در کنار وضعیت مطلوب متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز، اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی است که توانست فضای پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
تداوم سیاست‌های تثبیت سبب می‌شود تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به مرور مشخص شود. در این خصوص با کیومرث کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت و عضو اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی بسته سیاستی تثبیت اقتصادی را اجرایی کرد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، کنترل بازار ارز است. چه توصیه‌ای برای ادامه مسیر دارید؟
نرخ ارز مدتی است که به علت کشش بازار، یا اعمال سیاست‌های بانک مرکزی و یا هر اتفاق دیگری نوسان نداشته است. با این وجود اقتصاددانان بر این اعتقادند تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، مشکل موجود به طور کامل برطرف نخواهد شد. روشن است که یکی از شاخص‌های ثبات اقتصادی، نرخ ارز است که می‌تواند بر سیاست‌های اقتصادی، مالی و تجاری تاثیرگذار باشد.
وقتی درباره مباحث مربوط به اقتصاد صحبت به میان می‌آید، تخصیص ارز، واردات، صادرات، صادرات در مقابل واردات، اقتصاد بین‌الملل و... تاثیرگذار هستند. تثبیت نرخ ارز در خصوص این موارد تا یک جایی موثر واقع می‌شود، اما این امکان وجود دارد که بر اثر اتفاقاتی تشدید شده و تبدیل به مشکل شود.
همه بر این نکته آگاهی دارند که در حال حاضر با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم و بر همین اساس، سیاست‌ها باید اصولی باشد زیرا نوسانات نرخ ارز از سیاست‌های غیرعلمی نشات می‌گیرد. سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و روابط بین‌الملل باید هماهنگ با هم پیش بروند.
در کنار موارد فوق، این نکته را هم باید مورد توجه داشت که لازمه یک اقتصاد پویا، شفافیت و اطلاع‌رسانی است. در صحنه تجارت و اقتصاد نیز باید تمام بازیگران به کار گرفته شوند و چنین نباشد که برای یک عده خاص رانت به وجود آید.
بدون شک ثبات نرخ ارز، لازمه تثبیت اقتصادی است. بنابراین اطلاع‌رسانی، شفافیت، تعیین تکلیف مباحث تحریم و در اختیار داشتن سیاست و سند ملی برای اقتصاد کشور به صورت کلان و برای بخش تجارت، صادرات و واردات، بسیار پُراهمیت است.
ضمن اینکه معتقدم با وجود سند ملی در هر حوزه‌ای، می‌توان به تقسیم کار دست پیدا کرد و وظیفه‌ها را مشخص ساخت. به این معنا، انتظارات بخش خصوصی و وظایف هر قسمتی با سند ملی به خوبی مشخص خواهد شد و از این طریق، هر کسی دنبال کار خود می‌رود و آخر سال هم سیاست و برنامه‌ها پایش می‌شود و نیاز به اصلاح مشخص خواهد شد. پایش و نظارت در یک سند ملی که تقسیم کار در آن صورت‌گرفته، کار بسیار مهمی است، چنانچه مورد توجه قرار گیرد، نتیجه خوبی به دست خواهد آمد.
برخی تک‌نرخی شدن ارز در شرایط جنگ اقتصادی را مطرح می‌کنند.، آیا با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های منابع ارزی، این موضوع قابل انجام است؟
طبیعتاً برای شرایط تحریم باید یک نسخه و برای عبور از آن نسخه‌ای دیگر پیچید. اعتقاد دارم که در همین شرایط تحریم هم می‌توان سراغ ثبات اقتصادی و ثبات سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و سیاست‌های تجاری رفت و از صدور بخشنامه خلق‌الساعه دوری کرد. دولت باید دو کار مهم را انجام دهد. اول آنکه سیاست‌گذاری‌ها را به سرانجام برساند و مسئله بعدی هم نظارت درست و دقیق بر اجرا است.
دولت، تاجر خوبی نیست، بنابراین باید کوچک و چابک شود. مقطعی بحث اقتصاد مقاومتی به میان آمد، اما در حد حرف و سمینار و شعار باقی ماند. این سیاست دارای ۲۴ بند است که متاسفانه خیلی از بندها عملیاتی نشد و به همان شکل باقی ماند. بحث دومی که از امروز باید تعیین تکلیف شود، این است که فرض کنیم، فردا روز اتمام تحریم‌ها است. بنابراین نیازمند آن هستیم تا کارهای مربوط به آن، از امروز مشخص شود. برای نقل و انتقال پول در حال حاضر مشکلاتی داریم که وقتی تحریم تمام شود، شرایط تغییر خواهد کرد، بنابراین به تقسیم کار و وظایف ملی نیازمند هستیم. البته لازمه تمام این موارد همان تثبیتی است که اول صحبت مطرح شد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست تثبیت که توسط بانک مرکزی اجرایی شد، کنترل بازار ارز بود. اگر این کار انجام نمی‌شد، امروز چه شرایطی داشتیم؟
وقتی در حوزه اقتصاد تثبیت وجود نداشته باشد، همه نگران آینده می‌شوند. در برنامه تثبیت باید سیاست‌های اقتصادی، اعم از سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، تولیدی، تجاری و حتی سیاست روابط بین‌الملل را مورد توجه قرار داد، زیرا مانند حلقه‌های زنجیر به هم ربط دارند. بر همین اساس، تصمیم‌گیری‌ها به نحوی باید مصوب شود که فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند. بر فرض مطرح شود که تا شش ماه یا یک سال دیگر دو نرخ ارز از این تعدادی که وجود دارد، کسر خواهد شد. حرکت به این شکل ما را در نهایت به ارز تک‌نرخی خواهد رساند.
البته این نکته را هم باید در نظر داشت، معنای این حرف به هیچ وجه بهم ریختگی بازار نیست. هدف آن است تا سیاست‌گذاری مشخص و برنامه‌ها روشن شود. باید بدانیم کجا قرار داریم و مقصد کجاست. همچنین با چه سازکاری و در چه مدت زمانی قرار است، به چه نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم. به همین دلیل است که تقسیم کار ملی در برنامه، اهمیت پیدا می‌کند، زیرا در آن وظیفه دولت و نهادهای وابسته به آن، همچنین بخش خصوصی کاملاً مشخص خواهد شد.
اینها باید معلوم شود تا برای عبور از تحریم خود را آماده کنیم. همانطور که اشاره کردم، به دو نسخه دوره تحریم و پس از آن نیازمند هستیم. در دوران تحریم به دلیل آنکه محدودیت وجود دارد و نمی‌توانیم با دنیا کارهایی مانند مبادله پولی، بانکی و ارزی داشته باشیم، به این نسخه نیازمندیم و برای دوران بعد از تحریم هم به همین شکل باید آن را در اختیار داشته باشیم.
این موارد خلاصه نکاتی است که طی سال‌های اخیر اقتصاددانان کشور مطرح کرده‌اند. برای بهتر شدن آینده نباید تمام مسائل را سیاسی کرد و از تصمیماتی حمایت به عمل آورد که در نهایت مشکل‌ساز می‌شود.
بارها بر این نکته تاکید شده که برای حوزه اقتصاد، تجارت، مباحث پولی، بانکی و مالی، باید اندیشه عمیق‌تری را به کار برد. بحث سرمایه‌گذاری بسیار پُراهمیت است و در حوزه اقتصاد و مسائل پولی و بانکی می‌تواند پیشران عمل کند. سرمایه‌گذاری باید در خدمت تولید قرار بگیرد و تکلیف تولید هم از این حیث باید مشخص شود.
البته سرمایه‌گذار از دو قسمت داخلی و خارجی تشکیل می‌شود که بدون تردید از هر نوعی که باشد برای امر سرمایه‌گذاری آرامش و تثبیتی که در ابتدا اشاره کردید را مورد توجه قرار می‌دهد، بنابراین نیاز است، سیاست‌ها به‌گونه‌ای نوشته شود که به حفظ آرامش و تثبیت بیانجامد تا در نتیجه آن امنیت بر بازار حاکم شود. با وجود آرامش، ثبات و تثبیت، سرمایه‌گذار خارجی هم به دلیل نگاه هدفمند خود جذب خواهد شد و از فعالیت در این کشور استقبال می‌کند، به شرط آنکه فضای کسب و کار را امن ببیند و نسبت به کسب سود اطمینان حاصل کند.
نظر شما