طی سال ۱۴۰۱، بیشترین میزان صادرات ایران پس از چین، به مقصد عراق صورت گرفته است. صادرات به عراق با ارزشی معادل ۱۰٬۲۳۸ میلیون دلار، سهمی ۱۸٫۹۹ درصدی از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. جایگاه مهم این کشور به ‌عنوان یکی از مقاصد مهم صادراتی و نیز ارتباطات نزدیک فرهنگی و مراودات ژئوپلیتیک میان ایران و عراق باعث می‌شود هرگونه تغییری در وضعیت اقتصادی آن اعم از رشد اقتصادی، تورم، ارزش پول ملی، و نظایر آن، در وضعیت تراز تجاری ایران نیز اثرگذار باشد و رصد تحولات اقتصادی عراق اطلاعات سودمندی در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دهد. از این‌رو با بررسی متغیرهای اقتصاد کلان عراق، به تحولات سیاست‌گذاری پولی آن به ‌ویژه در سال‌های اخیر پرداخته می‌شود.

عراق از منظر آمار اقتصادی

بانک جهانی در گزارش خود در سپتامبر ۲۰۲۳، مهم‌ترین تحولات متغیرهای اقتصادی این کشور را به ‌شکل زیر ارائه کرد:

جدول ۱. متغیرهای اقتصادی عراق

منبع: بانک جهانی،گزارش کشوری عراق، سپتامبر ۲۰۲۳

چنانکه از جدول یک پیداست، اقتصاد عراق بعد از رکود سنگین سال ۲۰۲۰ که ناشی از تاثیرات پاندمی کرونا بود و تولید ناخالص داخلی این کشور را ۱۲ درصد کاهش داد، در سال‌های بعد اندکی بهبود یافت و حتی در سال ۲۰۲۲ به لطف افزایش قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی این کشور به ۷ درصد نیز افزایش پیدا کرد. البته، بخشی از این افزایش نرخ رشد اقتصادی ۲۰۲۲ به ‌خاطر کاهش تدریجی محدودیت‌های تولید اوپک پلاس در ۹ ماه نخست آن سال بود. تولید ناخالص داخلی نفتی عراق در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد و با وجود توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید در ۳ ماه آخر این سال، در کل ۱۲٫۱ درصد رشد کرد. شایان ذکر است که بخش غیرنفتی عراق در این سال به‌ سبب رکود صنایع غیرنفتی و نیز کاهش قابل‌توجه تولید در بخش کشاورزی، به‌دلیل شرایط نامساعد جوی و خشکسالی، عملاً رشدی نداشت. بنا بر آمار جدول یک، وابستگی شدید اقتصاد عراق به صادرات نفت خام و صنایع وابسته به نفت باعث شده است رشد اقتصادی این کشور به‌ شدت تحت‌تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت و افزایش و کاهش صادرات نفتی این کشور بر پایه سهمیه‌های تعیین‌شده صادراتی از جانب اوپک پلاس باشد و همین امر، رشد اقتصادی پایدار آن را دور از دسترس کرده است.

علاوه ‌بر این، عراق با جمعیتی نزدیک به ۴۴٫۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲، رشد جمعیتی بسیار سریعی معادل ۲٫۴ درصد را در این سال تجربه کرده است. در نتیجه، برای بهبود وضعیت معیشتی و درآمد سرانه کشور، نیاز به ارقام رشد بالاتر و کم‌نوسان‌تری دارد که عملاً با اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت امکان‌پذیر به ‌نظر نمی‌رسد، به ‌عنوان مثال، محدودیت‌های تولید نفت اعمال‌شده در اواخر ۲۰۲۲ که در آوریل ۲۰۲۳ تمدید شد، رشد اقتصادی را در فصل نخست ۲۰۲۳ به ۲٫۶ درصد محدود کرد و به همین سبب و به ‌دنبال کاهش آثار جنگ اوکراین و روسیه در بازارهای انرژی و متعادل‌شدن قیمت‌های نفت، برآورد بانک جهانی برای رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ منفی ۱٫۱ درصد است.

شکل ۱. رشد تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی نفتی و غیرنفتی

منبع: سازمان مرکزی آمار و تکنولوژی اطلاعات عراق و محاسبات بانک جهانی

شکل یک به‌ خوبی تغییر جهت رشد اقتصادی عراق از سال ۲۰۲۰ به بعد را نشان می‌دهد، هرچند که این رشد در سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا نکرده است، پیش‌بینی بانک جهانی برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رشد اقتصادی مثبت است. علاوه ‌بر این، در این شکل هم‌ حرکتی شدید رشد تولید نفتی و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور مشخص است. در اغلب سال‌ها، عراق بیش از ۰٫۷۵ درصد نفت تولیدی خود را صادر کرده و مصرف داخلی آن محدود است. شاید مثبت‌بودن تراز تجاری کشور به‌ دلیل همین درآمدهای نفتی باعث شده است در سال‌های اخیر حفظ ارزش پول ملی برای بانک مرکزی عراق امکان‌پذیر باشد.

عراق و سیاست‌های پولی

پس از تعدیل نرخ ارز در بازار عراق در سال ۲۰۲۲ به‌ خاطر درآمدهای قابل‌توجه نفتی، در اوایل سال ۲۰۲۳ نرخ ارز در بازار غیررسمی یا همان بازار آزاد افزایش یافت که افزایش تورم را به ‌همراه آورد.

شکل ۲. تحولات نرخ تورم در اقتصاد عراق

در سال ۲۰۲۲ علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی، تصویب قانون اضطراری در ماه ژوئن برای واردات فوری مورد نیاز برای تضمین امنیت غذایی و نیز تامین منابع مالی لازم برای واردات انرژی و یارانه‌های پرداختی باعث کاهش تورم کل و تورم هسته به ‌ترتیب به ۵ درصد و ۴٫۳ درصد در این سال شد. ولی این کاهش تورم پایدار نبود، زیرا کاهش ارزش دینار در بازار آزاد از نوامبر ۲۰۲۲ باعث جهش تورم کل و تورم هسته در ژانویه ۲۰۲۳ شد. اتکای شدید اقتصاد عراق به واردات کالاهای اساسی در کنار تولید محدود غیرنفتی این کشور باعث شده است اقتصاد آن به‌ شدت در برابر نوسانات ارزی به‌ خصوص در بخش‌های مواد غذایی آسیب‌پذیر باشد.

شکل ۳. هم‌حرکتی نرخ تورم و افزایش نرخ ارز بازار آزاد در اقتصاد عراق

منبع: بانک مرکزی عراق و محاسبات کارشناسان بانک جهانی

• مقادیر مثبت درصد تغییرات نرخ ارز نشان‌دهنده افت ارزش دینار است.

تلاش بانک مرکزی عراق برای کنترل کاهش ارزش دینار و سقوط ارزش پول ملی باعث شد چنانکه در شکل‌های فوق دیده می‌شود، فشارهای تورمی بین فوریه تا ژوئن ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.

بانک مرکزی عراق در واکنش به افت ارزش پول ملی در بازار آزاد، ارزش دینار را در فوریه ۲۰۲۳ حدود ۱۰٫۳ درصد به ‌صورت رسمی بازبینی کرد و بالا برد که در نتیجه آن، چنانکه در شکل ۴ پیداست، نرخ ارز در بازار آزاد نیز کاهش پیدا کرده و ارزش دینار افزایش یافت، هر چند فاصله بین قیمت رسمی و بازار آزاد ارز افزایش پیدا کرد.

شکل ۴. نرخ برابری دلار آمریکا و دینار عراق در بازار رسمی و آزاد و شکاف نرخ ارز

منبع: بانک مرکزی عراق و محاسبات کارشناسان بانک جهانی

البته، بانک مرکزی عراق به‌رغم افزایش تورم و نیز افزایش نرخ‌های بهره جهانی بالاخص نرخ وجوه فدرال ایالات متحده، و با وجود رژیم ارزی میخکوب دینار به دلار ایالات متحده، نرخ بهره سیاستی خود را در چند سال اخیر تغییری نداده و در سطح ۴ درصد ثابت نگه داشته بود. همین امر باعث بالا گرفتن خروج سرمایه از این کشور و فشار بیشتر بر نرخ ارز بازار آزاد شده است که همانگونه که در شکل ۵ ملاحظه می‌شود، در تیر ماه سال جاری (ژوئیه ۲۰۲۳)، بانک مرکزی را وادار به افزایش نرخ بهره سیاستی به سطح ۷٫۵ درصد کرد.

شکل ۵. نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی عراق

منبع: tradingeconomics، برگرفته از بانک مرکزی عراق

سیاست‌ قبلی بانک مرکزی عراق مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره در بحبوحه افزایش نرخ تورم در دنیا و بازارهای داخلی (طبق شکل ۵)، نه ‌تنها در جهت کنترل بحران نبوده، بلکه به آن دامن زده و همانگونه که در شکل ۴ نیز ملاحظه می‌شود، فشار بر بازار ارز این کشور را افزایش داده است. این واکنش تنها به لطف صادرات نفتی خوب این کشور به نسبت جمعیت آن و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نفت بوده و در بلندمدت می‌تواند منجر به فرار سرمایه، انقباض اقتصاد غیرنفتی، فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای غیرنفتی عراق شود و با کنترل تورم از طریق لنگر ارز، هر بحرانی در بازار ارز به بحرانی در بازار داخلی و جهش تورم تبدیل شود.

۵- جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه در حال حاضر، الف- مهم‌ترین معضل اقتصادی عراق وابستگی شدید آن به نفت و صادرات نفتی است. ب- به ‌دلیل اقتصاد تک‌محصولی این کشور، هرگونه تکانه به بازار جهانی نفت، بلافاصله اثر خود را در تمام متغیرهای اقتصادی از جمله تولید و تورم نشان می‌دهد. به‌ عنوان مثال، عراق در سال ۲۰۲۰ براثر افت درآمدهای نفتی ناشی از رکود جهانی و افت قیمت جهانی نفت، رکود بسیار شدیدی تجربه کرد، در حالی ‌که تکانه مثبت قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ ارزش تولید و صادرات نفتی این کشور را به ‌شدت افزایش داده و رونق اقتصادی را برای آن به ‌همراه داشت. ج- ارزش پول ملی عراق به دلار ایالات متحده میخکوب شده است، هر چند فشار در بازار آزاد اثر خود را در سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد. د- بانک مرکزی عراق در برابر فشارهای بازار آزاد، در فوریه ۲۰۲۳ اقدام به افزایش ارزش رسمی دینار کرد تا بتواند افت ارزش پول ملی در بازار غیررسمی را کنترل کند. ه- در عمل، بانک مرکزی عراق برای کنترل تورم، از لنگر نرخ ارز استفاده کرده که این امر با نوسانات درآمدهای نفتی کشور و تغییر میزان توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، تمام متغیرهای اقتصادی آن در معرض تکانه‌های رابطه مبادله قرار می‌گیرند.

*این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و مهدی هادیان ناظر علمی آن بوده است.