کنترل رشد نقدینگی یکی از الزامات مهار تورم است و بدون کنترل رشد نقدینگی نمی‌توان انتظار کاهش پایدار تورم را داشت. اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور افزایش سطح پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران با تمرکز بر ایجاد ثبات در بازار پول و ارز توسط بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۱ منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ شد. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشتیم، فرصت مناسبی است تا برخی اقدامات بانک مرکزی که در راستای ثبات روند متغیرهای پولی در طی یکسال گذشته انجام شده است را مورد بررسی قرار دهیم و اثربخشی آنها را ارزیابی کنیم.

1. کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها

یکی از مجاری اصلی رشد نقدینگی از طریق بسط ترازنامه بانک‌ها است. سیاست‌گذار پولی که به دنبال کنترل رشد نقدینگی است، نمی‌تواند چشم خود را بر یکی از اصلی‌ترین مجاری رشد نقدینگی ببندد و لازم است در این حوزه وارد شود و با هدف‌گذاری برنامه‌ای عملیاتی را اجرا کند. بانک مرکزی در سال‌ ۱۴۰۲ طبق برنامه‌ای مدون، سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرد و برای دستیابی به این هدف، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ها معرفی کرد. فی‌النفسه کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان سیاستی پولی عنوان کرد، اما در شرایطی که بانک‌ها و به ویژه‌ بانک‌های ناتراز شبکه بانکی به عنوان یکی از عوامل رشد بالای نقدینگی نقش‌آفرینی می‌کنند، اجرای این سیاست اثرگذاری قابل توجهی در کاهش قدرت خلق نقدینگی شبکه بانکی می‌گذارد و همین امر منجر به توفیق عملیاتی و اجرایی این سیاست در سال‌جاری شد.

نخستین ابزار برای کنترل میزان رشد ترازنامه بانک‌ها ایجاد محدودیت بر رشد کل ترازنامه شبکه بانکی است که بانک مرکزی نیز از این ابزار به صورت پویا استفاده کرد. یکی از نکات مثبتی که در استفاده از این ابزار توسط بانک مرکزی ملاحظه می‌شود، ایجاد تمایز میان بانک‌ها بر اساس وضعیت ترازنامه و کفایت سرمایه آنها است. طبق اصلاحیه بر دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که بانک مرکزی در سال گذشته انجام داد، کنترل سمت چپ (بدهی‌های بانک) در کنار سمت راست، به تشخیص بانک مرکزی و با اولویت بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار گرفت. طبق تعریف دستورالعمل، منظور از بانک ناتراز، بانکی است که هم از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته و هم در ترازنامه زیان ثبت کرده است.

بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ سقف مجاز رشد ترازنامه برای هر بانک را براساس ۷ شاخص سلامت بانکی که شامل امتیاز رتبه‌بندی موسسه اعتباری بر اساس روش کملز (CAMELS)، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین‌بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و همچنین قضاوت حرفه‌ای وضعیت موسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت) است را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

2. افزایش سپرده قانونی با عبور از حدود رشد ترازنامه در هر ماه

در سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، در صورتی که یک بانک فقط در یک ماه از حدود رشد ترازنامه تخطی کند، مشمول افزایش سپرده قانونی "به میزان مبلغ" تخطی ماهیانه می‌شود. به‌ عبارت دیگر اگر یک بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومان بیش از حدود تعیین شده در یک ماه رشد ترازنامه داشته باشد، به همان میزان (تا سقف ۱۵ درصد) مشمول جریمه افزایش سپرده قانونی می‌شود و در صورت بازگشت رشد ترازنامه بانک به حدود تعیین شده، به فاصله یک ماه نرخ سپرده قانونی به سطح قبل کاهش می‌یابد.

3. برخورد با موسسات ناتراز

یکی از گام‌های مهم بانک مرکزی در طی سال ۱۴۰۲ به منظور ایجاد ثبات در بازار پول و جلوگیری از تداوم ناترازی در شبکه بانکی، برخورد با موسسات و بانک‌های ناتراز کشور بود. تشدید نظارت بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های احتیاطی نقش مهمی در تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی خواهد داشت.

در طی دهه ۹۰ تشدید سطح ناترازی‌های اقتصاد کلان به ویژه در بخش‌ مالی دولت با همراهی عواملی همچون بروز شوک‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های نابهینه در نرخ‌های بهره منجر به سرریز شدن ناترازی‌های بخش اقتصاد کلان به سوی شبکه بانکی شد و همین امر حل معضل ناترازی‌های نظام بانکی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در مقطع کنونی قرار داده است، عدم نظارت موثر سیاست‌گذار پولی بر بانک‌های کشور در طی سالیان گذشته که بعضاً با سوء استفاده سهامداران عمده بانک‌ها زمینه عدم حفظ منافع سپرده‌گذاران، ناظران و سایر بازیگران را فراهم آورد، بی‌ثباتی‌های وسیعی را در اقتصاد ایران پدید آورد. همچنین بعضاً مدیریت‌های غیرتخصصی و ناکارآمدی‌های داخلی بانک‌ها نیز این نابسامانی را تشدید کرد که نتایج مجموعه‌ای از این عوامل را می‌توان در ناترازی شبکه بانکی، رشد دارایی‌های موهومی، سودسازی‌های کاذب و تشدید خلق نقدینگی در طول یک دهه اخیر مشاهده کرد. با توجه به اهمیت این موضوع و پیشگیری از بروز نارسایی‌های ناترازی نظام بانکی در بخش حقیقی اقتصاد، بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۱ اصلاح بانک‌های ناتراز و انحلال موسسات و بانکی‌هایی که امکان احیا نداشتند را در دستور کار خود قرار داد. رئیس کل بانک مرکزی در اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲ بود که وعده داد مجمع انحلال سه موسسه اعتباری در سال جاری برگزار می‌شود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ انحلال موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و ادغام موسسه نور در بانک ملی را به منظور اصلاح نظام بانکی کشور انجام داد. همچنین بر اساس آخرین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، برای سال جدید نیز ۸ بانک در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند و اگر بانکی اصلاح نشود، منحل خواهد شد. اقدار بانک مرکزی در مقطع کنونی در برخورد جدی با بانک‌ها و موسسات ناتراز موجب آغاز فصل جدیدی از نظارت نهاد سیاست‌گذار پولی شده است که با ایفای نقش فعال، سلامت نظام بانکی را پیگیری و دنبال می‌کند.

ناترازی نظام بانکی ابعاد متعددی دارد، اما یکی از نتایج آن منجر به اضافه‌برداشت بانک ناتراز از بانک مرکزی می‌شود و با تزریق پایه پولی به شبکه بانکی و تداوم خلق نقدینگی از سوی بانک، کارایی سیاست‌های پولی کاهش یافته و هدف‌گذاری‌های کنترل تورمی محقق نخواهند شد. بانک مرکزی با در دستور کار قرار دادن حل و فصل موسسات اعتباری ناتراز و اصلاح بانک‌های ناسالم، از یک‌سو با افزایش سلامت نظام بانکی از بروز بحران بانکی پیش‌گیری می‌کند و از سوی دیگر منجر به ثبات در روند کل‌های پولی می‌شود که نتیجه‌ آن ثبات در سطح اقتصاد کلان خواهد بود. به نظر می‌رسد مقابله با ناترازی نظام بانکی در دوره جدید بانک مرکزی، قطعه‌ای از پازل سیاست‌های تثبیت اقتصادی است که نتایج آن در کنترل رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد نمایان شد.

4. احیای اقتدار سیاست‌گذار پولی

کنترل روند کل‌های پولی، اجرای سیاست‌های پولی فعال و استفاده بهینه از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در بازار پول و ارز علاوه بر اینکه در مقام نظر باید در قالب یک برنامه جامع، به هم پیوسته و مبتنی بر ادبیات اقتصادی و بانکداری باشد، در مقام اجرا نیز نیازمند اقتدار بانک مرکزی است. به عبارت دیگر اقتدار بانک مرکزی، شرط لازم تحقق اهداف سیاست پولی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. وجود بازیگران متعدد و ذی نفعان پُرتعداد در شبکه بانکی ضرورت وجود یک بانک مرکزی مقتدر را برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها تشدید می‌کند. بررسی اقدامات سال گذشته بانک مرکزی حکایت از آغاز احیای اقتدار بانک مرکزی دارد، اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش میزان سپرده قانونی بانک‌های ناتراز، تمرکز بر بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها به منظور کاهش ریسک در نظام بانکی از جمله اقدامات مهمی بود که اجرای آن بدون اقتدار بانک مرکزی میسر نبود و اثرات آن در کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته نمایان است.

با توجه به اینکه یکی از کانال‌های اصلی خلق نقدینگی از شبکه بانکی عبور می‌کند، در صورت نبود یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر، بازار پول در یک ولنگاری به سر خواهد برد و علاوه بر اینکه خلق نقدینگی توسط بانک‌های ناسالم تشدید خواهد شد، ریسک نظام بانکداری افزایش یافته و فضای اقتصاد کلان را می‌تواند با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. به بیان دیگر زمینه بسیاری از بحران‌های مالی و اقتصادی ریشه در نارسایی‌های نظام بانکی دارد و ممکن است اختلالات موجود در بخش‌های مختلف نظام بانکی جرقه بروز بحران‌های جدی‌تر را ایجاد کند. با در نظر گرفتن ابعاد وسیع چالش‌های نظام بانکی، یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل می‌تواند با اجرای سیاست‌های پولی فعال و پیگیری سیاست‌های احتیاطی لازم، در راستای سلامت نظام بانکی گام بردارد و پیشگیری لازم برای بروز بحران‌ها در سطح اقتصاد کلان را انجام دهد.