نظام بانکی هر کشوری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش حیاتی در تأمین مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. در ایران، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، که این موضوع فشار قابل توجهی بر شبکه بانکی وارد کرده و آن را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. این وابستگی شدید به نظام بانکی، نه تنها باعث افزایش ریسک‌های سیستماتیک شده، بلکه ناترازی‌های گسترده‌ای را نیز در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است. ناترازی بانک‌ها، که ناشی از عدم تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست، به یک معضل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده و تأثیرات منفی آن بر ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام بانکی غیرقابل انکار است. در گفت‌وگو با محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بررسی علل و پیامدهای ناترازی بانک‌ها و راهکارهای ممکن برای کاهش این مشکل پرداخته شده است. از جمله موضوعات مورد بحث، تأثیر تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کفایت سرمایه بانک‌ها بر ناترازی سیستم بانکی است. همچنین، نقش بانک مرکزی در نظارت و اصلاح این ناترازی‌ها و ضرورت حمایت دولت و سایر نهادها برای کاهش وابستگی به نظام بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی سوالات کلیدی مطرح می‌شود. چگونه می‌توان ترکیب تأمین مالی را به سمت استفاده بیشتر از سایر بازارهای مالی سوق داد؟ چه اقداماتی برای کاهش دارایی‌های منجمد بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه آنها لازم است؟ و اولویت‌های اصلاحی بانک مرکزی برای مدیریت بدهی‌ها، دارایی‌ها و نقدینگی بانک‌ها چیست؟
بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در ایران بانک‌محور است و این موضوع فشار زیادی به شبکه بانکی وارد کرده و اقتصاد کشور را با ریسک‌های مختلفی مواجه ساخته است. به نظر شما چگونه می‌توان ترکیب تأمین مالی را به سمت استفاده بیشتر از سایر بازارهای مالی سوق داد؟
نظام اقتصادی ایران به شدت بانک‌محور است و بیشتر نیازهای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی برآورده می‌شود. این مسئله باعث شده است که فشار زیادی به بانک‌ها وارد شود و انتقادات زیادی به لحاظ محدودیت منابع بانک‌ها نیز متوجه آنها باشد. در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری‌های کلان مالی توسط دولت یا مجلس انجام می‌شود و بانک‌ها مجبور به اجرای سیاست‌هایی هستند که ممکن است با اصول بانکداری سازگار نباشد. به عنوان مثال، تسهیلات تکلیفی مانند وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری، اگرچه به نیازهای مصرفی مردم پاسخ می‌دهند، اما منابع بانک‌ها را محدود کرده و باعث ایجاد ناترازی در ترازنامه‌های بانکی می‌شوند. برای کاهش این فشار، باید به دنبال تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی بود. یکی از راه‌حل‌های پیش‌رو، توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اما برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، باید شرایطی فراهم شود که امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و روابط بانکی با کشورهای دیگر بهبود یابد. نرخ تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی به فعالیت در ایران نداشته باشند. علاوه بر این، تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت نیز بر جذابیت بازار سرمایه تأثیر منفی گذاشته است. برای مثال، در شرایط فعلی، تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. پیش از این، تولیدکنندگان می‌توانستند از طریق اعتبارات بانکی مانندLC مواد اولیه را وارد کنند و پس از فروش محصولات، بدهی خود را تسویه کنند. اما اکنون، تولیدکنندگان مجبورند قبل از دریافت مواد اولیه، کل مبلغ را پرداخت کنند که این امر فشار مالی زیادی به آنها وارد می‌کند. در نتیجه، کاهش وابستگی به سیستم بانکی و حرکت به سمت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود روابط بین‌المللی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بلندمدت است. بدون این اصلاحات، فشار بر بانک‌ها ادامه خواهد یافت و اقتصاد کشور با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد بانک‌ها که ناشی از مطالبات از دولت و بخش خصوصی است، به یک چالش تبدیل شده است. در این خصوص چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
بخشی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها مربوط به مطالبات از دولت است. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، دولت به دلیل تغییر نرخ ارز، اقدام به برداشت‌هایی از سیستم بانکی کرد. بانک‌ها این اقدام را مورد اعتراض قرار دادند و از آن زمان تاکنون در حال پیگیری این موضوع هستند. در سال‌جاری، دولت تصمیم گرفت مبالغی که از حساب بانک‌ها برداشت شده بود را بازگرداند. این مبالغ مربوط به کالاهای وارداتی مشتریانی بود که کالاهای خود را که عمدتا مواد اولیه بوده‌اند دریافت کرده، تولید و فروخته بودند، اما دیگر ارتباطی با بانک‌ها نداشتند. با این حال، دولت مابه‌التفاوت ارزی را از بانک‌ها دریافت کرده و این منابع را قفل کرد. پس از پیگیری بانک‌ها، دولت پس از ۱۲ تا ۱۳ سال تصمیم به بازگرداندن این مبالغ گرفت، اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که بودجه‌ای برای این کار ندارد و حتی این موضوع را به طور شفاف منتشر نکرده است. همین طور مطالباتی از نوع فروش اوراق بدهی و یا تسهیلات مورد استفاده موجب انباشت مطالبات بانک‌ها شده است. دولت به پرداخت این مطالبات مکلف شده، اما به دلیل کسری بودجه، توانایی پرداخت آن را ندارد. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود وصول این دارایی‌ها از دولت با دشواری‌هایی همراه باشد. از سوی دیگر، بخشی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها نیز مربوط به تسهیلات‌گیرندگانی است که توان یا تمایل بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند. به عنوان مثال، در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه، بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان به دلیل فشارهای اقتصادی و تورم بالا، قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند. حتی برخی از آنها ترجیح می‌دهند با وجود تورم ۴۰ درصدی، تسهیلاتی با نرخ سود ۲۳ درصد را بازپرداخت نکنند و از سود ناشی از افزایش قیمت کالاهای خود بهره‌مند شوند. این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند و دارایی‌های آنها به حالت منجمد درآید. در بخش تجاری نیز وضعیت مشابهی حاکم است. بسیاری از بنگاه‌های تجاری که تسهیلات دریافت کرده‌اند، ترجیح می‌دهند بدهی خود را بازپرداخت نکنند و از سود ناشی از تورم استفاده کنند. این امر باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند و دارایی‌های آنها در بنگاه‌های تجاری گیر کند. حتی در مواردی که بانک‌ها مالکیت این بنگاه‌ها را با آرای محاکم قضایی به دست آورده‌اند، فروش آنها در شرایط فعلی بسیار دشوار است. آگهی‌های مزایده املاک و بنگاه‌های تجاری در جراید کثیرالانتشار نشان می‌دهد که خریداری برای این دارایی‌ها وجود ندارد. در نهایت، برای حل این چالش‌ها، لازم است اقدامات اساسی در سطح کلان انجام شود. اولاً، دولت باید به تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل کند و بودجه لازم برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها را تأمین کند. ثانیاً، بانک‌ها باید سیستم اعتبارسنجی و وصول مطالبات خود را تقویت کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. ثالثاً، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم می‌تواند به کاهش تمایل تسهیلات‌گیرندگان به عدم بازپرداخت بدهی‌ها کمک کند. بدون این اقدامات، مشکل دارایی‌های منجمد بانک‌ها ادامه خواهد یافت و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور تشدید خواهد شد.
برای افزایش سرمایه بانک‌ها چه اقداماتی می‌توان انجام داد و چگونه می‌توان سهامداران بانک‌ها را در این مسیر مشارکت داد؟
برای افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه آنها، دو راه‌حل اصلی وجود دارد که اول تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. این روش به صورت اسمی سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، اما برای تأمین منابع لازم جهت اعطای تسهیلات چاره‌ساز نیست. در این روش، دارایی‌های ثابت بانک‌ها تجدید ارزیابی می‌شوند و این افزایش ارزش در ترازنامه بانک‌ها منعکس می‌شود. با این حال، این افزایش صرفاً روی کاغذ است و منابع نقدی جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. دوم افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران است. این روش مؤثرتر است، اما با چالش‌هایی همراه است. سهامداران بانک‌ها معمولاً تمایلی به افزایش سرمایه ندارند، زیرا بازدهی سهام بانک‌ها در مقایسه با سایر بازارها مانند سکه، طلا و خودرو بسیار کمتر است. این تفاوت در بازدهی باعث می‌شود سهامداران ترجیح دهند سرمایه خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند تا در افزایش سرمایه بانک‌ها مشارکت کنند. بر اساس شنیده‌ها، بانک مرکزی تصمیم گرفته است بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها به حد استاندارد ۸ درصد نرسیده را ملزم به افزایش سرمایه در مدت‌های معین کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، استاندارد کفایت سرمایه بالاتر از ۱۲ درصد است. بانک مرکزی برای حل این مشکل، فشار زیادی به بانک‌ها وارد کرده تا یا افزایش سرمایه نقدی انجام دهند و یا در مورد ادامه فعالیت خود تصمیم‌گیری کنند. برای موفقیت در این مسیر، بانک مرکزی باید قاطعانه‌تر عمل و تصمیمات خود را با جدیت پیگیری کند. همچنین، ایجاد انگیزه برای سهامداران از طریق بهبود بازدهی سهام بانک‌ها و ایجاد اطمینان از سودآوری آینده می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران برای افزایش سرمایه کمک کند. بدون این اقدامات، مشکل کفایت سرمایه بانک‌ها ادامه خواهد یافت و تأثیرات منفی آن بر سیستم بانکی و اقتصاد کشور تشدید خواهد شد.
یکی از اهداف بانک مرکزی اصلاح ناترازی بانک‌هاست. به نظر شما اولویت‌های اصلاحی بانک مرکزی برای بخش بدهی، دارایی و نقدینگی بانک‌ها به چه صورت باشد؟
اولویت‌بندی بانک مرکزی باید در نظارت دقیق‌تر و از طریق نظارت‌های آنلاین و برخط بانک‌ها باشد تا آنها را تحت کنترل قرار دهد. همه عملیات بانک‌ها باید به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. در حال حاضر، برخی موارد در پایان ماه یا سال به بانک مرکزی گزارش می‌شود، اما وقتی کار انجام می‌گیرد و آمار استخراج می‌شود، می‌بینند کار از کار گذشته و دیگر فایده‌ای ندارد. بنابراین، نظارت‌ها باید به صورت برخط باشد تا جلوی ناترازی‌ها گرفته شود. دوم اینکه تصمیمات باید با دقت بیشتری اتخاذ شود. به عنوان مثال، پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را بانک مرکزی از حداقل مانده روزشمار به ماه‌شمار در سال ۹۷ تغییر داد. این تصمیم باعث شد بانک‌ها ناگزیر شوند سودها را بر اساس حداقل مانده ماه‌شمار محاسبه و پرداخت کنند. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند از دو جزء تشکیل شده است: یک جزء سود علی‌الحساب است که بر اساس پیش‌بینی درآمد از مصرف سپرده‌ها پرداخت می‌شود و بانک مرکزی حداکثر آن را تعیین کرده است. جزء دیگر سود قطعی است که در پایان دوره مالی بانک محاسبه می‌شود و با سودهای علی‌الحساب مقایسه می‌شود. اگر سود قطعی بیشتر باشد، مابه‌التفاوت به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. اما در سال‌جاری، شخصی به دلیل کاهش سود علی‌الحسابش به دلیل تغییر روش محاسبه از روزشمار به ماه‌شمار، از بانک خود شکایت کرد و دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مرکزی را باطل کرد. بانک مرکزی این حکم را عیناً به بانک‌ها ابلاغ کرد و آنها را موظف کرد سودهای علی‌الحساب گذشته را بر اساس روزشمار محاسبه و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند. این موضوع باعث شد بانک‌ها موظف به پرداخت مبالغ سرسام‌آوری شوند که حتی ممکن است برخی از این سپرده‌گذاران دیگر در بانک‌ها حساب نداشته باشند. این تصمیم بدون در نظر گرفتن قراردادهای سپرده‌گذاری و شرایط قبلی اتخاذ شد. سومین موضوع، تسهیلات تکلیفی است که با نرخ‌ها، مدت‌ها و بخش‌های مشخصی تعیین می‌شود و رضایت بانک‌ها در آن نیست. بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران موظفند منابع را در بهترین روش‌ها با درآمد بالاتر به کار گیرند، اما تسهیلات تکلیفی این امکان را از آنها سلب می‌کند. این تسهیلات اغلب به حیطه وصول درنمی‌آیند و باعث ناترازی می‌شوند. چهارمین مورد، تأثیر تورم بر تسهیلات تولیدی است. وقتی تورم وجود دارد، سرمایه‌ای که برای ایجاد موسسات تولیدی در نظر گرفته شده، تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد و طرح‌ها به اجرا نمی‌رسند. هرچه اجرای این طرح‌ها طولانی‌تر شود، تکمیل آنها با مشکل بیشتری روبرو می‌شود و تسهیلات به حیطه وصول در نمی‌آیند. این تسهیلات به عنوان رسوبات اعتباری در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌مانند و باعث ناترازی می‌شوند. در نهایت، عمده‌ترین ریشه‌های ناترازی‌ها، تسهیلات تکلیفی و نرخ تورم بالا هستند. بانک مرکزی باید با نظارت دقیق‌تر، تصمیم‌گیری‌های بهتر و مدیریت اثرات تورم، به اصلاح این ناترازی‌ها بپردازد.
کدام اقدام بانک مرکزی در یکی، دو سال اخیر که در راستای کاهش ناترازی بانک‌ها انجام شده، لازم است ادامه داشته باشد؟
یکی از درخواست‌هایی که مطرح کردیم، این بود که بانک مرکزی به دلیل مشکلات مالی بخش تجاری کشور در پایان سال، اجازه دهد حد مجاز افزایش دارایی‌های بانک‌ها برای مدت شش ماه تعدیل شود. نمی‌توانستیم بگوییم این سیاست حذف شود، چون در اصل سیاست درستی است، اما نمی‌تواند به تنهایی در جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم کافی باشد، در حالی که سیاست اعطای تسهیلات مصرفی آسان در حال رشد باشد. پیشنهاد کردیم نرخ آن کمی تعدیل شود تا بتوانیم نیازهای بخش تولیدی و تجاری کشور را بهتر برطرف کنیم. به نظر من، برای جلوگیری از ناترازی‌ها، بانک مرکزی باید کنترل بیشتری بر روش‌های بانک‌ها در مصرف منابع و اعطای تسهیلات اعمال کند. همانطور که اشاره شد، برخی بانک‌ها ممکن است به صورت بی‌رویه از سپرده‌ها و منابع خود استفاده کنند. مثلاً از روش‌هایی مانند پانزی استفاده می‌کنند، یعنی با سپرده‌های جدید، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. این رفتارها نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند و آینده چنین بانک‌هایی را با ابهام مواجه می‌سازد. بنابراین، بانک مرکزی باید رویه اینگونه بانک‌ها را به دقت کنترل کند. بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که بانک‌ها می‌توانند در پروژه‌های خاصی که مورد تأیید بانک مرکزی است، به سپرده‌گذاران سود ۳۰ درصدی پرداخت کنند. اما در عمل، نرخ سود تسهیلات از ۲۳ درصد افزایش نیافته است. این موضوع تناسبی ندارد، چطور می‌توانیم ۳۰ درصد سود به سپرده‌گذاران بدهیم، در حالی که نرخ سود تسهیلات تغییر نکرده و هزینه‌های سربار نیز وجود دارد؟ این در حالی است که نرخ تورم نیز بسیار بالا است. در نهایت، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها یکی از روش‌هایی است که می‌تواند بانک‌ها را در چارچوب‌های مشخصی نگه دارد و از انحراف آنها از حدود تعیین‌شده جلوگیری کند. این نظارت باید ادامه یابد و حتی تقویت شود تا بانک‌ها نتوانند از خط قرمزهای تعیین‌شده عبور کنند.
نظر شما