سه دیدگاه برای تعیین نرخ ارز وجود دارد که آشنایی با آنها به فهم تعیین نرخ ارز که این روز ها بسیار درباره آن صحبت می‌شود، کمک خواهد کرد. دیدگاه اول قائل به این است که قیمت ارز تحت عنوان یک شاخص نرخ به سایر شاخص‌ های اقتصادی مخصوصاً مبحث تورم وابستگی دارد. این گروه بر این باورند که نرخ ارز بر اساس تورم تعیین می‌شود که تورم نیز از رشد نقدینگی، ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و... نشات می‌گیرد. به عبارتی دیگر، نرخ ارز تابعی از نرخ تورم و شاخص‌ های اقتصادی مانند ثبات اقتصادی، شاخص برون‌ مرزی مانند مباحثی که در حوزه گشایش‌ های ارزی و غیره رخ می‌دهد یا تنگنا ها و محدودیت‌ های ارزی که پیش می‌آید، است.

بنابراین اعتقاد، دولت نمی‌تواند به کنترل نرخ ارز ورود پیدا کند و اصولاً کنترل نرخ ارز را خلاف اصول اقتصاد رایج می‌دانند و هرگونه سیاست بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی را مغایر با اصول اقتصادی برمی‌شمرند. این گروه معتقدند که ما به‌ جای حفظ ارزش پول ملی باید به دنبال حفظ ارزش حقیقی آن باشیم و بنابراین بر اساس این استدلال نباید به سمت تعدیل قیمت ارز بانک مرکزی حرکت کرد و درصورتی‌ که هدف کنترل قیمت ارز است، باید به سمت اصلاح و تثبیت شاخص‌ های اقتصادی که اشاره شد، پیش رفت.
در نگاه این تفکر قیمت ارز تابع نرخ تورم است، بنابراین وقتی در کشور نرخ تورم ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصد است، بانک مرکزی هیچ تکلیفی در برابر ارزش پول ملی که همان ارزش اسمی ارز می‌شود، ندارد و در عمل با افزایش تورم باید ارزش حقیقی ارز اهمیت داشته باشد، بنابراین با این تفکر باید منتظر نرخ‌ های حتی ۷۰ یا ۸۰ تومان تا انتهای سال جاری و ابتدای سال آینده باشید.

در برابر این نگاه، تفکر دومی نیز وجود دارد که قائل به تثبیت نرخ ارز است. به این معنا که هواداران آن معتقدند قیمت ارز را حکمرانی بانک مرکزی باید تعیین کند و تمام بخش‌ های کشور هم بر اساس نرخ ارزی که تعیین می‌شود مناسبات خود را تنظیم کنند.
این گروه معتقدند بانک مرکزی می‌تواند ارز را به هر رقم حتی در حد ۱۵ یا ۲۰ تومان تعیین کند و به‌ عنوان تنها مرجع اعلام قیمت ارز سایر بخش‌ های اقتصادی، تولیدی، صادرات و... از این قیمت تبعیت کنند و آن را به رسمیت بشناسند.
تفکر مورد اشاره قائل به این است که بانک مرکزی بر اساس قدرتی که دارد، می‌تواند کاملاً دستوری عمل کند و از طریق برخی مکانیزم‌ ها هم از این نرخ اعلامی حمایت به عمل ‌آورند. اینها اعتقاد دارند که نرخ محصولات پتروشیمی، فولادی، محصولاتی بورس کالا، محصولات صادرات محور در داخل باید بر اساس همین قیمت ارز اعلام شده، سنجیده شوند.

دو تفکر اشاره شده کاملاً مقابل هم قرار دارند که به یک معنا می‌شود گفت از هر دو جهت یک تفکر کاملاً افراطی به ‌حساب می‌آیند. تفکر اول که به ‌هیچ‌ عنوان قائل به حفظ ارزش پول ملی نیست، یک نوع نگاه افراط ‌گرایانه به اقتصاد اثباتی دارد در مقابل هم کسانی که معتقد به تثبیت نرخ ارز هستند از نگاه افراط ‌گرایانه به اقتصاد دستوری و سیاست‌ های پولی برخوردارند.

اما حد وسط این دو تفکر به نظر من بحث تفکر تثبیت هوشمند قیمت ارز یا ثبات‌بخشی هوشمند در حوزه سیاست‌ های ارزی است، یعنی همان مسئله‌ ای که بانک مرکزی در دوره ریاست آقای فرزین نسبت به یک سال و نیم اول دولت آقای رئیسی و سیاست‌ های بانک مرکزی و دوره قبل از او، دنبال می‌کند.
نکات مهم در نگرش ریاست جدید بانک مرکزی، اعتقاد به سیاست تثبیت است. در رویکرد جدید بانک مرکزی، رئیس‌ کل ارزش اسمی ریال و صیانت از ارزش پول ملی و ثبات‌ بخشی به قیمت اسمی ارز را جزء تکالیفش می‌داند و این تا حدود زیادی در عمل به معنای پیشرفت در حفظ ارزش پول ملی است.

نکته دوم این است که هدف از صحبت درباره تثبیت حفظ ارزش پول ملی و حفظ قیمت ارز است، اما این قیمت ارز قطعاً نمی‌تواند دستوری باشد باید با ساز و کار های اقتصادی آن را انجام داد که این سازوکار ها می‌تواند بحث‌ های مختلفی را در بر گیرد که شاید اولین آن اقتدار بانک مرکزی در بازار ارز و در گردش فرایند ارز حاصل از صادرات و ارز موردنیاز به واردات باشد. این اقتدار از نوع دخالت نیست، یعنی بانک مرکزی نباید در حد یک صرافی بزرگ عمل کند.
منظور این است که بر فرایند گردش ارز یک نظارت مؤثر باید وجود داشته باشد، نه یک نظارت صرفاً استطلاعی. با این نظارت بانک مرکزی باید بتواند هر جایی که فرایند گردش ارز از جای خود خارج شد از اهرم‌ های نظارتی بهره ببرد و تنبیهات و تشویقات لازم را اعمال کند که در این قضیه برفرض می‌توان به تعهد شرکت‌ های دولتی و شرکت‌ های عظیم بورسی به باز گرداندن ارز اشاره کرد.

از اقدامات دیگری که بانک مرکزی می‌تواند در دستور کار قرار دهد، رفع موانع در مسیر گردش طبیعی ارز است که بخشی از آن قطعاً در خارج از کشور باید دنبال شود. بسیاری اوقات مشکل ارز وجود ندارد، بلکه مشکل در عرضه پول‌ های رایج کشور هایی است که به نحوی به ارز متصل هستند. به‌ عنوان‌ مثال شاید در حوزه واردات بیش از آنکه به دلار احتیاج داشته باشیم به حواله درهم نیازمند باشیم یا سایر پول‌ های کشور های همسایه که مراودات صادرات و واردات ما معمولاً به جهت تحریم‌ ها بعضاً از طریق آنها انجام می‌شود، بنابراین برداشتن موانع و هموار ساختن این مسیر ها ضروری است؛ زیرا حتی اگر درباره دلار مشکل وجود نداشته باشد، اما در خصوص      حواله‌ جات و یا ارز هایی مانند یوآن چین و... دردسر به وجود آید، متأسفانه باعث می‌شود ارز ثالث هم مشکل پیدا کند و دلار نیز به دنبال آن حرکت کند و افزایش قیمت بیابد.
بنابراین ارتباط با کشور های مجاور، انعقاد قرارداد و استفاده از پول رایج کشور ها به‌ خصوص کشور های همسایه و کشور هایی که مراودات اقتصادی ما با آنها زیاد است، قطعاً می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود، به‌ خصوص در زمانی که متأسفانه به جهت تحریم‌ ها از ساز و کار سوئیفت هم تا حدودی محروم هستیم.

هیچ‌ کس نمی‌تواند مدعی شود که تورم هیچ تأثیری بر قیمت ارز ندارد، اما سومین تفکر در خصوص تعیین نرخ ارز معتقد است که دراین ‌خصوص تأثیر دوجانبه وجود دارد ضمن اینکه سهم ارز و تکانه‌ های ارزی حداقل از سال ۹۷ بر تورم بیشتر است. به این معنا؛ چنانچه در صدد باشیم تا در خصوص اقتصاد روز ایران صحبت به میان آوریم قطعاً تورم تابعی از شوک‌ ها و تکانه‌ های ارزی است، اما در عین ‌حال کنترل آن می‌تواند به ثبات‌ بخشی قیمت ارز تا حدودی کمک کند. از عواملی که می‌تواند در این زمینه یاری‌ رسان باشد، نظارت بر بانک‌ ها و عملیات آنها، نظارت بر ترازنامه بانک‌ ها، میزان تسهیلات و گردشی که به‌ خصوص در بانک‌ های تجاری و عامل انجام می‌شود، است.
در مجموع سیاست‌ های بانک مرکزی نسبت به دوره قبل هم در نگرش، تکالیف و وظیفه و هم در راهکار و راهبرد هایی که به کار گرفته شده نشان از بهبود در آینده را به دنبال دارد.

 محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس