اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران: سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی باعث شده که اقتصاد به سمت ثبات و یا تثبیت حرکت کند، در اینصورت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. مدل اقتصادی که بانک مرکزی بر اساس آن پس از روی کار آمدن رییس کل جدید در بانک مرکزی پیگیری کرده، برای مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاستی به نام سیاست تثبیت اقتصادی است. این سیاست یک متد و روش آزموده و تجربه شده مشخصی است که دارای ادبیات اقتصادی قابل توجهی در میان اقتصاددانان است.
اینکه سیاست تثبیت به دنبال چیست و اساسا چرا باید سیاست تثبیت را دنبال کنیم؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته دارای نوسانات غیر ضروری زیادی بوده است. این نوسانات غیر ضروری، علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده بود، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را هم دچار اختلال کرد، چون وقتی نوسانات در یک اقتصاد زیاد است، علاوه بر اینکه خود را در قالب تورم نشان می‌دهد عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را هم از فعالان اقتصادی می‌گیرد، در چنین شرایطی اگر اقتصاد به سمت ثبات حرکت کند، در اینصورت است که می‌توان امیدوار بود که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز افزایش یابد.
هر سیاست تثبیتی در مرحله اول به دنبال کنترل تورم است، این کنترل تورم از چه کانال‌هایی امکان‌پذیر است؟ واقعیت این است که در اقتصاد ایران یکی از کانال‌های بی‌ثبات کننده تورم، نوسانات نرخ ارز است و بانک مرکزی نیز با توجه به اینکه وظیفه ثبات بخشی به اقتصاد را برعهده دارد، اگر بتواند نوسانات ارز را کنترل کند در نهایت به تثبیت اقتصادی و کنترل تورم کمک کرده است. متاسفانه در دهه نود شمسی بحران‌های ارزی مهم و بزرگی در اقتصاد ایران به وجود آمد که فوق‌العاده به ساختارهای اقتصادی ایران لطمه وارد کرد.
بحران‌های اقتصادی سال ۹۷ و ۹۹ دو بحران ارزی جدی بودند که پرش‌های ارزی بزرگی به دنبال داشتند. این مسئله در نهایت باعث شد تورم در اقتصاد فوق‌العاده افزایش یابد و در چنین شرایطی لازم بود سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست کلیدی و اساسی بانک مرکزی، پیگیری شود. در چنین شرایطی است که تثبیت اقتصادی و کنترل نرخ ارز به عنوان متغیر کلیدی که تورم را دچار نوسان می‌کند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ ارز یک عامل جدی علامت‌دهی به بازارهای مختلف است، وقتی نرخ ارز دچار نوسانات می‌شود بازارهای مختلف نیز نوسانات را تجربه می‌کنند. به طور مشخص نرخ دلار و قیمت سکه یک رابطه ۹۰ درصدی با هم دارند، یعنی وقتی نرخ دلار افزایش می‌یابد حدود ۹۰ درصد تغییرات نرخ سکه را باعث می‌شود و یا نرخ دلار در بازارهای غیر رسمی و رشد قیمت مسکن نیز رابطه حدود ۶۱.۵ درصدی دارند، یا اینکه در بازار خودروهای سواری خارجی نیز رابطه ۶۵ درصدی برقرار است.
یک رابطه عمیقی بین بازار دارایی‌های مختلف و قیمت ارز وجود دارد. وقتی این رابطه نزدیک وجود دارد، به این معناست که اگر تغییری در نرخ ارز اتفاق بیفتد، عملا به سرعت بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار می‌گیرند و دچار نوسان می‌شوند. در چنین شرایطی است که سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان یک سیاست کلیدی در دستور کار قرار گرفت و پیگیری این سیاست باعث شده نرخ ارز در بازار رسمی یک روند کنترل شده‌ای داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون بازدهی بازار غیر رسمی ارز صفر درصد بوده است، کسانی که با انگیزه‌های سفته‌بازی و کسب سود وارد بازارهای غیر رسمی ارز شدند، هیچ عائدی نداشتند و این خبر مسرت بخشی است برای بخش‌های واقعی اقتصاد و برای حوزه ارزی و پولی در اقتصاد ایران.
در چنین شرایطی تداوم سیاست تثبیت در خصوص ثبات بخشی به بازار ارز نیز مسئله بسیار مهمی است. یک نکته‌ای که باید به آن اشاره داشت، این است که تجربه نشان داده هر زمان که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بالاست، این مسئله خود را بر بازار دارایی‌ها و خصوصا بازار ارز منعکس و تحمیل می‌کند، به این دلیل است که اگر انتظارات تورمی کنترل شود، می‌توان امیدوار بود که ثبات بازار ارز نیز در بلندمدت امکان تحقق داشته باشد.
متاسفانه در برهه‌ها و دوره‌های زمانی مختلف به دلیل فضاسازی‌های بسیار جدی که در بازارهای غیر رسمی و در کانال‌های تلگرامی انجام می‌شد، باعث می‌شد که نرخ ارز جهش داشته و التهاب ارز دائم در بازار وجود داشته باشد.
اگر انتظارات تورمی در ماه‌های آینده تحت کنترل در آید، قطعا اثر خود را در کنترل و ثبات نرخ ارز نیز خواهد داشت. این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که بازار غیر رسمی ارز در کشور ما بازار کوچکی است و اساسا به معنای کلی اقتصادی نمی‌شود به آن، بازار رسمی اطلاق کرد، زیرا حجم خرید و فروش‌ها و عرضه و تقاضاها در این بازارهای غیر رسمی بسیار محدود است.
مثلا در نظر بگیریم که در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی در قالب ارز ۲۸ هزار تومانی یا ارز نیمایی و یا ارز اشخاص، بیش از ۴۲ میلیارد دلار عرضه ارز داشته است که اگر این نرخ را نسبت به آنچه که نرخ غیر رسمی ارز است، در نظر بگیریم عدد قابل توجهی تفاوت در آن وجود دارد، مضاف بر اینکه در بازارهای غیر رسمی خرید و فروش ارز نیز بسیار محدود است. این امر به این معناست که بازار غیر رسمی، بازار کوچکی است و به نسبت آنچه که بانک مرکزی در اقتصاد عرضه می‌کند عدد بسیار پایینی است که نباید بروز و ظهور قیمت سازی‌های بازار غیررسمی ارز بر کل نرخ ارز در اقتصاد ایران، اثرقابل توجهی داشته باشد.
این را هم در نظر بگیریم که بانک مرکزی بخش بالایی از نیازهای ارزی واردکننده‌ها را با ارز نیمایی یا تالار حواله نیما تامین می‌کند که نرخ‌های آن نسبت به بازار غیر رسمی، نرخ پایینی است. وقتی یک چنین شرایطی در بازار است نباید اثرگذاری بازارهای غیر رسمی بر کل بازار ارز ما عدد بالایی باشد.
به صورت کلی، شاهد کنترل انتظارات تورمی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی بوده‌ایم، تجربه نشان داده هر وقت بانک مرکزی توانست سیاست کنترل نقدینگی را در اقتصاد اجرا کند، عملا انتظارات تورمی را تحت کنترل درآورده و بازار ارز را نیز به ثبات رسانده است.
در حال حاضر، با توجه به سیاست‌های بسیار جدی بانک مرکزی به خصوص در مورد کنترل مقداری ترازنامه نظام بانکی، نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت خودش در اقتصاد بسیار نزدیک شده و در کانال ۲۰ درصد قرار دارد. فراموش نکنیم که این عدد در اواخر سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است، یک چنین موفقیتی در کنترل رشد نقدینگی، با توجه به اینکه نقدینگی نیز بخشی از نرخ تورم را در اقتصاد ایران توضیح می‌دهد، در بلندمدت قطعا به ثبات اقتصادی در کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.
بانک مرکزی از اجرای سیاست تثبیت به دنبال میخکوب کردن نرخ ارز نیست، اساسا به این نکته توجه داشته باشیم که بیش از ۱۴۰ کشور در دنیا هستند که سیاست ارزی آنها تثبیت بوده است. تثبیت به معنای این است که نرخ ارز در کانال مشخصی مدیریت شود، حتی کشورهایی که سیستم ارزی شناور را دارند و یا دارای شناور مدیریت شده هستند، نرخ ارزی خود را یله و رها دنبال نمی‌کنند.
سیاست تثبیت، یک سیاست آزموده شده جهانی و بین‌المللی است که بسیاری از کشورها از طریق آن توانسته‌اند بازارهای خود را تحت کنترل در بیاورند و در این مدت که بانک مرکزی سیاست تثبیت را عملا پیگیری کرده است، شاهد مدیریت بسیار کارآمد بازار ارز و همچنین در متغیرهای کلیدی پولی در اقتصاد هستیم. در چنین شرایطی تداوم سیاست تثبیت اقتصادی نه تنها خواسته سیاست‌گذاران کلان اقتصادی است، بلکه فعالان اقتصادی نیز از چنین سیاستی استقبال می‌کنند.
نظر شما