یکی از مسائلی که گاهی شنیده می‌شود این موضوع است که "نرخ ارز باید به بازار آزاد سپرده شود"، اما این نکته در نظر گرفته نمی‌شود که قیمت ارز باید در چه بازاری کشف شود؟ آیا نابازاری که شروط و قواعد بازار را ندارد، امکان بروز کارایی تخصیصی و عملیاتی در آن وجود دارد؟ یا اینکه به دلیل شکست بازار، این نابازار می‌تواند ارز را به شیوه رقابتی کشف قیمت کند؟ پاسخ این پرسش‌ها منطقاً خیر است و نمی‌توان مرجعیت قیمت ارز را به یک نابازار سپرد. بر پایه همین نیاز، بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا را به عنوان بازاری با قواعد مشخص و الزامات یک بازار کارا طراحی کرد و در گام نخست، موفقیت‌های چشمگیری طی ۹ ماه ابتدایی عمر این بازار به ارمغان آمد. با توجه به این مقدمه در این شماره هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد" با دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره لزوم قاعده‌گذاری بانک مرکزی در بازار ارز گفت‌وگو کردیم که به شرح زیر است:
یک چالش جدی برای مدیران بانک‌های مرکزی، نحوه مدیریت بازار ارز و کنترل هزینه نوسانات ارزی بر اقتصاد است. نگاه شما به نحوه درست مدیریت ارزی چیست؟ آیا بازار ارز باید رها باشد، یا تحت مدیریت بانک مرکزی؟
منابع محدود ارز داریم که این ارز برای واردات کالاهای ساخته شده نهایی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، ارزهای مسافری و تحصیلی و ... مورد نیاز است. تقاضاها بسیار متنوع، اما ورودی به شدت محدود است و منطقاً چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت یک نوع نظام سهمیه‌بندی برویم. این طبیعت بازاری است که با محدودیت ارز مواجه است و باید اولویت را به نیازهای مهم‌تر اختصاص داد. طبیعی است در چنین بازاری که تقاضای ارز بسیار بالاست، افرادی حاضرند برای مصارف مورد نیاز، ارز را با قیمت‌های بالاتر به دست بیاورند که البته غیر از مصارف، می‌تواند به دلیل کسب سود و سفته‌بازی هم باشد.
وقتی بازار سیاه به وجود می‌آید و نرخ‌های متعدد با نام‌های متفاوت نیمایی، صادراتی و ... شکل می‌گیرد، باعث سردرگمی می‌شود و سرمایه‌گذار نمی‌داند کدام نرخ ملاک است. بازارِ متلاطم و آشفته باعث می‌شود انتظارات تورمی همواره داغ باشد و از حالت مذاب خارج نشود و کافی است یک بحث سیاسی و روانی رقم بخورد تا بازار بیشتر متلاطم شود. هر چه تلاطم بازار بیشتر شود، تولید و حتی واردات لطمه می‌خورد.
بنابراین به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راه این است که دولت کنترلی بر قیمت ارز داشته باشد. وقتی درباره کنترل قیمت ارز صحبت می‌کنیم باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم. اول اینکه آیا دولت قانوناً می‌تواند روی ارز قیمت بگذارد؟ در کشورمان از نگاه فقه شیعه موردی به نام انفال داریم که اصل ۴۵ قانون اساسی هم به رسمیت شناخته و تعریف کرده است.
انفال بخش اعظمی از ثروت‌های عمومی جامعه است که به فرد حقیقی تعلق نمی‌گیرد و در اختیار دولت به عنوان نماینده عموم جامعه قرار دارد که باید خرج بین نسلی شود. مثل معادن نفت، گاز، مس، آهن و ... دریاها، جنگل‌ها، کوه‌ها، زمین‌ها و ثروت‌های بدون صاحب و ....
فلسفه انفال چیست؟ خدا در قرآن می‌گوید، انفال را در اختیار دولت قرار می‌دهم و مصارف آن هم ایتام و مساکین و ... است. دلیلش را هم می‌گوید که ثروت نباید فقط دست افراد خاص و پولدار بچرخد. اینها منابع ثروت است و مربوط به همه جامعه است و باید در اختیار دولت باشد که در اختیار عموم مردم قرار گیرد. پس نیازهای عمومی جامعه اعم از رفاهی، بهداشتی، آموزشی تا نیازهای اساسی را شامل می‌شود. بخش اعظمی از درآمد ارزی ما، صادرات نفت و گاز و مشتقات آن و معادن مس و طلا است که تغییر شکل می‌دهند مثل ورق فولاد، مفتول، آلومینیوم، سنگ‌ها و .... اینها جزو ثروت عمومی است که در اختیار دولت قرار دارد. با مکانیزم بازار آزاد و منطق نظام سرمایه‌داری هم نگاه کنیم آیا کسی که مالک یک مالی است نمی‌تواند روی کالایش قیمت بگذارد؟ می‌تواند. ارز حاصل از این منابع هم برای دولت است و می‌تواند قیمت بگذارد و مانعی وجود ندارد. دولت نه تنها می‌تواند قیمت بگذارد، بلکه می‌تواند تثبیت کند. بعضی موارد را خودمان برای خودمان تابو کرده‌ایم و بعد از آن می‌ترسیم. چرا دولت نباید مداخله کند، وقتی اصل قانون، فقه و دین به شما اجازه داده است؟
مورد بعدی ارزهای دیگران است، مثلا کشاورزی که کالایی صادر کرده است، اولاً او برای پرورش محصول از بخش اعظم منابع ارزان‌قیمت داخلی مثل، کود، آب، انرژی، حمل و نقل که قیمت‌های یارانه‌ای داشته‌اند، بهره‌مند شده است. پس دولت به ازای خدماتی که می‌دهد می‌تواند روی کالای او هم قیمت بگذارد. اصل دعوا مربوط به زمانی است که تعارض بین منفعت فرد و جمع پیش می‌آید و وقتی در مقام تعارض قضاوت کنیم حق با کیست؟ فقهای شیعه از اوایل دوران غیبت صغری همه در مقام تعارض، نفع را به جمع داده‌اند و دولت هم مدافع منافع عمومی است. بنابراین می‌توان به ازای آن ارزها نیز قیمت گذاشت.
البته بحث ارز را نمی‌توان با یک بُعد حل کرد، شاید شرط لازم باشد، اما کافی نیست. اینکه دولت مرکز مبادله را راه‌اندازی کرده کار بسیار درستی است و باید قیمت‌های پراکنده جمع شود و یک قیمت واحد باشد. اگر کسی هم تمایل به گران‌تر فروختن دارد و بگوید من صادرکننده‌ام، اولاً چرا ما باید انفال را سمت شرکت‌های شبه‌دولتی، خصوصی و شرکت‌هایی که در نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد ایجاد کرده‌ایم، ببریم؟ اینها خودشان را صاحب انفال می‌دانند، درآمد ارزی‌شان را برنمی‌گردانند و یا می‌گویند با نرخی که مدنظر ماست می‌فروشیم. بر چه اساسی؟ منطق علمی را پشت آن نمی‌بینم. همه اینها باید متمرکز به خزانه برگردد که برنمی‌گردد، اگر هم برنگشت قیمتی که جزو انفال است، باید دولت روی آن نظارت داشته باشد و از نظر من می‌تواند روی آن قیمت‌گذاری داشته باشد.
حال بحث این است که بانک مرکزی و دیگر مقامات در این فرآیند چقدر محکم پشت حفظ ارزش پول ملی هستند؟ وقتی صحبت از قیمت‌گذاری می‌شود اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد و لازم است به طور جدی به آن بپردازیم این است که باید ارزش پول ملی حفظ شود که لازمه‌اش این است که باید به دنبال یک تعریف منطقی از یک پشتوانه منطقی برای پول ملی بود.
به طور مثال هر تومان، معادل یک هزارم گرم طلا باشد، که البته لزومی هم ندارد حجم طلا در بانک مرکزی حفظ شود، می‌توان معادل ارزش یک گرم طلا را برای این پول در نظر گرفت. پشتوانه پول، دارایی‌های دولت که از تبدیل انفال به دست آورده مانند ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و انبارها و ذخایر و املاک و دارایی‌ها و ... باشد.
دولت به ویژه بانک مرکزی باید خودش را متعهد بداند که قیمت ریال را حفظ کند، اگر به آن سمت رفت، به سادگی زیر بار این نمی‌رود که قیمت ارز از چقدر شود و نگاه درآمدی داشته باشد. اگر این کار را کرد تعهد سنگینی برای جبرانش به کل جامعه دارد. بانک مرکزی باید به نیابت از عموم جامعه فکر کند و تصمیم بگیرد.
بنابراین حفظ ارزش پول ملی یکی از نکات کلیدی است، برای اینکه این اتفاق بیفتد چند اتفاق دیگر همزمان با این باید رخ دهد. یک مسئله، خلق پول توسط شبکه بانکی به ویژه بانک‌های به ظاهر خصوصی است.
بین بانک‌ها و شعب داخلی و خارجی، ارزی و ریالی‌شان مبادلات زیادی می‌شود، از این شعبه به آن شعبه پول قرض می‌دهند و خلق پول غیرمستقیم شکل می‌گیرد. کنترل نقدینگی و مجموعه‌ای که در اختیار بانک مرکزی است باید در آن دخالت داشته باشد. نرخ سود بین بانکی، نرخ سود سپرده‌ها، کفایت سرمایه بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ... و هر آنچه در زمینه نرخ وجود دارد، باید به کمک بیاید و حجم نقدینگی معقول باشد. نقدینگی به سمت تثبیت برود و رشد اندکش به تناسب رشد واقعی سرمایه و دارایی‌های مالی اجازه داده شود، اگر به این سمت برود ارز هم یکی از دارایی‌هایی می‌شود که تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. شما نفت را می‌فروشید، بانک مرکزی بخش اعظم دارایی‌اش ارز است و دارایی دیگران هم در این زمینه می‌تواند قیمت‌گذاری کند، از این بُعد که دیگران هم از دارایی دولت استفاده کرده‌اند.
نکته دیگری که پیش نیاز این موارد است به نظرم طرحی به اسم پنجره واحد تجارت بود. قرار بود از ابتدایی که ارز تخصیص داده می‌شود تا زمانی که ثبت سفارش می‌شود، قرارداد بسته می‌شود و کالا وارد می‌شود و به گمرک و شبکه‌های تولید می‌آید و به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اطلاعاتش در سامانه‌هایی به صورت یکپارچه قابل دسترسی باشد و بانک مرکزی و ارگان‌های ناظر بتوانند روی آن نظارت کنند که این کالا از ثبت سفارش تا انتها دست چه کسی رسید و قیمت نهایی را چک کنند. اگر این اتفاق بیفتد بحث قیمت‌گذاری ارز و تثبیت قیمت ارز منطقی است.
تا زمانی که این سامانه راه‌اندازی نشود، خیلی‌ها زیر بار نمی‌روند. به خصوص شرکت‌های بزرگ که درآمدهای عظیم وابسته به نفت و پتروشیمی و ... دارند، را باید مطیع قانون و سیاست‌های دولت کرد. هم درآمدهایشان و هم خروجی‌هایشان ثبت شود تا به گمرک و شبکه توزیع برسد. این هم یکی از مواردی است که باید با جدیت پیگیری شود که مربوط به سایر بخش‌ها می‌شود، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی، شبکه‌های توزیع، واردکنندگان و اتاق بازرگانی همه درگیر هستند که مجموعه اینها باید دست به دست هم دهند.
بحث کلیدی بعدی برای اینکه سیاست بانک مرکزی موفق باشد، به نظرم باید دولت و نهادهای مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه و ... که قانون تعریف کرده بتوانند نظارت مستقیم و شفاف بر درآمدها داشته باشند، عمدتاً هم درآمدهای ناشی از تغییر و تبدیل نرخ است. به هر حال هر کالایی که در داخل تولید می‌کنید، باید درآمدهایی که ایجاد می‌کند شفاف شود و به ازای آن درآمد، مالیات حقه بپردازند. بسیاری از خدماتی که در شبکه موجود است، به قدری مالیات‌شان پایین است که یک کارمند با حداقل حقوقی که دریافت می‌کند به مراتب مالیات بیشتری از کسبه می‌پردازد. اگر نگاه ما اقتصاد آزاد و رهاسازی است، باید مثل نظام‌های سرمایه‌داری مانند انگلیس و آمریکا، فرانسه، آلمان، بلژیک و سوئیس هم حساب‌ها رصد کامل شود و هم مالیات حقه گرفته شود. مالیات حقه به این معنی که آنها ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمدشان را مالیات می‌دهند. این نرخ ها کجا و آن نرخ‌ها کجا؟ در آن کشورها کسی به راحتی نمی‌تواند فرار مالیاتی داشته باشند و هر جابجایی در حساب‌ها چک می‌شود، درآمدشان از یک حدی بیشتر شود بازخواست می‌شوند. روند درآمدی‌شان را در گذشته چک می‌کنند و اگر یک جهش داشته باشد، باید توضیح بدهند از کجا آمده است. اگر نتواند دولت را قانع کند که پول را از کجا آورده است، پول مسدود و شخص جریمه می‌شود و اموالش مصادره شود. بنابراین بازدارندگی یکی از نکات کلیدی است.
اگر قرار است قیمت ارز کنترل شود، بنابراین باید کسانی که می‌خواهند دلار اخذ شده را با قیمت بالاتری بفروشند به دولت مالیات بپردازند. بنابراین اصلاح شبکه مالیاتی یکی از پیش نیازهاست، درست است که هیچ ربط مستقیمی به ارز ندارد، اما اگر آن اصلاح نشود، این طرف درست شکل نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شبکه‌های واردات انحصاری به اسم اتاق بازرگانی داریم که با بخش‌های مختلفی از وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و ... تبادل اطلاعاتی دارند. شاید خود تثبیت نرخ ارز به خودی خود موضوعیت نداشته باشد اما کنترل قیمت ارز به دلیل کنترل تورم، کنترل قیمت کالاهای نهایی و جلوگیری از اجحاف به مردم است.
دولت قصد دارد با تثبیت نرخ ارز به نفع جامعه کار کند، اما آنهایی که دسترسی دارند دلار را می‌گیرند و به بالاترین نرخی که در بازار وجود دارد، می‌فروشند. حال به بالاترین نرخ چطور رسیده‌اند؟ شما بارها شاهد بوده‌اید که منطقی پشت آن نیست و سایت‌هایی درست شده‌اند که نرخی را برای ارز اعلام می‌کنند. این نرخ را چه کسی درست کرده است؟ آیا واقعاً عرضه و تقاضا به این شکل است؟ خیر یک شبکه انحصاری مافیایی است که شاید اصل آن هم خارج از کشور باشد و برای پُر کردن جیب افرادی که این دلارها را در اختیار دارند مشغول فعالیت هستند و دولت نیز سعی کرده از فعالیت این سایت‌ها جلوگیری کند.
برخی مباحث درباره پیمان‌سپاری ارزی مطرح است. نظرتان در اینباره چیست؟ آیا هجمه‌ای است تا راه خروج سرمایه راحت‌تر و این مسیر تسهیل شود، یا صادرکنندگان واقعا از اینکه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز قاعده‌ای گذاشته است، آسیب می‌بینند؟
آنهایی که انحصار این درآمدها را دارند می‌خواهند به گران‌ترین قیمت بفروشند و اینها بهانه است. همیشه این سوال را می‌پرسم آیا طی این سال‌ها با این قیمت‌های گران دلار که در داخل داشتیم، حجم صادرات افزایش چشمگیری پیدا کرده است، از سالی که بحث آزادسازی شروع شد تا امروز، روند صادرات غیرنفتی ما چه بوده است؟ نتیجه نشان می‌دهد هیچ ربطی ندارد و مباحث دیگری در این قضیه دخالت دارد و اینها بهانه است.
آمارها هم در مرکز آمار و هم بانک مرکزی وجود دارد که ارتباط منطقی نه تنها بین افزایش صادرات و افزایش قیمت داخلی نمی‌بینیم، بلکه در سال‌هایی که قیمت ارز را افزایش دادیم طی چند سال بعد دچار کاهش صادرات شدیم. واقعیت این است که اینها درست نیست و کشورهایی می‌توانند از این موضوع استفاده کنند که حداقل چند شرط کلیدی کلی در اقتصادشان وجود داشته باشد، تازه به این شرط که فقط عناصر اقتصادی را در نظر بگیریم. حداقل در زمان تحریم‌های ایران یا روسیه و یا تحریم چین متوجه شدیم اساس اقتصاد، بازار نیست.
در دنیا برای اینکه این رشد اتفاق بیفتد مکانیزم‌های بسیار متعدد و متنوعی وجود دارد و هر اقتصادی نمی‌تواند این حرف را بزند. اگر در اقتصاد آمریکا با کاهش ارزش دلار، صادرات افزایش می‌یابد، حداقل چند پیش فرض وجود دارد که در کشور ما وجود ندارد.
به طور مثال ظرفیت یک کالای تولیدی در آمریکا ۱۰۰۰ و مصرف کل جامعه نزدیک ۳۰۰ است و ۷۰۰ واحد ظرفیت مازاد دارد که این باعث رکود شده و نمی‌داند چه کند و تمام دعواهایی که کشورهای آمریکایی و اروپایی دارند، برای به دست آوردن بازارهای جدید است، آمریکا به اروپا هم رحم نمی‌کند. به چین و روسیه که اصلا رحم می‌کند. فقط بازار است و می‌خواهد ظرفیت خالی را پر کند.
حال به اقتصاد خودمان نگاه کنید، ظرفیت تولیدمان صد است، تقاضایمان هزار است و۹۰۰ واحد کمبود داریم که زیاد شنیده می‌شود از طریق واردات، قیمت‌ها را بشکنید تا جبران کنید
شرکت‌ها تمایل دارند ارز را گران بفروشند و پیمان‌سپاری ارزی نباشد، وقتی گران فروختند، نقدینگی مورد نیاز خریدار افزایش می‌یابد. برای این نقدینگی به بانک فشار می‌آورد که پول بدهد، بانک هم که پول ندارد، بنابراین یا باید تولید را متوقف کند یا اگر بانک بخواهد تسهیلات بپردازد، باید خلق پول انجام شود که در اینصورت دوباره تورم ایجاد می‌شود. اگر پیمان‌سپاری ارزی را هم حذف کنید نه منجر به افزایش صادرات، نه رقابت و نه بهبود کیفیت می‌شود.
نظر شما