پیمان قربانی، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی: قاعدتاً بحث‌هایی که راجع به طول عمر سیاست تثبیت و تغییرات آن در بستر زمان می‌شود، برمی‌گردد به اینکه ما بتوانیم سیاست تثبیت را درست جا بیندازیم. به نظر من، ما هنوز در تبیین سیاست تثبیت برای افراد مختلف به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

من بیشتر سیاست تثبیت را به‌ نوعی یک مقوله‌ای در اقتصاد مقاومتی می‌بینم که با وضعیتی مواجه‌ایم که به ‌طور مرتب شوک‌های برون‌زا به ما وارد می‌شود و می‌خواهیم یک ثباتی را ایجاد کنیم و اجازه ندهیم اقتصاد به مسیرهایی که نمی‌خواهیم برود.

در این میان بسیار مهم است که در تله نرخ‌ها قرار نگیریم. روزی که در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم‌گیری شد، مبنا این نبود که ۴۲۰۰ تومان بماند و قرار بود به مرور زمان تعدیل شود. اما معمولا اینگونه است که موقتی بودن این تصمیم‌ها بعد از مدتی فراموش می‌شود و باقی می‌ماند.

یعنی یک تصمیم می‌گیریم و بعد فراموش می‌کنیم و یا نمی‌توانیم آن را بازنگری کنیم. باید در چارچوب سیاست تثبیتی که تدوین می‌کنیم، نه‌ فقط نقطه شروع، بلکه مسیر را هم بتوانیم تبیین کنیم و مشخص باشد که قواعد ما برای اصلاح و جلو رفتن در قالب سیاست تثبیت چیست.

عده‌ای ممکن است بگویند صرفاً بحث شکاف تورمی را در نظر بگیرید و برخی ممکن است از یک رهیافت دیگری قضیه را ببینند. بنابراین مسئولان در بانک مرکزی باید روی این موضوع کار کنند، چرا که بسیار مهم است.

بنابراین نباید خیلی روی طول عمر سیاست تثبیت تاکید کنیم، چرا که اگر بتوانیم خود تثبیت را خوب جا بیندازیم، مقوله‌ای است که حتی می‌توان برای میان‌مدت و تا حدی بلندمدت هم به آن نگاه کرد.

مورد بعدی اینکه، الگوی برنامه‌ریزی مالی و سیاست‌ها یا همان Financial Programming and Policies که در آن چند بلوک دارد به نام بلوک مالی، پولی، خارجی و بخش واقعی، چارچوب مناسبی برای این امر است.

در واقع کاری که می‌خواهیم انجام دهیم کاملا می‌تواند با همان الگوی استانداردی که همه جای دنیا استفاده می‌شود، منطبق باشد. یعنی آنجا هم اینگونه است که یکسری متغیرها را هدف‌گذاری می‌کنند و می‌گویند برای رسیدن به اینها بقیه بخش‌ها باید به چه شکل باشد؟ وضع مالی دولت چه می‌شود؟ بخش خارجی چه می‌شود؟ بخش پولی چه می‌شود؟ همه اینها می‌تواند مشخص شود.

در این میان تنها چیزی که باعث اختلال در برنامه‌ریزی ما می‌شود، بحث حساب سرمایه است که ما کنترل لازم را روی حساب سرمایه کشور نداریم و ورود و خروج ارز خارج از کنترل انجام می‌شود که اینجا بحث حکمرانی ریال وسط می‌آید.

سیاست تثبیت یک چارچوب علمی دارد، اما اینکه ما چقدر بتوانیم این را در بحث‌هایمان بیاوریم، بحث جدایی است، ولی چارچوب آن کاملا علمی بوده و همه‌جا استفاده می‌شود.

در بحث کنترل ترازنامه هم یک مطلبی باید توجه شود. در سیاست پولی همیشه یک جعبه ابزار داریم که باید سعی کنیم از این ابزارهای سیاستی درست و به ‌موقع و در اندازه خودشان استفاده کنیم، در حالی که ما معمولا دچار افراط و تفریط می‌شویم.

در حال حاضر خیلی در بحث کنترل ترازنامه پیش رفتیم و سال گذشته هم با افزایش نسبت سپرده قانونی، ضریب فزاینده را کاهش دادیم، اما رشد پایه پولی کماکان بالا است.

باید توجه داشت که در ادامه سیاست نمی‌توانیم مدام نسبت سپرده قانونی را بالا ببریم. چون باعث می‌شود مارجین بانک‌ها و شکاف بین سپرده و تسهیلات بیشتر شود و در نتیجه مدام باید آن را بازنگری کنیم.

به نظر من آنچه در بحث سیاست‌های تثبیت خیلی مهم است، این است که ما از بحث اصلاح نظام بانکی و وضعیت ترازنامه‌ها و ناترازی، چه در بُعد منابع - مصارف و چه در بُعد درآمد – هزینه، غافل نشویم.

به نظرم این موارد اکنون یک مقدار به حاشیه رفته و بر کنترل ترازنامه متمرکز شده‌ایم. البته کنترل ترازنامه ابزار خوبی است، ولی ظرفیت خودش را دارد.

در بحث هماهنگی سیاست‌ها نیز به نظرم باید یک‌بار در لایه سیاست‌گذاری ارشد کشور، ماموریت‌های سیاست‌گذاری پولی، مالی، تجاری و ... مشخص شود. اگر می‌گوییم وظیفه بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز در یک کانال یا عدد است، بنابراین تکلیف سیاست پولی روشن می‌شود.

سیاست پولی باید به ‌دنبال تثبیت نرخ ارز برود و وظیفه حمایت از رشد به سمت سیاست‌های مالی و تجاری می‌رود. از سوی دیگر اگر بگوییم وظیفه بانک مرکزی کمک به تولید است، آن موقع رژیم ارزی بانک مرکزی باید انعطاف‌پذیری داشته باشد و آنجا هم باز با فرض اینکه شرط مارشال - لرنر برقرار است، بتواند به آن سمت برود و آن موقع وظیفه سیاست‌های تجاری و مالی فرق می‌کند.

به نظرم در حال حاضر در کشور همین که وظیفه کنترل نرخ ارز، کنترل تورم و رشد تولید را از بانک مرکزی می‌خواهیم و از دستگاه‌های دیگر نمی‌خواهیم، نشان می‌دهد شاید هنوز نسبت به این مقوله فکر نکرده‌ایم.

بنابراین باید در قالب سیاست تثبیت این موضوع را در یک سطح بالاتر هم ببینیم. بانک مرکزی یک بخشی از اقتصاد است و آن تفکیک بخشی باید بتواند درست تنظیم شود که بعداً هم بتوانیم متناسب با ماموریت‌مان پاسخگو باشیم.

یک مسئله دیگر که باید مدنظر قرار گیرد این است که در بحث کنترل تورم نصف سبد CPI، کالا و نصف آن خدمت است. بخش کالا بیشتر از نرخ ارز تبعیت دارد، اما بخش خدمت متاثر از عوامل دیگری است که به نظر بنده تا حدی از آن غافل هستیم. نکته دیگر آنکه ما از ساختار خُرد بازار غفلت می‌کنیم.

در سایر کشورها نیز کنترل قیمت به اشکال مختلف انجام می‌شود. مثلاً در کشورهای غربی از طریق نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ این کار را کرده‌اند و فروشندگان خُرد هم عملا به سمتی هدایت می شوند که قیمت خود را با آنها تطبیق دهند. به همین خاطر همه جا قیمت‌ها از یک روند و سازگاری برخوردار هستند، چون همه اینها با هم زنجیره شده‌اند.

یا قانون حمایت از مصرف‌کننده‌ای وجود دارد که می‌گوید اگر فروشنده‌ای کالایی را گران بفروشد و خریدار بتواند کالا را جای دیگری ارزان‌تر بخرد، فروشنده موظف است همان قیمت و حتی ۱۰ درصد هم زیر قیمت به شخص بدهد.

در واقع این به ‌عنوان جریمه گران‌فروشی است. یعنی یک قواعدی دارند که ما نسبت به آنها بی‌توجه هستیم. بنابراین باید توجه داشت که اگر همه تورم را بخواهیم با ابزار پولی کنترل کنیم و به ساختار خُرد بازار بی‌توجه باشیم در بلندمدت مشکل پیدا می‌کنیم.