شفافیت در فعالیت‌های دولتی، به عنوان یک پیش‌شرط اساسی در ثبات مالی اقتصاد کلان و حکومت داری شناخته می‌شود. این در حالی است که در چند دهه اخیر این مولفه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اهمیتی افزایشی نیز داشته است. با این حال در دنیای امروز، اهمیت چنین شفافیت‌هایی به ویژه در مسائل اقتصادی، دوچندان نیز شده است.

امروزه صنعت بانکداری در تمام دنیا به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نیروهای محرک نظام اقتصادی، مطرح بوده، به طوری که بدون بهره‌مندی از نظام پویا، کارآمد و البته شفاف، دستیابی به هرگونه رشد و توسعه اقتصادی عملا ممکن نخواهد بود. مضاف بر اینها، مسئله شفاف‌سازی در بانک‌های مرکزی، به عنوان بالاترین رده بانکی و نیز مهمترین سیاست‌گذار پولی و مالی کشورها، همواره مورد تاکید و توجه نهادهای ناظر بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است. مطالعات حاکی از آن است که سیاست‌های پنهان‌کاری و عدم اطلاع‌رسانی به مردم، عملکرد و تصمیمات بانک مرکزی (شامل سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل تورم، انتظارات تورمی، نقدینگی و... در کشورها) را مختل ساخته و در نهایت به عدم کارایی سیاست‌های بانک مرکزی در راستای بهبود شرایط اقتصادی منتج خواهد شد. بنابراین شفافیت، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی برای بانک‌های مرکزی، ابزاری کلیدی در اثرگذاری هرچه بیشتر سیاست‌های پولی و ارزی، در سال‌های اخیر بوده است.

در مطالعه‌ای که توسط پروفسور بلایندر (استاد دانشگاه و عضو شورای مشاوران اقتصادی کلینتون) در سال۲۰۰۰ انجام شد، از گروهی از سران بانک‌های مرکزی و اقتصاددانان دانشگاهی خواسته شد تا ویژگی‌هایی که از نظر آنها به ایجاد اعتبار در سیاست‌های پولی کمک می‌کنند را رتبه‌بندی کنند. اگرچه به لحاظ امتیازات تفاوت‌ها فاحش نبود، اما شفافیت بانک مرکزی در رتبه چهارم قرار گرفت. قبل از آن نیز به ترتیب تاریخچه صداقت، تاریخچه استقلال و تاریخچه مبارزه با تورم، بانک مرکزی در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

به رقم این نظرسنجی‌ها، شفافیت در دو دهه گذشته نگاه قابل‌توجهی را به خود جلب کرده است، چرا که هر چه توصیه‌های نظری در خصوص استقلال بانک‌های مرکزی عملی شد و بانک‌های مرکزی شروع به دستیابی به استقلال بیشتر در تنظیم و پیگیری اهداف خود کردند، به طور خودکار، نیاز به پاسخگویی مستقیم نیز بیشتر شد. بنابراین اگر بانک‌های مرکزی بخواهند به ارتقای اعتبار خود کمک کنند، سطح شفافیت اولین ویژگی‌ای است که میتواند مستقیماً در دستیابی به این هدف دخیل باشد.

با وجود بحث‌های گسترده در مورد آثار شفافیت بانک مرکزی، ادبیات اقتصادی در خصوص این موضوع، نتایج واحدی را ارائه نمی‌دهند. این در حالی است که پروفسور بیتر (استاد دانشگاه کمبریج و پرینستون) در سال ۱۹۹۹و پروفسور ایسینگ (اقتصاددان آلمانی و عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا) در سال۱۹۹۹، در خصوص ایجاد شفافیت با استفاده از پیش‌بینی‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، نظراتی را در دو انتهای یک طیف ارائه می‌دهند.

این در حالی است که پروفسور بیتر، شفافیت اطلاعاتی توسط بانک مرکزی را مفید دانسته و اینطور استدلال میکند که با ارائه پیش‌بینی‌های اجرای سیاست‌ها توسط بانک مرکزی، مردم به راحتی می‌توانند کیفیت سیاست پولی را ارزیابی کنند و در خصوص عملکرد بانک مرکزی اظهارنظر نمایند. از سوی دیگر، پروفسور آیسینگ اما با ارائه چنین گزارشاتی مخالف بوده و اینطور استدلال می‌نماید که ارائه چنین پیش‌بینی‌هایی توسط بانک مرکزی، نه تنها مفید نبوده بلکه در صورت آنکه عملکرد حقیقی سیاست‌ها مبتنی بر پیش‌بینی‌ها نباشد، انتشار آنها گمراه‌کننده نیز خواهد بود. بنابراین مسئله بر سر آنکه صورت‌جلسات و تصمیمات بانک‌های مرکزی باید در کنفرانس‌های مطبوعاتی علنی شوند یا خیر، همچنان در بسیاری از کشورها موضوعی مناقشه برانگیز خواهد بود.

برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی به دلیل آنکه شفافیت اطلاعاتی متغیری کیفی بوده و سنجش مقادیر آن به صورت مستقیم امکان‌پذیر نیست، در ابتدا لازم است این متغیر با استفاده از روش‌های اعتبارسنجی و شیوه‌های تجربی، به صورت کمی محاسبه‌شده و پس از آن، کارایی چنین مولفه‌هایی در اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارتباط میان شفافیت و نرخ تورم در کشورها

در بررسی مکانیزم اثر ایجاد تورم‌های کاهنده با استفاده از ایجاد شفافیت توسط بانک‌های مرکزی، میتوان استدلال کرد، ایجاد چنین شفافیت‌هایی بر نحوه شکل‌گیری انتظارات مردم و بنگاه‌های اقتصادی، از رفتار آتی بانک مرکزی اثرگذار خواهد بود که این امر خود باعث میشود با ایجاد اعتمادسازی، تورم نیز روندی کاهشی را در پیش داشته باشد. بدین منظور و برای سنجش چنین دیدگاه‌هایی در ادبیات اقتصادی، پژوهشگران بانکی هلند در پژوهش خود با استفاده از داده‌های آماری طی بازه زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۸، به بررسی اثر ایجاد شفافیت بر انتظارات تورمی و تورم با استفاده از اطلاعات آماری بانک‌های مرکزی، در کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، سوییس، انگلستان، یورو، نیوزلند و ژاپن به سنجش صحت چنین ادعایی پرداختند.

نتایج در این پژوهش نشان داد افزایش هرچه بیشتر شفافیت، باعث کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن تورم خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد چنین شفافیت‌هایی در اقتصاد، لزوم استفاده از سیاست تغییرات نرخ‌بهره در کوتاه‌مدت، به منظور برقراری تعدیل در اقتصاد را کاهش خواهد داد که این مسئله خود باعث انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر، در سیاست‌های پولی خواهد شد. از سمت دیگر حتی در بلندمدت نیز چنین رابطه‌ای برقرار بوده و می‌تواند اعتبار مقامات پولی را افزایش دهد. همچنین بررسی‌ها به تفکیک هر کشور نتایج متفاوتی را نشان داد.

• نیوزیلند

نیوزیلند کشوری است که در میان کشورهای مورد بررسی، بالاترین امتیاز را در شاخص شفافیت اطلاعاتی بانک مرکزی داشته است. همچنین اولین کشوری است که در آغاز سال ۱۹۸۹ هدف‌گذاری تورمی خود را معرفی کرد و به میزانی که شفافیت اطلاعاتی در این کشور افزایش یافت، ارتباط میان تورم و انتظارات تورمی نیز افزایش یافته است. در مجموع در این کشور، ایجاد چنین شفافیت‌هایی به کاهش انتظارات تورمی و نرخ‌های آتی تورم کمک شایانی داشته است.

• سوئد

در خصوص کشور سوئد، این کشور هدف‌گذاری تورمی را در سال ۱۹۹۳ اتخاذ کرد، اما اطلاعات دقیقی برای انتظارات تورمی تا قبل از سال ۱۹۹۵ در این کشور وجود ندارد. با این حال، در این کشور نیز می‌توان گفت ارتباطی قوی میان تورم و نیز انتظارات تورمی (به استثنای یک سال) وجود داشته و بنابراین شفافیت اطلاعاتی در کاهش انتظارات تورمی و نیز تورم حائز اهمیت بوده است.

• انگلستان

در این کشور تغییراتی اساسی در ساختار نهادهای پولی شکل گرفت و مضاف بر آن، در سال ۱۹۹۷ نیز مجوز رسمی اعطای استقلال به بانک انگلستان داده شد. علاوه بر آن، با انتشار به موقع صورت‌جلسات سیاست‌گذاری در این کشور، اقدامات لازم در خصوص شفافیت اطلاعاتی نیز انجام شده است. اما برخلاف دو کشور نیوزیلند و سوئد، در این کشور محاسبات آماری انجام‌شده، ارتباط معنی‌داری را بین انتظارات تورمی و تورم در طول دوره مورد بررسی نشان نمی‌دهند. از طرف دیگر نیز در این کشور ارتباطی قوی میان ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تورم‌های آینده وجود نداشته و برقراری هر چه بیشتر شفافیت‌ها، با کاهش انتظارات تورمی همراه نبوده است.

• کانادا

در این کشور طبق آمارهای تجربی، رابطه‌ای قوی میان انتظارات تورمی و تورم وجود داشته است. اما با توجه به محدود بودن آمارها و شروع آنها از اواسط سال ۱۹۸۹، تنها دو سال از داده‌های هدفمند و غیرانتفاعی در این کشور وجود داشته و میتوان گفت اطلاعات کافی برای ثبت تغییر سازمانی در این کشور وجود نداشته است. با این حال، طبق نتایج پژوهش‌ها، ارتباطی کمرنگ میان شفافیت اطلاعاتی - تورم انتظاری و تورم وجود داشته است.

• یورو

آمارهای منطقه یورو نشان می‌دهند، در بازه زمانی که پژوهش‌ها در آن صورت گرفتند، هیچ رابطه قوی‌ای مبنی بر آنکه شفافیت اطلاعاتی باعث کاهش انتظارات تورمی می‌شوند، حاصل نشد.

• استرالیا

یافته‌ها در این کشور حاکی از آن است که این کشور از تغییر رژیم هدف‌گذاری تورم به شدت سود برده است، به گونه‌ای که در این خصوص میتوان گفت رابطه‌ای قوی میان انتظارات تورمی و تورم مشاهده شده است. نتایج نیز نشان داد در این کشور، با افزایش شفافیت اطلاعاتی می‌توان انتظار داشت از تورم‌های بالا در آینده جلوگیری شود.

• ژاپن

با توجه به تاریخچه ژاپن در دوره مورد بحث، نتیجه‌گیری در مورد ژاپن اندکی دشوار است. با توجه به آنکه در این کشور اعطای استقلال عملیاتی، ارائه گزارش سالانه سیاست پولی و انتشار صورت‌جلسه و رونوشت جلسات سیاست پولی، به ویژه برای کوتاه‌مدت وجود داشته است، این موارد خود نشان از شفافیت‌های بالا در این کشور دارد. با این حال، با وجود شفافیت‌ها، ارتباطی معکوس میان شفافیت و تورم در این کشور مشاهده نشد.

• سوئیس

در نهایت، سوئیس، کشوری با کمترین امتیاز شفافیت (بر اساس شاخص EG ۲۰۰۲) است و نتایج آماری نیز رابطه‌ای را که تفسیر آن آسان باشد نشان نمی‌دهد. بنابراین در خصوص این کشور با توجه به ضد و نقیض بودن نتایج آماری، ارتباطی دقیق میان تورم و شفافیت اطلاعاتی را نمی‌توان در نظر گرفت.

نتیجه‌گیری

مشاهدات در کشورهای صنعتی، نشان داد تورم و انتظارات تورمی در طول ۱۵ سال گذشته روندی کاهشی را دنبال کرده است. از سوی دیگر نیز تعدادی از بانک‌های مرکزی، تلاش‌های قابل‌توجهی را برای بهبود نحوه ارتباط با مردم و به طور کلی‌تر میزان شفافیت خود انجام دادهاند. بنابراین این سوال برای پژوهشگران ایجاد شد که آیا این مشاهدات تصادفی بوده‌اند و یا آنکه تلاش‌های ظاهری برای افزایش شفافیت، حداقل تا حدودی مسئول روند کاهشی در انتظارات تورمی و به تبع آن تورم‌های آینده بوده‌اند؟

بدین منظور مطالعه‌ای در این راستا با استفاده از کمی‌سازی شفافیت‌های ایجاد شده توسط بانک‌های مرکزی در کشورهایی نظیر سوئد، استرالیا، کانادا، سوییس، انگلستان، یورو، نیوزیلند و ژاپن، طی بازه زمانی ۱۲۰۰۲-۱۹۹۸ طراحی شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد به موازات آنکه شفافیت در اینگونه کشورها افزایش یافت، سطح انتظارات تورمی، نرخ تورم و نیز طول دوره‌های تورمی،کاهش می‌یابد.

* کارین ون در کرویسنی و ماریا دمرتزیس، پژوهشگران دانشگاه آمستردام هلند