اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش تورم بالا مواجه بوده است، پدیده‌ای که به‌رغم تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، تحولات سیاسی و شرایط بین‌المللی، همچنان به عنوان یک معضل ساختاری باقی مانده است. تورم بالا نه تنها بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی گذاشته، بلکه ثبات اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. تورم بالا در ایران ریشه در عوامل ساختاری و سیاست‌های مالی ناپایدار دارد که طی دهه‌ها انباشته شده‌اند. برای مقابله با این چالش، نیاز به اصلاحات عمیق در نظام بودجه‌ریزی، مدیریت ناترازی‌های مالی و بهبود انضباط مالی دولت است.
در گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی ریشه‌های تورم در ایران می‌پردازیم و عوامل مختلفی را که در شکل‌گیری و تداوم این پدیده نقش داشته‌اند، تحلیل می‌کنیم. همچنین، نقش سیاست‌های پولی و مالی، انتظارات تورمی و اقدامات اخیر بانک مرکزی مانند راه‌اندازی سامانه ارز توافقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اقتصاد ایران دهه‌هاست که با تورم‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. چه عواملی باعث شده‌اند که این شرایط برای سال‌های متمادی باقی بماند؟
با نگاهی به سابقه تورم در ایران طی ۵۰ سال گذشته، مشاهده می‌شود که این پدیده همواره وجود داشته است، چه در دوره‌هایی که دارای نظام نرخ ارز ثابت بودیم، چه در زمان‌هایی که نرخ ارز تغییر می‌کرد، چه در دوران تحریم و چه در دوره‌های بدون تحریم، چه زمانی که بانک‌های خصوصی فعال بودند و چه زمانی که نبودند، تورم بالا و پایدار یک ویژگی مشترک اقتصاد ایران بوده است. برای توضیح تورم بلندمدت در اقتصاد ایران، باید به موضوع اقتصاد سیاسی بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها اشاره کرد. این مسئله، چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، در تمامی جناح‌های سیاسی مختلف وجود داشته و بیش از هر عامل دیگری، نرخ‌های تورم دورقمی اقتصاد ایران را توضیح می‌دهد. البته از نیمه دوم دهه ۸۰ و به ویژه در دهه ۹۰، عوامل دیگری نیز به این معادله اضافه شده‌اند که در تشدید تورم نقش داشته‌اند. سطح تورم نیز نسبت به دوره‌های قبل از دهه ۹۰ تغییر کرده است. تا پیش از سال ۱۳۹۰، متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد بود که در مقایسه با استانداردهای جهانی، نرخ بسیار بالایی محسوب می‌شد. اما در مقایسه با تورم‌های چهار تا پنج سال اخیر، حتی رسیدن به همان نرخ ۲۰ درصد نیز به یک آرزو تبدیل شده است. به نظر می‌رسد تحولات جدیدی رخ داده که باعث تغییر سطح تورم شده و دیگر تنها اقتصاد سیاسی بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت نیست که تورم را توضیح می‌دهد. مسائلی مانند ناترازی نظام بانکی در دهه ۹۰، جهش‌های مکرر نرخ ارز و تحولات بین‌المللی نیز به عنوان متغیرهای توضیح‌دهنده نرخ تورم در سال‌های اخیر مطرح هستند.
لازم به ذکر است که منظور از کسری بودجه صرفاً رقم خالص واگذاری دارایی‌های مالی که در بودجه ذکر می‌شود نیست، بلکه مفهوم گسترده‌تری از کسری بودجه مد نظر است. برخی ممکن است به روند بلندمدت خالص واگذاری دارایی‌های مالی (که عموماً به عنوان کسری بودجه شناخته می‌شود) نگاه کنند و بگویند که این رقم به تنهایی نمی‌تواند تورم را به طور کامل توضیح دهد. اما شاید مشکل این باشد که کسری بودجه در ایران به درستی تعریف و محاسبه نمی‌شود. تمامی ناترازی‌هایی که بخش‌های مختلف به کل اقتصاد تحمیل می‌کنند، باید تحت عنوان کسری بودجه در نظر گرفته شوند. این ناترازی‌ها می‌توانند شامل کسری صندوق‌های بازنشستگی، تعهدات ناشی از تبصره ۱۴ سابق، کسری‌های ناشی از خرید تضمینی گندم و یا حتی کسری بودجه عمومی و تسهیلات تکلیفی باشند که دولت از طریق شبکه بانکی اعمال می‌کند. اگر این موارد را به تعریف کلاسیک کسری بودجه اضافه کنیم، که همگی در دسته بی‌انضباطی مالی دولت قرار می‌گیرند، تا حد زیادی می‌توانیم توضیح دهیم که چرا رشد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران تا این حد بالا بوده و در نتیجه، چرا نرخ تورم به این میزان افزایش یافته است. به طور خلاصه، تورم بالا در ایران ریشه در عوامل ساختاری و سیاست‌های مالی ناپایدار دارد که طی دهه‌ها انباشته شده‌اند. برای مقابله با این چالش، نیاز به اصلاحات عمیق در نظام بودجه‌ریزی، مدیریت ناترازی‌های مالی، و بهبود انضباط مالی دولت است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری، به تشدید تورم در اقتصاد ایران دامن زده است. همچنین، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی باعث شده که بسیاری از اقدامات بانک مرکزی نتوانند به طور مؤثر به اهداف خود دست یابند. به نظر شما، عدم هماهنگی بین این سیاست‌ها تا چه اندازه در تشدید تورم نقش داشته است؟
به نظر من، مسئله اصلی را نمی‌توان صرفاً "عدم هماهنگی" نامید، بلکه این چالش بیشتر به عدم استقلال بانک مرکزی مربوط می‌شود. در واقع، مشکل اساسی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، مسئله استقلال بانک مرکزی است. ممکن است در جلسات هیات دولت و یا سایر نشست‌ها، بحث‌هایی درباره هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی مطرح شود، اما در عمل، به دلیل سلطه سیاست‌های مالی بر اقتصاد، نتیجه نهایی این "هماهنگی" چیزی جز رشد بالای حجم نقدینگی و در نتیجه، تورم بالا نیست. بنابراین، این موضوع را نمی‌توان صرفاً ناهماهنگی نامید. اگر بانک مرکزی از اجبارهای ناشی از سیاست‌های مالی دولت رها شود و بتواند استقلال نسبی خود را حفظ کند، سیاست‌گذاری پولی کارآمدتر و مؤثرتری خواهیم داشت که می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود. البته باید به این نکته توجه کرد که عوامل مختلفی در شکل‌گیری تورم نقش دارند و باید به هر یک وزن مناسبی داده شود. درست است که رشد حجم نقدینگی، کسری بودجه و مسائل مشابه از اهمیت بالایی برخوردارند و نیاز به راه‌حل دارند، اما آنچه در حال حاضر نرخ تورم ایران را توضیح می‌دهد، بیشتر انتظارات تورمی است تا رشد حجم نقدینگی. در یکی دو سال گذشته، بانک مرکزی تلاش‌های قابل توجهی برای کاهش رشد نقدینگی انجام داده و تا حدی در این زمینه موفق بوده است. به ویژه تا پایان سال گذشته، رشد نقدینگی کاهش چشمگیری داشت. با این حال، کاهش نرخ تورم متناسب با این کاهش رشد نقدینگی مشاهده نشده است و این نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری تورم نقش دارند.
برای مثال، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۲۴ درصد کاهش یافت. اگر رشد اقتصادی سال گذشته را حدود ۴ درصد در نظر بگیریم، انتظار داشتیم که نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد برسد. اما در عمل، نرخ تورم همچنان در سطحی مقاومتی و حول ۳۰ درصد باقی مانده است و با وجود کاهش رشد نقدینگی، تمایلی به کاهش بیشتر نشان نمی‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه کاهش رشد نقدینگی تا حدی بر نرخ تورم تأثیرگذار بوده، اما انتظارات تورمی و سایر عوامل ساختاری مانع از کاهش بیشتر نرخ تورم شده‌اند. در نتیجه، برای دستیابی به تورم پایین‌تر، علاوه بر کنترل رشد نقدینگی و اصلاح کسری بودجه، باید به عوامل دیگری مانند انتظارات تورمی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و اعتمادسازی نیز توجه ویژه‌ای شود. تنها در اینصورت می‌توان به کاهش پایدار نرخ تورم امیدوار بود.
بانک مرکزی و دولت چه راهکارهایی می‌توانند به طور مشترک اجرا کنند تا اثرات انتظارات تورمی را کاهش دهند؟
با توجه به شرایط کنونی کشور و شوک‌های داخلی و خارجی که در یک سال گذشته بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته‌اند، کنترل انتظارات تورمی برای بانک مرکزی و دولت کار دشواری است. با این حال، به نظر می‌رسد که دنبال کردن یک سیاست ارتباطی مؤثر از سوی بانک مرکزی و دولت، همراه با هماهنگی کامل بین این دو نهاد، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. اگر مصاحبه‌ها و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، رئیس‌جمهور و وزرای مختلف، هماهنگ و همسو باشند، جامعه این بازخورد را دریافت خواهد کرد که انسجامی در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. علاوه بر این، بانک مرکزی باید به جای تکیه بر رویکردهای منفعلانه مانند تکذیب اخبار، به صورت فعالانه موضوعات را شفاف‌سازی کند و با ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتبار ببخشد. این اقدامات می‌توانند اعتمادعمومی به سیاست‌گذار پولی را افزایش دهند و در نتیجه، از سیاست ارتباطی به عنوان ابزاری برای کاهش انتظارات تورمی استفاده شود. البته باید توجه داشت که مسائل بین‌المللی و داخلی شرایط را پیچیده کرده‌اند، اما این چالش‌ها غیرقابل حل نیستند. بانک مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق و انسجام در سیاست‌های خود می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. به عنوان مثال، تلاش‌های بانک مرکزی در کاهش رشد نقدینگی در سال گذشته، که منجر به دستاوردهای قابل توجهی نیز شد که نشان‌دهنده ظرفیت این نهاد برای مدیریت مؤثر است. با این حال، به همان اندازه که بانک مرکزی بر کاهش رشد نقدینگی تمرکز کرده، باید همت و منابع خود را به بهبود سیاست ارتباطی نیز اختصاص دهد. این امر مستلزم به‌کارگیری مشاوران زبده‌ای است که بتوانند شرایط جامعه را به درستی درک کنند و راهکارهایی ارائه دهند که از طریق کانال‌های ارتباطی، انتظارات تورمی را کاهش دهند.
راه‌اندازی بازار ارز تجاری تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟
راه‌اندازی بازار ارز تجاری قطعاً یک اقدام مثبت و مؤثر بوده و با این حرکت بانک مرکزی موافق هستم. با این حال، به نظر می‌رسد که زمان اجرای این سیاست می‌توانست مناسب‌تر انتخاب شود. در زمانی که بانک مرکزی این سامانه را راه‌اندازی کرد، کشور در معرض شوک‌های سیاسی احتمالی قرار داشت و این موضوع ممکن است تا حدی به افزایش انتظارات تورمی دامن زده باشد. این تأثیر منفی را می‌توان در نوسانات بازار ارز و سایر بخش‌های اقتصادی مشاهده کرد. سیاست ارز تجاری به خودی خود یک سیاست درست و منطقی است، اما اجرای آن در زمان نامناسب می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. در حالی که این اقدام شجاعانه بانک مرکزی قابل تحسین است، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تحت تأثیر انتظارات تورمی و تحولات سیاسی، ممکن است ادامه این سیاست درست را در بدنه بانک مرکزی یا دولت با تردیدهایی مواجه کند. به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی در انتخاب زمان اجرای این سیاست دقت بیشتری به خرج می‌داد و آن را با یک سری سیاست‌های مکمل همراه می‌کرد، می‌توانست به ثبات بیشتری در بازار ارز دست یابد. در اینصورت، نه تنها انتظارات تورمی افزایش نمی‌یافت، بلکه حتی ممکن بود تا حد زیادی کاهش نیز پیدا کند. بهتر بود بانک مرکزی یا خیلی زودتر این سیاست را اجرا می‌کرد و یا منتظر می‌ماند تا شوک‌های سیاسی مانند تحولات بین‌المللی و تأثیرات ناشی از سیاست‌های ترامپ سپری شود و سپس اقدام به راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌کرد. این کار می‌توانست از هم‌افزایی منفی بین شوک‌های سیاسی و اقتصادی جلوگیری کند. با این حال، در مجموع معتقدم که این سیاست یک اقدام خوب و مثبت بوده و آن را تأیید می‌کنم.
در شرایط کنونی و با توجه به تحولات اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد دستیابی به تک نرخی شدن ارز در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان محتمل نباشد. با این حال، همین که بانک مرکزی اراده کرده تا شکاف بین نرخ‌های ارز مختلف را کاهش دهد، اتفاق مثبتی است. البته همچنان شکافی بین نرخ بازار آزاد و نرخ بازار توافقی وجود خواهد داشت و این شکاف با توجه به تحولات سیاسی به صفر نخواهد رسید. اما این اقدام بانک مرکزی یک گام ارزشمند و مثبت است و انتظار داریم با کاهش شوک‌های سیاسی در آینده، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز نیز تسریع شود. در نهایت، اگرچه زمان‌بندی اجرای این سیاست می‌توانست بهتر باشد، اما نفس اقدام بانک مرکزی در راه‌اندازی سامانه ارز توافقی نشان‌دهنده عزم این نهاد برای بهبود مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات آن است. این گام در بلندمدت می‌تواند به ثبات بیشتر اقتصاد ایران کمک کند.
نظر شما