امیرحسین موسوی-پژوهشگر اقتصادی: طی دهه ۹۰ تشدید سطح ناترازی‌های اقتصاد کلان به ویژه در بخش‌ مالی دولت با همراهی عواملی همچون بروز شوک‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب در نرخ‌های بهره، منجر به سرریز ناترازی‌های اقتصاد کلان به شبکه بانکی شد و همین امر حل ناترازی‌های نظام بانکی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در مقطع کنونی قرار داده است. عدم نظارت موثر سیاست‌گذار پولی بر بانک‌های کشور طی سالیان گذشته، که بعضا با سوء‌استفاده سهامداران عمده بانک‌ها، زمینه عدم حفظ منافع سپرده‌گذاران، ناظران و سایر بازیگران را فراهم آورد، بی‌ثباتی‌های وسیعی را در اقتصاد ایران پدید آورد. همچنین گاها مدیریت‌های غیرتخصصی و ناکارآمدی‌های داخلی بانک‌ها نیز این نابسامانی را تشدید کرد که نتایج مجموعه‌ای از این عوامل را می‌توان در ناترازی شبکه بانکی، رشد دارایی‌های موهومی، سودسازی‌های کاذب و تشدید خلق نقدینگی در طول یک دهه اخیر مشاهده کرد. با توجه به اهمیت این موضوع و پیشگیری از بروز نارسایی‌های ناترازی نظام بانکی در بخش حقیقی اقتصاد، بانک مرکزی از اواخر سال گذشته اصلاح بانک‌های ناتراز و انحلال موسسات و بانکی‌هایی را که امکان احیا نداشتند را در دستور کار خود قرار داد. رئیس کل بانک مرکزی در اواسط مرداد ماه بود که وعده داد مجمع انحلال سه موسسه اعتباری در سال‌جاری برگزار می‌شود و در مورد سایر بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی وجود دارد. در آخرین برخورد نظارتی بانک مرکزی پس از انحلال موسسه اعتباری توسعه و ادغام موسسه نور با بانک ملی، در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور، موسسه اعتباری کاسپین نیز منحل شد.

بر اساس آخرین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، برای سال آینده نیز ۸ بانک در مسیر اصلاح قرار گرفته و اگر بانکی اصلاح نشود، منحل خواهد شد. اقتدار بانک مرکزی در مقطع کنونی در برخورد جدی با بانک‌ها و موسسات ناتراز، موجب آغاز فصل جدیدی از نظارت نهاد سیاست‌گذار پولی شده است که با ایفای نقش فعال، سلامت نظام بانکی را پیگیری و دنبال می‌کند.

حل ناترازی بانکی، شرط لازم تداوم مهار رشد نقدینگی

ناترازی نظام بانکی ابعاد متعددی دارد، اما یکی از نتایج آن منجر به اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی می‌شود و با تزریق پایه پولی به شبکه بانکی و تداوم خلق نقدینگی از سوی بانک، کارایی سیاست‌های پولی کاهش یافته و هدف‌گذاری‌های کنترل تورمی محقق نخواهند شد. بانک مرکزی با در دستور کار قرار دادن حل و فصل موسسات اعتباری ناتراز و اصلاح بانک‌های ناسالم، از یک‌سو با افزایش سلامت نظام بانکی از بروز بحران بانکی پیشگیری می‌کند و از سوی دیگر منجر به ثبات در روند کل‌های پولی می‌شود که نتیجه‌ آن ثبات در سطح اقتصاد کلان خواهد بود. به نظر می‌رسد مقابله با ناترازی نظام بانکی در دوره جدید بانک مرکزی، تکه‌ای از پازل سیاست‌های تثبیت اقتصادی است که نتایج آن در کنترل رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد نمایان شد. بانک مرکزی اساسا ملزم به حفظ ثبات پولی و ارزی است و این نه تنها شامل حفظ ارزش پول ملی می‌شود، بلکه ثبات سیستم بانکی را نیز شامل می‌شود.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی باید به نارسایی‌های موجود در شبکه بانکی و کاستی‌ها در چارچوب‌های حسابداری، قانونی و نظارتی رسیدگی کند. با این حال، بانک مرکزی نباید تامین مالی بلندمدت را به بانک‌ها محول کند و این وظیفه را بازار سرمایه باید عهده‌دار شود. ناتوانی در مدیریت دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها و همچنین دارایی‌های بی‌کیفیت، هزینه تجدید ساختار را افزایش می‌دهد که باید با آنها مقابله شود. یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل می‌تواند با برخورد جدی با بانک‌های ناتراز و اجرای سیاست‌های احتیاطی، از بروز بحران در سطح اقتصاد کلان جلوگیری کند.

تمرکز ناترازی در شبکه بانکی روی چه بخش‌هایی است؟

با توجه به این موضوع که بانک مرکزی برنامه اصلاحی ۸ بانک کشور را طراحی کرده و در سال آینده با ارزیابی مستمر، اجرای صحیح آن را پیگیری خواهد کرد، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی مرتفع شود که در ادامه مختصرا به برخی از آنها پرداخته می‌شود.

اگر ردیف‌های مختلف طرف دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه بانک‌های مختلف کشور را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌شود که چالش‌های متعددی در بسیاری از این ردیف‌ها وجود دارد. به عنوان مثال در ردیف دارایی خارجی، سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها مشاهده می‌شود که مبلغی ثبت شده است، در حالی که این مبلغ منجمد است. به عبارت دیگر این دارایی خارجی زمانی ارزشمند است که در دسترس باشد و موجب سودآوری شود و در صورت انجماد، کارایی خود را از دست خواهد داد.

در ردیف بدهی‌های بخش دولتی به بانک که جزئی از دارایی بانک است نیز مشاهده می‌شود که اختلاف‌نظر فاحشی در محاسبه و گزارش میزان این رقم وجود دارد. محاسبه دولت از بدهی خود به بانک‌ها با رقمی که در این ردیف به عنوان دارایی بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های دولتی ثبت شده متفاوت است و این اختلاف محاسبه منجر به ثبت دارایی موهومی در ترازنامه بانک شده و در نهایت موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر، ثبت دارایی موهومی و دارایی غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، کسری ساختاری برخی نهادهای عمومی و همچنین اعطای تسهیلات کلان و مرتبط، از جمله عواملی است که نقش مهمی در ناترازی شبکه بانکی ایفا می‌کند.

در بخش سایر دارایی‌ها نیز، اموالی بابت مطالبات بانک، به آنها ناچارا واگذار می‌شود، یا بانک‌ها اموالی را به عنوان رددیون و مطالبات تحت تملک می‌گیرند که این مسئله نیز به ناترازی شبکه بانکی دامن می‌زند. در بخش بدهی‌ها نیز، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا در بخش سرمایه، نامناسب بودن حقوق‌ صاحبان سهام، نامناسب بودن کفایت سرمایه و زیان انباشته نیز موجب شده تا هر دو سمت ترازنامه در وضعیت مطلوبی قرار نگیرد. با ورود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول و اعتبار در فرایند اصلاح و بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی، انتظار می‌رود در پایان مسیر اصلاحی طراحی شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از ناترازی‌های موجود مرتفع شود.