پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال ۱۳۸۴، بازار صکوک کشور از نظر حجم و تنوع ابزارهای مالی موجود توسعه قابل توجهی داشته است. با وجود توسعه بازار صکوک اوراق بدهی در کشور، ایران جایگاه مناسبی از نظر انتشار صکوک ارزی در بین سایر کشورهای اسلامی ندارد. اولین اوراق ارزی ایران پس از انقلاب اسلامی، در دی ماه سال ۱۳۸۰ (ژانویه ۲۰۰۲ میلادی) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت اوراق یورویی منتشر شد.
این اوراق در مرحله اول به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو و به دلیل استقبال خوبی که از آن صورت گرفت، در مرحله دوم یعنی تیرماه سال ۱۳۸۱ (ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی)، به مبلغ ۱۲۵ میلیون یورو و در مجموع به مبلغ ۶۲۵ میلیون یورو منتشر شد. این اوراق دارای سررسید پنج ساله و نرخ کوپن ثابت ۸.۷۵ درصدی بود. در عرضه این اوراق، بانک بیانپی پاریبا (BNP Paribas) فرانسه و کامرز بانک (Commerzbank) آلمان به عنوان مدیران اجرایی مشارکت داشتند. همچنین این اوراق از طرف موسسه رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings)، رتبه اعتباری +B دریافت کرد. دومین اوراق ارزی کشور نیز در آذر ماه سال ۱۳۸۱ (دسامبر ۲۰۰۲ میلادی) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۳۷۵ میلیون یورو و با سررسید شش ساله و نرخ کوپن ۷.۷۵ درصد انتشار یافت. این اوراق نیز رتبه اعتباری +B دریافت کرد. لازم به ذکر است در آن زمان به دلیل تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، موسسات S&P و Moody’s حاضر به رتبه‌بندی اوراق ارزی ایران نشدند.
آخرین مورد انتشار اوراق ارزی مربوط به سال ۱۳۸۹ است. در این سال با استناد به جز (ج) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، صکوک مشارکت ارزی با هدف تامین مالی شرکت نفت و گاز پارس در راستای تکمیل فازهای ۱۵ تا ۱۸ میدان گازی مشترک پارس جنوبی با مجوز بانک مرکزی، ویژه سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر شد. این اوراق با عاملیت بانک ملت، طی چهار مرحله و در مجموع به مبلغ یک میلیارد یورو (به همراه ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی) انتشار یافت. سود علی‌الحساب اوراق، ۸ درصد سالانه بود و کوپن‌های اوراق به صورت شش ماهه پرداخت می‌شدند. بانک ملت به عنوان شخص ثالث، بازخرید اوراق را در سررسید نهایی با نرخ ۸ درصد و قبل از آن را در سال اول با نرخ ۵.۵ درصد، در سال دوم با نرخ ۶ درصد و در سال سوم با نرخ ۷ درصد با محاسبه کل مدت نگهداری تا زمان بازخرید به صورت علی‌الحساب تضمین کرده بود. یکی از مشکلات این اوراق بحث‌های مربوط به نرخ‌گذاری آن بود. با توجه به رتبه اعتباری نه چندان مطلوب ایران، پیش‌بینی دقیقی از نرخ‌گذاری اوراق وجود نداشته است.
هم اکنون، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی، نگرش جدیدی را در ارتباط با تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشار اوراق در پیش گرفته است. مرکز مبادله ایران به عنوان بستر تامین مالی ارزی پروژه های اقتصادی کشور، اولین اوراق مرابحه ارزی را عرضه کرده است و مبنای انتشار اوراق را اتکا به منابع ارز غیرصادراتی فعالان نظام ارزی قرار داده است. این نگرش سبب خواهد شد که هم میزان موفقیت طرح‌های انتشار اوراق افزایش یابد و هم ابزاری به منظور سرمایه‌گذاری ارزی مولد، در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
نظر شما