بانک مرکزی از اواخر سال گذشته، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد طراحی و اجرا کرد. همچنین بانک مرکزی، ایجاد ثبات در نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، به منظور مهار تورم را در دستور کار خود قرار داد. اکنون که در نیمه آذرماه ۱۴۰۲ قرار گرفته‌ایم، نرخ ارز با توجه به اقدامات بانک مرکزی و قاعده‌گذاری سیاست‌گذار ارزی، ثبات نسبی را در طی سال‌جاری تجربه کرده و همزمان نرخ رشد نقدینگی نیز روندی نزولی را به ثبت رساند. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از کل‌های پولی، نرخ رشد نقدینگی در آبان ماه سال‌جاری به ۲۶.۲ رسیده است. استمرار کاهش نرخ رشد نقدینگی و نزدیک شدن به آستانه هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی، نشان می‌دهد که جدیت بانک در اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بسیار بالاست و مسیر اصلاحی تدوین شده، بدون عقب‌نشینی در حال پیشروی است. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پیش‌تر این موضوع را تاکید کرده بود که عموم جامعه و فعالان اقتصادی، انتظارات تورمی خود را با سیاست تثبیت تعدیل کنند و بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، سیاست قطعی بانک مرکزی است.
اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزارهای احتیاطی همچون افزایش سپرده قانونی بانک‌های ناتراز، انحلال و برخورد با بانک‌های ناتراز و نظارت بر میزان مانده تسهیلات بانک‌ها، از جمله اقداماتی بوده که نقش قابل توجهی در تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته داشته است. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در آبان ماه به ۳۸.۵ درصد رسید.
نزدیک به ۵ دهه است اقتصاد ایران با تورم‌های بالا و مستمر مواجه است و بنا بر ادبیات اقتصادی، عامل اصلی تورم در بازه زمانی بلندمدت، ایجاد توان خرج کردن فراتر از تولید در اقتصاد است. البته این گزاره معطوف به روند بلندمدت تورم است و در جهش‌های مقطعی تورمی، عوامل دیگری همچون جهش‌های نرخ ارز نقش قابل توجهی داشته‌اند. بنابراین برای درمان بنیادین تورم در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی باید مهار شود و همزمان با تعمیق بازار ارز، از بروز نوسانات و جهش‌های مقطعی ارز به منظور کنترل انتظارات تورمی جلوگیری شود. بانک مرکزی نیز برپایه همین نگاه سیاست‌های تثبیت اقتصادی را طراحی و اجرا کرد که موفقیت این سیاست در کنترل نرخ ارز در یک کریدور مشخص و کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی، قابل مشاهده است.
عملیات مهار تورم با رمز کنترل رشد بالای نقدینگی به موفقیت خواهد رسید و در روند بلندمدت، کنترل پایدار تورم میسر نخواهد شد، مگر آنکه با کاهش قابل توجه رشد نقدینگی همراه شود. بررسی متغیرهای پولی گواه این موضوع است که روند کل‌های پولی نسب به سال‌های گذشته تغییر محسوسی داشته است و می‌توان با بررسی مولفه‌های گوناگون این موضوع را مشاهده کرد. اصلی‌ترین متغیر پولی که روند رشد آن به شدت نگران‌کننده شده بود، میزان رشد حجم نقدینگی در کشور بود که در مهر ماه ۱۴۰۰ رقم ۴۲.۸ درصد را به ثبت رسانده بود که به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی آغاز شد و در ماه‌های اخیر، با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی، تداوم این روند شدت گرفت و جدیت در اجرای کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، میزان رشد دیگر متغیرهای پولی و بانکی همچون رشد پایه پولی و میزان ضریب فزاینده پولی، روندی کاهشی را تجربه کردند.
فنر موهومی نرخ ارز
پس از انتشار گزیده آمارهای پولی و بانکی شهریور ماه سال‌جاری، برخی تحلیل‌های نادرستی نسبت به عدم تداوم ثبات نرخ ارز از سوی برخی افراد مطرح شد و با کلیدواژه «فنر نرخ ارز» تلاش شد تا سطح انتظارات تورمی، بیش از پیش کاهش نیابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز چندی پیش به فنرهای خیالی نرخ ارز اشاره کرد و با بیان اینکه دشمنان برای ایجاد اخلال در اقتصاد کلان و بازار ارز ایران، عملیات روانی را در دستور کار قرار داده‌اند، تاکید کرد که فعالان اقتصادی به فنرهای خیالی جهش نرخ ارز توجهی نکنند.
تولید محتوای گسترده درباره فنرهای خیالی نرخ ارز در شرایطی است که با توجه به ثبات بازار ارز در سال‌جاری، برخی افرادی که در بازار ارز و بازارهای همسو مانند طلا، سکه، مسکن و خودرو با ایجاد تقاضای سفته‌بازانه سودهای موهومی کسب می‌کردند، در مقطع کنونی نتوانستند کسب سود کنند و تلاش می‌کنند تا انتظارات تورمی، با لنگر قرار دادن نرخ ارز تهییج شود. این افراد که با حربه «فنر نرخ ارز» یک تحلیل خیالی ارائه می‌کنند، سعی دارند تا این ذهنیت را میان فعالان اقتصادی ایجاد کنند که نرخ ارز در حال حاضر کمتر از ارزش ذاتی است و این امکان در حاضر وجود دارد که با سرمایه‌گذاری در این بازار، هنگام باز شدن فنر نرخ ارز، سودهای هنگفتی می‌توان کسب کرد. اما در واقعیت بر مبنای متغیرها و مولفه‌های بنیادی اقتصاد نرخ ارز به طور طبیعی در کریدوری مشخص قرار گرفته است و ثبات قیمتی دلار نتیجه بهبود متغیرهای اقتصاد کلان همچون نرخ رشد نقدینگی و روند نزولی تورم و سایر مولفه‌های اثرگذار بر نرخ ارز است. مولفه‌های داخلی بازار ارز همچون افزایش درآمدهای ارزی دولت، افزایش صادرات کالاها و محصولات تولید داخل، دسترسی ایران به منابع ارزی مسدود شده در کره‌جنوبی، عراق و لوکزامبورگ، توافقات بانکی با کشورهای منطقه، اتصال به شبکه جایگزین سوئیفت و روند مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی، گواه تداوم تثبیت قیمت ارز است.
به بیان دیگر، اساسا از نگاه علمی امکان فشردگی نرخ ارز در مقطع کنونی وجود ندارد، ادعای سرکوب نرخ ارز زمانی منطقی است که چند سال پی‌درپی نرخ ارز ثابت باشد، اما شاخص قیمت‌ها و نرخ رشد نقدینگی مدام افزایش یابد، اما در سال‌جاری شرایط متفاوتی بوده است، به طوری که نرخ نقدینگی روندی نزولی داشته و شیب افزایش شاخص قیمت‌ها نیز کاهشی بوده و همزمان نرخ دلار نیز در کریدوری معین ثابت بوده است.
ضرورت تثبیت نرخ ارز برای کاهش انتظارات تورمی
بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، نرخ ارز را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های انتظارات تورمی در نظر گرفت. انتخاب نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی در قالب رژیم پولی تثبیتی و هدفگذاری بر نرخ ارز، به ترتیب به علت کسری مستمر خالص پس‌انداز ناخالص بخش عمومی، سلطه مالی، سرکوب مالی و همچنین کسری مقطعی جریان نقدی تراز پرداخت‌های ارزی در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن می‌تواند موثر باشد و به موازات، باید انضباط پولی و مالی بانک مرکزی و دولت برقرار باشد و همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز فراتر از تورم نیز در گرو کاهش ریسک‌های سیاسی و تقویت وضعیت تراز پرداخت‌ها است. تنوع بخشی به سبد ارزی، توسعه مبادی وارداتی و اجرای سیاست‌های تجاری، همراستا با سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند به تحقق هدف ایجاد ثبات در بازار ارز کمک شایانی کند.
نظر شما