موتور محرک تورم در بلندمدت افزایش نقدینگی است. این جمله مورد تایید جمیع اقتصاددانان قرار دارد. بر همین اساس، بانک مرکزی در یک سال گذشته مهار رشد نقدینگی را از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار داده که نتایج ملموسی هم داشته است. بر این اساس، رشد نقدینگی از کانال ۴۰ درصدی به کانال ۲۶ درصد کاهش یافته و در آستانه تحقق هدف ۲۵ درصدی است که بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال‌جاری قرار داده است.
کنترل خلق پول بانکی یکی از سیاست‌های مهم بانک مرکزی در طول یک سال گذشته به‌حساب می‌آید که با کنترل ترازنامه بانک‌ها و جریمه‌ای که برای رشد خارج از قاعده قرار داده، در مدیریت خلق نقدینگی موفق عمل کرده است. علاوه بر این، بانک مرکزی مانند قبل اجازه برداشت به بانک‌های دولتی جهت استقراض را نمی‌دهد و انضباط مالی خوبی را توانسته میان بانک‌ها ایجاد کند.
در رابطه با این مسئله و دیگر موارد مربوط به سیاست تثبیت اقتصادی، با دکتر محمدرضا یزدی‌زاده، اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه به آن اشاره شده است.
یکی از اقدامات در قالب سیاست تثبیت، کنترل سرعت رشد نقدینگی و رساندن آن از بالای ۴۰ درصد به ۲۶ درصد بود. این اقدام چه آثاری را به همراه خواهد داشت؟
مشکل نقدینگی در کشور از دو جهت قابل بررسی است. کسری بودجه و تخلف برخی بانک‌ها دو عاملی به حساب می‌آید که در این رابطه باید مورد بررسی قرار گیرد. بانک مرکزی برای رفع این تخلفات، تلاش‌ها را شروع کرده و پیشرفت خوبی هم به دست آورده و این امید وجود دارد که در ادامه جلوی تخلف بانک‌ها در خلق نقدینگی گرفته شود، زیرا مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد در نتیجه آن پیش می‌آید.
البته بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های انقباضی وسیع‌تری را نیز به کار گیرد و با افزایش نسبت ذخیره قانونی (طبق قانون تا ۳۰ درصد) و اجرای جرایم سنگین جهت اضافه برداشت‌ها برای حل مشکل اشاره شده، پیش برود. زیرا این یکی از مسائلی است که دارایی بانک‌ها را به سمت نقدشدن و جلوگیری از تخلف سوق خواهد داد.
سال‌هاست بانک مرکزی، بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع کرده، اما آیا این سیاست منع و دستور و خواهش تا به امروز موفق بوده است؟ بر کسی پوشیده نیست که دارایی‌های مازاد بانک‌ها بسیار مشکل‌زا است.
اقدام بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها که نهایتاً مسیر کنترل تورم را هموار می‌کند، نیازمند چه الزاماتی است؟
بانک‌ها باید دست به تغییر رفتار بزنند. روزی که بانکداری خصوصی را شروع کردیم، باید سیستم نظارتی فوق قوی برای بانک مرکزی را نیز ایجاد می‌کردیم. البته معاونت نظارت همراه با کارکنان دایر شد که نظارت بر ۴۰ هزار واحد بانکی در سطح کشو،ر بدون قدرت اجرایی را برعهده‌اش قرار دادند که تصمیم درستی نبود و وضعیت امروز نتیجه همان تصمیم است.
جلوگیری از خلق پول نیازمند چند مسئله است. یک مورد اینکه قدرت نظارت بانک مرکزی از لحاظ ساختاری به شدت افزایش پیدا کند. نمونه انجام اینگونه از نظارت در کشور آمریکا است که قدرت نظارتی و پلیسی بانک مرکزی از FBI بیشتر است و از سیستم پیچیده‌ای که با اولین تخلف هشدار می‌دهد، برخوردار هستند.
دومین مسئله ایجاد انگیزه کافی برای تغییر رفتار است. در صورتی که جریمه اضافه برداشت به شدت بالا یرود، دیگر اضافه برداشتی انجام نخواهد گرفت و در کل اگر هزینه تخلفات افزایش یابد، این کار صورت نمی‌گیرد.
ضمن اینکه حرکت به سمت لیکوییدکردن دارایی بانک‌ها که بسیاری از مشکلات را از دو جهت برطرف می‌کند، باید مورد توجه قرار گیرد. نقدینگی در نتیجه این حرکت جمع خواهد شد و بدهی‌ها پرداخت و دیگر اضافه برداشت انجام نمی‌گیرد. پیشنهادم به آقای فرزین این است که از شورای سران قوا مصوبه‌ای در رابطه با وضع مالیات سنگین بر دارایی مازاد بانک‌ها بگیرد. باید کاری انجام گیرد تا بنگاه‌داری صرفه اقتصادی نداشته باشد. یک مصوبه در شورای سران قوا، توانایی عملیاتی‌کردن این کار را دارد. با این کار، مسئله ناترازی هم که از مشکلات اساسی به حساب می‌آید، برطرف خواهد شد.
چه توصیه‌ای به بانک مرکزی برای تداوم کنترل نرخ ارز دارید؟
ابتدا باید آسیب‌شناسی شود تا منبع مشکل ارز و چیستی آن روشن شود. در شرایطی که عامل تورم اصلی در کشور، پرش نرخ ارز است، تقاضا باید کنترل شده و علت گرایش به این سمت پیدا شود. علت اصلی، تقاضای استفاده از ارز به دلیل غیر قابل ثبت بودن این وسیله مبادله است. اگر بانک مرکزی به سمت شناسنامه‌دار کردن اسکناس‌های ارز موجود در کشور و مسکوکات سکه موجود پیش برود، بخش عمده این تقاضاها سقوط خواهد کرد.
با اسم حاکمیت ریال، هرگونه تراکنش ریالی کنترل می‌شود، اما به کدام دلیل جایگزین‌هایش کنترل نمی‌شود؟ بنابراین در صورتی که خواسته ما، کاهش نرخ تورم است باید بر این مسئله که ماهیت تورم، پرش قیمتی است، دقت صورت گیرد. پرش قیمتی هم از بازار ارز شروع می‌شود. بازار ارز نیز به دو قسمت داخلی و مبادلاتی تقسیم می‌شود که در بخش مبادلاتی آن مشکلی وجود ندارد، زیرا حتی اگر تقاضای واردات بالا برود، از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای کنترل می‌شود، بنابراین با مدیریت مشکلی پیش نخواهد آمد. مشکل در بازار آزاد ارز است، بازاری که هیچ عقل و منطقی در آن وجود ندارد.
بنابراین حداقل کار، شناسنامه‌دار شدن آن است، به این معنا هر کسی ارزی به صورت ذخیره دارد، چنانچه در صدد نقل و انتقال آن بر آید، باید این کار را در سیستم بانکی انجام دهد. البته این مسئله شامل مسکوک و شمش طلا و کالاهایی مانند آن هم می‌شود. در کشور ما هم شبیه تمام دنیا، ابتدا باید فرصتی اعلام شود تا در رابطه با این دارایی‌ها اطلاع‌رسانی صورت گیرد، سپس مراحل قانونی بعدی پیش برود. هر جا صحبت از بیت‌کوین می‌شود، بسیاری شناختی از آن ندارند، اما مشاهده می‌شود که ارزشش از دلار بالاتر رفته، دلیل آن چیست؟ نقل و انتقال بیت‌کوین قابل‌ردیابی نیست و این مسئله امتیاز بسیار مهمی محسوب می‌شود.
سکه یک گرمی، ۲.۵ برابر طلای خود خرید و فروش می‌شود، زیرا ارزش اعتباری‌اش بیش از ارزش ذاتی‌اش است. مفهوم آن این است که تبدیل به پول شده و اسم این را دیگر نمی‌توان حباب گذاشت. بدون شک پرش‌های قیمتی که اتفاق افتاده را نمی‌توان با کنترل نقدینگی برگرداند. سیاست پولی دوای رشد تدریجی قیمت است، اما زمانی که قیمت‌ها پرش داشته باشد، نمی‌توان با سیاست انقباضی کنترل کرد.
نظر شما