یک سالی است که مدیریت ساختمان شیشه‌ای میرداماد به دست محمدرضا فرزین سپرده شده است. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی از همان روزهای ابتدایی، زیربنای سیاست‌های ارزی خود را مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی عنوان کرد و در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را حلقه مفقوده اقتصاد ایران خواند. مشخصاً مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و مدیریت بازار ارز است و تثبیت ارز علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شود، تاثیر بسزایی بر معیشت و سفره مردم دارد.
لازم به ذکر است که یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دهه‌ها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده است و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و تورم منجر می‌شود. بانک مرکزی توانسته با اعمال سیاست تثبیت، بالاخره پس از التهابات سنگینی که نرخ ارز غیررسمی در سال‌های گذشته تجربه کرده است، ترمز رشد پُرشتاب نرخ ارز را بکشد و آن را در روندی باثبات قرار دهد. در همین خصوص، هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتگویی را انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال گذشته توسط بانک مرکزی اجرایی شده است. دیدگاه شما نسبت به این سیاست و کارکرد آن چیست؟
در چند سال اخیر بی‌ثباتی‌های زیادی را در اقتصاد کلان کشور شاهد بوده‌ایم که هم با تغییرات نرخ ارز و هم نرخ رشد نقدینگی با عددهای بالا مواجه بوده است و این موضوع چهار تا پنج سال تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشت و در سه سال اخیر وضعیت وخیم‌تری را نشان داده است.
خوشبختانه اما از یکسال گذشته، آرامش خاصی بر بازارهای مختلف حاکم شده و ثبات اقتصادی در کشور ایجاد، و انتظارات تورمی تعدیل شده است و با افزایش قیمت‌های خارق‌العاده‌ای روبرو نبوده‌ایم. قاعدتا کاری که بانک مرکزی انجام داده از جهت اینکه یک آرامشی را ایجاد کرده، کمک زیادی به اقتصاد کشور خواهد کرد. به طوری که فعالین اقتصادی با چشم‌اندازی که نسبت به متغیرهای کلان دارند، احساس آرامش داشته و چون انتظار می‌رود با تغییرات مداوم روبرو نشوند، این امر منجر به این می‌شود که بتوانند در برنامه‌ریزی اقتصادی خودشان و در نقشه‌هایی که برای توسعه کسب و کار خود دارند یا برنامه‌های که برای خرید، فروش و سرمایه‌گذاری دارند، با اطمینان بیشتری عمل کنند که همین امر می‌تواند به اقتصاد کشورمان کمک کند.
البته باید ببینیم این سیاست چقدر می‌تواند امتداد و استمرار داشته باشد، آن چیزی که به موفقیت یک سیاست تثبیت اقتصادی کمک می‌کند این است که بتواند حداقل برای چند سال، با چنین روندی به مسیر خود ادامه بدهد.
در یک سال گذشته، بانک مرکزی توانسته نوسانات نرخ ارز را مهار کند، به طوری که نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهایی که خود برای برخی از مصارف شکل داده بود، کنترل شده است.
با این حال ریشه و پایه این تغییرات نرخ ارز در گسترش حجم پول است، برای رشد نقدینگی هم بانک مرکزی موفق بوده است، هر چند نمی‌توانیم بگوییم رشد نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد نرخ کمی است، ولی نسبت به چیزی که در چند سال گذشته رخ داده، طبیعتا نرخ رشد کمتری است ولی آمارها گویای آن است که در رشد پایه پولی چنین موفقیت‌هایی حاصل نشده است که ریشه این امر در ناترازی است که از کسری بودجه دولت می‌آید. یعنی ریشه مشکل به عنوان کسری بودجه دولت کماکان وجود دارد و تا زمانی که این موضوع حل نشود ما به کمک سیاست تثبیت اقتصادی مشکل را به تعویق می‌اندازیم، نه اینکه مشکل را حل کنیم.
به همین دلیل معتقدم که سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی باید با اصلاحاتی در همه بخش‌ها همراه شود و یک هماهنگی در اصلاحات اقتصادی مورد نیاز است تا بتوانیم ریشه مشکل بی‌ثبات‌سازی را حل کنیم و اتفاقا حتی این هماهنگی هم صرفا در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی کافی نیست. چون اگر یک لایه به عقب‌تر برویم و بخواهیم مشکل اصلی‌تر را پیدا کنیم و ریشه علت را بگویم کجاست، دوباره به این نتیجه می‌رسیم که ریشه آن به سیاست باز می‌گردد.
ریشه این بی‌ثباتی در بحث تحریم‌هاست، در بحث قطع شدن ارتباط تجاری، مالی و بانکی کشور با دنیای اقتصادی بیرون است لذا تا موقعی که این امر حل نشود، اصلاحاتی که در لایه اقتصادی انجام می‌شود شاید کامل نباشد یا نتواند آنچنان که ما می‌خواهیم یک تثبیت اقتصادی برقرار کنیم، به ما کمک کند.
در جمع‌بندی باید گفت بدون شک اقدامات بانک مرکزی برای اقتصاد کشورمان نتایج بسیاری خوبی داشته است، ولی استمرار گرفتن این نتایج خوب به نظر بنده منوط به اصلاحات اقتصادی در دیگر حوزه‌ها، مخصوصا در بحث کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن، حل مشکلات تحریم است تا بتواند به حرکت اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
اگر سیاست تثبیت اقتصادی صرفاً برای کنترل قیمت‌ها باشد و منجر به گشایشی در اقتصاد نشود، طبیعتاً نفع زیادی برای مردم به همراه نخواهد داشت.
از نتایج اجرای تثبیت اقتصادی، آرامش ارزی و تخلیه هیجانات قیمتی بود. تداوم این سیاست را برای ثبات ارزی کشور لازم می‌دانید؟
وقتی که در خصوص مبحث تثبیت اقتصادی صحبت می‌کنیم، ممکن است در ذهن مخاطب این گمان ایجاد شود که تثبیت به معنای قیمت‌های ثابت در بازارهای مختلف در طول زمان خواهد بود. با این حال، چنین چیزی در سیاست تثبیتی که در وضعیت فعلی امکان‌پذیر است، وجود ندارد.
نمی‌شود که رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد و رشد پایه پولی بالای ۳۰ یا ۳۵ درصد باشد، تورم ۴۰ درصدی هم داشته باشیم و نرخ ارز هم بر روی یک رقم ثابتی باقی بماند، اساساً چنین چیزی در واقع ایجاد یک ناترازی است که در آینده خودش را نشان خواهد داد.
تثبیت اقتصادی از نظر بنده این است که اجازه ندهیم نوسانات بیش از حدی در روند متغیرهای اقتصادی رخ بدهد، به عنوان مثال در سال گذشته در بازار آزاد نرخ دلار تا ۶۰ هزار تومان نیز بالا رفت، ولی در یکسال گذشته هرگز دیگر به این نرخ نزدیک هم نشده است، این نشان دهنده آن است که نرخ ۶۰ هزار تومان غیرواقعی و نوسان آن نیز بی‌دلیل بوده است، این یک التهاب نامناسب بوده، در واقع تثبیت به این معناست که با چنین پدیده‌های روبرو نشویم.
ولی خوب قاعدتاً اگر بخواهیم این تثبیت به تثبیت اقتصادی که در کشورهای توسعه‌یافته صورت می‌گیرد، تبدیل شود معنی آن است که یک نرخ تورم پایین دو یا سه درصدی وجود داشته و بیشتر از این نباشد که این امر مستلزم این است که حجم پول و پایه پولی نیز تثبیت شود، کسری بودجه مداوم و مستمر نداشته باشیم و این امر آن موقع کمک می‌کند تا نرخ برابری دلار در مقابل ریال، هم در حد همین تورم ثابت بماند.
ولی اگر متغیرهای دیگر حل نشوند، قاعدتاً نرخ ارز هم می‌تواند از آنها تبعیت کند، در چنین شرایطی سیاست تثبیت اقتصادی کمک می‌کند حداکثر همان مقداری که لازم است تعدیل در نرخ ارز انجام شود، نه اینکه نرخ ارز ثابت بماند.
اگر به فعالین اقتصادی این اطمینان را بدهید که یک بازارساز قوی مثل بانک مرکزی وجود دارد که بازار ارز را کنترل می‌کند و نسبت به متغیرهای اقتصادی دیگر بینش کامل دارد و اجازه نمی‌دهد نوساناتی بیشتر از آن چیزی که هست در اقتصاد پیش بیاید، این خودش در شرایط موجود بستر مناسبی است.
اگر بنده به عنوان فعال اقتصادی این اطمینان را داشته باشم که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، یا بیشتر از رشد حجم پول رشد کند، می‌توانم برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را مبتنی بر این انجام بدهم. می‌توانم اعتبار بدهم، اعتبار بگیرم یا فروش اعتباری و خرید اعتباری داشته باشم، ولی تاکنون فضای فعلی اینگونه نبوده است، به طوری که فعالین اقتصادی همیشه نگاه‌شان به این بوده است که چه موقع فرمان نرخ ارز از دست بانک مرکزی خارج می‌شود و من به عنوان فعال اقتصادی آن موقعی که خروج اتفاق می‌افتد، ورودی به بازار داشته باشم تا بتوانم سود خوبی به دست آورم.
طبیعتاً باید این قالب شکسته شود. به همین دلیل، بانک مرکزی رویه خوبی را در این خصوص آغاز کرده است، منتهی خیلی مهم است که بتواند به روش خود نیز اتکا کند، به طوری که اگر شش ماه بعد، یا سال آینده دوباره نرخ ارز با جهش روبرو شود و فرمان از دست بانک مرکزی خارج شد، اطیمنان به اینکه سیاست تثبیت اقتصادی وجود دارد، از دست می‌رود ولی اگر در سال‌های آینده فعالین اقتصادی ببیند نرخ ارز متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی افزایش می‌یابد و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد، نوساناتی بیش از آنچه که در تغییرات متغیرهای پایه اقتصادی است به نرخ ارز منتقل شود، آن وقت نرخ ارز به لنگر اقتصاد تبدیل خواهد شد و فعالین اقتصادی می‌توانند به آن تکیه کنند.
مرکز مبادله ارز و طلا برای ایجاد مرجعیت قیمت ارز راه‌اندازی شد. فعال‌سازی مرکز مبادله را چقدر در حذف بازار غیررسمی ارز موثری می‌دانید؟
در بازار، ارز به عنوان کالایی همگن محسوب نمی‌شود، به عبارت دیگر نمی‌توانیم بگوییم قیمت دلار در کشور چند است، چون این امر به این موضوع بستگی دارد که این ارز اسکناس باشد یا حواله یا حتی حواله در کدام کشور باشد، در چه مکانیزمی از سمت فروشنده به خریدار تحویل داده شود.
در شرایط عادی تفاوت‌هایی که در انواع ارز وجود دارد، اختلاف‌های قیمتی کمی را ایجاد می‌کند و در حد یکی دو درصد است، بنابراین می‌توانیم بگوییم ارزهایمان همگن است. اما وقتی که کشورمان در شرایط تحریمی قرار دارد، این همگنی از دست می‌رود. به همین دلیل، حواله در کشورهای مختلف می‌تواند نرخ‌های متفاوتی داشته باشد و تفاوتش نیز محسوس باشد.
یک اتفاق دیگری که در کشورمان رخ داده، این است که براساس سیاست‌ها و کنترل‌هایی که می‌خواستیم ایجاد کنیم با تعدد نرخ‌های رسمی نیز روبرو شده‌ایم، یعنی حتی در همین لحظه با سه نرخ ارز روبرو هستیم. یک نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان که به بعضی از مصارف خاص که عمدتاً واردات کالاهای اساسی است تعلق می‌گیرد، یک ارز دیگر نیز بین ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان است که در مرکز مبادله عرضه می‌شود و یک ارز نیز در بازار غیررسمی است که در محدوده ۵۰ هزار تومان به دست مشتریان می‌رسد.
قاعدتا این ناهمگنی‌ها برای اقتصاد خوب نیست و همه اینها ناهمگنی‌ها که در حوزه نقل و انتقال ارز وجود دارد و این که ارز شما در کدام کشور است و از چه مکانیزمی از فروشنده به خریدار می‌تواند منتقل شود، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد که این هزینه نیز در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، چون واردکننده این هزینه را نمی‌پذیرد.
پس با توجه به اینکه هزینه مبادله افزایش یافته، شاهد ناکارامدی و ناکارایی هستیم و از سوی دیگر تعدد نرخ‌ها منجر به این می‌شود که دریچه‌های فساد گشوده شود، با این حال معنی آن این نیست که بازارها را تعطیل کنیم و بگویم بازار غیررسمی وجود دارد، بنابراین احتیاج به یک برنامه تدریجی، حساب شده، سازمان یافته و مشخص برای عبور از این شرایط و رسیدن به تک بازار داریم.
با وجود آنکه بانک مرکزی هیچوقت این امر را رسانه‌ای نکرده است، اما معتقدم این برنامه در ذهن مسئولان بانک مرکزی وجود دارد، به همین دلیل معتقدم یا می‌توان کالاهایی که مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است را به تدریج حذف کرد و یا اینکه این یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی داده شود.
در درجه دوم، یک همگرایی بین مرکز مبادله پول و ارز و بازار غیررسمی اتفاق افتد، این امر مستلزم این است که بانک مرکزی، مرکز مبادله پول و ارز خود را مرتباً توسعه داده و نقش خود را به عنوان بازارساز به بازار ثابت کند و برای ثابت کردن این نقش خود، اتفاقاً باید به بازار غیررسمی نزدیک شود.
در نهایت روزی باید بانک مرکزی اعلام کند که چیزی به نام بازاررسمی و غیررسمی ارز وجود ندارد، چون بازار غیررسمی نیز مرکز مبادله‌ای است، و یک مرکز مبادله وجود داشته باشد و تمامی عرضه‌ها و تقاضاها به هم وصل شود. با این حال این یک کار سختی است به خصوص آنکه در شرایط تنگنا و پیچیده‌ای برای دسترسی به منابع ارزی هستیم. قاعدتاً پیش‌بینی نمی‌شود که این موضوع در بازه زمانی شش ماهه یا حتی یک ساله حل شود، مگر اینکه اتفاقات خوبی در سمت دیگری بیفتد و از میزان تنگناهای ارزی کاسته شود، همانطور که در وضعیت فعلی، بانک مرکزی به دنبال آن است که با توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو، این تنگناها را رفع کند.
بانک مرکزی باید این نقش را ایفا کند که از میزان تنگناهای ارزی بکاهد، چرا که در اقتصاد کشورمان بانک مرکزی یکی از بزرگ‌ترین بازیگران نرخ ارز است، با این حال اگر ۹۰ درصد اقتصاد کشورمان مربوط به بخش خصوصی بود و دولت دخالتی در آن نداشت، می‌توانستیم بگویم بانک مرکزی یک قدم عقب بنشیند و فقط به عنوان تنظیم‌گر و سیاست‌گذار در بازار ارز عمل کند.
ولی هم اکنون دولت نقش زیادی در اقتصاد کشورمان ایفا می‌کند که از آن جمله می‌توان به فروش نفت اشاره کرد که یک منبع ارزی خوبی برای دولت ایجاد می‌کند و از طرف در بخش‌های دیگر اقتصاد هم حضور دارد که این باعث می‌شود بخش زیادی از جریان خرید و فروش ارز بانک مرکزی توسط دولت صورت گیرد، به همین دلیل بانک مرکزی به بازیگر بزرگ بازار ارز تبدیل شده است.
وقتی یک بازیگر بزرگ وجود دارد، این بازیگر باید بازارساز شود. بازارسازی بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله طلا و ارز می‌تواند انجام شود، منتهی به شرط اینکه افق این سیاست، همگرایی همه بازارها و تشکیل یک بازار در اقتصاد باشد که در این بازار نیز بانک مرکزی به دلیل نقش ویژه خود یک بازیگر عمده و بازارساز محسوب می‌شود، ولی سایر فعالین اقتصادی نیز آزادانه می‌توانند در این بازار خروج و ورود داشته باشند.
ایجاد ابزارهای معاملاتی مانند سواپ و سلف ارزی در مرکز مبادله پیش‌بینی شده است. فعال‌سازی این ابزارها چه کاربردی در بازار ارز دارد؟
یکی از بزرگ‌ترین نقص‌های بازار ارز کشور عدم وجود ابزارهای مشتقه در این بازار است، در سراسر دنیا شرکت‌های مالی و غیرمالی، نهادها و موسسات فعالیت‌های مختلف بین‌المللی دارند و ممکن است دارایی‌ها و بدهی‌هایی غیر از ارز ملی خودشان داشته باشند. روشی که آنها برای مدیریت ریسک‌های خود به کار می‌برند مبتنی بر این است که ریسک نرخ ارز را از ترازنامه حذف می‌کنند، چون مثلا تولیدکننده فولاد است، نه سرمایه‌گذار بازار ارز.
بنابراین این شرکت‌ها سعی می‌کنند در موقعیت‌های مختلف، نوسانات نرخ ارز سبب سود و زیان کسب و کار آنها نشود و تمام تمرکزشان بر کسب و کار خودشان باشد. در نتیجه این شرکت‌ها به دنبال این امر هستند که به بازار رفته و ریسک خود را پوشش دهند، چون لزوماً نمی‌توانند کسب و کارشان را طوری برنامه‌ریزی کنند که موقعیت ارزی در آن وجود نداشته باشد، چون کسب و کار را باید براساس فرصت‌های موجود پیش برد.
لذا ممکن است شرکتی هزینه‌هایش به دلار باشد و درآمدهایش را از طریق یورو تامین کند، که این فرد باید تطابقی بین این وضعیت ایجاد کند تا تغییرات دلار و یورو منجر به بروز زیان برای وی نشود، ولی در عین حال راهش این نیست که پیش‌بینی کند کدام ارز در آینده ارزشمندتر خواهد شد تا روی آن سرمایه‌گذاری کند. راهش این است که هر چقدر اختلاف بین ارزها وجود دارد، با ابزارهای مشتقه پوشش بدهد. به همین منظور بهتر است فیوچرز بگیرد و ریسک تغییرات نرخ ارز برای آینده را خنثی کند. اگر امروز دلار بیشتری نسبت به یورو داشته باشد، اما شش ماه بعد به یورو بیشتر نیاز داشته باشد، این جریان معکوس را با قرارداد فیوچرز انجام می‌دهد و از این ریسک فرار می‌کند. فیوچرز یکی از این ابزارهاست و آپشن‌ها، سواپ‌ها از دیگر ابزارها در این راه است.
حتی شرکت‌های غیررسمی نیز در قراردادهای فوروارد با همدیگر شبیه فیوچرز را انجام می‌دهند. در واقع می‌توان گفت فیوچرز و فوروارد شبیه به همان عقد سلف ایران است، لذا می‌توان با عقد سلف این کار را شرکت‌ها انجام بدهند. نهادهای مالی بزرگ و بانک‌های بزرگ نیز می‌توانند از این وجود پوزیشن در قراردادشان استفاده کنند و خودشان در مقام انتشاردهنده ابزار مشتقه قرار می‌گیرند و حتی از این محل سود نیز کسب می‌کنند.
در ایران اما متاسفانه به دلیل آنکه در طول زمان همواره نرخ ارز به ضرر ریال بوده است، پس نهادهای مالی از جمله بانک‌ها یا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به یک استدلال رسیدند که اگر یک موقعیت ارزی مثبت داشته باشند (یعنی ارزهای خارجی در سمت دارایی‌هایشان بیشتر از ارزهای خارجی در سمت بدهی‌هایشان باشد) پس در بلندمدت برنده هستند، لذا هیچ وقت دنبال پوشش نرخ ارز خودشان نمی‌روند، یا از وجود موقعیت برای منتشر کردن ابزار مشتقه استفاده نمی‌کنند، در حالی که اتفاقا اینها باید بیایند و بازار را شکل بدهند.
بنابراین به صراحت می‌توان گفت نه تنها فیوچرز لازم است، بلکه بانک‌های بزرگ کشور، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به عنوان نهادهایی که پوزیشن‌هایشان ارزی مثبتی دارند باید بیایند و به شکل دادن ابزارهای مشتقه کمک کنند، نهادهای بزرگ، بازارساز این بازار هستند، آنها هستند که با انتشار ابزار این فرصت را برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌کنند که بیایند و استفاده کنند.
اگر شما به یک تولیدکننده بگویید که تسهیلات ارزی دریافت کند، بدون شک مخالفت خواهد کرد چون وقتی نرخ ارز بالاتر می‌رود طبیعتاً پس دادن این ارز با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
راهکار این امر این است که اگر بازارهای مشتقه‌ای وجود داشته باشد و این فرد بیاید در تاریخ سررسیدهای پرداخت‌های خود یا نزدیک به آن ابزارهای مشتقه‌ای از بازار خریداری کند که نرخ برابری ریال و دلار را برایش تثبیت کند، حتما برایش هزینه دارد ولی در شرایط فعلی این هزینه قابل توجه است، چون انتظار می‌رود این اختلاف بسیار زیاد شود، مخصوصا اگر تاریخ سررسیدها طولانی باشد.
ولی این هزینه‌ای که بابت خرید اینها می‌دهد در جمع شدن با نرخ سود تسهیلات ارزی که معمولا ۵ یا ۶ درصد است، ممکن است بیشتر از نرخ تمام شده تسهیلات ریالی نباشد.
در وضعیت فعلی تسهیلات ریالی برای تولیدکنندگان گره‌گشا نبوده و آنها به سمت بازارهای غیررسمی برای دریافت تسهیلات می‌روند و به این ترتیب نرخ‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. به طوری که در وضعیت فعلی نرخ انتشار اوراق در بازار سرمایه ۳۵ درصد شده است که با هزینه‌های آوردن ضامن بانکی، می‌تواند به ۴۰ درصد هم برسد.
حالا اگر به یک تولیدکننده بگوییم بیاید وام و تسهیلات ارزی دریافت کند، ۵ درصد ارزی سود بدهد و ۳۰ درصد هم پرداخت کند، برای اینکه قیمت ارز در سررسید تثبیت شود. خوب طبیعتاً این وام ارزی از وام ریالی برای تولیدکننده ارزان‌تر تمام می‌شود.
این ۳۰ درصد اضافه را نیز کسی می‌گیرد که پوزیشن ارزی مثبتی دارد، سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی باید از داشتن دلار بیشتر نسبت به بدهی دلاری سود کند؟ اصلا کار بانک مرکزی سودآوری نیست. چرا صندوق توسعه ملی باید از تضعیف ارزش پول ملی سود کسب کند؟ یا نگرانی وجود داشته باشد که آن قسمتی از دارایی‌ها که افراد به ریال تبدیل کرده‌اند، ارزشش در حال از بین رفتن است.
چرا بانک‌های بزرگ باید پوزیشن‌های ارزی مثبتی داشته باشند و از این محل قیمت سهامشان رشد پیدا کند؟ بنابراین باید بیایند ابزارهای مشتقه تولید کنند و اتفاقی که می‌افتد این است که هم بهره‌اش را می‌برد و هم به تثبیت اقتصاد کمک می‌کند. همچنین برای فعالین اقتصادی امکان برنامه‌ریزی ایجاد خواهد کرد و آنها می‌دانند که با چه آینده‌ای روبرو خواهند شد و بدین ترتیب قیمت ارز از محاسبه آنها خارج می‌شود، اگر بتوانم در مقابل بدهی ارزی که برای خود ایجاد کردیم با یک ابزار مشتقه ریسک نرخ ارز را از بین ببریم، معنی‌اش این است که این بدهی دیگر ریالی است و طبیعتاً برنامه‌ریزی روی ریال آسان‌تر از دلار است.
پس اگر می‌خواهیم مرکز مبادله طلا و ارز تبدیل به بازاری شود که تنها بازار اقتصاد باشد و در آنجا بانک مرکزی به عنوان بازارساز بتوانند سیاست‌گذاری‌های خود را انجام بدهد و بازار را تنظیم کند، حتما نیاز داریم تا در این بازار به نحو عمیق و گسترده‌ای از ابزارهای مشتقه استفاده کنیم و نهادهای بزرگ (بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌های بزرگ) هستند که می‌توانند به شکل‌گیری این ابزارها و توسعه آنها کمک کنند، اینها باید پیشقراول این بازار باشند، فعالین بخش خصوصی، تریدرهای کوچک و صرافی‌ها توان چنین کاری را ندارند.
صندوق تثبیت ارزی برای جلوگیری از ریسک نوسانات ارزی ایجاد می‌شود. با توجه به وجود صندوق مشابه در بورس، کارکرد این صندوق را چگونه می‌بینید و توصیه شما به بانک مرکزی چیست؟
با توجه به آنکه از نزدیک فضای صندوق تثبیت بازار سرمایه را لمس کرده‌ام، باید بگویم مثل بازار ارز که گفتیم بانک مرکزی نقش بازارسازی دارد و یک بازیگر عمده در بازار است، در مورد صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز می‌توانیم چنین استدلالی را مطرح کنیم.
دولت نقش مهمی در بازار سرمایه دارد، هم به واسطه نقش آن در سیاست‌گذاری کلان بازار سرمایه و هم اینکه بخش بزرگی از شرکت‌های بازار سرمایه عمده سهامشان مربوط به دولت است و یا به صورت غیرمستقیم مثلا سهام صندوق بازنشستگی و... به دولت وصل می‌شوند. بنابراین دولت نمی‌تواند نسبت به تحولات بازار سرمایه بی‌تفاوت باشد، بنابراین بازار سرمایه به نوعی با سرمایه‌گذاری دولت و بانک‌های دولتی شکل گرفته است.
در کنار آن هم یک صندوق توسعه بازار داشتیم که با سرمایه‌گذاری بیشتر کارگزاری‌ها شکل گرفته بود، چون وضعیت بازار برای کارگزاری‌ها اهمیت زیادی داشت و به نوعی تجارت آنها مبتنی بر معاملات بازار است و اگر با بازار راکدی روبرو باشیم، طبیعتا درآمد این کارگزاری‌ها کاهش پیدا می‌کند.
نقش این صندوق‌ها در بازار سرمایه این بود که تلاش می‌کردند همان نقش بازارسازی را ایفا کنند، یعنی در مواقعی که بازار دچار رکود می‌شود، یا یک سهمی صف فروش می‌شود، آنها کمک کنند که بازار روند بگیرد تا این صف ایجاد شده برداشته شود و مواقعی که یک تقاضای شدیدی وارد بازار می‌شود، آنها با عرضه کردن سهم بتوانند از التهاب بازار بکاهند.
در یک بازار توسعه‌یافته وجود چنین صندوقی اصلا توجیهی ندارد، بنابراین انتقاداتی به آن وارد می‌شد و می‌گفتند چرا شما خودتان در قالب صندوق تثبیت بازار وارد می‌شوید و چنین نقشی را ایفا می‌کنید؟ بله در یک بازار توسعه‌یافته که فعالین بازار متعدد، متنوع و خُرد هستند و یک بازیگر عمده وجود ندارد وجود چنین صندوقی توجیه ندارد، ولی در یک بازاری که در اقتصاد در حال توسعه است، نوسانات اقتصادی بالاست، تحولات اقتصادی یک باره شوک‌های بزرگی به بازار وارد می‌کند و بازیگرهای عمده نیز وجود دارند، طبیعتاً صندوق تثبیت ارزی کمک خواهد کرد که از یک دوران گذار از در حال توسعه بودن، به توسعه‌یافتگی برسیم.
حالا انتقادات به صندوق تثبیت بازار سرمایه این بود که این صندوق می‌داند که چه سهمی می‌خواهد بخرد و این سبب ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود ولی این انتقاد دیگر به صندوق تثبیت ارزی وارد نیست، چون دیگر تعداد سهم‌های بالایی وجود ندارد و تنها دلار و یوروست. اینکه بانک مرکزی به این فکر افتاده که با یک کار مشابه صندوق تثبیت ارزی ایجاد کند به نظرم ایده بسیار خوبی است، ولی باید چندین ملاحظه را در نظر بگیرد تا به شکل‌گیری ایده اصلی کمک کند.
۱. نقش اصلی و اساسی این صندوق در شکل‌دهی ابزارهای بازارهای مشتقه باشد، اگر ما یک صندوق تثبیت ارزی با موجودی قابل توجه داشته باشیم، این می‌تواند همان نقش منتشرکننده انواع مشتقات خصوصاً آپشن‌ها و بعد وارد شدن در پوزیشن‌های خرید و فروش فیوجرزها و حتی عقد قراردهای سوآپ را انجام بدهد و عملیات این صندوق باعث ایجاد یک بازار مشتقه ارزی در کشور می‌شود. پس اگر رسالت اصلی خودش را در این حوزه دنبال کند، به نظرم هیچ کسی مخالف نخواهد بود، چون این مربوط به حوزه‌ای است که احساس نیاز به آن داریم و وجود چنین صندوقی می‌تواند به بازار ارز بسیار کمک کند.
۲. این صندوق می‌تواند از نوسانات بازار ارز در حوزه نقدی جلوگیری کند، منتهی به شرط داشتن استراتژی یک بازارساز. بازارساز نباید روی یک قیمت اصرار داشته باشد، مثلا در بازار سهام اگر بازارساز یا بازارگردان روی قیمت سهمی اصرار کند یا همه پول‌هایش را از دست می‌دهد، یا همه سهم‌ها را.
مثلا اگر بازار اعتقاد دارد که قیمت این سهم ۲۰۰ تومان است و بازارگردان روی فروش ۱۸۰ تومان اصرار کند، خوب هر چه سهم بفروشد بازار از آن می‌خرد، بعد یک جایی سهم‌هایش تمام می‌شود و نمی‌تواند استراتژی خود را دنبال کند. حالا اگر بازار اعتقاد به قیمت ۲۰۰ تومان دارد، ولی بازارگردان اصرار کند که این سهم ۲۲۰ تومان ارزش دارد برای اینکه اصرار خود به بازار را ثابت کند باید شروع به خریدن کند، هر چقدر روی این قیمت اصرار کند بازار به وی عرضه خواهد کرد و از یک جایی به بعد نقدینگی‌اش تمام می‌شود و نمی‌تواند این سهم را خریداری کند.
لذا بازارگردان صحیح کسی است که دامنه مظنه‌اش شناور است، یعنی اگر بفهمد روی قیمت ۲۲۰ تومان خیلی سهم به وی عرضه می‌شود، قیمتش را باید پایین‌تر بیاورد و به استراتژی اشتباه خود پی ببرد.
حالا اگر دید بازار روی قیمت ۲۰۰ تومان هم همچنان سهم به وی عرضه می‌کند، این بدین معنی است که انتظارات فروکش کرده است یا به حوزه جدیدی وارد شده که قیمت ارزندگی این سهم پایین‌تر است و بازارگردان باید پوزیشن خود را پایین‌تر بیاورد. ولی روی آن پوزیشنی که قرار گرفته باید دامنه‌ای تعریف کند (مثلا بگوید ۲۰۰ تومان می‌خرم و ۲۰۵ تومان می‌فروشم) آن وقت در این دامنه، بازار روان می‌شود.
نقش صندوق تثبیت بازار ارز نیز باید همین باشد، مثلا در مرکز مبادله می‌گوید نرخ دلار ۴۰ هزار تومان است ولی اگر این صندوق بیاید بگوید نرخ ۳۵ تومان است و خودم ۳۵ هزار تومان عرضه می‌کنم، همه تقاضاها به سمت این سرازیر می‌شود و در این صورت نمی‌تواند جوابگو باشد. پس باید بیاید روی همون جایی که هست (۴۰ هزار تومان) روی یک دامنه‌ای به بازار عمق بدهد، بگوید هر کسی که نمی‌تواند ۴۰ تومان بخرد بیاید از من خریداری کند.
اگر یک روز ایده همگرایی اتفاق افتاد و روی یک نرخ بالاتری همگرایی صورت گرفت، می‌تواند روی کل بازار ارز بازارگردانی داشته باشد، با این حال پُر واضح است که چنین صندوقی پشتوانه بسیار قوی می‌خواهد.
۳) بانک مرکزی باید ورودی قوی به این امر داشته باشد، به طوری که نمی‌شود این صندوق را با یک یا دو میلیارد دلار ارز اداره کرد، اگر بانک مرکزی توانایی کافی برای این امر ندارد، باید نهادهای دیگر که ذکر شد را پشت سر خود بیاورد.
بد نیست در مورد صندوق توسعه ملی هم بگویم که فسلفه راه‌اندازی این صندوق این نیست که پول‌های خود را به صورت ارز در حساب‌های خارج از کشور بانک مرکزی که بعضا هم بلوکه شده‌اند، نگهداری کند، این نه هنر است نه توسعه. صندوق توسعه ملی یعنی به پشتوانه ارزی که دارد، بازار ارز را تثبیت کند. اگر استراتژی درست ارزی داشته باشد نه تنها در این حوزه ضرر نمی‌کند، بلکه سود هم می‌کند، یعنی قابل تصور است که این صندوق از دارایی‌های ارزی خود منفعت بسیار خوبی ببرد و کل اقتصاد هم از حضور صندوق توسعه ملی در بازار ارز به دلیل تثبیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی و امکان سرمایه‌گذاری با مصارف ارزی سود کند. در واقع این رسالت واقعی این صندوق است. یعنی اگر این صندوق بگوید ۱۰۰ میلیارد دلار خالص دارایی‌ها ارزی‌اش است، این باعث تاسف است چون استفاده‌ای برای اقتصاد کشور نداشته است.
کشورهایی که به دنبال راه‌اندازی این صندوق‌ها بودند، خصوصا کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای جمعیت بسیار کم و در عین حال زیرساخت‌های کاملاً توسعه‌یافته هستند، بنابراین وقتی در صندوق ارزی ملی خود یک ذخیره‌ای ایجاد می‌کنند، با یک هوشمندی به سمت خرید سهام خارجی روی می‌آورند و می‌روند سپرده با سود بالا در بانک‌های خارجی باز می‌کنند.
ولی در داخل کشور، ما با فقر توسعه زیرساخت‌ها روبرو هستیم، مشکل بیکاری وجود دارد، فرصت‌های ارزنده سرمایه‌گذاری در کشور داریم، بنابراین صندوق توسعه ملی نباید پول‌های خود را حبس کرده، یا دارایی‌های خارجی داشته باشد و باید به شدت در توسعه سرمایه‌گذاری کشور نقش ایفا کند.
این ملاحظه درست است که صندوق نباید بنگاه‌داری کند یا وارد حوزه تصدی‌گری شود، اما می‌تواند بیاید در کنار صندوق تثبیت ارزی و بانک مرکزی بایستد و به تثبیت بازار ارز کمک شایانی کند. تثبیت به معنای ثابت بودن قیمت نیست، به معنی ایجاد یک روند قابل پیش‌بینی در نرخ ارز متناسب با تغییرات سایر متغیرهای اقتصادی است، این می‌تواند نقش ارزنده صندوق تثبیت ارزی کشورمان باشد. به بانک مرکزی توصیه می‌کنم که به تنهایی این امر را انجام ندهد و در کنار خود حمایت بانک‌های بزرگ و صندوق توسعه ملی را نیز داشته باشد.
با توجه به شرایط بازار ارز و اقتصاد در سه فصل ابتدایی امسال، وقوع جهش ارزی را چقدر محتمل می‌دانید؟
واقعیت کشور ما این است که هر زمان دولت و بانک مرکزی روی ثابت ماندن نرخ ارز اصرار کردند، در آینده‌ای دور یا نزدیک با جهش ارزی روبرو شده‌ایم و این امر غیرقابل انکار است، چون بیشتر کشورهای دنیا این امر را انجام داده و از آن درس گرفته‌اند. به هیچ وجه منظور بنده این نیست که جهش ارزی محتمل است، بلکه متغیرهای اقتصادی یک روندهایی دارند که تحولات دیگری روی آن اثرگذار هستند، لذا نمی‌دانیم که در آینده‌ای نزدیک چه اتفاقی می‌افتد.
اگر در سمت روابط بین‌الملل کشورمان تحولاتی ایجاد شود و به سمت حل مسائل برویم و گشایش‌های ارزی صورت گیرد و فروش نفت زیادتر شود و درآمدهای نفتی راحت‌تر در دسترس کشورمان قرار گیرد، این سیاست‌های بانک مرکزی تا آینده‌ای طولانی‌تر نیز قابل استمرار است.
توصیه من به بانک مرکزی این است که هیچ اصراری به ثابت بودن نرخ ارز نداشته باشد، بانک مرکزی باید بگذارد نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی، یعنی نه فراتر از آن و نه کمتر از آن تعدیل شود.
به عبارت دیگر، باید تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی تثبیت روند باشد و نه تثبیت نرخ، وقتی این امر محقق شد طبیعتا با خود پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشورمان را به همراه خواهد آورد و سرمایه‌گذاری توسعه پیدا خواهد کرد.
علاوه بر این، یک فاکتور نیز مربوط به مجلس و دولت است و نمی‌توان خرده‌ای از بانک مرکزی گرفت تا سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ریزی کند که بودجه سالانه کشورمان با کسری روبرو نشود که البته این امر دشوار است چون نیاز به اصلاحات ساختاری در برنامه‌ریزی و بودجه وجود دارد و هماهنگی دولت و مجلس و دولت و مردم را می‌طلبد.
اگر ناترازی موجود در بودجه رفع شود آن موقع می‌توانیم بگوییم از تثبیت روند به تثبیت نرخ خواهیم رسید، یعنی وقتی ریشه مشکل حل شود، بانک مرکزی تورم را زیر ۵ درصد تثبیت خواهد کرد و وقتی تورم موجود در جهان ۴ درصد باشد، طبیعتا نرخ ارز نیز تثبیت شده و نوسانات جزئی خواهد داشت و دیگر خبری از جهش‌های ناگهانی نخواهد بود. فعلا در این شرایط موجود باید این ملاحظات را در نظر گرفت تا بتوانیم به موفقیت در اقتصاد کشورمان برسیم.
دکتر فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نشان داده که بر اصلاح این امور مصمم است و این امر سیگنال‌های خوبی را به جامعه می‌دهد به طوری که به جامعه نشان می‌دهد سیاست‌گذار تصمیم و اراده جدی دارد، لکن این اراده با تصمیمات منطقی، عملیات درست و استراتژی مناسب سبب می‌شود تا اعتمادپذیری به سیاست‌گذاری در بانک مرکزی تقویت شود. در حال حاضر، درجه اعتماد مردم به سیاست‌های بانک مرکزی بالا نیست، بنابراین باید تقویت شود تا به موفقیت‌های سیاست تثبیت نرخ ارز بیانجامد.
ایده افزایش نرخ ارز برای رشد صادرات، مورد نقد اغلب اقتصاددانان قرار دارد. تحلیل شما از این ایده چیست؟
اگر بازار واحد ارزی در کشورمان وجود داشت و در آنجا صادرکنندگان و واردکنندگان به عرضه و تقاضای ارز می‌پرداختند و یک عامل بزرگ مثل دولت هم وجود نداشت، نرخی که از این بازار می‌آمد خود به خود مشوق‌های صادراتی ایجاد می‌کرد، صادراتی که سهیم باشند، یعنی اگر در تولید کالایی در کشور مزیت داشته باشید و نرخ ارز بازار رقابتی باشد، حتما صادرات تقویت خواهد شد.
ولی وقتی استراتژی توسعه صادرات داریم و می‌خواهیم فراتر از مزیت‌های موجود، صادرات صورت گیرد و جزو حلقه جهانی تولید ارزش محسوب شویم، آن وقت استراتژی توسعه صادرات می‌تواند همراه با کاهش ارزش پول ملی باشد، یعنی بسیاری از کشورهای جهان از جمله چین، اندونزی و مالزی چنین سیاستی را در پیش گرفتند و موفق بودند.
منتقدان همیشه این گزاره را مطرح کرده‌اند که طی سال‌های متمادی با کاهش ارزش پول ملی روبرو بوده‌ایم، ولی در عین حال توسعه صادرات را نیز به صورت ملموس ندیده‌ایم، پاسخ این است که این کاهش ارزش پول ملی جهشی بوده و نمی‌توانستیم از قبل آن را پیش‌بینی کنیم.
اتفاقاً در مواقعی که این جهش‌ها وجود داشت با سیاست‌هایی مثل پیمان‌سپاری ارزی جلوی استفاده از این مزیت را گرفته‌ایم، یعنی پیمان‌سپاری ارزی تنها کاری که می‌کند این است که امکان بهره‌برداری از توسعه صادرات کشور را می‌گیرد چون وقتی این جهش صورت می‌گیرد، صادرات ارزشمند می‌شود و سود خوبی دارد. با این حال با پیمان‌سپاری جلوی این کار را می‌گیریم و اصرار داریم بر یک نرخ ارز پایین‌تر، و به این ترتیب کم‌کم هزینه‌های داخلی رشد پیدا کرده و مزیت از بین می‌رود. لذا سیاست‌گذاری کاهش ارزش پول ملی هیچ موقع به عنوان یک سیاست هوشمندانه و استراتژیک برای توسعه صادرات به کار گرفته نشده است.
اما سوال اینجاست آیا در شرایط فعلی می‌توانیم از این سیاست استفاده کنیم؟ باید در درجه اول هماهنگ‌سازی نرخ ارز با تغییر متغیرهای اساسی اقتصاد اتفاق بیفتد، اگر این امر صورت بگیرد بخش بزرگی از فشاری که صادرکنندگان احساس می‌کنند از بین می‌رود و صادرات حتماً تشویق خواهد شد.
یک واقعیتی وجود دارد که هزینه‌های داخلی با نرخ‌های بازار غیررسمی خودشان را تعدیل می‌کنند، به طوری که صادرکننده مواجه می‌شود با این امر که هزینه تامین کالای خود از داخل با نرخ‌های غیررسمی تعدیل می‌شود، ولی درآمد حاصل از فروش آن کالا با نرخ‌های مرکز مبادله نقد می‌شود، این به معنای عدم مزیت برای صادرکننده است.
بنابراین اگر آن همگرایی را انجام بدهیم، این عدم مزیت از بین خواهد رفت. به همین دلیل، بعد از آن می‌توانیم فکر کنیم که آیا سیاست کاهش ارزش پول ملی را به عنوان سیاست استراتژیک در پیش بگیریم یا خیر؟ که به نظر بنده الان این بحث جایگاهی ندارد وقتی عدم مزیت وجود دارد.
چرا اقتصاد ایران امکان شناورسازی نرخ ارز را ندارد؟ رها کردن نرخ ارز به امید تنظیم در بازار چه خطراتی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران دارد؟
در پاسخ به اینکه بازار آزاد ارز می‌تواند در کشور شکل بگیرد یا خیر؟ باید بگویم قطعا می‌تواند، ولی در شرایط تحریمی این امر در نرخ‌های بالایی شکل خواهد گرفت. چه چیزی ما را به این سمت می‌برد که اجازه ندهیم در نرخ‌های بالایی در این بازار شکل بگیرد؟ واقعیت امر این است که متغیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی در این امر دخیل هستند، با این حال اگر با یک عینک اقتصادی به آن نگاه کنیم می‌گوییم اشکال ندارد به طوری که آن بازار را شکل بدهید، در یک نقطه بالاتری تعادل شکل می‌گیرد.
ولی سوال اصلی این است که آیا تبعات چنین تصمیمی توسط اقشار ضعیف‌تر جامعه قابل تحمل است؟ آیا سرمایه‌های اجتماعی کشور برای اجرای چنین سیاست‌های اصلاحی در شرایط مناسبی قرار دارد؟ آیا همگرایی بین سیاست‌گذاران اقتصادی در قوای سه‌گانه به ما اجازه می‌دهد که چنین اصلاحی را انجام بدهیم؟ آیا استراتژی مناسب، برنامه‌ریزی دقیق و دانش کافی برای اجرای چنین چیزی و کنترل تبعات آن را در اختیار داریم؟
اگر پاسخ ما به این سوالات به قطعیت بله باشد، باید به سمت انجام آن برویم، چون کارایی اقتصاد به ما حکم می‌کند که این امر شکل بگیرد، هر سیاستی که انجام بدیم هر چیزی را که فکر کنیم و ایجاد کنیم که غیر از بازار شناور رقابتی باشد، قطعا ناکارآمدتر از آن است.
اما گاهی اوقات پاسخ نامطمئن به این سوالات اجازه نمی‌دهد که به سمت آن برویم، با این حال استدلال بنده این است که به تدریج باید به سمت آن رفت و با یک حرکت اقتصادی یا جراحی انقلابی نمی‌توانیم به سمت آن حرکت کنیم.
بسیاری از اقتصاددانان وقتی انتقادی را مطرح می‌کنند اصول درستی را مطرح می‌کنند، ولی مسیر حرکت به سمت این امر یک‌شبه و یک روزه نیست، ولی آن چیزی که اهمیت دارد این است که ما بدانیم در یک مسیر درست داریم به آن سمت حرکت می‌کنیم و مهم نیست چقدر کُند باشیم، چون اگر حرکت کنیم بالاخره به آن خواهیم رسید و کم کم سرعت هم خواهیم گرفت.
بنابراین همه ما باید بازار رقابتی و شناور را قبول داشته باشیم و اعلام کنیم که آن را می‌خواهیم و برنامه‌ای برای رسیدن به آن داشته باشیم، به شرط اینکه با یک حرکت تدریجی و هماهنگ با پاسخ به آن سوالات به مقصد برسیم.
دیدگاه جنابعالی پیرامون فعال‌سازی دیپلماسی بانکی کشور چیست؟ با توجه به اینکه اخیراً هم اولین ال سی ارزی کشور در روسیه گشایش یافت.
در اقتصاد مبحثی به عنوان بهینه دوم، زمانی مطرح است که رسیدن به بهینه اول ممکن نباشد، بهینه اول این است که به سوئیفت متصل شویم تا با همه بانک‌های بزرگ دنیا ارتباط مالی داشته باشیم، یکی از مشکلات بزرگ کشور ما همین عدم دسترسی به این امر است.
ممکن است در نگاه اول بگوییم خوب صرافی‌ها هم می‌توانند کار انتقال ارز را انجام دهند، ولی مسئله صرفاً انتقال ارز نیست. مسئله این است که با ال. سی کشورمان به اعتبار دسترسی پیدا می‌کند، به طوری که واردکنندگان در گذشته می‌توانستند کالایی را خریداری کنند ولی شش ماه بعد پول آن را پرداخت کنند، یا کالا را وارد می‌کردند و به صورت قسط‌بندی تا سه سال پول به حساب شرکت خارجی پرداخت می‌شد.
حالا واردکنندگان باید پول نقد به حساب صرافی ریخته تا پس از یک یا دوماه بتواند ارز را برای وی انتقال دهد، لذا بهینه اول در دسترس نیست، ولی پُر واضح است که بانک مرکزی مسئول این امر نیست و نمی‌تواند کاری انجام بدهد و وابسته به دیگر نهادهای کشورمان است.
از طرف دیگر اما بهینه دوم کاملا قابل تحقق است که بانک مرکزی به بهترین نحو در حال انجام آن است، این که بانک مرکزی و دکتر فرزین فعال هستند و مرتباً برای گشایش‌های اقتصادی با توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای دیگر در حال رایزنی هستند، خیلی اقدامی خوبی است و باعث تسهیل در فرایندهای اقتصادی می‌شود.
یکی از اقدامات رگولاتور در بازار، نظارت و کنترل‌گری است. کنترل ترازنامه بانک‌ها برای مهار رشد پایه پولی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی دوباره از جنس سیاست بهینه دوم است، بهینه اول این است که موتورهای خلق پایه پولی خاموش شوند که در درجه اول کسری بودجه دولت و در درجه دوم اضافه برداشت بانک‌های خصوصی است، چون اضافه برداشت بانک‌های دولتی نیز خود ناشی از کسری بودجه است. بخشی از اضافه برداشت بانک‌های خصوصی نیز به دلیل آن است که بانک‌های دولتی ناتراز هستند و منابع را از بازار بین بانکی می‌گیرند و آنها هم کمبود پیدا می‌کنند.
در فضایی که حل این مشکل امکان‌پذیر نیست، طبیعتاً بانک مرکزی رو به بهینه دوم آورده است که این سیاست در وضعیت فعلی در کنترل حجم پول موفق‌آمیز بوده و نسبت به نرخ‌های سال گذشته بسیار وضعیت بهتری داریم، ولی در کنترل پایه پولی ناموفق بوده، چون موتور آن دست بانک مرکزی نیست و با کنترل ترازنامه بانک این اتفاق نمی‌افتد.
یک ملاحظه مهم وجود دارد که باید نسبت به موفقیت‌آمیز بودن آن تردید کرد و آن این است که این کنترل ترازنامه موجب برون‌رانی بخش خصوصی از ترازنامه بانک‌ها می‌شود، به طوری که درست است که بانک مرکزی بانک‌های دیگر را کنترل می‌کند، ولی دولت برداشت خود را از بانک‌ها انجام می‌دهد.
بانک‌ها برای اینکه در این وضعیت بمانند، طبیعتاً رو به کوچک کردن بخش خصوصی می‌آورند. پس تسهیلات بانکی از بخش خصوصی به سمت بخش‌های دولتی سرازیر می‌شود و این به معنای فشار به بخش خصوصی است و تبعات رکودی خواهد داشت. بنابراین باید دقت شود که ادامه و استمرار این سیاست باعث رکود اقتصادی در کشور نشود.
کنترل نقدینگی به هدف‌گذاری ۲۵ درصدی خود نزدیک شده است. دستاورد اعمال کنترل بر سرعت رشد نقدینگی را چه می‌دانید؟ کنترل تورم به عنوان هدف کلان بانک مرکزی مطرح است. با توجه به بهبود شاخص‌ها، چقدر دستیابی به کاهش تورم را محتمل می‌دانید؟ پیشنهاد شما به سیاست‌گذار چیست؟
به عنوان جمع‌بندی باید عرض کنم در شرایطی هستیم که بسیاری از متغیرهای کلانی که در اقتصاد کشورمان تاثیر می‌گذارند را بانک مرکزی نمی‌تواند بر آنها کنترلی داشته باشد، ولی با این حال استراتژی‌های که تاکنون انجام داده بسیار خوب و موفقیت‌آمیز بوده است.
وقتی یک سیاست نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشورمان داشته باشد نمی‌توانیم آن را رد کنیم، ولی می‌توانیم بپرسیم چقدر استمرار خواهد داشت؟ بانک مرکزی در وضعیت فعلی فقط باید به استمرار تثبیت اقتصادی بیاندیشد که این استمرار در گرو این است که ملاحظاتی را درنظر بگیرد تا به نتایج مطلوبی برسیم که این ملاحظات به این شرح است: کنترل ترازنامه منجر به برون رانی بخش خصوصی نشود، رکود اقتصادی ایجاد نکند، تثبیت ارز، تثبیت یک روند متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی باشد و نه تثبیت نرخ، توسعه مرکز مبادله با هدف همگرایی با بازار غیررسمی و تشکیل یک بازار ارز در اقتصاد باشد.
نظر شما