به افزایش سقف بودجه در مجلس، فروش مقدار قابل توجهی اوراق دولتی بر اساس قانون بودجه، تشدید عطش نقدینه خواهی بخش حقیقی ناشی از به درازا کشیدن سیاست انقباضی پولی، ناترازی بخشی از شبکه بانکی و تداوم تمرکز تامین مالی اقتصاد از شبکه بانکی، از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بانک مرکزی برای تحقق هدف جدید کنترل نقدینگی به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی، رعایت برخی الزامات می‌تواند کمک شایانی به سیاست‌گذار پولی برای محدودتر کردن رشد نقدینگی در سال‌جاری بدون تحمیل صدمه به بخش حقیقی کند. از جمله مهم‌ترین این الزامات، گسترش حداکثری ابزارهای تامین مالی زنجیره ای است. با توسعه این ابزار، نیاز نقدینه خواهی به میزان چشمگیری کاهش یافته و بدین ترتیب، تقاضای نقدینه خواهی کاسته شده و فشار بر شبکه بانکی کمتر می‌شود.
لازمه دیگر موفقیت بانک مرکزی، همراهی دستگاه‌های دیگر دولت و حتی فراتر از دولت است. مهم‌ترین حوزه همکاری دستگاه‌های دیگر با بانک مرکزی برای این هدف، اصلاح بودجه با هدف کنترل هزینه‌ها و همچنین کاهش فروش اوراق و در نهایت اجرای هر چه بهتر بودجه با هدف جلوگیری از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و همچنین فشار بر شبکه بانکی است. با تحقق این شرط، بخش بزرگی از موانع پیش روی تحقق هدف‌گذاری سال‌جاری برطرف خواهد شد.
لازمه دیگر تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی، پُررنگ شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد است. آخرین آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد تامین مالی در کشور بر عهده شبکه بانکی است. گسترش نقش بازار سرمایه می‌تواند با کاهش فشار بر شبکه بانکی، آثار انقباضی سیاست کنترل رشد ترازنامه را به حداقل رسانده و کنترل تورم همزمان با رونق اقتصادی را محقق کند.
شاید یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سیاست پولی در سال جدید، مدیریت انتظارات تورمی است. آخرین آمارها نشان می‌دهد رشد حجم پول که در ابتدای سال گذشته و در بحبوحه التهابات بازار ارز وارد کانال ۷۰ درصدی هم شده بود، در پایان دی به ۲۳.۸ درصد کاهش یافت که به وضوح فروکش کردن انتظارات تورمی پس از برقرار شدن آرامش در بازار ارز را نشان می‌دهد. با توجه به تاثیر مستقیم و البته فوری رشد حجم پول بر تورم، مدیریت انتظارات تورمی، بخش مهمی از سیاست پولی بانک مرکزی در سال‌جاری خواهد بود.
در این زمینه، یکی از مباحث، استفاده بهینه از ابزارهای سیاست پولی است. انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در سال گذشته، نمونه ای بود از ابزارهای پولی که سیاست‌گذار در برهه‌های التهاب بازار، به فروکش کردن انتظارات کمک کند. استفاده از این نوع اوراق، می‌تواند ضمن جمع کردن نقدینگی سرگردان، باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و هدایت نقدینگی به سمت طرح‌های مولد و پُربازده شده و مانع شعله‌ور شدن انتظارات می‌شود.
نظر شما