بانک مرکزی سال گذشته در شرایطی که تکانه شدید و نرخ تورم روندی صعودی داشت و نوسانات نرخ ارز بالا بود، سیاست تثبیت را اجرا کرد. اکنون در حالی از یکسالگی سیاست تثبیت می‌گذرد که یکی از دستاوردهای این سیاست، پیش‌بینی‌پذیری بازارها از جمله بازار ارز است. سیاست تثبیت یکسالی است که از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، با این حال برای مهار تورم در سال آینده باید خلق پول توسط بانک‌ها را کنترل کند تا با کنترل بیشتر رشد نقدینگی در کنار ثبات بازار ارز، اقتصاد بتواند تورم را کنترل کند. بانک مرکزی با ادامه سیاست تثبیت می‌تواند چشم‌انداز روشنی از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ ارائه دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند پس از پیش‌بینی‌پذیر شدن شاخص‌های اقتصادی و نرخ ارز، روند فعالیت خود را بهبود دهند و شاهد رشد اقتصادی در سال آینده باشیم. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در همین زمینه با دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی به گفتگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم از مسیر سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی است به نحوی که سرعت رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. این ابزار را در تحقق کنترل تورم تا چه میزان موثر می‌دانید؟

خلق نقدینگی منشاءهای مختلفی دارد که اگر کنترل شود می‌تواند تورم را کنترل کند و اگر نشود به افزایش تورم منجر می‌شود، از اینرو کانال‌ها و مسیرهایی که نقدینگی را تحریک می‌کنند، اهمیت دارند چرا که اثر انتقالی روی تورم می‌گذارند.

یکی از مباحث مهم در موضوع خلق نقدینگی، شبکه‌ای است که تحت نظارت بانک مرکزی بوده و یکی از این شبکه‌ها، شبکه بانکی است، بانک مرکزی در سیاستی که برای سال ۱۴۰۲ پیاده کرده توانسته است به نحو احسن این حوزه را مدیریت کند و اخیرا بانک‌های ناتراز به شدت توسط بانک مرکزی تحت کنترل هستند و هیات انتظامی بانک مرکزی، به طور بی‌سابقه‌ای فعال شده و بانک‌هایی که خلق نقدینگی بی‌رویه خارج از چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده داشتند، با برخورد هیات انتظامی مواجه می‌شوند و این روند باعث شده که طی دو ماه اخیر، بانک‌هایی که ناتراز بودند به ناترازی خود شیب نزولی ببخشند و بانک مرکزی توانست تا حدی شیب رشد نقدینگی را کاهش دهد.

نکته دیگر، تنخواه دولت و نحوه تعامل دولت با بانک مرکزی است که از ابتدای سال به صورت فزاینده رابطه دولت و بانک مرکزی به خصوص در اخذ و تسویه تنخواه و مواردی که بین دولت و بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، قاعده‌مند شده است، این دو موضوع اصلی توانسته‌اند در دایره اجزای واقعی نقدینگی اثر بگذارد و تورم را مهار کند.

بخش دیگر مربوط به عملکرد سیاست تثبیت بانک مرکزی است که از طریق آن تورم انتظاری را کنترل کرده و فعالان اقتصادی جامعه با وجود اینکه یک مدتی منتظر تغییر و تحولات در حوزه بازار ارز ماندند، ولی سیاست پایدار و قابل پیش‌بینی که بانک مرکزی اتخاذ کرد نشان داد که فعالان اقتصادی نباید منتظر بمانند و فعالیت‌های خود را بر اساس متغیرهای باثبات و پیش‌بینی‌پذیر ادامه دهند که باعث شد تورم انتظاری به شیوه معقولی کنترل شود.

این سه عامل، یعنی مدیریت خلق پول بانک‌ها، قاعده‌مندکردن نیازهای دولت به خصوص تنخواه دولت و کنترل انتظارات تورمی، باعث شد که اقتصاد برای امسال باثبات و پیش‌بینی‌پذیر باشد و نقدینگی به نحو موثری کنترل شود.

برخی کارشناسان کاهش رشد نقدینگی را خطری برای بروز رکود تلقی می‌کنند، در حالی که اغلب اقتصاددانان کنترل تورم را مهم‌تر از رکود دانسته و برای جلوگیری از بروز رکود در زمان اجرای سیاست‌های ضدتورمی، راهکارهای دیگری را پیشنهاد می‌کنند. دیدگاه و توصیه شما در این خصوص چیست؟

این موضوع دو پاسخ دارد. یکی اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و در کنار این موضوعات کمک به رشد تولید است، پس اگر بانک مرکزی تورم را کنترل می‌کند، کار درستی انجام می‌دهد. دوم اینکه شاخص‌های اقتصادی اظهارات مطرح شده درباره رکود را تایید نمی‌کند، زیرا رشد حقیقی اقتصاد در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نزدیک ۵ درصد است، وقتی رشد حقیقی اقتصادی را داریم نمی‌توانیم بگوییم که کنترل تورم منجر به رکود اقتصادی شده است. بنابراین به دلیل اینکه اقتصاد ایران ظرفیت خالی زیادی دارد و در شرایط اشتغال ناقص عمل می‌کند، می‌توان همزمان کاهش تورم و رشد تولید را دنبال کرد.

خطر رکود برای شرایط دارای اشتغال کامل و اقتصاد توسعه‌یافته است که با کاهش تورم انگیزه تولید از بین می‌رود و رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، اما در اقتصادهای در حال توسعه‌ای مانند ایران که ظرفیت‌های خالی برای اشتغال و توسعه وجود دارد، با تحریک طرف عرضه و هدایت منابع شبکه بانکی و دولت به سمت تولید و عرضه می‌توان عرضه را افزایش و تورم را کاهش داد که بخش پولی این کار بر عهده بانک مرکزی و بخش رشد بر عهده وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای نحوه درست استفاده کردن از بودجه عمرانی دولت است که کمک کند و از سویی سیاست‌های اقتصادی که در دولت پیاده می‌شود.

با هماهنگی دو بخش پولی و حقیقی، تورم کاهش پیدا می‌کند و رشد تولید افزایش می‌یابد، به عبارتی در اقتصاد ایران ضمن وجود ظرفیت‌های خالی، استفاده ناکارآمد و غیرموثر از منابع موجود نیز وجود دارد که وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید کمک کنند که به این سمت حرکت شود.

در دهه ۹۰ نگرانی در خصوص رشد منفی ماشین‌آلات وجود داشت که اکنون چند فصل متوالی است که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشد داشته و نشان دهنده این است که فعالان اقتصادی فعالیت‌های جدیدی را شروع می‌کنند یا کسب‌ و کار خود را توسعه می‌دهند یا فعالیت خود را بهینه‌سازی می‌کنند و اجزای رشد اقتصادی نشان‌دهنده این است که وضعیت رشد رو به بهبود است.

آنچه که اقتصاد ایران را رنج می‌دهد این است که در شرایط بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری همه افراد حتی تولیدکنندگان تبدیل به واسطه و دلال می‌شوند و دیگر کسی به فکر تولید نیست و همه به فکر واسطه‌گری و آربیتراژ هستند تا از نوسان‌های به وجود آمده سود ببرند. البته تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران هزینه‌ها و انحراف‌هایی هم خواهد داشت و بعضی از سودجویان و رانت‌جویان سوءاستفاده می‌کنند که نیاز به افزایش نظارت است تا قطار پیشرفت در ریل درست خود حرکت کند.

تا چه میزان با حل مسئله ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول در نظام بانکی به عنوان یک راهکار دستیابی به کنترل تورم، موافق هستید؟

۵۰ درصد تورم مربوط به شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی است، بانک مرکزی قواعدی دارد و به بانک‌ها اعلام کرده که به طور متوسط هر ماه بیش از دو درصد نباید ترازنامه رشد کند، وقتی ترازنامه بیش از دو درصد رشد کند، بانک مرکزی سیاست‎‌های تنبیهی را اتخاد می‌کند و برای برخی بانک‌ها نرخ سپرده قانونی را از ۱۰ درصد در دو سال پیش تا ۱۶ درصد افزایش داده که باعث می‌شود منابع پولی از این بانک‌ها جمع و مانع خلق پول بیشتر شود.

از طرفی، برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند و از منابع بانک مرکزی هزینه می‌کنند که هیات انتظامی به این مسئله ورود و با مدیران بانک‌ها برخورد کرده و برخی از آنها را به هیات انتظامی فرا می‌خواند، در کنار آن هم به دنبال سیاست‌های اصلاحی برای بهبود وضع است که همین نظارت‌ها و پیگیری‌ها باعث می‌شود که بانک‌ها برنامه انضباط پولی را در داخل خود طراحی کنند که سهم آن در تورم بالاست.

باید در نظر داشت وقتی بانک‌های بزرگ بی‌رویه خلق پول می‌کنند، با توجه به سازوکار ضعیف نظارت بر مصرف تسهیلات، احتمال خروج سرمایه را افزایش می‌دهند و به عبارتی به دلیل اینکه سازوکار نظارت بر مصرف تسهیلات ضعیف است، احتمال دارد که منابع در مسیر درست مصرف نشود. وقتی بانک‌ها منضبط و قانونمند می‌شوند، زمینه انحراف منابع پولی کاهش پیدا می‌کند و خروج سرمایه کمتر اتفاق می‌افتد، باید در نظر داشت که خروج سرمایه علاوه بر مسائل داخلی به افزایش تقاضای ارز و کسری تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود.

کنترل منابع بانکی به دلیل ساختار پیچیده‌ای که دارد هدایت درست آن به سمت تولید، اثرات بسیار خوبی را بر رشد اقتصادی و مهار تورم دارد. بر این اساس، وقتی بانک‌ها از طرف بانک مرکزی منضبط می‌شوند، باید در برنامه‌های خود اولویت‌بندی کنند و برای مثال تولید را در اولویت قرار دهند، سختگیری بانک مرکزی مبتنی بر استانداردهای نظارتی باعث می‌شود که بخش تولید در اولویت تامین مالی و بخش بازرگانی و سوداگری در اولویت‌های بعدی قرار گیرند و به طور خود به خودی سهم بخش‌های صنعت، مسکن و کارخانه‌های تولید از تامین مالی افزایش پیدا می‌کند، چرا که اولویت حاکمیت و بانک مرکزی تقویت بخش تولید است.

کنترل انتظارات تورمی به شکل محسوسی در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. افت انتظارات تورمی، تا چه میزان می‌تواند زمینه‌ساز کنترل تورم باشد؟

افت انتظارات تورمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در کنترل تورم اثر دارد، برای مثال اکنون نرخ متوسط ماهانه تورم دو درصد است، در این شرایط اگر نرخ تورم ماهانه ثابت بماند، شخصی که تقاضای ارز برای حفظ قدرت خرید دارد می‌داند که این ارز بین دو ماه دو درصد برای او سود دارد و قیمت پیش‌بینی‌پذیر شده و اینگونه نیست که قیمت ارز در ماه بعد ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، در این شرایط واسطه‌گران و سوداگران ارز از بازار خارج می‌شوند و تقاضایی که برای ارز وجود دارد تقاضای واقعی است که نیاز بازار است.

سامانه نیما و تخصیص انحصاری ارز توسط بانک مرکزی در این زمینه موثر است و تقاضای نقدی ارز، طلا و سکه که پیشران شکل‌دهی انتظارات هستند به واسطه اینکه تورم مهار شده و قیمت ارز به عنوان یک معیار اصلی دربازار کنترل شده، منجر به خروج سوداگران از بازار ارز می‌شود که کاهش تقاضای نقدی در بازار را در پی دارد و خود به خود انتظارات تعدیل می‌شود. در این زمان پول‌های راکد از بازارهای موازی در شبکه بانکی قرار می‌گیرد و منابع یا به سمت بازار سرمایه یا به سمت بازار پول و از بازار غیررسمی به بازارهای رسمی هدایت می‌شوند که رگولاتور بازار سرمایه و بازار پول، یعنی سازمان بورس و بانک مرکزی با هدایت این پول‌های راکد به سمت تولید، ضمن کاهش تورم و مهار انتظارات تورمی بخش تولید را تقویت می‌کنند.

اگر تکانه‌های ارزی اثرگذاری بالایی بر نرخ تورم داشته باشند، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نه به معنای میخکوب شدن نرخ، را تا چه میزان در کنترل تورم تاثیرگذار می‌دانید؟

باید در نظر داشته باشیم که سیاست تثبیت عمدتاً در دوره بحران شکل می‌گیرد و شرایط به گونه‌ایست که اگر سیاست تثبیت به کار گرفته نشود، بحران به صورت مدل تارعنکبوتی گسترده می‌شود و نمی‌توان جلوی آن را گرفت، به طور کلی از حالت تکانه به بحران تبدیل می‌شود که هزینه مهار آن بسیار بالاست.

اما وقتی سیاست تثبیت اجرا می‌شود، بازار آرامش می‌گیرد و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌شود که بعد از آن باید متناسب با نرخ تورم و آنچه قانون به بانک مرکزی اجازه می‌دهد، نرخ ارز تعدیل شود. تعدیل نرخ ارز باید برای بازار و فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد و بدانند که سیاست بانک مرکزی به چه سمتی در حال حرکت است و غافلگیرکننده نباشد تا اعتماد از بازار سلب شود.

اکنون دوره تثبیت به خوبی شکل گرفته و بانک مرکزی برای فاز دوم و سال ۱۴۰۳ می‌تواند پیش‌بینی کند. اگر نرخ تورم برای مثال ۳۰ درصد اعلام می‌شود، ثابت نگه داشتن نرخ ارز به شدت آسیب‌زا است و سود در جیب کسانی می‌رود که از ارز استفاده می‌کنند. بنابراین بهتر است در بحث قانون که اجازه می‌دهد مبنای نرخ ارز و نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده باشد، بانک مرکزی از مدیریت خود استفاده کند و متناسب با تورمی که شکل می‌گیرد یا برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، اجازه تعدیل نرخ ارز را دهد.

اگر نرخ ارز به صورت پلکانی تعدیل پیدا کند از سویی برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌های لازم ارائه داده می‌شود تا بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های خود را برای سال ۱۴۰۳ انجام دهند و از سوی دیگر منابع ارزی رایگان به یک بخش خاص داده نمی‌شود و به نوعی هدر نمی‌رود تا به تدریج بهینه‌سازی نرخ‌گذاری ارز شکل بگیرد.

امیدواریم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ به این سمت حرکت کند و با مهار خلق پول بانک‌ها و منطبق شدن رابطه بانک مرکزی با دولت، پیش‌بینی خوبی از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به وجود بیاید که نرخی کاهنده باشد و متناسب با آن نرخ ارز مدیریت شود تا فعالان اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۳ بدانند که نرخ ارز در پایان سال بر اساس سیاست بانک مرکزی چقدر خواهد بود و نرخ پیش‌بینی‌پذیر شود.

مدیریت جامع بازار ارز از سوی بانک مرکزی مهم است، در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل اینکه نرخ سود و بهره انعطاف‌پذیر است، نیازی به لنگر نرخ ارز ندارند و از نرخ سود برای لنگر استفاده و تورم را کنترل می‌کنند، اما در ایران به دلیل اینکه نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و در طی سال قابل تغییر نیست، تورم لنگر به نرخ ارز می‌اندازد و در این شرایط بانک مرکزی چاره‌ای ندارد که دورانی که تکانه شدید است، سیاست تثبیت را اجرا کند که بعد از آن فرصت خوبی پیش می‌آید که سیاست تعدیل نرخ ارز و مدیریت شناور شده را اجرا کند که امیدواریم برای سال آینده بانک مرکزی بتواند این کار را انجام دهد.