در این گزارش به سراغ بررسی تجربیات تلخ فروپاشی و بحرانهای به وقوع پیوسته در کشورهای جهان در اثر عدم اجرای اصلاحات اساسی و یا اجرای اصلاحات بی‌اثر و خنثی در نظامهای بانکی میرویم.

بروز فاجعه ملی در اثر عدم اجرای اصلاحات بانکی در آفریقای جنوبی

در سال ۲۰۰۹، یعنی یک سال پس از آغاز بحران مالی فراگیر، چالش‎های مهیب بانکی و اقتصادی، بخش اعظمی از کشورهای جهان را درنوردید و موجب سقوط پی در پی دولت‌ها و استعفای کابینه‌های سیاسی به ویژه در اقتصادهای نوظهور، کمتر توسعه‌یافته و فقیر شد که کشورهای قاره آفریقا نیز از پیامدهای مهلک ناشی از این بحران، بی‌نصیب نماندند.

در اکتبر ۲۰۰۹، اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان نسبت به وقوع فاجعه مالی بزرگ در آفریقای جنوبی در اثر وضعیت نامناسب و ملتهب صنعت بانکداری این کشور، هشدار داد. در این بیانیه آمده بود که بسترهای بانکی و سازوکارهای عملیاتی مالی این صنعت در آفریقای جنوبی در مرز فروپاشی قریب‌الوقوع قرار گرفته و در صورت عدم اجرای یک برنامه‌ریزی عاجل، مدون، فراگیر و عملیاتی از سوی بانک مرکزی این کشور، دولت و مردم قطعا با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی و مالی در سطح ملی مواجه خواهند شد.

در دسامبر ۲۰۰۹، وضعیت شاخص‌های پولی و بانکی آفریقای جنوبی در مرز "اضطرار شدید" قرار گرفت و اتحادیه، بار دیگر نسبت به وقوع یک بحران هولناک، هشدار اکید داد، اما رئیس وقت بانک مرکزی آفریقای جنوبی، با بی‌توجهی نسبت به اوضاع نابه‌سامان و آشفته نظام بانکی این کشور که متاثر از طوفانهای مهیب بحران مالی ۲۰۰۸ بود، وضعیت موجود را چالشی کوتاه‌مدت با قابلیت رفع سریع، آسان و پُرشتاب دانست و هشدارهای اتحادیه جهانی را حساسیتی بی‌مورد و تحت‌تاثیر عملیات روانی و بزرگنمایی‌های جناح‌های سیاسی مخالف دولت حاکمه اعلام کرد و بیان کرد که همه چیز تحت کنترل، رصد دقیق و نظارت فراگیر مقامات مسئول در فدرال بانک آفریقای جنوبی قرار دارد.

این انفعال افراطی و عدم توجه به توصیه‌های اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان مبنی بر ضرورت اجرای اصلاحات اساسی و بنیادین عاجل در نظام بانکی این کشور موجب شد که در فوریه ۲۰۱۰، نرخ تورم آفریقای جنوبی با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی در یک بازه زمانی ۴ ماهه، به عدد ۸۹.۵ درصد برسد، نرخ بیکاری از سطح تاریخی ۴۵ درصدی عبورکند، رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در عرض ۱۲۰روز، کاهش بیش از ۱۲ درصدی را تجربه کرده و در همین بازه زمانی، شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی آفریقای جنوبی (رئال) در مقابل ارز مرجع جهانی، به میزان ۷۴ درصد باشیم.

به گفته مرکز پژوهش‌ها و مطالعات کاربردی بانک جهانی، چنین وضعیت نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور، در ۶۰ سال گذشته، بی‌سابقه بوده است.

همچنین عدم توانایی بانک مرکزی آفریقای جنوبی در تصمیم‌سازی و بکارگیری به موقع و سریع سیاست‌های پولی موثر در آن برهه زمانی، سبب افزایش محسوس و غیرقابل کنترل حجم نکول تسهیلات بانکی و اعلام ورشکستگی بیش از ۱۵ بانک متوسط و بزرگ این کشور در کمتر از دو ماه شد و در این وضعیت بود که در مارس ۲۰۱۰، دولت وقت آفریقای جنوبی به دلیل عدم امکان کنترل شرایط به وجود آمده، اعلام استعفا کرد.

تجربه عدم کارایی موثر اصلاحات اجرایی بانک مرکزی منطقه یورو

در سال ۲۰۱۸، با گذشت چندین سال از تصویب طرح اصلاحات بانکی در اتحادیه اروپا، که در آگوست ۲۰۱۲ عملیاتی شد، عملکرد و اثرگذاری مثبت یا منفی این طرح، محل بحث و تردید صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت. ماریو دراگی، رئیس وقت بانک مرکزی اروپا، تلاش کرد تا از ابزار و امکانات تحت اختیار خود برای بهبود اوضاع اقتصادی حوزه پولی یورو استفاده کند. سیاست‌گذاران این نهاد با اعمال سیاست پولی نامتعارف "تسهیل کمی"، رویه بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا را در پیش گرفتند. بدین ترتیب بانک مرکزی اروپا با خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و خصوصی با سررسید هفت تا ۱۰‌ ساله تا سقف ۶۰ میلیارد یورو، حجم پول در گردش در حوزه پولی یورو را بالا بردند. هدف اصلی از اجرای این اصلاحات ساختاری و عملیاتی، تسهیل در اعطای وام به شرکت‌ها، کارخانجات، کسب‌وکارها و شهروندان اروپایی بود و بانک مرکزی منطقه یورو امید داشت تا با اجرای این برنامه، به بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای این اتحادیه، دست یابد. اما این تقلید کورکورانه، هیجانی، غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسانه از سیاست پولی فدرال رزرو، شرایط را به گونه دیگری رقم زد.

مارک هیفله، مدیر وقت دفتر سرمایه‌گذاری بانک مرکزی اروپا می‌گوید که پس از اجرای اصلاحات بانکی، متوجه شدیم که دامنه برنامه بازخرید اوراق قرضه گسترده‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌کردیم و این یعنی آغاز یک بحران مالی مهیب‌تر که علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه، همه حاکمیت‌های سیاسی قاره سبز را درگیر خود می‌کرد.

موضوع مهم‌تر دیگر، تقسیم ریسک اجرای این برنامه اصلاحی بود. با این تحولات، نرخ بهره استقراض دولتی کشورهای حوزه پولی یورو از جمله اسپانیا، ایتالیا، یونان و فرانسه، با سررسید ۱۰ ساله، به ‌طور قابل توجهی افزایش یافت که این موضوع بر افزایش محسوس سطح عمومی قیمت‌ها، تاثیر شدیدی گذاشت به طوریکه در سال ۲۰۱۴، کشورهای مذکور، سطحی از نرخ تورم را تجربه کردند که در تاریخ اقتصادی ایتالیا، یونان و اسپانیا، بی‌سابقه بوده است.

پیامد منفی دیگر حاصل از اجرای این اصلاحات این بود که مطابق با تبصره‌های قانونی این برنامه، بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه پولی یورو، از طرف بانک مرکزی اروپا، مسئول اصلی بازخرید اوراق قرضه بودند. بدین ترتیب، تنها ۲۰ درصد از ریسک عملیاتی را به صورت مشترک تقسیم نموده و مسئولیت ۸۰ درصد مابقی که حجم قابل توجهی می‌شد، مستقیما بر عهده بانک‌های مرکزی کشورها قرار گرفته بود.

چالش مهم بعدی در اجرای این اصلاحات بانکی این بود که اعمال سیاست‌های پولی گنجانده شده در این برنامه برای تمامی کشورهای منطقه یورو، کار آسانی نبود چرا که قوانین اتحادیه اروپا در این موارد، مانند مانع عمل می‌کرد و موجب ایجاد نگرانی‌هایی درباره خلق حباب‌های دارایی در کشورهای عضو اتحادیه می‌شد.

در بین اقتصادهای اروپایی، بوندس بانک، بانک مرکزی آلمان که سیطره‌اش بر قیمت‌ها پس از جنگ دوم جهانی به فراموش شدن تورم بی‌سابقه دهه ۱۹۲۰ کمک کرد، به شدت علیه این طرح اصلاحات بانکی، موضع گرفت. مدیران بوندس بانک معتقد بودند که سیاست‌های پولی تعبیه شده در این برنامه اصلاحی، در کنار به خطر انداختن وضعیت تورم کل کشورهای اروپایی در سال‌های آینده، انگیزه دولت‌های منطقه یورو را برای پایان دادن به هزینه‌های گزاف تزریقی به صنعت بانکداری و رقابتی‌تر کردن اقتصادها، به شدت کاهش می‌دهد. در سال ۲۰۱۶، اشتفان کالزمن، معاون ارزی و بین‌الملل وقت بوندس بانک در یک نشست خبری اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده بود که با خرید اوراق قرضه دولتی، می‌تواند حدود هزار میلیارد یورو (۱۳۰۰ میلیارد دلار) به بیلان خود اضافه کند، اما در این ۴ سال، خرید اوراق دولتی هرگز از ۹ درصد دارایی‌های کل این نهاد فراتر نرفته و تمام محرک‌های اضافه‌شده هم در این وضعیت تغییر بزرگی ایجاد نکردند. در حالیکه در ایالات متحده برخلاف اروپا، خرید اوراق قرضه، اندازه بیلان فدرال‌ رزرو را چهار برابر کرد و به ۴۴۰۰ میلیارد دلار رساند. این مسئله، یعنی شکست یکی از مهم‌ترین بندهای عملیاتیِ این برنامه اصلاحات بانکی که نشان از شتاب‌زدگی و غیرکارشناسانه بودن این تصمیمات و سیاست‌های پولی پیش‌بینی‌شده در این طرح اصلاحی دارد.

در مجموع، تمامی اقدامات صورت گرفته در قالب این اصلاحات بنیادین بانکی توسط بانکداران مرکزی اتحادیه اروپا، موجب احیای بسیار شکننده اقتصادهای منطقه یورو، ایجاد بحران بدهی‌های حاکمیتی درکشورهای عضو مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا، افزایش فاصله نرخ تورم از محدوده هدف‌گذاری بانک مرکزی اروپا و بدتر شدن وضعیت مولفه‌های موثر پولی و بانکی در سطح منطقه شد.

منابع

1. Alfries,Steven &Taci,Anita,"Banking reform and development in transition economies", Working paper: European Bank for Reconstruction and Development, Financial Sector in Transition , No.۷۱, London, ۲۰۲۴

2. Ferraria, Alessandra & Trang Tran, Vo Huyen,"Banking, transition and financial reforms: a long term analysis of EU",Journal of Banking Regulation, ۲۲ (۱),۲۰۲۳

3. Najimu,Saka & Olanipekun, Ayokunle,"Impact of the banking sector reform in the construction sector", Journal of Financial Management of Property and Construction,Volume ۲۶ Issue ۳,۲۰۲۳

4. Uppal, Frank,"Banking Sector Reforms:Policy Implications and Fresh Outlook", Information Management and Business Review ,Vol. ۱۲, No.۱۷, ۲۰۲۳

5. Yona, Lucky &Inanga, Eno,"Financial sector reforms in bank regulations and supervision and its impact on service quality of Commercial Banks", European Journal of Business and Management , Vol.۷, No.۵, ۲۰۲۳