سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۳
تثبیت ارز اولویت اول اقتصاد ایران است

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه تنها راهکار موجود در اقتصاد ایران که اولویت اول اقتصاد است، موضوع اجرای سیاست‌های تثبیتی ارز است، افزود: اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود، مشخص است که قیمت‌ها بالا می‌رود.

اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، اقدامی است که در یکسال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. به عقیده بسیاری از صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور، آنچه که بیش از سایر عوامل، باعث بروز آسیب در برنامه‌ریزی‌های تجاری می‌شود، نرخ ارز در بازار و اینکه نرخ بر روی چه عددی باشد، نیست بلکه مبهم بودن آینده و غیرقابل پیش‌بینی پذیر بودن بازار است که دارای اهمیت بیشتری بوده و اینکه فعال تجاری بداند در بازه زمانی مشخص، نرخ ارز تثبیت خواهد شد، تا بتواند طبق همان نسبت به برنامه‌ریزی و فعالیت تجاری اقدام کند. این مهم در یکسال اخیر توسط بانک مرکزی دنبال شد و به نتایج بسیار مناسبی نیز دست یافت. در کنار این، بانک مرکزی توانست با مدیریت عوامل نوسان‌ساز در بازارها و عبور دادن بازار ارز از حوادث داخلی و منطقه‌ای مانند جنگ غزه و حادثه تروریستی کرمان، بازار را در وضعیت متعادل حفظ کند. در کنار اقدامات صورت گرفته، موضوع کنترل نرخ رشد نقدینگی، ساماندهی ترازنامه بانک‌ها و اقداماتی مانند ایجاد مرکز مبادله نیز دنبال شد. برای بررسی مجموعه سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و ارزی کشور در یکسال اخیر، با دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، گفت و گویی انجام دادیم که زیر می‌آید:

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، نحوه کنترل تورم و جلوگیری از بروز تکانه‌های تورمی است. جنابعالی چه راهکار موثری را برای کنترل پایدار تورم در یک اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی پیشنهاد می‌کنید؟

کشورهای صنعتی تورم‌شان را در اعداد ۳ تا ۴ درصد کنترل کرده‌اند، مدتی هم تورم تا ارقام بالاتر مثل ۸ درصد افزایش یافت که توانستند آن را نیز مهار کنند و چالشی به آن معنی ندارند. تورم یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است و بیش از چند سال است که تورم بالای ۴۰ درصد داریم. در شرایط موجود مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران ارز و سیاست‌های ارزی اتخاذ شده است. با فرآیندی که در قیمت‌گذاری ارز وجود دارد، هیچ‌وقت تورم کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه روند صعودی خواهد داشت.

بالاترین نرخ‌های تورم در اقتصاد ایران را در سال‌هایی داشتیم که نرخ ارز افزایش داشته است، در سال ۷۴ که نرخ ارز به شدت افزایش داشت، تورم به ۴۹ درصد رسید، به همین ترتیب سال‌های ۹۱ و ۹۲ نرخ ارز و تورم همزمان با هم افزایش پیدا کردند. تورم در سال ۹۸ و ۹۹ به بیش از ۴۷ درصد رسید که در سال ۹۹، ۴۰ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد، سال ۱۴۰۱ هم ۴۸.۹ درصد را تجربه کرد، اکنون نیز نرخ تورم حدود ۴۴ درصد اعلام شده است.

مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد وقتی نرخ ارز افزایش یافته، تورم هم بالا رفته است، در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت کالاها افزایش یافت. به طور مثال در فروردین ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت وارداتی حذف شد، قیمت گوشت وارداتی از ۴۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و پس از حذف ارز قند و شکر در بهمن ۹۸، قیمت از ۶ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسید، در تیر ۱۴۰۱ نیز ارز دانه‌های طیور حذف شد، قیمت مرغ از ۳۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان بالا رفت. قیمت روغن با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و در شهریور امسال نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای محصولات پتروشیمی تغییر کرد. وقتی نرخ ارز افزایش یابد، با توجه به اینکه قیمت محصولاتی مانند فولاد، سیمان و صنایع معدنی بر اساس قیمت جهانی تعیین می‌شود، نرخ این محصولات هم افزایش پیدا می‌کند.

تورم را خودمان می‌سازیم، وقتی ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومانی حذف می‌شود، متناظر با آن بازار آزاد هم واکنش نشان می‌دهد، قیمت کالاهای اساسی بالا می‌رود و به همین ترتیب نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. با افزایش قیمت کالاها، واردات کالاهای قاچاق به صرفه می‌شود و قاچاقچی از بازار، ارز خریداری و قیمت ارز همینطور بالا می‌رود.

اکنون نیز برخی به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند و مشخص است پس از این اتفاق، قیمت‌ها بالا می‌رود. تورم بالای ۴۰ درصد امسال قابل پیش‌بینی بود، چرا که سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان جایگزین آن شد، واردات کالاها با نرخ بازار مبادله‌ای در نرخ ۳۰ هزار و ۴۰ هزار تومان تعیین شد و تنها نرخ ارز چند قلم کالای اساسی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان باقی ماند، بنابراین مشخص است قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.

برخی می‌گویند تورم ریشه پولی دارد و آدرس غلط می‌دهند، در شرایط موجود اقتصاد ایران در ترکیب اجزای منابع نقدینگی، بیش از ۶۰ درصد منابع نقدینگی را مانده وام‌هایی که بانک‌ها به مردم می‌دهند، تشکیل می‌دهند لذا با افزایش تورم، مبلغ وام‌ها برای اینکه در اقتصاد ایران تاثیرگذار باشند، افزایش پیدا می‌کند و متناظر با آن حجم نقدینگی بالا می‌رود، پس اینجا نقدینگی معلول افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز است.

تحلیل شما از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی برای دستیابی به کنترل تورم چیست؟

در ارتباط با ارائه راهکارها، تنها راهکار موجود در اقتصاد ایران که اولویت اول اقتصاد است، موضوع اجرای سیاست‌های تثبیتی ارز است که این سیاست‌های تثبیت، شش بخش دارد. هر کدام از این بخش‌ها اگر اجرا نشود، سیاست موفق نخواهد بود و بهتر است که اصلا اجرا نشود. یک، در سیاست‌ها اصل تک نرخی بودن ارز باید رعایت شود، بازار آزاد قادر به کشف نرخ مناسب نیست و دولت باید با یک منطق و فرمول علمی که وجود دارد نرخ را کشف کند و با یک نرخ با همه فعالیت‌های اقتصادی مواجه شود. دو، مصارف ارزی باید شدید کنترل و با قاچاق مقابله شود، دولت مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی را سازماندهی کند، چرا که بخشی از مصارف ارزی ما از این طریق است. قطعا باید با بازار قاچاق ارز مبارزه شود، بند (پ) ماده ۲ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ که قانون است باید اجرایی شود. پیمان‌سپاری ارزی نیز انجام شود تا منابع ارزی وارد چرخه اقتصادی شود. همچنین برخی از صرافی‌هایی که مجوز ندارند و فعالیت نامناسبی دارند باید جمع، کنترل و محدود شوند. فضای رسانه‌ای و مجازی باید به نفع سیاست‌های تثبیتی بچرخد که اگر اینطور نباشد، وضعیت درست نمی‌شود.

همچنین برای جلوگیری از رکود، هزینه‌های تولید باید کم شود و نرخ ارز پایین بیاید، از طرفی جلوی واردات غیرضروری و قاچاق کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، گرفته شود. اگر نرخ ارز به همراه کاهش نقدینگی باشد، ایرادی ندارد، وقتی نرخ ارز پایین بیاید حداقل قیمت یکسری مواد اولیه ارزان‌تر می‌شود و تولیدکننده می‌تواند نفسی بکشد.

تا چه میزان با حل مسئله ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول در نظام بانکی به عنوان یک راهکار دستیابی به کنترل تورم، موافقید؟

بانک‌ها با یکسری مسائل مواجه هستند، وقتی دولت با کسری منابع مواجه می‌شود، وام می‌گیرد، اما عامل اصلی افزایش نقدینگی وام‌هایی است که بانک‌ها به مردم و نه دولت می‌دهند. سهم دولت در این نقدینگی به نسبت وام‌هایی که بانک‌ها می‌دهند، بسیار کمتر است. بانک‌ها چون با کسری منابع مواجه می‌شوند، مجبورند از بانک مرکزی قرض بگیرند، وقتی از بانک مرکزی قرض می‌گیرند، پایه پولی افزایش می‌یابد. بیشترین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توسط بانک‌های خصوصی است و آنها هم کمترین نقش را در فرآیندهای تولیدی دارند.

اینکه ناترازی بانک‌ها را مطرح می‌کنند، اگر بانک‌ها به خرید و فروش ارز وارد شوند و منابع مالی و سودشان را از این طریق به دست بیاورند، چون در افزایش نرخ ارز کمک کرده‌اند، قطعا در تورم هم می‌توانند موثر باشند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha