اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است، اما یکی از مهم‌ترین و پایدارترین مشکلات، نرخ بالای تورم است که به صورت مزمن در اقتصاد کشور باقی مانده است. تورم بالا نه تنها ارزش پول ملی را کاهش داده، بلکه باعث ایجاد نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تشدید نابرابری‌های اجتماعی شده است. این شرایط، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که در آن، تولید داخلی تضعیف می‌شود، بازارها بی‌ثبات می‌شوند و رشد اقتصادی به طور مداوم با مانع مواجه می‌شود. در گفت‌وگو با سیدکمیل طیبی، رئیس بنیاد علمی اکو در اسلام آباد پاکستان، به بررسی عوامل اصلی تداوم تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم و نقش بانک مرکزی را در کنترل این پدیده تحلیل خواهیم کرد.
از جمله عواملی که معمولاً به عنوان دلایل تورم بالا در ایران مطرح می‌شوند، می‌توان به بی‌انضباطی مالی دولت، کسری بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی اشاره کرد. اما سؤال اینجاست که چگونه این عوامل در طول زمان بر تورم تأثیر گذاشته‌اند و چرا اقتصاد ایران نتوانسته است به صورت پایدار از این چرخه تورمی خارج شود؟ در ادامه، به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم و نرخ ارز نیز خواهیم پرداخت. با توجه به محدودیت‌های ساختاری و وابستگی بانک مرکزی به دولت، این نهاد تا چه اندازه توانسته است از ابزارهای خود برای مهار تورم استفاده کند؟ آیا عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر، به ویژه در مواجهه با تحریم‌ها و شوک‌های اقتصادی، موفقیت‌آمیز بوده است؟
از عمده مشکلات اقتصاد ایران که باعث می‌شود تا برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی با شکست مواجه شود، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به قیمت‌ها در آینده است. در این زمینه چه راهکاری باید برای حل مسئله در نظر گرفت؟
با توجه به انتظارات منفی موجود در اقتصاد، باید به نقش سیاست‌های بانک مرکزی در خنثی‌سازی این انتظارات تورمی اشاره کرد. اگر بانک مرکزی بتواند به صورت مطلوب و بهینه سیاست‌گذاری کند، انتظارات منفی تا حد زیادی خنثی خواهند شد. همانطور که در ادبیات اقتصادی و پولی مطرح است، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی و مقام پولی شناخته می‌شود که وظیفه اصلی آن سیاست‌گذاری برای هموار کردن مسیر اقتصادی مناسب است. برای مثال، در شرایط تورمی، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی و در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد. موفقیت این سیاست‌ها تا حد زیادی به استقلال بانک مرکزی بستگی دارد.
مطالعات و تجربیات بین‌المللی و حتی برخی مقاطع در اقتصاد ایران، نشان داده‌اند که هرچه نهاد بانک مرکزی به سمت استقلال بیشتر، به ویژه استقلال از دولت، حرکت کند، بهتر می‌تواند به اهداف خود، از جمله هدف‌گذاری تورم، دست یابد. استقلال بانک مرکزی عاملی مهم و یک اقدام بلندمدت است و بانک مرکزی باید به دنبال تحقق آن باشد. این مسیر نیازمند همکاری دولت و مجلس است تا از طریق ارائه لوایح لازم، زمینه انجام وظایف تخصصی بانک مرکزی فراهم شود. با این حال، تورم در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و این موضوع باعث شکل‌گیری انتظارات منفی در جامعه شده است. اگر بانک مرکزی به دنبال هدف‌گذاری تورمی باشد و از ابزارهای خود به درستی استفاده کند، ممکن است این سیاست‌ها تحت تأثیر سیاست‌های مالی نامناسب یا شرایط نامطلوب تجاری خنثی شوند. بنابراین، انتظارات منفی تنها به بازار پول محدود نمی‌شود، بلکه در بازارهای دیگر مانند بازار تجارت و بازار دارایی‌ها نیز وجود دارد. این بازارها به صورت زنجیره‌ای به هم متصل هستند و اقتصاد ایران را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه کرده‌اند.
شرایط تولید و سازمان‌های تولیدی در ایران بهینه نیست، تجارت نیز با مشکلاتی مواجه است. دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز برای تولید و رشد اقتصادی محدود است و این موضوع مانع از تحقق اهداف ضدتورمی بانک مرکزی می‌شود. اگر گشایشی در روابط تجاری ایجاد و روابط تجاری بین‌المللی بهبود یابد، می‌توان انتظار داشت که انتظارات منفی به تدریج کاهش یافته و به سمت مثبت شدن نسبت به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی حرکت کند. بنابراین، اولین گام در این مسیر، استقلال بانک مرکزی است. با تحقق این استقلال، می‌توان امیدوار بود که سایر بخش‌های اقتصاد نیز بهبود یابند.
با توجه به مزمن شدن تورم و واکنش نامناسب قیمت‌ها، اصلاحات اقتصادی باید به صورت همه‌جانبه انجام شود. این اصلاحات شامل اقدامات مناسب برای رشد اقتصادی، بهبود سازمان تولید، تقویت روابط خارجی و بازگشت به عرصه بین‌المللی است. اولین گام در این زمینه، بازپس‌گیری سهم از دست‌رفته ایران در تجارت جهانی است که نیازمند سازوکارهای خاص خود است. شاخص‌های کسب‌وکار و فضای کسب‌وکار نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران به‌هم‌ریخته‌اند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هستند. تقویت بخش خصوصی از طریق سیاست‌های حمایتی نیز از دیگر اقدامات ضروری است. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که اهداف و ابزارهای بانک مرکزی اثرگذار باشند و اقتصاد ایران به سمت ثبات و رشد حرکت کند.
چقدر به اعتبار سیاست‌گذاری ها در زمینه افزایش اعتماد مردم به برنامه‌های ضدتورمی از جمله هدف‌گذاری‌های تورمی معتقد هستید؟ لطمه به اعتبار بانک مرکزی چه تبعاتی در اقتصاد خواهد داشت؟
اعتبار سیاست‌گذاری ضدتورمی و جلوگیری از لطمه به بانک مرکزی در اجرای این سیاست‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این اعتبار نه تنها به کنترل نسبی تورم کمک می‌کند، بلکه بهبود شرایط اقتصادی و رشد پایدار را نیز تسهیل می‌کند. با این حال، اعتبار سیاست‌گذاری‌های ضدتورمی به تنهایی شرط لازم است، اما شرط کافی نیست و باید برای موفقیت این سیاست‌ها، زمینه‌های لازم برای اجرای آنها فراهم شود. این زمینه‌سازی ممکن است خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی باشد، چرا که همانطور که در پاسخ به سوال اول اشاره کردم، وظایف بانک مرکزی مشخص و تخصصی است و باید در چارچوب همین وظایف عمل کند. بانک مرکزی به عنوان هدایت‌گر بازار پول، مسئولیت بهبود عملکرد این بازار و حتی حمایت از بازار دارایی‌ها را بر عهده دارد. اگر بانک مرکزی بتواند به درستی این وظایف تخصصی خود را انجام دهد، دیگر نیازی به ورود سیستم بانکی به فعالیت‌های غیرمرتبط مانند بنگاه‌داری نخواهد بود. یکی از چالش‌های اصلی سیستم بانکی ایران، انحراف از مسیر اصلی خود و ورود به بنگاه‌داری است. این انحراف باعث می‌شود تخصیص منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کند و منابعی که باید برای توسعه اقتصادی اختصاص یابند، به درستی توزیع نشوند. این مسئله نه تنها توسعه اقتصادی را با کمبود منابع مالی مواجه می‌کند، بلکه به اعتبار و عملکرد بانک مرکزی نیز لطمه می‌زند. بنابراین، برای جلوگیری از آسیب‌پذیری اعتبار بانک مرکزی، باید وابستگی سیستم بانکی به فعالیت‌های غیرمرتبط مانند بنگاه‌داری کاهش یابد. این موضوع یک مشکل مزمن در سیستم بانکی ایران است که نیازمند اصلاحات اساسی است. اعتبار سیاست‌گذاری‌های ضدتورمی شرط لازم برای موفقیت است، اما شرط کافی، ایجاد اصلاحات در تمامی شاخص‌های اقتصادی و بهبود تعامل بین بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی و سایر نهادهای سیاسی و اجرایی است. تنها در اینصورت می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های بانک مرکزی به طور مؤثر اجرا شده و تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشند.
وجود مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای چقدر به برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی ضربه می زند؟ بانک مرکزی در این شرایط چگونه باید سیاست‌گذاری انجام دهد؟
باید بگویم که متأسفانه چالش‌ها و مشکلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بسیار گسترده است. این چالش‌ها، که ناشی از روابط پیچیده اقتصادی و سیاسی هستند، تأثیر قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصادی داخلی داشته‌اند. این تأثیرات منجر به افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و ایجاد مشکلات فراوان در سطح کلان و خُرد اقتصاد شده‌اند. این مشکلات نه تنها بر بنگاه‌های اقتصادی، بلکه بر زندگی مردم نیز تأثیر منفی گذاشته‌اند و این موضوع به وضوح قابل مشاهده است. با این حال، باید به این نکته توجه کنیم که حل مسائل و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند تا حد زیادی به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. یکی از مبانی مهم در این زمینه، حل مشکلات مرتبط با FATF و برداشته شدن تحریم‌ها است. این اقدامات می‌توانند تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشند. یکی از عوامل بازدارنده در بهبود روابط منطقه‌ای و بین‌المللی، وجود برخی فاکتورهای درونی است که به کاهش کیفیت روابط سیاسی و اقتصادی دامن زده‌اند. این موضوع باعث شده است که اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار بگیرد.
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی باید تلاش کند تا دلایل قانع‌کننده‌ای برای نظام حاکمیتی ایجاد کند تا تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ شود. خوشبختانه دولت به دنبال حل این مسئله است و بانک مرکزی نیز باید به عنوان یک نهاد تخصصی، نقش تشویقی خود را در تسریع پیوستن به FATF و خروج از تعلیق آن ایفا کند. بدون شک، حل این مسئله می‌تواند به سیاست‌های بانک مرکزی کمک شایانی کند. در ادامه، سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توانند به طور مؤثرتری اجرا شوند و اهداف کنترل تورم و ثبات اقتصادی را محقق سازند.
اقتصاد ایران چند دهه است که درگیر تورم شده و تاکنون نتوانسته از این وضعیت خارج شود. در این زمینه نظر شما چیست؟ چه راهکاری در این زمینه پیشنهاد می‌کنید؟ به طور کلی آیا ساختار اقتصادی ایران تورم‌زا است؟
اقتصاد ایران چندین دهه است با تورم، به ویژه تورم دورقمی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تورم نه تنها باعث انحراف در تخصیص منابع شده، بلکه رشد اقتصادی را از حالت پایدار خارج کرده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را از بین برده است. در نتیجه، رشد اقتصادی به شدت کُند شده و اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری مواجه است. سوال اصلی این است که چرا این تورم دورقمی به یک مشکل مزمن و پایدار تبدیل شده است؟ دلایل متعددی برای این مسئله وجود دارد که برخی از آنها را در ادامه توضیح می‌دهم.
اولین و مهم‌ترین دلیل، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. اقتصاد نفت‌محور ایران باعث شده که دولت همواره با کسری بودجه مواجه باشد. این کسری بودجه مداوم، همراه با بی‌انضباطی مالی، ضعف در تولید و بهره‌وری، وابستگی به واردات و تأثیر پدیده عبور نرخ ارز، همگی به تشدید تورم کمک کرده‌اند. تورم در ایران یک پدیده ساختاری است، به این معنا که علاوه بر افزایش نقدینگی غیرمولد، که در طول سال‌ها نتوانسته به تولید کمک کند، عوامل دیگری مانند چرخش نامطمئن تولید، عدم بهینگی در سازمان تولید، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ارتباط ضعیف با اقتصاد بین‌الملل نیز در این مسئله نقش داشته‌اند.
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت دارد. در دوره‌هایی که قیمت نفت افزایش می‌یابد، درآمدهای نفتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش درآمدها اغلب منجر به افزایش بی‌رویه تقاضا در بخش دولتی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی باعث بروز پدیده بیماری هلندی می‌شود، که در آن بخش‌های تجاری و رقابتی اقتصاد تضعیف شده و منابع به سمت بخش‌های غیرتجاری مانند مسکن سوق پیدا می‌کنند. در مقابل، زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری بودجه می‌شود، که خود یکی از عوامل اصلی تورم است.
علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی نیز نقش مهمی در تشدید تورم داشته‌اند. این تحریم‌ها مانع از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شده‌اند، که به نوبه خود باعث کاهش تشکیل ثروت و سرمایه‌گذاری در کشور شده است. این موضوع نظام تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده و به تورم دامن زده است. کسری بودجه مداوم دولت نیز یکی دیگر از عوامل تورم‌زاست. این کسری بودجه ناشی از تعهدات گسترده مالی، ضعف در نظام مالیاتی و عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است. دولت برای جبران این کسری بودجه، به استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول روی می‌آورد، که این اقدامات به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود.
بی‌انضباطی مالی نیز یکی دیگر از دلایل تورم ساختاری در ایران است. شرایط انحصاری و عدم شفافیت در سیاست‌های مالی، همراه با ضعف در نظام مالیاتی، باعث شده که اقتصاد ایران با بی‌انضباطی مالی مواجه شود. ضعف در تولید و بهره‌وری نیز از دیگر عوامل تورم‌زاست. ساختار غیررقابتی و دولتی اقتصاد ایران، که حدود ۸۰ درصد اقتصاد را در بر می‌گیرد، باعث شده که بخش خصوصی ضعیف باقی بماند و نتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا کند. فساد اقتصادی و وجود رانت‌های مختلف نیز به تشدید تورم کمک کرده‌اند. جریان‌های مافیایی در بازار دارایی‌ها و کالاها باعث ایجاد اختلال در تخصیص منابع و افزایش قیمت‌ها شده‌اند. یکی دیگر از عوامل تورم‌زا در ایران، پدیده عبور نرخ ارز یا انتقال اثر ارز است. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، این افزایش به قیمت‌های وارداتی و سپس به قیمت‌های داخلی منتقل می‌شود. این انتقال اثر ارز به دلیل عدم رقابت، نبود بازار کارآمد و عدم شفافیت در اقتصاد ایران تشدید شده است. این پدیده یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند و از یک طرف، تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز می‌شود، و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز به دلیل کمبود منابع ارزی، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. این دور تسلسل باطل همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. در نهایت، باید به این نکته اشاره کنم که شهروندان برای حفظ ارزش پول خود، به سمت بازارهای موازی مانند طلا و سکه روی می‌آورند. این رفتار باعث ایجاد نوعی کنز مالی می‌شود که خود به تشدید تورم کمک می‌کند.
در چنین شرایطی، حل مشکل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد ایران است، از جمله کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بهبود نظام مالیاتی، افزایش شفافیت، تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در بازارها. تنها با انجام این اصلاحات می‌توان امیدوار بود که تورم در ایران کنترل شده و اقتصاد به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های مختلف تجاری، پولی و مالی تا چه میزان می‌تواند به ادامه روند تورم منجر شود؟
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی از عوامل مهمی است که به تداوم تورم در ایران کمک می‌کند. این مسئله در اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده است، به طوری که تناقض‌های آشکاری بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی وجود دارد. برای مثال، در برخی موارد دولت مجبور است سیاست مالی انقباضی را در پیش بگیرد، در حالی که بانک مرکزی ممکن است همزمان سیاست پولی انبساطی را اعمال کند. البته بیشتر شاهد این بوده‌ایم که دولت با افزایش مخارج خود سعی در تحریک رشد اقتصادی دارد، در حالی که بانک مرکزی به دنبال کاهش حجم نقدینگی و کنترل تورم است. این عدم هماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها، باعث می‌شود که ابزارهای اقتصادی کارایی لازم را نداشته باشند و نتوانند به طور مؤثر به اهداف خود دست یابند.
یکی از دلایل اصلی این تناقض‌ها، وجود تورم رکودی در اقتصاد ایران است. تورم رکودی شرایطی است که در آن اقتصاد همزمان با تورم بالا و رشد اقتصادی پایین مواجه است. این پدیده باعث می‌شود که سیاست‌های پولی و مالی متناقضی شکل بگیرد، زیرا دولت و بانک مرکزی هر یک به دنبال اهداف متفاوتی هستند. دولت ممکن است به دنبال تحریک رشد اقتصادی از طریق افزایش مخارج باشد، در حالی که بانک مرکزی سعی در کنترل تورم از طریق کاهش نقدینگی دارد. این عدم هماهنگی نه تنها باعث کاهش کارایی سیاست‌ها می‌شود، بلکه به تشدید مشکلات اقتصادی مانند بحران مالی، بحران پولی و بحران سرمایه‌گذاری نیز دامن می‌زند.
علاوه بر این، بزرگ‌شدن اندازه دولت در طول سال‌ها نیز به این مشکل دامن زده است. با وجود تلاش‌هایی که در برنامه‌های توسعه برای کوچک‌سازی دولت انجام شده، در عمل این اتفاق نیفتاده است. این موضوع باعث شده که بسیاری از ردیف‌های بودجه به جای کمک به توسعه و تولید، صرف هزینه‌های غیرمولد شوند. این عدم کارایی در تخصیص منابع، ناشی از جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. یکی دیگر از پیامدهای جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها، کاهش شانس اجرای اصلاحات اقتصادی است. تورم مزمن و شرایط رکودی، فضای لازم برای اجرای اصلاحات ساختاری را از بین می‌برد. برای مثال، تلاش‌هایی برای اصلاح نظام مالیاتی انجام شده، اما این اصلاحات اغلب ضد تولید بوده و باعث نارضایتی در بخش‌های مولد و کارآفرینی شده است. این مسئله به دلیل شرایط نامناسب حاکم بر اقتصاد و عدم هماهنگی بین سیاست‌های مختلف است. در نهایت، هدف‌گذاری برای کنترل تورم نیز به دلیل همین جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها، همواره با موفقیت همراه نبوده است. برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم، نیازمند هماهنگی و یکپارچگی بین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری هستیم. تنها در اینصورت می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه معیوب تورم و رکود خارج شده و به سمت رشد پایدار حرکت کند.
نظر شما